مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1402 | دوره:14 | شماره:2 |تعداد مقالات:21

شرط حداکثر تلاش متعارف، ماحصل نوآوری در قراردادهای تجاری بین المللی است که به جهت تأثیر در تفسیر مفاد قراردادی و حصول نتیجۀ مطلوب، اهمیت ویژه ای دارد. این شرط در میان سایر شروط مشابه مانند شرط تلاش معقول، اقدامات مقتضی و مراقبت های لازم و کافی، بسیار اثرگذارتر جلوه می کند؛ چراکه متعهد می بایست تمامی توان و تخصص خود را در جهت انجام تعهد به کار گیرد. شرط حداکثر تلاش در نظام های کامن لا و سیویل لا دارای معانی متفاوت است. در حقوق نوشته، شرط حداکثر تلاش متعهد را ملزم می نماید تا هرچه که در توان دارد به منظور ایفای تعهداتش انجام دهد؛ حتی اگر صرف مقادیر نامحدود منابع موجب ضرر فاحش یا ورشکستگی وی گردد. اما درکشورهای تابع حقوق عرفی، این شرط دارای انعطاف بیشتری بوده، به معنای کوشش متعارف و متناسب با عرف است و لذا متعهد ملزم نیست برای اجرای تعهد، خود را از هستی ساقط کند. در حقوق ایران از چنین شرطی سخن به میان نیامده، ولی به تبعیت از حقوق نوشته و در قالب مفاهیم سنتیِ تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، پذیرش چنین شرطی قابل توجیه است.

در حقوق فرانسه، پیش تر وقتی اجرای چند قرارداد برای تحقق عملیات واحد ضروری بود و یکی از قراردادها به عنوان قرارداد محوری ازبین می رفت، در خصوص مبانی و ضمانت اجرای زوال قرارداد محوری بر سرنوشت سایر قراردادهای مرتبط، ابهام وجود داشت. در مورد ضمانت اجرا، گاهی بطلان، گاه فسخ و گاهی هم انتفاء مطرح می شد. بر اساس بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، در بندهای 2 و 3 مادۀ 1186 ضمانت اجرای «انتفاء» برای زوال قراردادهای مرتبط برگزیده شد. در خصوص مبنا، رویۀ قضایی قبل از بازنگری، برای توجیه زوال قراردادهای مرتبط، به تئوری سبب، تجزیه ناپذیری تعهدات، شرط و تبعی بودن استناد می کرد که مبنای بیان شده نیز ابهاماتی را به دنبال داشت که بازنگری به آن مبنای قانونی بخشید. برای کاربست نهاد انتفاء برای زوال قراردادهای مرتبط شرایطی ضروری است: 1- انجام عملیات واحد 2- زوال قرارداد و تعیین کننده بودن قرارداد زوال یافته برای قرارداد دیگر و یا ناممکن شدن قرارداد بعدی 3- آگاهی متعاقد از وحدت عملیات. با جمع این شروط، اگر قرارداد محوری به هر دلیلی باطل، فسخ یا منتفی شود، قراردادهایی که به قرارداد محوری وابسته اند، منتفی می شوند. رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مبانی و ضمانت اجرای قراردادهای مرتبط شفاف نیست و دکترین کمتر به آن پرداخته است و رویۀ قضایی هم قضاوت روشنی نسبت به آن ندارد. نگارندگان پژوهش حاضر ضمن معرفی این مفهوم جدید در حقوق فرانسه، تلاش کرده اند سودمند بودن آن در حقوق ایران را هم مورد بررسی قرار دهند.

مصرف کننده ای که خودروی معیوبی را خریداری کرده است پس از انجام فراخوان خودرو، صاحب حقوق و امتیازاتی خواهد شد. تولیدکنندۀ خودرو موظف می شود تا خودرو را تعمیر یا تعویض نماید و یا ثمن آن در هنگام معامله را مسترد دارد. اما آیا مصرف کننده حق انتخاب بین یکی از این سه دسته حقوق بیان شده را دارد؟ درصورتی که نیاز به تعویض خودرو از سوی تولیدکننده وجود داشته باشد، آیا خودروی جایگزین، یک خودروی نو و جدید خواهد بود؟ با تحقیق و تعمق در قوانین کشورهای امریکا، استرالیا و ایران، این گونه استنباط می شود که مصرف کننده حق انتخاب بین حقوق ناشی از فراخوان خودرو را ندارد و نمی تواند به دلخواه خود یکی از ضمانت اجراها را انتخاب نماید. در حقوق کشورهای امریکا و استرالیا، در صورت تعویض خودرو، خودروی نو و صفرکیلومتر به مصرف کننده تحویل داده نخواهد شد و یا اگر خودروی نو و صفرکیلومتر تحویل داده شد، مابه التفاوت مسافت پیموده شده باید به تولیدکننده بازگردانده شود. البته در حقوق ایران در این مورد سکوت شده است و نص صریح یا قانونی در این خصوص وجود ندارد که این مسائل را روشن نماید.

