الحوکمه فی القرآن و السنه
سال:1403 | دوره:2 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

یفرض الوصول إلی الأهداف السامیة للثورة الإسلامیة من منطلق الخطوة الثانیة لهذه الثورة، علینا بلورة تعریف دقیق وواضح الملامح لنظریة الحکومة الإسلامیة القائمة علی أساس مفهوم الحکم فی القرآن الکریم. فقد شهدت السنوات الماضیة تألیف بحوث ودراسات موسّعة لمفهوم الحکم والحکومة فی الإسلام. لکن ما لم یحظ باهتمام کاف فی هذا المجال هو بلورة معنی «الحکم» من ناحیة المعنی والمضمون. هذا الأمر خلق نوعاً من الإختلاف فی الرأی لدی أوساط الباحثین ولم یتفق الباحثون علی صیاغة واحدة من مفهوم الحکم، والحکومة، والحوکمة؛ ولم تأت تحلیلاتهم وقراءاتهم من هذه المفاهیم متلائمة مع المفهوم الذی یقصده القرآن الکریم. فلکی نقدّم تعریفاً شاملا من مفاهیم محوریة مثل الحکم، والحکومة، والحوکمة من منظور القرآن الکریم، یجب فی الخطوة الأولی فهم مقصود القرآن من مفهوم الحکم ومشتقاته وما تتضمّنه هذه المصطلحات فی سیاقات النص القرآنی. السؤال المحوری الذی تدور حوله دراستنا هذه یتعلّق بمعنی الحکم. فما المقصود القرآنی من مفهوم کلمة «الحکم» و«الحکومة» بناء علی نظریة الأصل الواحد؟ وللرد علی هذا السؤال، اعتمدت الدراسة علی نظریة الأصل الواحد للعلامة المصطفوی التی بلورها فی مجال علم اللغات واستخدمها فی النص القرآنی. فقد تقول هذه النظریة أنّ الأصل الدلالی لمفردة الحکومة هی «البناء الداخلی الرصین، والمتناسق، والمرصوص الذی لا یتخلله ظلم أو خلل أو إفراط أو تفریط». وهذه الدلالة توحی أنّ المفهوم الذی قصده قائد الثورة الإسلامیة (مدّ ظله العالی) من کلمة الحکومة ینطبق تماماً علی المدلول القرآنی من هذه المفردة. کما اعتمدت الدراسة لجمع المعطیات علی المنهج الإسنادی وحلّلت المعطیات والبیانات بناء علی نظریة الأصل الواحد التی ترکن إلی مدالیل المصطلحات والمفاهیمها. وکما سبق القول، بلور هذه النظریة العلامة المصطفوی واستخدمها فی المجال القرآنی وطبّقها علی النص المنزّل.

یتضمن تراث العلمی للإمام الهادی مواضیع مختلفة؛ ولئن کان المذهب الشیعی یُعنی بالفقه بدرجة عالیه، فإنّ الفقه کان الموضوع الأبرز فی تراث الإمام الهادی. وبلغت هذه الأهمیة ذروتها بسبب معارضة الحکومات لآل البیت. تسعی هذه الدراسة لشرح وتبیین تراث الإمام الهادی الفقهی ومعرفة تصنیف تراث الإمام الهادی الفقهی وأنواعه. وقد اعتمد الباحث فی دراسته علی المصادر الروائیة والتاریخیة والمنهج الوصفی التحلیلی لتحلیل تراث الإمام الهادی الفقهی وقسّم هذا التراث إلی ثلاثة أقسام هی (الروایات، والرسائل، والسیر). وکل من هذه الأنواع الثالثة تتضمن مواضیع فقهیة مختلفة مثل الطهارة، والصلاة، والصیام، والحج، والجهاد، والخمس، والزکاة، والتجارة، والقضاء، والحدود، والمأکل والمشرب، والمواضیع الفقهیة الأخری. والجدیر بالذکر أنّ آلیة تبیین الأحکام کانت مختلفة؛ بمعنی أنّ الإمام إعتمد طرق مختلفة لشرح الموضوع فمثلا فی الرسائل یصدر حکماً عاماً دون ذکر التفاصیل، وفی رسائل أخری یتطرّق إلی التفاصیل. أما من ناحیة الشکل، والصیاغة، وحجم الرسائل فیواجه الباحث تنوعاً کبیراً.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمة المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إدارة المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیة. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّة وتحقیق الرفاهة للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّة قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّة. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّة التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومة الإسلامیة أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّة التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّة حفظاً علی بعض غایات الدین التربویة والأخلاقیة والثقافیة. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقالة التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفة فرضیّة البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمة الإسلامیّة، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّة للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّة للحاکم الإسلامی بقاعدة الولایة وبملاحظة غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقالة حول آیة «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّرة لها، فتشیر الورقة إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.

