پژوهش های پولی-بانکی
سال:1395 | دوره:9 | شماره:29 |تعداد مقالات:6

برای اقتصادهای صادرکننده نفت که در در معرض تکانه رابطه مبادله هستند و سیاست های مالی موافق چرخه ای را دنبال می کنند، رژیم استاندارد هدف گذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاست گذاری پولی مناسب نیست و مقام پولی برای مدیریت نوسان نفت مجبور به دخالت های مکرر در بازار ارز می شود. از راه کارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان سیاست های تثبیت اقتصادی در این شرایط مطرح شده مصون سازی سیاست مالی در برابر تکانه های تراز پرداخت از راه فعال سازی صندوق ذخیره ارزی است. این مقاله در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که دربرگیرنده ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است، تاثیر فعال سازی صندوق ذخیره ارزی را در عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم های سیاستی سه گانه هدف گذاری منعطف تورم شاخص قیمت تولیدکننده داخلی، هدف گذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی، و هدف گذاری منعطف نرخ ارز حقیقی ارزیابی می کند. بدین منظور نخست عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم های سیاستی سه گانه در وضعیت آسیب پذیری مالی زیاد، گذر نرخ ارز و درجه بازبودن بالا به همراه سیاست مالی هزینه کردن کل درآمدهای ارزی ارزیابی شده و نتایج این شبیه سازی با حالتی مقایسه شد که صندوق ذخیره ارزی فعال می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد در وضعیت نخست، قاعده بهینه رمزی، رژیم هدف گذاری نرخ ارز حقیقی است و مقام پولی باید در بازار ارز دخالت کند. با فعال کردن صندوق، نوسانات نرخ ارز حقیقی محدود می شود و زمینه مناسب برای هدف گذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی برای سیاست گذار مهیا می شود و نیازی به دخالت در بازار ارز نیست.

مقاله حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پولی و اعتبارات بانکی در دو رژیم تولید بالا و تولید پایین در ایران می پردازد. با توجه به تفاوت ماهوی نظام بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف در تحریم بهره و بر اساس قاعده مک کالم متغیر پایه پولی به عنوان متغیر معرف سیاست پولی به کار گرفته شده است. در اکثر مطالعاتی که به بررسی ارتباط غیرخطی سیاست پولی و فعالیت واقعی اقتصاد پرداختند، متغیرهای آستانه ای در ارتباط با وضعیت بازار اعتباری می باشد. این مقاله از این جهت که بر روی الگوی تمرکز می کند که متغیر وابسته آستانه ای (تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری، فعالیت اقتصادی را بررسی می کند، با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت است. یافته های این مقاله نشان می دهد که برازش الگوی غیرخطی بر الگوی خطی اولویت دارد. علاوه بر این اثر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی در هریک از رژیم های تولید ناخالص داخلی بالا و تولید ناخالص داخلی پایین از لحاظ شدت و جهت اثرگذاری متفاوت می باشد، به عبارت دیگر اثر سیاست های پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی اقتصاد نامتقارن می باشد و به تغییر رژیم بر اساس متغیر تولید ناخالص داخلی وابسته است.

در حوزه سیاست گذاری پولی، نرخ سود از جمله ابزارهای مستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی کشور به نظام بانکی کشور ابلاغ شده است و رفتار بانک ها از آن تاثیر می پذیرد. در این مقاله اثر سیاست پولی نرخ سود بر ریسک پذیری بانک های کشور بر اساس اطلاعات صورت مالی سالانه شبکه بانکی و آمارهای اقتصادی کشور با استفاده از روش داده های تابلویی در دوره 1394-1385 بررسی شده است. در این مقاله، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک پذیری بانک ها در نظر گرفته شده است. یافته های مقاله حاکی از این است که کاهش نرخ سود باعث افزایش ریسک پذیری سیستم بانکی می شود. همچنین نتیجه حاصل از اثر سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها بستگی به ثبات مالی بانک های کشور دارد. به طوری که بانک های باثبات بیشتر بهتر می توانند ریسک ناشی از تغییرات نرخ سود را کنترل نمایند. از سوی دیگر بررسی اثرات سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها بر اساس نوع مالکیت بیانگر این است که اثر نرخ سود در بانک های دولتی بزرگ تر از بانک های خصوصی است.

اندازه بانک اهمیت بسیاری برای کمیته بال و سایر ارگان های مقرراتی بین المللی در جهان دارد. بانک ها با طبقه بندی شدن به دسته های بزرگ و غیر بزرگ می توانند رفتارهای متفاوتی داشته و مقررات گذاری برای آنها نیز از طرف ناظران بانکی متفاوت باشد. ازاین رو در این مقاله با توجه به بررسی شاخص های تاثیرگذار بر اندازه بانک ها همچون معیارهایی مانند میزان سرمایه، کیفیت دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات و نسبت بازده به سرمایه بانک و نسبت سپرده ها به بررسی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور می پردازد. تغییرات هم زمان این شاخص ها در بانک می تواند بر روی اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی موثر واقع شود. ازاین رو با در نظر گرفتن چنین معیارهایی به دنبال روند تغییرات اندازه بانک بر روی ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی بوده و با در نظر گرفتن توان دوم متغیر اندازه بانکی به بررسی منحنی درجه دوم اندازه بانک و تاثیرات اندازه بانک بر ثبات عملکرد بانکی پرداخته خواهد شد. مطابق با نتایج به دست آمده، ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. مدیران بانک ها با در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی می توانند بر اهمیت بیشتر اندازه بانک ها به عنوان عاملی تاثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی تاکید داشته باشند.

هدف از این پژوهش در ابتدا، ﺷﻨﺎﺳﺎیی پدیده ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی تاثیرگذار اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮیﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده شد. نتایج نشان داد که دموکراسی اثر منفی معنی داری بر فساد دارد. همچنین حقوق مالکیت، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری رابطه منفی معنی داری با فساد دارند. به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی و بی ثباتی سیاسی رابطه مثبت معنی داری با شاخص فساد دارند. به طورکلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

طی چند سال اخیر و پس از بحران مالی سال 2007 موضوع ثبات و ریسک بانکی اهمیتی دو چندان یافته است. عوامل زیادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ایجادکننده ریسک بانکی و برهم زننده ثبات مالی و بانکی است. شناسایی و مدیریت این عوامل میتواند علاوه بر کاهش ریسک بانکی ثبات مالی را نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که عوامل اقتصادی در سطح کلان بر ریسک و ثبات بانکی موثر است، این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات مالی در بین 18 بانک تجاری کشور طی سال های 1393-1384 مورد بررسی قرار داده است که به منظور برآورد الگوی مورد مطالعه نیز، از روش های اقتصادسنجی در چارچوب روش رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد، متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک و ثبات بانکی موثر هستند. نرخ رشد اقتصادی و تورم ثبات بانکی را افزایش می دهد اما افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و درآمدهای نفتی ثبات بانکی را کاهش می دهد. رشد اقتصادی ریسک اعتباری را کاهش اما ریسک نقدینگی را افزایش می دهد. تاثیر تورم بر ریسک اعتباری مثبت و بر ریسک نقدینگی منفی است کسری بودجه نیز بر ریسک نقدینگی اثر معناداری ندارد اما ریسک اعتباری را کاهش می دهد.