پیش بینی قاعدۀ حقوقی برای همۀ وضعیت ها و موقعیت های تصورپذیر امری محال است، لذا در هر نظام حقوقی موارد مسکوت و خلأهایی وجود دارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و به ویژه در نظام حقوق بین الملل در فرایند کُند وضع قواعد و ضعف نهادین و هنجاری آن نیز صدق می نماید. در مقالۀ حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعۀ برداشت جامع در مورد خلأ حقوقی، با تمرکز خاص بر سازوکار های رفع آن به تصویر کشیده می شود. به نظر می رسد، جدا از بررسی یک موضوع غامض، تحلیل خلأ حقوقی و چگونگی واکنش ما در مقابل آن، که می تواند پیامدهای مهمی برای هر نظام حقوقی به همراه داشته باشد به درک ما از آن نظام حقوقی باز می گردد.در نظام حقوقی ایران با توجه به وابستگی به منابع فقهی، قانون گذار برای رفع نقایص موجود در نظام حقوقی، اصول و قواعد کلی وضع نموده و با تجویز امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی مطابق با شرع، قاضی را به صدور حکم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعی غیر از قانون، مکلف کرده است. اما در نظام حقوق بین الملل باید بین دو مسئله قائل به تفکیک شد. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ترافعی نمی تواند از انشای رأی خودداری کند، بلکه با خلاقیت قضایی در توسل به راهکارهایی اعم از منبع محور (اصول کلی حقوقی، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض ماندۀ آزادی) یا روش محور (قیاس حقوقی و مفهوم مخالف) در رفع خلأ گام برمی دارد، اما در نظریات مشورتی امکان مواجه شدن با وضعیت خلأ حقوقی بدون اینکه تکلیفی برای رفع آن باشد، محتمل است. درنتیجه نمی توان دیوان را به دلیل شانه خالی کردن از رفع خلأ، حتی با اعلام آن، سرزنش نمود.

جلوه های ظاهری و جنبه های زیبایی شناختی محصولات می توانند به عنوان طرح صنعتی مورد حمایت قرار گیرند. در کنار شرایط ایجابیِ حمایت از طرح های صنعتی، مانند جدید بودن، اصیل بودن و منحصربه فرد بودن، شرط دیگری با عنوان «غیرعملکردی بودن» پیش بینی شده که در نظام های حقوقی به عنوان یک شرط سلبی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این شرط، طرحی که منحصراً ناشی از جنبه های عملکردی و به منظور حل یک مشکل فنی و کاربردی فراورده باشد به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نیست. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، نگارندگان مقالۀ حاضر بر آن اند که از طریق مطالعۀ تطبیقی در نظام های حقوقی پیشرو به این پرسش ها پاسخ دهند که علت عدم حمایت از طرح عملکردی چیست؟ و طرح عملکردی با توسل به چه ضابطه ای تشخیص داده می شود؟ و سرانجام، با رویکرد توصیفی- تحلیلی نتیجه گیری می کنند که مبنای اصلی این شرط، تفکیک نظام طرح صنعتی از نظام حق اختراع است که به دنبال آن رقابت کارآمد نیز حفظ می شود. از طرفی، نظام های حقوقی معیارهای متفاوتی برای احراز این امر درنظر گرفته اند که معیار راهکارهای جایگزین و رویکرد علّی ازجمله مهم ترین آنهاست.

در این مقاله، مسئولیت مدنی ناشی از آزبست به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه و امریکا، با هدف ارائه الگویی هایی برای رفع کاستی های حقوق ایران و با روش توصیفی– تحلیلی مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در نظام های مورد مطالعه، مبانی و ارکان مسئولیت ناشی از آزبست چیست و چه راهکارهای مؤثری برای حمایت از قربانیان آزبست و جبران خسارت آنان پیش بینی شده است. پس از مطالعۀ تطبیقی، این نتیجه به دست آمد که در حقوق امریکا مسئولیت ناشی از آزبست مبتنی بر مسئولیت محض است، اما در حقوق فرانسه این مسئولیت بر نظام مسئولیت کارفرما در برابر کارگر استوار گشته، با تأسیس تعهد ایمنی از نوع تعهد به نتیجه و تقصیر نابخشودنی کارفرما و فرض اطلاع وی، تنها در صورت وقوع قوۀ قاهره، کارفرما از مسئولیت معاف خواهد بود. از حیث ارکان مسئولیت مدنی نیز با وجود پاره ای تفاوت ها، هر دو کشور با توسعۀ مفهوم و قلمرو خسارت های قابل جبران و رابطۀ سببیت مفروض، به حمایت از زیان دیدگان آزبست شتافته اند. به علاوه، برای تضمین و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان در حقوق فرانسه «نظام خاص جبران خسارت قربانیان آزبست» تأسیس شده و با ایجاد صندوقی مستقل و دارای بودجه و ساختاری مشخص، موارد رجوع به صندوق و میزان خسارت قابل جبران از سوی صندوق با سازوکارهای معین، مقرر گشته است. حقوق امریکا نیز در همین راستا گام برداشته است. از این رو، پیشنهاد می شود که قانون گذار ما هم با کنار گذاشتن تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت و تسهیل در اثبات رابطۀ سببیت، نظام خاص جبران خسارت زیان دیدگان آزبست را تأسیس نماید.

«وضعیت» به مثابه کیفیتی که نظام حقوقی هر کشوری برای شخص حقوقی مقرر نموده، ازجمله مسائل مهم برای رصد اشخاص حقوقی است. در این راستا، وجود نظام یکپارچۀ «رصد و شناسایی اشخاص حقوقی» در ایران و نظام بین المللی ازجمله مکانیسم هایی است که در راستای حل چالش یادشده و ایجاد شفافیت، افزایش آگاهی و جلب اعتماد عمومی مطرح شده است. در این نظام اگرچه اصل وجود و قلمرو اهلیت و صلاحیت شخص حقوقی برای اشخاص ثالث قابل شناسایی است، اما اشخاص حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگری همواره «وضعیت حقوقی» ثابتی ندارند و ممکن است پس از ایجاد، دچار تغییراتی شوند.در فرایند رصد و شناسایی اشخاص حقوقی، تفکیک میان وضعیت شخص حقوقی و وضعیت شناسه به دلیل ارتباط مؤثری که میان این دو وجود دارد، هم در ایران و هم در نظام جهانی، شناسۀ اشخاص حقوقی مورد توجه قرار گرفته است و این پرسش را مطرح ساخته است که تغییر «وضعیت حقوقی» اشخاص حقوقی، چه اثری بر «اعتبار شناسۀ» آنها خواهد داشت.نگارندگان پژوهش حاضر در پرتو مطالعۀ تطبیقی میان سیستم شناسۀ ملی ایران و بنیاد جهانی شناسۀ اشخاص حقوقی با استفاده از روش جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، به تبیین نوع ارتباط میان وضعیت شخص حقوقی و اعتبار شناسۀ ملی در نظام کنونی ایران– بر اساس نوع تأثیری که وضعیت در معنای اول بر وضعیت در معنای دوم می گذارد- پرداخته اند. سپس در بستر اصول حاکم بر نظام شناسۀ شخص حقوقی، هریک از دسته بندی های موجود را از حیث نوع تأثیرگذاری مورد نقد قرار داده و راهکارهایی را برای حل چالش های سیستم شناسۀ ملی ارائه کرده اند.

