مطالعات حقوق عمومی (حقوق)
سال:1394 | دوره:45 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

طبق کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویه بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت نداشتن آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویه بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویه بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رای دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیه «اجرای موافقت‎نامه موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رای دیوان در پرونده ‎فوق الذکر با مقررات کنوانسیون 1969 وین درباره نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

یکی از مسائل اساسی در فلسفه حقوق، «احترام به قانون» است، یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربر دارنده توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت و گو، به منزله پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینه نافرمانی از قانون مطرح می شود.

ادبیات امروزین در زمینه حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است، این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصه مصونیت دولت در جامعه بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزله بازیگران اصلی عرصه روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد ـ که به اقامه دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود ـ حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکته بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعه بین المللی، از دهه 1960 به بعد ـ که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است ـ و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویه قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هسته سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رییس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیات وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رییس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رییس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سوال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اشکال از جانب رییس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیات وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی، شرح، و تحلیل این موضوع، دامنه و نحوه اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

بسیاری هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین الملل خوانده اند. می توان گفت رساله حقوق جنگ و صلح او مبین نظریه عمومی حقوق بین الملل است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاه های گروسیوس درباره رابطه حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، جنگ و اخلاق، و نیز اراده انسان و عدالت طبیعی نقد شود. گروسیوس در هر دو حوزه «حقوق بر جنگ» و «حقوق در جنگ» آرایی ارائه می کند که شاید در نگاه نخست برای دوران کنونی کاربردی نباشد، لیکن، واقع امر آن است که آرای او در تحول فلسفه حقوق نقش بسزایی داشته است، مضافا اینکه، با توجه روزافزون حقوق بین الملل به حقوق بشر، به ویژه طی نیم قرن گذشته، حقوق طبیعی و اخلاق به تدریج جایگاهی جدید (هر چند نه دقیقا مانند گذشته) در نظام حقوق بین الملل یافته است. اگر آرای گرسیوس را در مجموعه اوضاع و احوال زمان او بررسی کنیم، بسیاری از انتقادات وارد بر آنچه را او با استناد به مفهوم «تجویز» در زمینه حقوق تخاصم مشروع شمرده است رد می کنیم. با چنین رویکردی، حتی می توان نخستین رد پاهای صلاحیت جهانی را هم در آرای او یافت.

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائه نظریه اعتباریات، تحول بزرگی در عرصه معرفت شناسی فلسفه اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تاثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزه حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شده ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزه حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزه جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان درباره نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تایید می کنند؟

ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خط ساحل دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیه قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.

بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تاثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامه ارزیابی بخش اقتصادی»، بحران اقتصادی جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلا تصمیماتی را در حوزه اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایط ضرورت واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در عرصه بین المللی ـ که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند ـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسه اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتا جدیدتر» در حوزه خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسه این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.