مطالعات اوراسیای مرکزی
سال:1402 | دوره:16 | شماره:1 |تعداد مقالات:16

شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی متنوع و وجود منابع اولیۀ غنی، شرایط مناسبی برای رونق صنایع دستی مختلف در قفقاز فراهم کرده بود. این صنعت پیوند عمیقی با فرهنگ و اجتماع داشت و جایگاه مهمی را در اقتصاد منطقه به خود اختصاص داده بود. هرچند شیوۀ مدیریت خانواده در این دوره دچار تغییرهای زیادی شد و نگاه استعمارگرایانۀ دولت روسیه بر اقتصاد منطقه در دوره های مختلف سایه افکنده بود، بیشتر اعضای یک خانوادۀ قفقازی به پشتوانۀ صنایع دستی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده و تضمین دوام و بقای آن داشتند. محصولات تولیدشده در این منطقه، بیشتر به مصرف داخلی می رسید و غیر از محصولات ابریشمی و قالی، در اقتصاد و تجارت خارجی اهمیت زیادی نداشت. با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ این پرسش هستیم که صنایع دستی در آخرین دهه­های روسیۀ تزاری، چه نقشی در اقتصاد خانوادۀ قفقازی داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ساختار اجتماعی، تنوع آب وهوایی، مواد خام در دسترس و شرایط سیاسی ایجادشده در قفقاز زیر سلطۀ روسیه، صنایع دستی با گسترش روحیۀ مشارکت پذیری اعضای خانواده و بالابردن سطح اشتغال و افزایش درآمد سرانه، بخش قابل توجهی از بار اقتصادی منطقه را بر دوش می کشید. این نوشتار با روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و ابزار آن داده های تاریخی تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد صنایع دستی در زندگی مردم قفقاز جنوبی بیشتر از قفقاز شمالی تأثیر داشت و نزدیک به 30 درصد درآمد سالانۀ یک خانواده را تشکیل می داد.

آسیای­ مرکزی در قرن19 زیر سیطرۀ روسیۀ  تزاری درآمد. در نیم قرن غلبۀ روسیة پیشاشوروی بر این سرزمین، سیاست روسی­ سازی به منظور سازگاری متصرفات جدید با امپراتوری، در حوزه­ های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شد. آنچه در جنبه ­های گوناگون تغییر، به عنوان یک ابهام مطرح می­شود، نبود تغییر معنادار زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده در این دوران است. پرسش نویسندگان این است که: چرا با وجود تغییرهای گسترده در این دوره، زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده ثبات نسبی داشت؟ فرضیۀ پژوهش این است که امپراتوری تزاری به عنوان یک قدرت شرقی، دیرهنگام زیر تأثیر جریان نوگرایی غربی قرار گرفت و به دلیل تداوم مؤلفه های فرهنگی جهان سنّت، در جامعۀ خود نیز در حوزۀ زنان متفاوت از اروپا رفتار کرده است. برای یافتن پاسخ، ضمن یافتن شاخص ­های شکل ­گرفتن یا شکل ­نگرفتن تغییر از نظریۀ «تغییر اجتماعی گی روشه»، روش پژوهش کیفی انتخاب شد؛ با استفاد از این روش، با بهره­ گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و با شیوۀ گردآوری داده­ها از اسناد تاریخی، پاسخ مسأله را در مؤلّفه­ های فرهنگی و تمدّنی روسیه جست­وجو کردیم. آنچه در نتیجۀ این پژوهش به پاسخ آغازین و فرضیه افزوده شد این است که غلبة گفتمان سنّتی نسبت به زنان و واگرایی دو جریان غربگرا و اسلاوگرا موجب ناهماهنگی شده بود. بنابراین برخلاف دیگر زمینه ها در این بخش تغییرهای پایدار و گسترده رخ نداد.

این پژوهش با هدف شناخت مانع ­های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی انجام شده است. سال هاست افغانستان درگیر دوقطبیِ دولت های انحصارگر قومی و رانتی و البته امارت طالبان با کانون پشتون گرایی است و نه­تنها پیشرفتی در مسیر مردم سالارسازی نداشته است بلکه آشکارا این عقب ماندگی با توجه به وضعیت مشارکت سیاسی، حضور نخبگان سیاسی و نقش زنان در جامعه دیده می شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین مانع­ های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی چیست؟ فرضیۀ نویسندگان این است که مهمترین مانع­ ها را باید در ضعف ­های ساختاری و فساد اداری گسترده در نظام سیاسی افغانستان جستجو کرد.در این پژوهش که با روش تحلیل زمینه مند اشتراس و کوربین انجام شده است، پس از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 35 نفر از مردم افغانستان با تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی که با نمونه گیری تعمدی یا قضاوتی شناسایی شدند، به 120 مفهوم و 35 مقولۀ اصلی و فرعی رسید که سرانجام به شکل گیری هستۀ محوری «مانع های گذار به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی در افغانستان» منجر شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به دلیل ضعف نهادهای سیاسی مانند احزاب و مجلس و ناکارامدی دولت قومی که درگیر فساد است و اقدام به حاشیه راندن زنان و حذف نخبگان سیاسی کرده است، مردم در شرایط نداشتن مشارکت سیاسی، از دولت ها نیز به دلیل فساد ساختاری و اداری ناامید شده اند. پیامد این چرخه که سال هاست در افغانستان وجود دارد، سبب شده است مردم سالاری به دلیل مدیریت نادرست در این کشور و حاکمیت مطلق منافع قومی و همچنین رشدنکردن نگرش سیاسی مردم، همچنان دور به نظر برسد.

راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمۀ فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است.مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه­ های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریۀ عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است.

«راهبرد ضدتروریسم» بوش، «راهبرد ضدشورش» اوباما و «راهبرد صفرپایه» ترامپ سه راهبرد جداگانۀ دولت آمریکا در سه دورۀ ریاست جمهوری در افغانستان است که سرانجام با خروج نیروهای آمریکایی، به پذیرش قدرت همان گروهی منجر شد که 20 سال پیش در سال 2011 با هدف نابودی دولت طالبان به روند حضور شکل داد. در این نوشتار ضمن تلاش برای ارائۀ شواهد تأییدکنندۀ این تغییر راهبرد و تعارض آن با راهبردی کلان و با کانون بودن یکی از سطح های تحلیل نظریۀ روزنا که تمرکز خود را به تحولات محیط داخلی افغانستان قرار می دهد؛ به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که شواهد تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا پیرامون افغانستان در سه دوره یادشده کدامند و چه رابطه ای میان تحولات داخلی افغانستان با این تغییرها وجود دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نقش گروه های معارض داخلی و قدرت یابی آن ها در این سه دوره مهم ترین عامل ایجاد تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش، اوباما و ترامپ است. یافته های این نوشتار با توجه به اسناد بالادستی آمریکا نشان می دهند که پیگیری راهبردهای متعارض با اهداف اولیه ناشی از شکست راهبردی در سیاست خارجی آمریکا در برابر اقدام های گروه های مسلح مانند طالبان ، قدرت یابی آن ها و هزینه ­های روزافزون بوده است. با توجه به رویکرد بررسی مقایسه ای و تمرکز بر مرحلۀ توصیفی آن، روش مورد استفاده در این نوشتار کیفی و از نوع مقایسه ای است.

آیین وطن آبی را نخستین بار در سال 2006 جم گوردنیز، نظامی بازنشستۀ نیروی دریایی ترکیه مطرح کرد، اما توجه چندانی را به خود جلب نکرد. اما در سال های اخیر با توجه به نیازهای جدید و تغییرهای ایجادشده در سیاست خارجی ترکیه، وطن آبی توانسته جنبۀ عملی تری به خود بگیرد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که: وطن آبی با توجه به پیشینه و هدف هایش چه پیامدهایی برای ایران می­تواند داشته باشد؟ پس از بررسی پیشینۀ پژوهش و با استفاده از روش روندپژوهی و همچنین خوانشی نوین از ژئوپلیتیک، می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم. گسترش حضور در شرق مدیترانه به همراه استفاده از همۀ امکانات موجود در این منطقه، بهره برداری از منابع انرژی حوزۀ لوانت و تبدیل شدن ترکیه به هاب انرژی و مسیر حمل ونقل از هدف های اصلی وطن آبی است. با توجه به این هدف ها پیامدهای این آیین برای ایران را می توان در دو حوزه در نظر گرفت. در حوزۀ سیاسی و نظامی افزایش حضور ترکیه در شرق مدیترانه به ویژه در لبنان می تواند تنش ها میان دو کشور را افزایش دهد که با توجه به تعدد و پیوستگی نقاط تقابل ترکیه و ایران در منطقه، درگیری ها به راحتی می تواند به نقاط دیگر سرریز کند یا از آن ها تأثیر پذیرد. در حوزۀ انرژی نیز تبدیل ترکیه به هاب انرژی، هم می تواند فرصتی برای صادرات گاز ایران به اروپا باشد و هم می تواند سبب حذف این کشور از راه گذرهای بین المللی آینده شود.

با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطۀ آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریۀ جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانۀ آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارندۀ خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.

کنسرت قوا به دلیل نقشی که در حفظ صلح و دوری از جنگ میان قدرت های بزرگ اروپایی در قرن نوزدهم داشت، همواره به عنوان روشی جذاب در حکمرانی جهانی مطرح بوده است. در قرن بیست ویکم، بروز برخی از مشکلات و تنش میان قدرت های بزرگ و به ویژه بحران و جنگ اوکراین در سال های 2014 و 2022، تغییرهای ساختاری و هنجاری در نظام بین الملل، مشکلات محیط زیستی و مانند آن، موجب شد برخی پژوهشگران دوباره به این روش حکمرانی توجه کنند. در این نوشتار با روش پژوهش کیفی و با کمک نمونه پژوهی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین رویکرد نظری موازنۀ قوای رقابتی و مشارکتی هدلی بول و دیدگاه بنجامین میلر، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پس از بحران و جنگ اوکراین برای مدیریت تنش و اختلاف در میان قدرت های بزرگ، می توان امکانی برای تشکیل کنسرت قوا مانند قرن نوزدهم تصور کرد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دلایل ساختاری، هنجاری، ایدئولوژیک، شناختی، برداشت ها و جهان بینی های متعارض هرکدام از طرف ها و بی توجهی به حوزۀ نفوذ، امکان اندکی برای موازنۀ قوای مشارکتی(کنسرت قوا) گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، با بازگشت رقابت های ژئوپلیتیکی و حاکم شدن فضای واقع گرایی، موازنۀ قوای رقابتی، الگوی کنونی حاکم در نظام بین الملل در میان قدرت های بزرگ و به ویژه در میان روسیه، چین و آمریکا شده است. بر این اساس، امکان تشکیل کنسرت قوای مشارکتی مانند قرن نوزدهم، واقع بینانه به نظر نمی رسد.

همواره بر تعامل اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی کشورها به عنوان دو قاعدۀ بنیادینِ حقوق بین الملل تأکید شده است. ازاین رو حق تعیین سرنوشت در چارچوب بازداشتن اشغالگری و استعمار زدایی تعریف شده است تا با یکپارچگی سرزمینی دولت ها سازگار باشد. در دوران پسااستعماری نیز جنبۀ داخلی حق تعیین سرنوشت به معنای مشارکت برابر سیاسی و حفظ حقوق و آزادی های فرهنگی قرار گرفته و بارها بر مشروعیت نداشتن جدایی خواهی تأکید شده است. با وجود این، نظریۀ جدایی چاره ساز مستندِ گروه های جدایی خواه و برخی کشورها شده است تا مدعی حقِ جدایی خواهی در شرایط استثنایی باشند. در سال 2008 جدایی خواهان استان اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا با استناد به نظریۀ جدایی چاره ساز با صدور بیانیه ای از گرجستان اعلام استقلال کردند و دولت روسیه نیز بی درنگ استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت. این پرسش مطرح است که مشروعیت استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا با برقراری نوعی تعامل و توازن میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی دولت ها قابل تحلیل است. روش این نوشتار کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل اسناد، آرا، گزارش ، کتاب، مقاله های چاپی و اینترنتی انجام شده است. براساس دستاوردهای این نوشتار، توسل به مفهوم جدایی چاره ساز در مورد اعلام استقلال آبخازیا و اوستیایی جنوبی به دلیل اهمیت اصل یکپارچگی سرزمینی در حقوق بین الملل و نبود پیش شرط هایی چون نسل کشی و توسل به این مفهوم به عنوان آخرین راه حل، مشروعیت قانونی ندارد.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصۀ سیاست افغانستان در دهۀ 1990 و حاکم ­شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهۀ اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می­ کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیۀ مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوۀ کتابخانه­ ای، مطالعۀ اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

روابط ایالات متحد آمریکا و فدراسیون روسیه در دوران جنگ سرد و پس از آن همواره از دشمنی آشکار تا رقابت در نوسان بوده است. چه در دوران جنگ سرد و چه در دورۀ پس از آن، فرایندهای دیپلماسی راه دوم به عنوان سازوکاری سازمان یافته و نهادینه ، مکمل دیپلماسی رسمی دو کشور بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که عوامل نهادی داخلی چگونه به پیگیری دیپلماسی راه دوم در تحقق منافع آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد و پس از آن منجر شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که در سازگاری با مسیر تاریخی طی شده در دوران جنگ سرد، لزوم تأمین منافع راهبردی و پایدار هر کشور، استفاده از نهادهایی با ارتباطات گسترده با دولت و روابط شکل گرفته در فرایندهای غیررسمی، موجب تداوم این مسیر از دیپلماسی در روابط آمریکا و روسیه شده است. برای آزمون این فرضیه از نظریۀ نهادگرایی تاریخی و به طور مشخص عنصر «هم پایانی» بهره گرفته ایم. در این زمینه، برای بررسی عوامل یکسانی که برایند مشابهی را در دو دورۀ متفاوت ایجاد کرده است؛ از روش تاریخی ـ تطبیقی بر مبنای مقایسۀ دو دورۀ زمانی جنگ سرد و دوران پس از آن استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می‎دهد که تداوم الگوی نهادی در هر دو دوره، مشترک است، ولی تغییر در سطح منافع و ورود نهادهایی با فاصلۀ زیاد از مراکز قدرت، موجب کاهش تأثیرگذاری این فرایندها بر جریان های رسمی در دورۀ متأخر شده است. هرچند که کمیت مسیرها و نهادهای دخالت ­کننده افزایش آشکاری داشته است.

در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت­نامۀ موقت تشکیل منطقۀ آزاد تجاری میان ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامۀ دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویۀ سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطۀ اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیدۀ نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیدۀ نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ­ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامۀ تشکیل منطقۀ آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه­کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.

ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، بارها مورد توجه پدران مارکسیسم و نخستین رهبران اتحاد شوروی قرار گرفته اند. رویکرد آن ها به این مفاهیم، همواره یکسان نبوده است و دوگانگی و تناقضی آشکار، در اندیشه و عملشان دیده می شود. این دوگانگی در سراسر دوران حکومت شوروی و در همۀ جمهوری های آن از جمله جمهوری های آسیای مرکزی، بارها و به شکل های گوناگون نمود داشته است. این پرسش مطرح است که پدران مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی، چه نگرشی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی داشته اند و دلیل دوگانگی و تناقض نظری و عملی آن ها به این مفاهیم چه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که دلیل وجود دوگانگی و تناقض در نگرش بانیان مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، کاربرد ابزاریِ ملت و ملی گرایی برای دست یابی به هدف های ایدئولوژیک، مانند جهان وطن گرایی بوده است. رویکرد پژوهشی این نوشتار، کیفی و مبتنی بر روش کنشِ گفتاری کوئنتین اسکینر است و داده های آن از اسناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافتۀ این نوشتار این است که هدف اصلی اندیشمندانِ مارکسی متقدم، تحقق آرمان های مارکسیسم از جمله جهان وطن گرایی بوده است. ایشان، ملت و ملی گرایی را به ­عنوان ابزار هایی در این راه به کار می بردند. دورۀ زمانی نوشتار، از سال 1848، زمان انتشار بیانیۀ کمونیستی تا سال 1953 زمان مرگ استالین است. شخصیت های مورد بحث، مارکس و انگلس به عنوان پدران مارکسیسم و لنین، تروتسکی و استالین به عنوان نخستین رهبران اتحاد شوروی هستند.

رقابت روسیه و آمریکا در دو دهۀ گذشته و از زمان روی کارآمدن ولادیمیر پوتین، روند فزاینده ای یافته و از سال 2014 و در پرتو بحران اوکراین به بزرگ ترین مسئلۀ راهبردی جهانی تبدیل شده است. جنگ سال 2022، این رقابت ها را تا حد زیادی بازگشت ناپذیر و چشم انداز صلح و ثبات بین المللی را برای آینده ای طولانی مبهم کرده است. مسئلۀ اصلی این نوشتار، مشکلات برخاسته از روابط موجود آمریکا و روسیه و دشواری های آن برای صلح و امنیت بین المللی است. این پرسش مطرح است که رقابت روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی، چه پیامدهای بین المللی مهمی دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رقابت های روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی به هجومی ترشدن سیاست خارجی روسیه تا مرز یک جنگ بزرگ اروپایی و پیگیری یک سیاست شرق گرایانه تر منجر شده است و چنانچه این روند تداوم یابد و ساختارهای باقی مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد مانند نظام ملل متحد و نظام کنترل تسلیحات راهبردی یا ثبات راهبردی جهانی نیز از میان برود، جهان با بحرانی بسیار بزرگ و هرج ومرج گسترده روبه رو می شود. رویکرد نظری مورد توجه در اینجا، واقع گرایی راهبردی بر اساس مؤلفه های مطرح شدۀ توماس شیلینگ است و از روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوای داده ها و تحلیل های موجود بهره می بریم. یافتۀ اصلی این پژوهش این است که رقابت اصلی در روابط مسکو و واشینگتن بر سر مفهوم ثبات راهبردی جهانی مبتنی بر همپایگی راهبردی دوران جنگ سرد در دهه های 1960 تا 1980 است که آمریکایی ها از دهۀ 1990 آن را منکر شده و به تدریج از زیر بار تعهدهای آن خارج شده اند. روسیه نیز برای حفظ این وضعیت در معرض خطر، به نظامی­ گری و جنگ روی آورده است.

