مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
سال:1397 | دوره:48 | شماره:2 |تعداد مقالات:13

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله ی فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.

با تصویبِ قانون مجازات اسلامی در سال 1392 شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی-مقایسه ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رأی از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار مأخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی-توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم، نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه، ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی-قضایی تجلی کند.

افزایش روز افزون پدیده مجرمانه در جوامع امروزی، ضرورت بکارگیری طرق و ابزارهای گوناگون را برای پیشگیری و نیز پاسخ دهی مناسب به آن می طلبد. در این میان استفاده از مشارکت و همکاری جامعه مدنی از ابزارهای کمکی بسیار مهم به حساب می آید. در حوزه رسیدگی های کیفری و با لحاظ اینکه رسیدگی در حوزه اقتدار حکومت و نمایندگان آن است، سهم عموم قدری کمرنگ تر دیده می شود. با این وجود استفاده از مشارکت عموم در مراحل مختلف دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای مجازات امروزه مورد تایید سیاستگزاران جنایی در کشورهای مختلف است. ضرورتهایی همچون کاهش شکاف میان مردم و دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه و نیز بهره گیری از توان مردم در راستای افزایش کارامدی دستگاه عدالت کیفری چنین مشارکتی را ایجاب کرده است. در قوانین دادرسی کیفری ما تا قبل از قانون 92 سهم عموم در حوزه مورد بررسی، اندک بود. در قانون 92 می توانیم جلوه های متنوعی از مشارکت عموم در دادرسی های کیفری را شاهد باشیم از آن جمله است، تعقیب شهروندی، مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در فرایند رسیدگی و نیز استفاده از عموم در تشکیل محاکم.

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد. و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید: نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی-متأثر از نظام کیفری انگلستان-و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.

آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند، این قدرت را دارد که جوامع را در طول نسلی واحد دگرگون سازد. محققان بی هیچ اختلاف نظری معتقدند که نظام آموزش و پرورش هر کشوری نقش بی بدیل و تعیین کننده در تربیت نسل آینده و به دنبال آن، پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و در نتیجه ریشه کن کردن جرم در دوران بزرگسالی دارد. نمی توان به مباحث پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری در جامعه پرداخت؛ اما نقش مهم و مؤثر مدرسه یعنی خانه ی دوم را نادیده گرفت. در حالی که قلدری یک مشکل فراگیر در بسیاری از مدارس است، مدارس می توانند اقدامات خاصی را برای بهبود شرایط مدرسه و تشویق به تعاملات مثبت برای کاهش یا جلوگیری از قلدری برقرار کنند. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، نقش برنامه های پیشگیری مدرسه محور از جمله تقویت مهارت های اجتماعی را با نگاهی به برنامة جهانی SEL، در کاهش آسیب و بزه دیدگی دانش آموزان به ویژه بزه دیدگی قلدری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. برآیند مطالعه حاکی از آن است که مداخلات مدرسه با تمرکز بر برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی – احساسی می توانند از طریق ارتقاء تعامل مثبت و تقویت احساس تعلق به عنوان هسته اصلی این برنامه به همه کسانی که درگیر قلدری هستند کمک کند.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد. اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.

تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن، در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. در این راستا، از لحاظ حقوق کیفری، بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود. یکی از اقسام تروریسم، که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد، تروریسم زیست محیطی است. در میان نظام های حقوقی، کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی، برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای، رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است، تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب، هوا و. . . تفکیک نموده است. در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.