پژوهش های راهبردی سیاست
سال:1396 | دوره:6 | شماره:23 (پیاپی 53) |تعداد مقالات:14

دراین نوشتار از یک سو به بحث کشورداری در مباحث مدرن توجه می شود و از سوی دیگر تلاش می شود تا پرسش ها و مسائل کاربردی آن شناسایی و به یکی از متون کلاسیک ایران یعنی تاریخ بیهقی عرضه شود. بنابراین تاریخ بیهقی را به عنوان یک اثر "سیاست نامه نویسی" برای اولین بار بازخوانی و مطرح می شود و با محوریت کارگزاران سیاسی این میراث ملی بررسی و خوانشی امروزین از آن ارائه می شود تا چارچوبی مقدماتی برای الگوی کشورداری از درون متن تاریخ بیهقی معطوف به نقش کارگزاران سیاسی در سه حوزه بینش، گرایش و کنش تدوین شود. روش پژوهش در این نوشتار، گرندد تئوری (داده بنیاد) است.

نظام های سیاسی جدید در پی بسیج و جلب مشارکت سیاسی حداکثری شهروندان خود هستند، تحکیم رابطه نظام سیاسی و مردم تداوم نظام سیاسی را تسهیل نموده، موجد مشروعیت سیاسی حکومت شده و به توسعه سیاسی نهادینه منجر می شود. مفروض است که در نظام سیاسی اسلامی، آموزه مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی «امربه معروف و نهی از منکر» نقش عمده ای در توسعه سیاسی ایفا می نماید و قرآن کریم، متون روایی و اصل هشتم قانون اساسی ج.ا.ا مستند این آموزه اند. سه ساحت، مردم- مردم (متوازی)، مردم-حاکمان (متخالف صعودی) و حاکمان - مردم (متخالف نزولی) در این آموزه وجه تمایز مردم سالاری دینی از لیبرال دموکراسی ها است. فرضیه این نوشتار آن است که ساحت مردم – حاکمان در آموزه امر به معروف و نهی از منکر مغفول مانده است. این پژوهش با اتکا به روش تفسیری و بهره مندی از نظریه مردم سالاری دینی نتیجه می گیرد که احیای ساحت سوم مستلزم ورود به فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی در میان مردم (الناس) و نخبگان فکری (اولی الالباب) و نخبگان سیاسی (اولی الامر) است.

با بررسی مکاتب مختلف توسعه سیاسی، می توان گفت، نگرش تک ساحتی و کاملا ماتریالیستی به انسان بر اساس اصل اومانیسم، یکی از مهم ترین مبانی آنها می باشد. در این تلقی از توسعه سیاسی، دین و گزاره های اخلاقی، به عنوان مانعی در راه توسعه سیاسی حذف می شود و این امر، معنایی کاملا مادی و این جهانی پیدا می کند. اما در اندیشه اسلامی، هدف غایی پیشرفت سیاسی، دست یابی بشر به تعالی و تکامل همه جانبه و مقام خلیفه الهی ذیل حکومت اسلامی است. در این میان، افزون بر این که حوزه های دنیایی خویش را به بهترین شکل ممکن سامان می بخشد، راه تعالی و رسیدن به قرب الهی را طی می کنند. لازمه دست یابی به این مهم، ابتناء مبانی انسانی پیشرفت سیاسی بر آموزه های اسلامی است. در این نوشتار چهار مورد از مبانی انسان شناسی پیشرفت سیاسی در اسلام (دوساحتی بودن، اختیار، جاودانگی و کرامت انسان) و تاثیر آنها بر مناسبات سیاسی، بررسی و مورد تحلیل قرار می گیرند.

طی دو دهه اخیر تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف منابع آب، بسیاری از نواحی جهان را با بحران منابع آب شیرین رو به رو کرده است. داده های موجود درباره کشور ما، نیز برخاسته از تغییر اقیلم و ناکارامدی الگوی مصرف کنونی، گویای آن است که امنیت آبی و به تبع آن، امنیت ملی کشور از این پس در پیوند با یک دیگر خواهند بود. با این حال، کشورمان ظرفیت هایی دارد که در صورت مدیریت الگوی مصرف، می توانند از نگرانی های موجود بکاهند. دریای خزر یکی از این ظرفیت ها است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که بهره گیری از ذخیره آبی دریای خزر می تواند امنیت آبی کشور را افزایش دهد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد استدلالی است و روش تحقیق نیز سرشتی توصیفی- تحلیلی دارد و اطلاعات آن نیز به روش کتابخانه ای گرداوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که زمینه های مساعد محیط جغرافیای دریای خزر در کنار نیاز آبی کشور، الزام بهره گیری از این مخزن آبی را گزینه ای گریزناپذیر و راهبردی کرده ‎ است. دیپلماسی فعال، بسترسازی حقوقی، بهره گیری از اندیش مندان حوزه امنیت ملی و ژئوپلیتیک و ارزیابی های زیست محیطی از مهمترین بایسته های استفاده از ذخیره راهبردی دریای خزر است.

وابستگی کشورها به همدیگر در عرصه های مختلف، بر وزن ژئوپلیتیکی و نوع رفتار آنها در عرصه بین المللی تاثیر فراوانی دارد. جمهوری خودمختار نخجوان به عنوان بخشی از کشور آذربایجان، توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده است و پس از جنگ قره باغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان، استفاده از خاک ایران است. با توجه به روابط امنیتی و چالش های فراوانی که در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران بوجود آمده است و همچنین با توجه به عدم پیوستگی جغرافیایی این کشور با واحد برونگان خود (نخجوان)، که از بزرگترین مشکلات استراتژیکی این کشور می باشد، باید با افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران، نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد. از نگاه کارشناسان، گسترش همکاری های منطقه ای بین استان های مرزی شمال غربی ایران با نخجوان، تلاش به منظور کاهش نفوذ قدرت منطقه ای ترکیه در آذربایجان (نخجوان)، استفاده از اشتراکات مذهبی به عنوان یک عامل سیاسی برای افزایش روابط، موثرترین عوامل برای افزایش وابستگی نخجوان به ایران در بعد سیاسی- امنیتی هستند.

در هفدهم دسامبر 2014 خبر از سرگیری روابط امریکا و کوبا به مهمترین خبر سیاسی جهان در طول چند دهه اخیر تبدیل شد. در این میان برخی پژوهشگران از امکان تکرار این تجربه برای روابط ایران - امریکا سخن گفتند. وجود برخی شباهت ها میان ایران و کوبا همچون حکومت های انقلابی، امریکاستیزی، تحت تحریم قرار گرفتن از سوی امریکا این گزاره را تقویت می کند. پرسش این است که آیا کاربرد الگوی تنش زدایی امریکا - کوبا در روابط ایران و امریکا امکان پذیر است؟ پاسخ سوال پژوهش این است که با توجه به برخی تفاوت ها میان ایران و کوبا در سطح سیستمیک مانند فشارهای منطقه ای و بین المللی متفاوت و در سطح واحد مانند جایگاه متفاوت دو کشور در نظام بین الملل، ادراک متفاوت رهبران دو کشور نسبت به امریکا، ارتباط متفاوت جوامع دو کشور با جامعه امریکا، امکان کاربرد الگوی تنش زدایی امریکا - کوبا در روابط ایران و امریکا وجود ندارد. رویکرد این مقاله توصیفی - تحلیلی، روش آن مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است.

تمدن اسلامی در مراحل اولیه تکامل خود ضمن مرزبندی هویتی با کفار بهعنوان دگر بیرونی، نگاهی توام با تساهل و مدارا نسبت به اهل کتاب، اقلیت های دینی و قومی داشته است. اما به موازات زوال تمدن اسلامی و دورشدن از اسلام اصیل و مواجهه با غیریت های بیرونی و مهاجمی مانند مغولان و صلیبیون و همچنین استیلای ترکان بر دستگاه خلافت و متعاقب آن، رواج رویکرد های قشری و متصلب از دین، نگرش های تکفیری دگرستیز گسترش یافت. این رویکرد در ابتدا با هدف قراردادن دگر بیرونی، سخت ترین برخوردها را نسبت به آن از خود به نمایش گذاشت، اما در گذر زمان با تشدید اختلافات داخلی جهان اسلام، از دگرهای بیرون از دنیای اسلام به میان مذاهب اسلامی تغییر جهت یافت. در دوره معاصر نیز بنیادگرایانی مانند القاعده، طالبان، داعش و... با بهره گیری از این ابزار، سخت گیرانه ترین و خشونتبارترین احکام را نسبت به مسلمانان، بویژه شیعیان صادر نموده اند. دستاورد نوشتار پیش رو آن است که تکفیر، تباری تاریخی در جهان اسلام دارد. در ابتدا، دامنه آن بسیار تنگ و محدود به کفار حربی بود اما با رشد اندیشه های سلفی و بهره گیری عامل خارجی از آن، نه تنها گسترش یافت بلکه به ابزاری در جهت حذف هویت های رقیب تبدیل شد.