سلامت جسمی و روحی کارگران و متصدیان مشاغل سخت و زیان‏آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد، لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه‏ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان‏آور درنظر گرفته‏اند که مهم‏ترین و رایج‏ترین شیوۀ حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان‏آور، بازنشستگی پیش از موعد است. مقایسۀ مؤلفه‏های نظام حقوقی حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان‏آور در ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سؤال اصلی پژوهش حاضر است که با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به بحران ورشکستگی صندوق‏های بازنشستگی و در راستای سیاست‏های ریاضت اقتصادی ملاحظه می‏‏شود که در دو دهۀ اخیر فهرست مشاغل سخت و زیان‏آور مورد بازنگری قرار گرفته است و عمدۀ کشورها در راستای حذف و یا کاهش حمایت از مشاغل سخت و زیان‏آور اقدام نموده‏اند. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویۀ ایجاد‏شده از سوی دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان‏آور مشمول قانون کار است و کارکنان دستگاه‏های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان‏آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوۀ تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت هستند. با عنایت به مطالعۀ الگوهای اروپایی در حقوق ایران، اصلاح قوانین با رویکرد الزام کارفرمایان به کاهش و رفع آلاینده‏های محیطی، ازبین بردن تبعیض و ایجاد توازن میان حمایت از مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه‏های اجرایی، عدم تحمیل بار مالی به صندوق‏های بازنشستگی برای حفظ حقوق بین نسلی، کاهش سنوات ارفاقی، تعیین فهرست مشاغل سخت و زیان‏آور از سوی نهاد متمرکز با معیارهای کمّی مشخص و با الزام به بازنگری متناوب و مستمر، ضروری به‏نظر می‏رسد.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص قراردادهای معاوضی مطرح می شود، مسئولیت و ضمان نسبت به عوض قراردادی است. حقیقت ضمان نسبت به عوض قراردادی در همۀ نظام های حقوقی وجود دارد و تحت عنوان خاصی از آن بحث می شود؛ از جملۀ این عناوین «نظریۀ علت» در نظام رومی- ژرمنی و «ضمان عوض» در فقه امامیه است. ضمان عوض و نظریۀ علت، هردو مسئولیت نسبت به عوض قراردادی هستند و ریشه در توافق طرفین دارند؛ اما شروط، قلمرو و آثار آنها در این دو نظام حقوقی تا حدودی متفاوت است. مسئلة اصلی در این پژوهش این است که بین «ضمان عوض» و «نظریۀ علت» از جهت شروط و قلمرو و آثار چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد؟ هدف این پژوهش بررسی تطبیقی شروط، قلمرو و آثار «ضمان عوض» و «نظریۀ علت» است.این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی و تحلیلی به انجام رسیده است. بر اساس یافته های این پژوهش، با وجود شباهت هایی که بین این دو نظریه از جهات پیش گفته وجود دارد، از حیث برخی آثار ازجمله میزان خسارت قابل جبران و همچنین شرایط و قلمرو، تفاوت های قابل توجهی بین آنها مشاهده می شود؛ مثلاً «ضمان عوض» برخلاف «نظریۀ علت»، مختص عقود معاوضی است.

شناخت مسائل حکمی از موضوعی در تفسیر قرارداد برای تبیین حدود اختیار قاضی ماهوی و قلمرو نظارت دیوان عالی کشور اهمیت ویژه ای دارد. قاضی دادگاه در عملیات تفسیر برای احراز قصد طرفین اختیار مطلق دارد و دیوان عالی نمی تواند در امور موضوعی چنین اختیاری را محدود نماید؛ البته استثناهایی وجود دارد که دیوان نظارت خود را در آن اعمال و حکم را نقض می کند؛ برای مثال، در فرضی که دادرس قرارداد را به بهانۀ تفسیر تحریف می کند، حکم از سوی دیوان در آستانۀ نقض قرار می گیرد. وظیفۀ دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است، بنابراین مسائل قانونی تفسیر را کنترل می نماید؛ یعنی جایی که قاضی دادگاه در تطبیق حکم قانونی بر موضوع دچار اشتباه می شود، دیوان حکم را نقض می کند. هدف نگارندۀ این مقاله آن است که با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرش تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه، امور حکمی قرارداد را از امور موضوعی آن شناسایی کند تا درعمل با توجه به سکوت قانون گذار ایران در این زمینه، قلمرو دخالت دیوان و اختیار دادگاه های ماهوی در تفسیر قرارداد روشن شود؛ به طور معمول در هردو نظام حقوقی ایران و فرانسه، دیوان عالی کشور می تواند تنها در امور حکمی نظارت کند.

