سیاست های مالی و اقتصادی
سال:1400 | دوره:9 | شماره:36 |تعداد مقالات:6

زیرساخت های اقتصادی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد. افزایش بخش غیررسمی اقتصاد منجر به کاهش پایه های مالیاتی، تولید کمتر زیرساخت­های عمومی و خدمات عمومی پایه­ای و نهایتا رشد اقتصادی پایین­تر خواهد شد. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیازمند رشد اقتصادی، در حال حاضر درگیر تحریم­ها در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی است. از این­رو، در این پژوهش اثر تحریم­های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی در استان­های ایران به روش پانل دیتا طی دوره زمانی 1398-1384 بررسی می­گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثر تحریم­های اقتصادی، نرخ بیکاری و ارزش افزوده بخش صنعت بر اقتصاد غیررسمی در استان های ایران منفی و معنادار و اثر نرخ تورم، ارزش افزوده بخش کشاورزی و مالیات بر آن مثبت و معنادار بوده است. بر این اساس تدوین قواعد و سیاست­های نظارتی مؤثر در حیطه امور مالیاتی به منظور کاهش اثرات نامطلوب بر وضعیت اقتصاد کشور، اعمال سیاست­های پولی مناسب به منظور کنترل تورم، کاهش محدودیت­های قانونی تجاری به منظور جلوگیری از توسعه قاچاق کالا، کاهش قوانین و مقررات نهادهای دولتی برای ورود به فضای کسب و کار در اقتصاد رسمی و نیز کمک به ایجاد اشتغال­زایی در بخش رسمی اقتصاد به منظور عدم تأثیرپذیری از تحریم­ها به منظور بهره­برداری مقامات سیاست­گذار توصیه می­شود.

شناسایی عوامل موثر برشکل­گیری و تغییرات نرخ ارز در بلند مدت و همچنین آگاهی از چگونگی اثر پذیری نرخ ارز از سیاستهای اقتصادی جهت همراستایی با اهداف مورد نظر از جمله ضروریات یک برنامه موفق اقتصادی است. براین اساس این مطالعه به بررسی عوامل بلند مدت و کوتاه مدت موثر بر نرخ ارز حقیقی ایران و تخمین ضرایب متغیر های مربوطه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ((VECM در چارچوب یک مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری (BEER) پرداخته است. سپس با پایش روند انحراف نرخ ارز حقیقی بالفعل از نرخ ارز تعادلی بلند مدت در طی سالهای 1396-1352، با توجه به اهداف کمی منتخب برنامه ششم توسعه ایران، نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز تعادلی کشور در طی سالهای برنامه را برآورد نموده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد به علت عدم تحقق اهداف کلان تعیین شده در سه سال اول برنامه ششم، شکاف نرخ ارز اسمی از نرخ ارز تعادلی در این مدت بطور متوسط سالیانه به حدود 25 درصد رسیده است. علاوه بر این، فشار تورم پولی، کاهش رشد تولید و افزایش ریسک سیستماتیک کشور موجب افزایش مستمر نرخ ارز اسمی در بازار موازی گردیده است.

هدف از این پژوهش محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی و بررسی پایداری آن است. در بخش نخست با محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی از طریق برآورد تابع تقاضای تانزی روش پول نقد طی دوره زمانی 1397-1370 پرداخته شده است. سپس با نتایج تخمین و محاسبات بدست آمده به بررسی پایداری فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی با استفاده از روش اثرگذاری خطی و غیر خطی بر روی فرارمالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی در طی دوره مورد نظر مبتنی بر رویکرد رگرسیون حدآستانه پرداخته شده است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل غیرخطی مبتنی بر آماره ای تشخیصی و معنی دار بودن ضرایب، نتایج رضایت بخش تری را نسبت به مدل خطی دارد. نتایج حاصل از آزمون غیر خطی بودن الگو تایید کننده وجود رابطه غیرخطی، عدم پایداری و عدم تقارن فرارمالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی است. سرعت گذار بین دو رژیم فرار مالیاتی، با توجه به پارامتر گذار تخمین زده شده( ) معادل 3. 20 است. همچنین معادلات نشان می دهند که تغییر فرار مالیاتی به شدت اثر گذاری بر گذشته فرار مالیاتی خواهد داشت و زمانی که فرار مالیاتی تغییر می­کند رفتار این متغیر تغییر خواهد کرد.