جهان اسلام در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری با رشد اندیشه های تکفیری مواجه است. وهابیت در عربستان، سپاه صحابه در پاکستان، القاعده و داعش در بخش های زیادی از خاورمیانه ظهور کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که گروه های تکفیری پدیده نوظهوری نبوده و در واقع امتداد فکری و زمینه ای خوارج هستند. جهان اسلام از نخستین دهه های پیدایش به سه جریان کلی اهل سنت، شیعه و خوارج تقسیم شد و این تقسیم بندی کلان هنوز صادق است. گروه های تکفیری هم به لحاظ اصول فکری و هم به لحاظ زمینه ها و بسترهای پیدایش به خوارج شباهت دارند. تکفیر گسترده دیگران، بی توجهی به مقتضیات زمان و مقاومت در برابر تکثر و تغییر، نص گرایی افراطی و عدم توجه به عقل گرایی، خشونت و نگاه انحصاری به توحید، برخی از موارد تشابه در اصول فکری و رفتاری است. افول سنت قبیله ای، واکنش به تعدد و تکثر قرائتها از اسلام و مقاومت در برابر مدنیت نوظهور اسلامی مهمترین بسترهای پیدایش خوارج هستند. به نظر می رسد ظهور داعش نیز، واکنشی سخت به هجوم دنیای مدرن و افول زندگی سنتی می باشد، در این پژوهش از نگاه تاریخی- تحلیلی و روش مقایسه ای استفاده شده و از چارچوب هویت مقاومت و بنیادگرایی امانوئل کاستلز بهره نظری برده شده است.

تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث در عرصه های مختلف سیاست گذاری است. اگرچه ریشه های اصلی تئوری های مربوطه در علم مدیریت بسط و گسترش یافته اند اما دامنه این تئوری ها به مهم ترین عرصه تصمیم گیری یعنی حوزه امنیت هم کشیده شده است. از این منظر در این پژوهش قصد بر این است با بررسی الگوی عقلایی تصمیم گیری، به نقد این نظریه و نارسایی های آن در تصمیم گیری امنیتی پرداخته شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظریه انتخاب عقلایی در تصمیم گیری امنیتی با مشکلات و نارسایی هایی روبروست. چراکه به پشتوانه مباحث نظری، داعیه بر آن است که مولفه های تشکیل دهنده نظریه انتخاب عقلایی، برخورداری «اطلاعات جامع و کامل»، «اطمینان کامل از شرایط و اهداف»، «محاسبه سود و ارزشمندی اقتصادی» است، حال آنکه نظر به ماهیت پیچیده مقوله امنیت و شرایط پراهمیت تصمیم گیری امنیتی در شرایط مختلف عادی و بحرانی همیشه این مولفه ها مقدور و میسور نبوده و توجه به سودمحوری در این نظریه، «نارسایی های تصمیم گیرندگان» شامل بی توجهی به ارزش ها و احساسات، «اشکالات در فرآیند تصمیم گیری» شامل ناتوانی در تعیین شرایط واقعی اهداف، «پایین بودن کیفیت اطلاعات» شامل ضعف در بررسی اطلاعات را به دنبال داشته است. اطلاعات موردنظر برای انجام این پژوهش به شیوه اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است.

تشدید گرایش های تکفیری در جهان اسلام، از جمله مسائل مهم مطالعات اسلامی و پربسامدترین تحولات صحنه بین الملل می باشد. در این میان به نظر می رسد مطالعه ای نظام مند در حوزه روابط بین الملل مبتنی بر تعامل پویای ساختار و کارگزار، قدرت تبیین کنندگی بالایی در ارائه الگویی جامع از موضوع تحول به / در «اندیشه تکفیری» داشته و جنبه نوآورانه به پژوهش بدهد. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «نظام بین الملل در مقطع تاریخی پسا جنگ سرد، چگونه بر جریان تکفیری تاثیر گذاشته است؟» با توجه به چارچوب نظری سازه انگاری تلاش می شود تا پاسخ به این پرسش از طریق مطالعه فرایند ادراک بین الاذهانی گروه های افراطی متاثر از ساختار نظام بین الملل صورت گیرد. در این راستا تلاش می شود با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی، نظرات چهره های مشهور گروه های تکفیری (جامعه نمونه) مورد بررسی قرار گرفته تا قوام یافتن هویت تکفیری در تعامل با ساختارهای بین المللی را در قالب یافته های پژوهش: ادارک، نقش و هدف نشان داده و الگوی مفهومی این هویت یابی را ترسیم نماید.