ازآنجاکه جرایم سازمان یافته به طور فزاینده ای در دهۀ 1980 از طریق جرایم مواد مخدر گسترش یافت و به یک معضل بین المللی تبدیل شد، ناکارآمدی ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با آن ظاهر گردید؛ چراکه محکومیت چندی از مجرمان سازمان یافته در پشت میله های زندان و بهره برداری از منافع جرم خود پس از آزادی، نمی توانست تأثیر عینی در به شکست واداشتن جرایم سازمان یافته داشته باشد. از این حیث، نظام مصادرۀ اموال برای مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ بین المللی، به عنوان یک اصل اساسی در نظام های حقوقی بین المللی و ملی شناخته شد و به نحو چشمگیری از منظر نوع و گستره، رشد و وسعت یافت که ازجمله اشکال مدرن و مترقی آن، «مصادرۀ مبسوط کیفری» است. در میان سازمان های بین المللی، گروه ویژۀ اقدام مالی و اتحادیۀ اروپا و نیز در میان کشورهای اروپایی، انگلستان دارای نظام های پیشرو مصادرۀ مبسوط کیفری هستند؛ از این رو، در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در ج.ا.ایران، با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادرۀ مبسوط کیفری در نظام های حقوقی پیشرو یادشده تشریح و مبتنی بر رهیافتِ حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، به هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. مصادرۀ مبسوط در نظام های حقوقی پیشرو دارای چهار مؤلفۀ جرایم موجب، مفروضات قانونی، کاهش ارزش ادلۀ اثباتی و انقلاب دعوی است. در نظام حقوقی ایران اگرچه مصادرۀ مبسوط کیفری در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 پیش بینی شده، اما فاقد مؤلفۀ اول و دوم است و در خصوص مؤلفۀ سوم اگرچه ظنّ متأخم به علم تقنین نموده، اما فاقد معیارهای عینی و کمّی است؛ از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذار همانند دیگر نظام های حقوقی پیشرو، مؤلفۀ جرایم موجب و مفروضات قانونی را در نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ مبسوط کیفری، تدوین و همانند نظام حقوق انگلستان معیارهای عینی چون «سبک زندگی مجرمانه» و «دورۀ فعالیت مجرمانه» را برای تحصیل ظنّ متأخم به علم تقنین نماید. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، به طوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاه‏های متعددی می‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسئله در جایی مشکل‏ساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظام‏های حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارائه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده می‏کنند؟ آیا این قواعد می تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعین حال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون گذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک‏ حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ویژه‏ای را وضع کرده است که به موجب آن، دادگاه‏های انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسب‏ترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاه‏های انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزه‏های قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نموده‏اند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیان‏دیده در هتک ‏حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعدۀ اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک‏ حیثیت اعمال می‏ شود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

توسعۀ شیوه های نوین پرداخت در معاملات و تسهیل و تنوع در آنها به تبع نیازهای موجود، از لوازم غیرقابل انکار پویایی کسب وکارها است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق تجاری و بانکی دارد. برداشت مستقیم نیز که از روش های متداول پرداخت در دنیا به خصوص در موارد انتقال بدهی مکرر است، از همین قسم محسوب می شود و به تازگی نیز در کشورمان مقدمات اجرایی آن در حال فراهم شدن است. انعطاف و امنیت زیاد این روش بر قرارداد میان صاحب حساب و ذی نفع، نوعاً دائن استوار است. آنچه تا حدود زیادی رشد استفاده از این شیوۀ متداول و پر کاربرد در دنیا را در روابط معاملاتی داخلی با کندی مواجه می سازد، فقدان مقررات جامع جهت تعیین حقوق و تکالیف طرفین آن خصوصاً با توجه به ویژگی الحاقی بودن قرارداد مبنای آن در عمدۀ کاربردها است. با این حال، در نظام حقوقی امریکا و با توسعۀ بانکداری مخصوصاً برخط، مقررات ویژه ای جهت حمایت از صاحبان حساب مصرف کننده در برابر ذی نغعان که عمدتاً ارائه کنندگان کالا و خدمات هستند، تدوین گردیده که با مقررات حمایتی موجود در حقوق ایران، قابل تطبیق و از برخی جهات همخوان است و مطالعۀ آن می تواند از جهات مختلفی راهگشا باشد. با وجود قرابت مقررات حمایتی حقوق ایران با حقوق امریکا در برخی از جنبه های موضوع حاضر همچون لزوم ارسال اعلامیۀ وضعیت پرداخت، اختلافاتی مانند رضایی بودن قرارداد برداشت مستقیم در ایران و امکان انعقاد آن به صورت شفاهی و یا به شیوه های دیگر به چشم می خورد. غالباً ایجاب و قبول در این روش به نحو الکترونیکی و از راه دور رخ می دهد؛ از این رو، شرایطی برای سهولت اثبات قرارداد در مقررات داخلی تعیین شده است. علاوه بر این، تفکیک میان امکان توقف پرداخت و فسخ قرارداد اصلی، از مباحثی است که در هر دو نظام حقوقی مورد توجه است.

در بعضی معاهداتِ خلع‏ سلاح، کمک و تشویق یا ترغیب فعالیت ‏های ممنوع، غیرقانونی اعلام شده است. منظور از فعالیت ‏های ممنوع اقداماتی است که بر ‏اساس معاهدۀ خلع‏ سلاح، دولت‏ها از انجام آن‏ها منع شده ‏اند. با این‏ حال، محدودۀ دقیق این ممنوعیت هنوز مورد بحث صاحب ‏نظران است. سعی نگارندگان پژوهش حاضر بررسی این پرسش اساسی است که گسترۀ ممنوعیت کمک، تشویق و ترغیب تا کجاست و چه مرزهایی می‏توان برای آن ترسیم نمود؟ به ‏این منظور، موضوع کمک در پنج معاهدۀ اصلی خلع سلاح بررسی شده و با بهره ‏گیری از داده ‏های کتابخانه‏ ای و کاربست روش توصیفی تحلیلی، دو یافتۀ مهم به ‏دست آمده است: نخست اینکه هرچند فقدان تعریف مورد اجماع برای کمک، تشویق یا ترغیب و عدم اهتمام دولت‏ ها به تبیین موضوع در رویۀ داخلی و بین ‏المللی به تداوم ابهام در محدودۀ این مقرره منجر شده است، اما این ابهام فوایدی نیز دارد؛ ازجمله افزایش آزادی عمل دولت‏ ها در همکاری با کشورهای غیرعضو معاهده و اینکه برآیند دیدگاه ‏های دولت ‏ها در مذاکرات مقدماتی و رویه ‏های بعدی آنها، تفسیر مضیق از مقررۀ کمک را تأیید می‏ نماید. بر این اساس، هر فعلی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت داشته باشد و آگاهانه به قصد تسهیلِ ارتکاب اعمال ممنوع یا تحریک به انجام آنها صورت گیرد، کمک به آن یا تشویق قلمداد می‏‏ شود.

تخریب محیط زیست مهم ترین رفتار تعدی گرایانه است که موجب تضعیف حق حیات بشری می شود؛ حقی که همواره نیازمند حفاظت و حمایت به شیوه های گوناگون بوده است. از این رو، تدوین شاخص های خسارت محیط زیست به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت های زیست محیطی تلقی شده و لزوم جبران خسارت های جرایم زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و چین تحت قوانین عام و خاص مورد پذیرش قرار گرفته است. بسیاری از ناظران به این واقعیت اشاره دارند که رشد چشمگیر اقتصاد در چین دارای هزینه های سنگینی به ویژه از لحاظ زیست محیطی مرتبط با این رشد بوده است. در عین حال، این رشد به واسطۀ تأثیرات وخیم زیست محیطی دچار آسیب هایی نیز شده است. نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینۀ راهکارهای جبران خسارت، شباهت هایی نیز با هم دارند، ازجمله اینکه در هر دو سیستم مبنای جبران خسارت مطابق با قوانین عام مسئولیت مدنی است؛ موضوعی که مورد انتقاد حقوق دانان هر دو کشور قرار گرفته است. در عین حال، مبنای مسئولیت در ایران نظریۀ تقصیر و خطر است و در چین مسئولیت محض بوده، بار اثبات ادعا و رابطۀ سببیت برعهدۀ فرد متخلف است. محیط زیست همواره نیازمند حفاظت و حمایت به شیوه های گوناگون بوده است؛ از این رو، تدوین شاخص های خسارت های محیط زیستی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای جبران این گونه خسارات تلقی شده و لزوم جبران خسارات جرایم زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و چین تحت قوانین عام و خاص مورد پذیرش قرار گرفته است.

پژوهش های کیفرشناختی در جرایم مواد مخدر، الگوی ثابتی از آسیب پذیری طبقات تهیدست و در عین حال، مصونیت طبقات مرفه از مجازات های شدید را نشان می دهد. از این رهگذر با بهره گیری از تجربۀ سایر کشورها، پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی بزهکاران چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک، ازجمله 74 نمونه از پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر در بازۀ زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص، مأموران مبارزه با مواد و محکومان جرایم مواد مخدر (جمعاً 37 مورد) بهره برده شده است. داده های حاصل از این تحقیق نشان می دهد اجرای تبعیض آمیز مقررات ناظر بر کشف جرم و توزین مواد مخدر، تبعیض های غیرمستقیم ناشی از وضعیت اقتصادی متهم (تفاوت در عملکرد وکلای تعیینی و تسخیری)، وجود فرصت های فساد به واسطۀ سود هنگفت قاچاق مواد مخدر و البته تأثیر فساد قضایی بر جابه جایی نقش ها و تغییر عنوان اتهامی، عواملی هستند که در کاهش احتمال دستگیری، تعقیب و محکومیت قاچاقچیان اصلی و در عین حال، افزایش احتمال محکومیت بزهکاران رده پایین به اعدام اثرگذارند. افزون بر اینها، عدم شفافیت و تبعیض آمیز بودن تصمیمات کمیسیون عفو و بخشودگی زمینه ای برای رهایی بزهکاران مرفه از اعدام در مرحلۀ اجرای حکم است.

نیروگاه های هسته ای تولید برق در زمرۀ پروژه های زیرساختی و ارائۀ خدمات همگانی به شمار می آیند که در مسیر توسعۀ پایدار نقش حیاتی را برای جوامع ایفا می کنند. ازآنجا که فرایند ساخت و به روزرسانی نیروگاه های یادشده با چالش های فنی و مالی متعددی رو به رو است، گزینش و استفاده از مدل های قراردادی مناسبی که بتواند چالش های موجود در مراحل ساخت و بهره برداری این نیروگاه ها را رفع نماید از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقطع کنونی، ازبکستان و بریتانیا به ترتیب با تمرکز بر مدل های طراحی، تأمین و ساخت (EPC) و دارایی پایۀ تحت کنترل ((RAB به دنبال احداث، توسعه و به روزرسانی نیروگاه های هسته ای تولید برق در سرزمین خود هستند. در اینجا پرسشی که پیش می آید آن است که کدام یک از مدل های قراردادی موجود در عرصۀ ساخت و به روزرسانی نیروگاه های تولید برق هسته ای از عملکرد بهتری برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، پیچیدگی های فنی و هزینۀ بالای احداث و به روزرسانی پروژه های زیرساختی هسته ای ایجاب می کند تا از مکانیسم های قراردادی متناسب مثل مدل دارایی پایۀ تحت کنترل (RAB) استفاده شود تا علاوه بر ترغیب بخش خصوصی توانمند و توسعۀ رقابت پذیری، امکان پیشبرد چندین پروژه از ناحیۀ بخش دولتی به صورت توأمان نیز وجود داشته باشد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر، هدف آن است که با اتکا به روش مطالعۀ توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مدل های قراردادی یادشده پرداخته شود تا سرانجام به ترسیم چارچوب یک مکانیسم قراردادی متناسب در عرصۀ پروژه های یادشده مبادرت گردد.

اطلاعات خصوصی افراد همواره در معرض تعرض اشخاص مختلف است؛ از این رو، باید ضمن ارائۀ معیار برای شناسایی مفهوم اطلاعات خصوصی، با تقویت ضمانت اجراهای نقض حق اشخاص نسبت به اطلاعات خصوصی آنها، برای پیشگیری از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی راهی پیدا کرد. پرسش اصلی آن است که آیا در حقوق انگلیس و ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، شیوۀ این حمایت چگونه است؟ در حقوق انگلیس قالبی مستقل برای اقامۀ دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی وجود نداشت و با توجه به شکل گرا بودن نظام مسئولیت مدنی انگلیس، طرح دعوایی که مستقیماً از حریم خصوصی صیانت کند قابل پذیرش نبود. تا اینکه بعد از طرح دعوای کمپبل در سال 2004، زمینه های پذیرش دعوای مستقل مسئولیت مدنی موسوم به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی فراهم شد. همچنین، در رویۀ قضایی این کشور برای تشخیص خصوصی بودن اطلاعات از معیار انتظار معقول حریم خصوصی (معیار نوعی) استفاده شده است. در حقوق ایران نقض حریم خصوصی به هر شکلی که باشد، صرف نظر از اینکه در قالب خاصی قرار گیرد یا خیر، در صورت وجود شرایط مسئولیت مدنی، برای عامل زیان به لحاظ مدنی مسئولیت زا است. البته، ظاهر آیین نامۀ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تشخیص وجود حریم خصوصی صرفاً از عبارت «انتظار حریم خصوصی»، بدون قید «معقول بودن»، استفاده کرده و این موضوع ظاهراً مؤید آن است که در حقوق ایران معیار شخصی پذیرفته شده است. با این حال، با توجه به مزایای معیار عرفی، باید از این ظاهر گذشت و معیار عرفی را در حقوق ایران به رسمیت شناخت. به هر ترتیب، هدف نگارندگان این نوشتار آن است که به شیوۀ تحلیلی- توصیفی و با نگاهی تطبیقی، ضمن بررسی شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی، معیار انتظار معقول حریم خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

