Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

رهبر مهدی | خطیبی منیره

نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    5-39
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3115
  • دانلود: 

    1240
چکیده: 

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده ای، نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. از آنجا که پول طی چهارده قرن، دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد. از این رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلا به و چالش بر انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحاء مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید، ارتباط تنگاتنگی با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. طرفداران و مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول، طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند و استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه است. از این رو، این نوشتار در پی شناخت ماهیت پول از جهت مثلی و قیمی است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان و انواع توجیهات آنها در این زمینه پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت پول در فقه اسلامی، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است، اما مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، معتقد به مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش اسمی آن هستند. این مقاله در پی آن است تا با کمک شواهد و ادله ای، مقومیت قدرت خرید در مثلیت پولهای اعتباری را تبیین و اثبات کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3115

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1240 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    41-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2944
  • دانلود: 

    1361
چکیده: 

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند، اما میان فقهای مذاهب اهل سنت درباره ولایت قهری جدپدری اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدپدری قائل به ولایتی نیستند.قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدپدری نسبت به اداره اموال مولی علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی علیه را رعایت می کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آید که ولی قهری به دلیل سوء استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی ای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ضرر مولی علیه می گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مساله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسوولیت ولی قهری در قبال مولی- علیه و هم چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متاخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی کرده اند، عزل ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل سنت نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. ضمانت اجرای پیش بینی شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولی علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2944

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1361 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    77-99
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3318
  • دانلود: 

    1010
چکیده: 

معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته اند. این موضوع، غالبا در لابه لای مباحثی چون احکام مهر، قسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بضع زن می- دانند، اکثر حنابله و عده ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع است، برخی از فقهای حنفیه و گروهی از مالکیه و شافعیه در قول صحیح خویش، معقودعلیه را زوجه دانسته اند، اکثر مالکیه و شافعیه در قول مرجوح خود بر این باورند که زوجین، محل عقد نکاح هستند و بالاخره آنکه جمهور مفسران، معقودعلیه در نکاح را مجموعه ای از بدن زن، منفعت بضع و حلیت استمتاع دانسته اند. هریک از گروه های پنج گانه فوق، به ادله عقلی و نقلی برای اثبات صحت قول خویش، استناد کرده اند. ارزیابی اقوال و ادله فوق، نشان می دهد که قول به معقودعلیه بودن «حلیت استمتاع» از اتقان بیشتری برخوردار است، زیرا اولا استمتاع، حق دوجانبه زوجین است، چه اگر زن در استمتاع، صاحب حق نبود کسب اذن از زوجه برای عزل، لازم نمی بود و ثانیا پذیرش دیدگاههای دیگر، آثاری به دنبال دارد که غالبا نه با روح شریعت موافق است و نه زمینه شکل گیری خانواده مدنظر شریعت اسلامی را فراهم می کند. پذیرش این دیدگاه، مستلزم وجود حق فسخ برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه، جواز درخواست اجرت از سوی زوجه در قبال انجام کارهای منزل یا شیر دادن به بچه است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3318

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1010 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    101-123
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1309
  • دانلود: 

    650
چکیده: 

قاعده «درء مفاسد اولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده«درء المفاسد اولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این قاعده با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد می تواند در جهت پاسخ گویی به مشکلات جدید به عنوان راهکاری جدی تلقی گردد. این مقاله درصدد واکاوی بیشتر جایگاه، مفاد، مبانی و شروط اعمال قاعده «درء مفاسد اولی من جلب المصالح» و تبیین نسبت آن با فقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرایع و قواعد فقهی مرتبط است. هم چنین این مقاله به بررسی تاثیرات قاعده مذکور بر استنباط فقهی در گستره عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی در فقه اهل سنت و فقه امامیه و به ویژه در موضوعات نوپدید می پردازد.به این امید که بررسی این قاعده از جنبه علمی و تفریعی بتواند در تقریب فقهی و پویایی فقه مقاصدی و اتقان در اجتهاد موثر باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1309

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 650 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    125-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3120
  • دانلود: 

    938
چکیده: 

عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می شود که فرزندش، ولی دم مجنی علیه است و درواقع فرزند مستقیما مورد جنایت قرار نمی گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقها با استناد به دلایلی چون قیاس اولویت و روایت «لایقاد والد بولده» و روایات باب قذف، قائل به عدم قصاص پدر هستند. گروهی دیگر ضمن رد دلایل مورد استناد گروه نخست، موضوع مورد بحث را مشمول عمومات ادله قصاص دانسته اند. در این مقاله به نقد و بررسی دلایل هر دو گروه از فقها پرداخته شده و با توجه به بررسی مستندات دو گروه، نظریه قصاص پدر، قابل دفاع دانسته شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3120

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 938 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    151-172
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3616
  • دانلود: 

    825
چکیده: 

بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسلام مجازات اعدام را فی الجمله پذیرفته اند. یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و ابزارهای اعدام و نیز حقوق اعدامی است. آیا کسی که مستحق مردن است را می توان با هر کیفیت و ابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص، آیا می توان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟ اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار می شود که اخیرا برخی از گروههای منسوب به اسلام، به نام اسلام و آشکارا، اقدام به زنده سوزاندن دشمنان خود می کنند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی انجام و در آن ادله حرمت زنده سوزاندن انسان و نقد ادله جواز آن بررسی و استثنائات مورد ادعا از حرمت این عمل ارزیابی شده است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که با هیچ دلیل معتبری نمی توان سوزاندن انسان زنده یا جواز آن را به اسلام یا امامان معصوم علیه السلام نسبت داد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3616

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 825 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button