طی سال های اخیر تحولات عمده ای در منطقه خاورمیانه مشاهده شده است که علاوه بر ابعاد بین المللی، اتحادهای منطقه ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اتحاد عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا یکی از این اتحادها است که بر اثر تحولات جدید وجه اختلافی آن آشکار شده است. به علاوه اتهامات علیه عربستان سعودی در حوادث یازده سپتامبر 2001 متغیری با ابعاد بین المللی است که طی ماه های اخیر با بازگشایی پرونده و بررسی مجدد در کنگره امریکا به عنوان متغیر تشدید کننده تنش بین دو کشور عمل کرده است.در این پژوهش تلاش می شود این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که سیاست های ایالات متحده در قبال تحولات ذکر شده که منشا آنها در منطقه خاورمیانه است، چه تاثیری بر روابط این کشور و عربستان سعودی گذاشته است؟ فرضیه ای این است که سیاست های ایالات متحده امریکا در قبال تحولات و پویایی های منطقه ای و فرامنطقه ای مرتبط با خاورمیانه منجر به واگرایی در روابط عربستان و امریکا بین سال های 2016-2010 شده است و جنبه های اختلاف آمیز و تنش زای آن را مشخص کرده است.

روند همگرایی اروپا همواره با چالش هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیلهای معطوف به ریشه ها و پیآمدهای آن برای روندهای پیشروی اتحادیه اروپا پرداخته می شود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت به عنوان یکی از دامنه دارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تاکید است. پرسش اصلی عبارتست از: دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری دموکراتیک، چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح مینماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، «ضریب دموکراتیک یا مردم سالاری در رابطه ملی – فراملی» و «نخبه گرایی – توده محوری» قابل شناسایی است.

بحران های اتحادیه اروپایی (به خصوص بحران یونان، اکراین، مهاجرت و خروج بریتانیا) نگاه ها را متوجه رفتار و جهت گیری سیاست خارجی آلمان کرده است. در این شرایط از سویی قدرت های بزرگ قاره ای و فراقاره ای، آلمان را مهمترین گزینه برای رهبری اتحادیه اروپایی می دانند زیرا این کشور بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی را دارد و آنگلا مرکل رهبری قابل احترام در این اتحادیه و جهان به شمار می رود. اما از سوی دیگر در این مسوولیت پذیری و پذیرفتن نقش رهبری از سوی آلمان تردیدهای اساسی وجود دارد. در همین رابطه مهم ترین سوالی که در ذهن نخبگان و کارشناسان آلمانی، پژوهشگران بین المللی و از همه مهمتر رهبران سایر کشورها در دو سال گذشته وجود دارد این است که ابهام موجود در جهت گیری سیاست خارجی آلمان در قبال اتحادیه اروپایی ناشی از چیست؟ این نوشتار از رهگذر توجه به دو مساله مهم در اتحادیه اروپایی یعنی مهاجرت و خروج بریتانیا، ابهام در پذیرش نقش رهبری توسط آلمان را تبیین و دلایل آن را تشریح می کند.

بریتانیا از دوران جنگ سرد تاکنون همواره ذیل چتر امنیتی ایالات متحده امریکا، سیاست ها و اهدافش را در عرصه های بین-المللی پی ریزی و عملیاتی می کند. مقامات لندن به گونه ای تصمیم سازی و اقدام می نمایند که چتر حمایتی دولت امریکا تقویت شده و قدرت سلطه گری واشنگتن تداوم پیدا کند. این پژوهش با هدف پاسخ گویی به این پرسش که «بریتانیا چگونه از مولفه های قدرتش برای حفظ و استمرار نظام سلطه به رهبری ایالات متحده امریکا در قرن 21 استفاده می کند؟» به رشته تحریر درآمده است. نتایج بیانگر آنست که لندن در چارچوب «روابط ویژه» خود با واشنگتن، از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و روابط دیپلماتیک در راستای توجیه رهبری فکری امریکا استفاده می نماید. نیروهای نظامی و سرویس های امنیتی انگلیس به عنوان بخشی از قابلیتهای مادی آن در راستای تقویت سلطه گری امریکا عمل می کنند. موقعیت بریتانیا در نهادهای بین المللی به عنوان قطعه آخر این پازل برای استمراربخشی سلطه ایالات متحده در نظر گرفته می شود.