تقییم السلطة فی حیاة المعصومین السیاسیة بالتأکید علی الإمام علی والحسنین (علیه السلام)

یسعی هذا البحث من خلال المنهج الوصفی-التحلیلی واستخدام المعطیات الکمیة والنوعیة، لتحلیل السلوک اللغوی فی استشهادات الإمام الحسین× بالآیات الکریمة فی واقعة کربلا بناء علی نظرة الأفعال اللغویة لکی تجیب علی الأسئلة التالیة: ما هی آلیة الإستشهاد المباشر بالقرآن فی واقعة کربلاء وکم تکررت هذه الأفعال فی خطاب الإمام؟ تشیر نتائج الدراسة أنّ أکثر الأفعال اللغویة المتعلقة بالإستشهاد بالقرآن فی واقعة کربلاء بلغت18حالة من مجموع24 حالة، أی 75% تتعلّق بالأفعال الإخباریة. اما الأفعال التحفیزیة فقد بلغت 4حالات (16. 16% وکانت فی المرتبة الثانیة. وحلّت الأفعال العاطفیة فی المرتبة الثالثة والأخیرة بحالتین أیّ ما نسبته8%. والجدیر بالذکر أنّ الباحثین لم یشاهدوا أفعال؟ ؟ ؟ تعهدی واعلامی؟ ؟ . هذا فی ما یتعلق بالإستشهاد المباشر، أما فی الإستشهاد غیر المباشر بالقرآن فی واقعة کربلاء فهی علی النحو التالی: الأفعال الطلبیة والإنذاریة حیث کانت بنسبة متساویة بلغت 13 حالة من مجموع26 حالة، أیّ 50%. هذا فی حین أنّ الأفعال التعبیریة، و؟ ؟ تعهدی و عاطفی؟ // غیر المباشرة لم تُشاهد فی استشهاد الإمام الحسین بالقرآن الکریم. فقد أظهرت نتاائج الدراسة أنّ تکرار الأفعال التعبیریة فی النص تشیر إلی أنّ الکاتب یسعی لنقل الحقائق إلی القارئ بصورة شفافة ومباشرة. وهذا یتجلّی بوضوح فی قول الإمام الحسین حین خاطب الناس بقوله: «لا تعجلوا حتی أعظکم بالحق وحتی أعتذر إلیکم من مقدمی علیکم». إذن کان قصد الإمام من الإستشهاد بالقرآن یتمحور حول التبیین والإیضاح عن سبب قدومه.

رغم اختلاف الآراء حول ضرورة وجود الحکومة، إلّا أنّ معظم المفکرین بمختلف توجهاتهم الفکریة، یؤکدون علی ضرورة الحکومة. ولم تخل الحکمة المتعالیة کتیار فلسفی من هذه الفکرة وضرورة وجود الدولة. فقد أخذت حیزاً کبیراً من أعمال هؤلاء الفلاسفة. لکن بغض النظر عن القواسم المشترکة بین هؤلاء الحکماء والفلاسفة وبین المفکرین الأخرین، یجب تسلیط الضوء علی أوجه الفرق بین آراء هؤلاء المفکرین وغیرهم. تسعی هذه الدراسة وإنطلاقاً من قناعتها بوجود هذه الضرورة فی تراث الملا صدرا والإمام الخمینی الفکری، تسعی لدراسة أبعاد ومستویات الإعتقاد بهذه الضرورة. لهذا تقول هذه الدراسة أنّ کلا المفکرین کانا یؤکدان علی ضرورة وجود الحکومة لضمان الأمن واستقرار المجتمع. فمن جانب کان الإمام الخمینی یؤکد علی ضرورة العدالة واستباب الأمن فی المجتمع الإسلامی، وتطرّق إلی أبعاد هذه الضرورة ضمن آراءه حول الحکومة، ومن جانب آخر، تناول الملاصدرا هذه الفکرة بشکل أکثر شمولاً وأسهب فی بحثه حول مسئلة الحکومة. فالفکرة الأساسیة تقول إنّ النظر إلی آراء هذین المفکرین، ترسم أمامنا منظومة تدور فی فلکها مجالات حیویة مختلفة کالسیاسة الداخلیة والخارجیة، والمجال الثقافی، والإقتصادی وغیرها وتقدّم نظرة شاملة لموضوع الحکومة، تساعدنا فی رسم ملامح وظائف الدولة فی العصر الحدیث. وحاولت الدراسة النظر إلی الموضوع من منظور الفلسفی ودراسته من خلال الفلسفة السیاسیة، واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی.