سیاستگذاری عمومی
سال:1396 | دوره:3 | شماره:3 |تعداد مقالات:10

مداخله های دولت می تواند نقش بسیار با اهمیتی در روند تولیدات بازار داشته باشد. از آن جایی که دیدگاه های متفاوتی نسبت به مداخله های دولت در بازار وجود دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیل آمارهای توصیفی به بررسی انواع این دیدگاه ها و بررسی وضعیت کنونی مداخله های دولت در بازار تولید تئاتر ایران می پردازد. به منظور تبیین آثار مداخله های دولت در بازار تئاتر از داده های مربوط به تولیدات تئاتر در طی سال های 1389 تا 1394 استفاده شده است. نتایج این مقاله گویای آن است، دولت از طریق توسعه زیرساختارها، مقررات زایی، انحرافات قیمتی و برخی سیاست های صلاح دیدی تلاش نموده تا بازار را کنترل نماید، اما این مداخله ها اثربخشی مورد انتظار را نداشته است. همچنین این مقاله، دلالت های سیاستی تجربه ایران از مداخله دولت در بازار تولید تئاتر را مورد بحث قرار می دهد. این دلالت ها پیشنهاد می کند که دولت، سیاست های مداخله گرایانه خود را به گونه ای تنظیم کند که به توسعه بیشتر زیرساختارها، عدم تجاوز مقررات زایی از حد بهینه، حداقل پیچیدگی قوانین و فرآیندها و نیز حداقل انحراف در قیمت نهاده ها و ستاده تئاتر منجر شود و علاوه بر این ها، از هر گونه مداخله صلاحدیدی پرهیز نماید.

پژوهش کیفی حاضر به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد استراوس و کوربین در نظریه داده بنیاد است. در این راستا با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیک مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخ گویی به مساله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 145 مفهوم انتزاعی در قالب 19 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که انتظارات برآورده نشده و جدید شهروندان و امکانات فناورانه به منزله شرایط علی از طریق راهبردهای کنش و کنش متقابل نیازسنجی خدمت، طراحی خدمت، اجرای خدمت و بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت، موجب تبدیل فرصت نوآوری به پیامدهای سه گانه خدمات شهروندی نوآورانه، تجربه خدمت و بهره وری خدمات دولتی می شوند.

خط مشی گذاری در سازمان های دولتی ایران برای تحقق اهداف بخشی، سازمانی، فرا بخشی و ملی بسیار مهم و تعیین کننده است. به طوری که این مساله در سازمان های فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که مقوله فرهنگ و به دنبال آن سیاست فرهنگی دارای ابعاد و زوایای پنهان و آشکار فراوانی است که بدون خط مشی گذاری شایسته تحقق این اهداف ممکن و میسر نیست. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی می کوشد تا فرایند خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره گیری ازاستراتژی داده بنیاد مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. داده های تحقیق طی مصاحبه با 23 نفر از خبرگان فرهنگی شامل مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه فراهم آمده است و تحلیل این داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نشان می دهد که اثربخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله یا پدیده محوری در مدل تحقیق، به همراه مقوله های زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، الگوی خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تبیین می کند. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر ترسیم الگوی خط مشی گذاری در سازمان مورد اشاره، فرایند خط مشی گذاری در سازمان های فرهنگی ایران را نیز واکاوی و تبیین می نماید.

حاکمان عصر پیشامدرن ژاپن با هدف رویارویی تاکتیکی و راهبردی با بحران های پیش رو و پیشگیری از فروپاشی نظام حاکم، دست به انجام یک رشته اصلاحات زدند. مجاز شمردن فرودستان به طرح مستقیم عرایض (شکایت، انتقاد و پیشنهاد) به فرادستان از طریق نصب صندوق عرایض با هدف ریشه کن ساختن فساد مقامات و آگاهی از درون جامعه از جمله این اقدامات اصلاحی بود. رخوت و رکود حاکم بر عرصه مهم سیاستگذاری و حوزه دیوانی که به طور موروثی در انحصار طبقه سامورایی بود، چاره کار را در فراهم ساختن زمینه مشارکت مردمی و بهره گیری از خرد جمعی با دریافت انتقادها و پیشنهادهای مناسب از راه صندوق دانست. نرخ بالای باسوادی و آگاهی عمومی، طرح ایده های ناب و ارتقاء افراد مستعد در نظام اداری و اتخاذ تدابیر مناسب تر در عرصه سیاستگذاری را در پی داشت. همچنین، پیوستگی تاریخی زمینه ساز انتقال روح و جوهره ایده صندوق عرایض در مرحله گذار به عصر جدید و تسهیل زمینه برای اقتباس نهادهای مدرن همسو و سازگاری با آنها شد.

سیاست های اتخاذ شده برای معافیت و یا پرداخت جریمه دوران غیبت، همواره مناقشات زیادی را برانگیخته است. هدف از پژوهش انجام گرفته، تحلیل سیاستی شکل گیری قانون مربوط به فروش خدمت سربازی یا همان جریمه معافیت می باشد. مدل معرفی شده توسط ویلیام دان یک ابزار مناسب برای تحلیل سیاستی است. تحلیل سیاستی شامل دو فرایند صورت بندی مشکل و حل مشکل می باشد. در این متن، تاکید بر صورت بندی مشکل مربوط به خدمت سربازی است. در این جستار، شکل گیری بند مزبور در بودجه به صورت معکوس تحلیل می شود، بدین صورت که بدیلهای سیاستی دیگری در کنار آن مطرح می شوند و سپس برای هر یک جداگانه ذینفعان و مفروضات ترسیم شده و چرایی تصویب آن بررسی می گردد. در نهایت پایش آن انجام گرفته و ارزیابی مقدماتی ارائه می گردد. در انتها ملاحظه خواهد شد که این قانون مبتنی بر مفروضاتی در میان ذینفعان مختلف است که به صورت بندی نامناسب آن انجامیده و مشکل اساسی مرتبط با خدمت وظیفه عمومی را حل نکرده است.

نوشته حاضر بر آن است تا با مطالعه چارچوب قانونی و تاریخی سازمان های دموکراسی مشارکتی در تشکیلات سیاستگذاری شهری در فرانسه و ایران و از طریق بررسی تحول ساختار غیرمتمرکز این تشکیلات بتواند به بررسی چگونگی ایجاد راهکارهای تضمین کننده تقسیم قدرت و حداکثرسازی مشارکت در این حوزه و دلایل تاخیر آن در ایران بپردازد. فرضیه این نوشته بر این نقطه استوار است که مفهوم دموکراسی و مشارکت به نحوی که در آتن و بعد از آن در اسلام متولد شد با مدل دموکراسی نمایندگی که ما امروزه در حوزه آمایش سرزمین شاهدش هستیم فاصله گرفته و مفهوم شهروندی فعال نیازمند تمرین بیشتر است و این وظیفه حکمرانان محلی و شهری است که ابزارهای قانونی و تشکیلاتی مورد نیاز آن را فراهم آورند.

سیاست آموزشی موضوعی پیچیده، ذاتا سیاسی و درآمیخته با ارزش های متعدد است. مسائل قابل طرح در سیاست آموزشی، برساخته هایی اجتماعی هستند که درک هر کدام از این مسائل علاوه بر قابلیت تخصصی رشته ای، مستلزم بهره مندی از ظرفیت زبان شناختی و جامعه شناختی مبتنی بر شرایط بومی، منطقه ای و جهانی است. زبان، نقش محوری در ایجاد و انتشار این برساخته ها ایفا می کند. لذا، تحلیل عمیق این نوع مسائل و تلاش در جهت حل موضوعات و مناقشات سیاستی مستلزم اتخاذ رویکردی است که بتواند ساخت اجتماعی سیاست آموزشی را در ابعاد و زوایای چندگانه آن مدنظر قرار دهد. تحلیل انتقادی سیاست آموزشی از جمله سنت های نظری-روش شناسی است که بر اهمیت بررسی سیاست آموزشی درون بافت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تاکید دارد. تحلیل انتقادی سیاست آموزشی توانایی آشکار کردن ارزش های مفقوده و صداهای شنیده نشده را دارد. تحلیل انتقادی سیاست آموزشی، ریشه در آن سنت های نظری دارد که اپل، ژیرو، ازگا و بال شاخص ترین چهره های آن هستند. بسط تحلیل انتقادی سیاست در آموزش پاسخی به شرایط گذشته و نشانه ای از تغییری بنیادین در این حوزه است. با این وجود، هنوز توجه کمی به سرمایه گذاری برای درک ماهیت این تغییر و مهم تر از آن، مفصل بندی تحلیل انتقادی سیاست آموزشی شده است. لذا، هدف اصلی این نوشتار پرکردن شکاف مورد نظر است.