یکی از منابع هویت بخشی شهروندان، غرور ملی است که در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی دارد. قزاقستان یکی از کشورهای درحال توسعه در آسیای مرکزی است که مهم ترین و بزرگ ترین آنها در منطقه به­ شمار می آید. این کشور در حالی در پایان سال 1991 به استقلال رسید که اقلیت های قومی و مذهبی مختلفی داشت، ولی با وجود آن، سال ها از ثبات سیاسی و اجتماعی خوبی برخوردار بوده است، هرچند که رویدادهای ژانویۀ 2022 از بی ثباتی اجتماعی و سیاسی شدید در این کشور خبر داد. در این زمینه، نتایج پیمایش ارزش های بین المللی نیز نشان می دهد که شهروندان این کشور غرور ملی به نسبت بالایی دارند (میانگین 40/3). این پرسش مطرح است که سرمایۀ اجتماعی به عنوان مفهومی نوین در علم سیاست، چه تأثیری بر افزایش غرور ملی شهروندان کشور قزاقستان داشته است. این نوشتار به شیوۀ کمی و با استفاده از تحلیل ثانویه داده های آماری پیمایش ارزش های جهانی انجام شده است. با تقسیم سرمایۀ اجتماعی به پنج مؤلفه، نتایج نشان داد که سه مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی یعنی اعتقاد به اهمیت دموکراسی در جامعه، اعتماد سیاسی و عضویت در انجمن های اجتماعی در تقویت غرور ملی شهروندان قزاقستانی تأثیر مثبتی داشته و سبب تقویت غرور ملی در میان شهروندان این کشور شده است. یافته های نویسندگان نشان می دهد تأثیر اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و ارزش های دینی بر غرور ملی شهروندان قزاقستانی معنا دار نبود.

پس از بحران اوکراین در سال 2014 و ایجاد گرایش شرقی در سیاست روسیه، همکاری با چین افزایش یافت. این موضوع در حوزۀ انرژی از یک همکاری ناپایدار پیش از بحران، به مشارکت راهبردی رسیده است. مسئله این است که ادعای راهبردی بودن، چگونه و با چه سازوکارهایی درک پذیر خواهد بود و آیا این مشارکت راهبردی ادامه خواهد یافت و چه پیامدهایی در پی دارد؟ در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چگونه مشارکت راهبردی روسیه و چین در حوزۀ انرژی در سال های اخیر عملیاتی شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که پیشرفت همکاری های دوجانبه در حوزۀ انرژی و تقویت رویکرد نگاه به شرق در راهبرد انرژی روسیه، رویکرد چین برای تنوع و امنیت انرژی، ایجاد قراردادهای بلندمدت، خطوط انتقال و سرمایه گذاری ها، مشارکت راهبردی دو کشور را عملیاتی کرده است. روش در این نوشتار کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیلی - تبیینی است. در این مطالعه از متن ها، گزارش ها و سندها مربوط به انرژی دو کشور و سازوکارهای عملیاتی کردن راهبرد انرژی آن ها بهره گرفته و از نظریۀ واقع گرایی نوکلاسیک و ارزیابی عوامل در سطح سیستم و هم سطح واحد و نیز ژئوپلیتیک انرژی استفاده می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهد که روسیه و چین به پیشبرد بیشتر گسترش تجارت انرژی ادامه داده، می توانند به ابزارهای بیشتری برای ارتقای دستورکار خود در ایجاد تعادل با ایالات متحد و نیز الگوی مطلوب چندقطبی در جهان دسترسی پیدا کنند.