اقدامات داور به دلیل ارتباط امر داوری با احقاق حق، ازآنجا که ممکن است خارج از حدود قانون یا عدالت باشد، می تواند به منشأ ایجاد مسئولیت برای داور بدل شود. در حقوق امریکا، بر اساس عدل و انصاف، اگر اعمال داور باعث تردید در دستیابی به نتیجۀ منصفانه از مجرای رأی صادره از سوی او گردد، فارغ از موارد مصرح در قوانین یا رویۀ قضایی، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای داور، می تواند سبب ابطال رأی وی شود. همچنین در حقوق چین، به شرحی که خواهد آمد، درنهایت رأی داور چنین سرنوشتی پیدا می کند. لکن در حقوق ایران، با وجود مادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً با توجه به اصل قطعیت آرای داوری، باید موارد امکان ابطال رأی داور را منحصر در همین ماده و مقید به مواعد اعتراض دانست. اما این استدلال ظاهری، برخلاف اصل دادرسی منصفانه است؛ چراکه اولاً روا نیست از اقدامات مسئولیت آفرین داور، اعم از انتظامی، کیفری و مدنی که باعث تردید در عادلانه بودن رأی صادره می شود، چشم بپوشیم و ثانیاً ممکن است برای مثال، أخذ رشوه از سوی داور مدت ها بعد مشخص شود و عادلانه نیست که طبق ظاهر مادۀ 489 و بنابر منقضی شدن مواعد اعتراض، رأی چنین داوری را صحیح بدانیم. لذا در نوشتار حاضر به صورت تطبیقی در صدد بررسی رویکرد حقوق امریکا و چین در این زمینه هستیم تا از این طریق، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در ایران، با روش توصیفی- تحلیلی، به رفع خلأهای فعلی و ارائۀ راهکار بپردازیم.

پیشرفت سریع در علوم اعصاب و فناوری های عصبی، ابزارها و تکنیک های جدیدی را برای نظارت، کنترل، رمزگشایی، به اشتراک گذاری و حتی دست کاری اطلاعات مغز انسان فراهم کرده است. توسعۀ فناوری های عصبی و رشد استفاده از آن، پیامدهای اخلاقی و حقوقی را به جهت سوءاستفاده از این فناوری ایجاد می نماید. سؤال اصلی آن است که آیا قوانین موجود در حوزۀ حقوق بشر در مواجهه با این فناوری، قادر به حفاظت کافی و مؤثر از انسان ها خواهند بود؟ برخی محققان معتقدند قوانین موجود برای حفاظت از بشر در رویارویی با فناوری عصبی کافی است، ولی باید دامنۀ این حقوق را به مسائل ناشی از فناوری عصبی تسری داد؛ در مقابل، عده ای بر این باورند که قوانین موجود برای محافظت بشر از این مداخلات، کافی نیست و باید حقوق جدیدی به حقوق موجود اضافه شود. نگارنده در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قوانین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که هیچ قانونی به صراحت از مغز و ذهن انسان به عنوان مهم ترین و خصوصی ترین بخش بدن انسان حفاظت نمی کند؛ لذا با تبعیت از نظر پژوهشگران اخیر به معرفی حقوق جدید بشر مشتمل بر حق حریم خصوصی ذهنی، حق آزادی شناختی، حق تمامیت ذهنی و حق پیوستگی روان شناختی می پردازد.

در این نوشتار با ابتنا به اسلوب روش شناسی مکتب محور، به تبیین و تحلیل حاکمیت ملی به مثابه رادع اصلی ترویج هنجارها و سازوکارهای بین المللی نظارت بر انتخابات ملی پرداخته می شود. در این مقاله با تمرکز بر آموزه های مکتب حقوقی نیوهیون و مطالعۀ تطبیقی آن با مکاتب کلاسیک و انتقادی حقوق بین الملل، به نتایج قابل تأملی دربارۀ ریشه ها و نتایج رویکرد متصلب به حاکمیت خواهیم رسید. از رهگذر افسون زدایی از مفهوم دولت و عناصر متشکله آن، آشکار می گردد که اولاً برخلاف ادعای رایج در تفکرات انتقادی حقوق بین الملل، هیچ رمز و راز نهفته و توضیح ناپذیری در عناصر منفرد و ترکیبی دولت (مشخصاً حاکمیت) وجود ندارد و ثانیاً ترویج ایدۀ ناهمخوانی حاکمیت ملی با توسیع هنجارهای بین المللی انتخاباتی، بیش از هرچیز ماحصل اقبال به لنزهای دکترینی خاصی در تحلیل تحولات حقوقی بین المللی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل از ظرفیت نظری لازم برای فرا رفتن از دیوار ادعایی حاکمیت و افزایش نظارت بین المللی بر حق تعیین سرنوشت داخلی مردم (از طریق مکانیسم انتخابات ملی) برخوردار است. آموزه های نیوهیونی به پژوهشگر حقوق بین الملل کمک می کند تا با طرد قرائت های مبهم از حاکمیت و اتخاذ یک رویکرد انسان محور و کارکردی به این مفهوم، از لزوم ابتنای تمامی ترتیبات حقوقی در جهت تقویت نظم عمومی مبتنی بر کرامت انسانی دفاع نماید.