سیاست نامه یکی از ابزارهای کمک به فرایند تصمیم گیری در هر کشور است. طرح چارچوبی برای شیوه نگارش سیاست نامه زمینه را برای انتقال مناسب راه حل ها برای مساله سیاسی و راهبردی در چرخه سیاستگذاری فراهم می سازد. برای این کار مقاله حاضر نخست به جایگاه علم سیاستگذاری به عنوان علم در عمل برای کمک به مراکز راهبردی مثل دولت در علوم سیاسی می پردازد. پس از آن در فرایند سیاستگذاری توجه به چرخه سیاستگذاری به عنوان مبنای تصمیم گیری منطقی مطرح می شود. با شناخت فرایند سیاستگذاری، امکان تمایزگذاری بین دو نوع نوشتار راهبردی -مطالعه سیاستگذاری و سیاست نامه امکان پذیر می گردد. در نهایت مقاله به شیوه نگارش سیاست نامه از معیارهایی که برای توصیف مساله، تحلیل مساله و در مرحله سوم سناریوسازی و ارائه راه حل اشاره دارد. لازم به ذکر است که این شیوه ها به عنوان مبنای راهنما مطرح است و روش تجویزی محسوب نمی شود. لذا یکی از راه های پیشنهادی یا یک الگو و راهنمای ارتباطی بین مراکز راهبردی و مشاوره دهی و مقامات تصمیم گیر در سطح کلان جامعه محسوب می شود.

پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی، دولت های غربی که عمدتا از کاهش بودجه و درآمدهای خود در تنگناهایی فراوان و چندوجهی قرار گرفته بودند، رویکرد خود را به سمت سیاست هایی ریاضتی معطوف نمودند. این رویکرد جدید که اساس آن را کاهش یا قطع هزینه کردهای عمومی تشکیل می داد و سیاست های اجتماعی در بخش آموزش، مسکن و سلامت را به شدت از خود متاثر می ساخت، خیلی زود این مساله را آشکار ساخت که در شرایط جدید اقتصادی و با توجه به روندهای گذشته، چه سیاست هایی را باید مورد توجه قرار داد. نوشته حاضر با دستمایه قراردادن کتاب ارزشمند جرم و سیاست اجتماعی، اثر هزل کشمال، از انتشارات بلک ول در سال 2013 که در فصل هفت گانه خود به بررسی رابطه میان جرم و سیاست اجتماعی می پردازد، نقاط کمتر مشهود در این پدیده را به بحث می نشیند.

«مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسوولیت ها و محدودیت های دولت» تلاش دارد با بهره گیری از دستاوردهای علم اقتصاد، به تحلیل ابعاد سیاستگذاری عمومی بپردازد. این کتاب با تمرکز بر اصول نظری حاکم بر رفتار عوامل اقتصادی، شامل مدل های مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی و بدون درگیرشدن با جزئیات کاربردی، ارائه دهنده بینشی نسبت به فرایندهای تصمیم گیری عمومی است. از جمله مشخصات این اثر، اتکای آن به برخی موضوعات و مدل های نظریه بازی ها، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری، عدالت اجتماعی و فلسفه سیاسی است.