رتبه بندی اعتباری اظهار نظری درخصوص­توانایی و تمایل ناشر جهت ایفای تعهدات مالی به طور کامل­ و به موقع را نشان می­دهد و به افزایش اعتماد به شرکت های بورسی (ناشران) منجر می گردد. هدف­اصلی ­طرح، شناخت وارائه ­موانع و محدودیت­های فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری شرکت های بورس­اوراق­بهادارتهران (در راستای­ توسعه ­بازار سرمایه) است. با توجه به هدف تحقیق، پرسشنامه نظرات خبرگان مالی شامل صاحبنظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی فاز­­­­­­­­­­­­ی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن موانع ومحدودیت­های فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری شرکت های بورس­اوراق­بهادارتهران متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران ­اخذ شده است. مطابق اجماع نظرخبرگان، یافته ها ی تحقیق نشان می دهد از بین 52 شاخص وسوال مطرح شده برای موانع ومحدودیت­های فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران، مجموعاً 13 شاخص (شامل هشت شاخص فرهنگی آموزشی، یک شاخص اقتصادی و چهار شاخص قانونی) رد شده و 39 شاخص نیز مورد تایید خبرگان قرارگرفتند. همچنین، از بین 10 مولفه مطرح شده برای موانع و محدودیت­های فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران، مجموعا دو مولفه فرهنگی­آموزشی رد شده و یک مولفه فرهنگی آموزشی، سه مولفه اقتصادی وچهار مولفه قانونی نیز مورد تایید خبرگان قرارگرفتند. نتایج فوق، با تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه بازار کارآ قابل تفسیر و تبیین هستند.

توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت ها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد. عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، در کنار موضوعات مهمی مانند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمد در جامعه و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد برای ایجاد خط مشی صحیح ضروری و آشکار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مالیات بر توزیع درآمد در استان تهران است. با توجه به جامعیت استان تهران به عنوان پایتخت کشور و از آنجا که طبق آمار در سال 1399 حدود 49 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را این استان تامین می کند. از این لحاظ بررسی این استان از اهمیت ویژه ای در تحلیل تاثیر سیاست های مالی (مالیات بر درآمد) بر توزیع درآمد دارد. در این راستا، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب مربوط به مدل های اصلاح بلندمدت و اصلاح خطا برای نابرابری درآمد از سال 1380 تا 1399، از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است که رابطه بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد و نتایج حاکی از آن است که افزایش درآمد از طریق مالیات بر درآمد منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود.

شاخص فلاکت، از نماگرهای اقتصادی است که توسط اقتصاددانی به نام آرتور اوکان در اواخر دهه­ی 1970 میلادی تعریف شد. این شاخص از جمع جبری متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری حاصل و برحسب درصد بیان می­گردد. میزان بالای شاخص فلاکت، می­تواند باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود. زیرا از یک سو، نرخ تورم و از سوی دیگر، نرخ بیکاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر، شاخص فلاکت می­تواند بیانگر وضعیت رکود تورمی در جامعه باشد. لذا، هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر شاخص فلاکت در استان­های منتخب کشور (مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان) طی دوره­ی زمانی 1397-1387 است. تأثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و مالیات و نیز متغیر مجازی تحریم­های اقتصادی بر متغیر وابسته­ی شاخص فلاکت در یک مدل لگاریتمی، با استفاده از نرم­افزار Eviews و به روش پنل گشتاورهای تعمیم ­یافته (GMM) برآورد گردید. بدین منظور، داده­های مربوطه از مرکز آمار ایران و معاونت­های اقتصادی ادارات­ کل امور اقتصادی و دارایی استان­های مذکور جمع­آوری و پس از انجام آزمون­های آماری مربوطه، مشخص شد متغیرهای تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی و تحریم­های اقتصادی تأثیر معنادار و مثبت و متغیر مالیات تأثیر معنادار و منفی بر شاخص فلاکت داشتند.