فقه مقارن
سال:1397 | دوره:6 | شماره:11 |تعداد مقالات:8

مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی می دانند، در حالی که روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانسته اند. در تاریخچه این مساله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده است. اثری که شیخ طوسی در این مساله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مساله اصلی این مقاله است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مساله به عنوان نمونه ای از مسائل فقه شیعه نقد می نماید.

قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عینا و با همین الفاظ، از پیامبر (ص) نقل شده و فقهای اهل سنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کرده اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آرا است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده اند. از طرف دیگر عده ای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش داده اند. به نظر می رسد با توجه به نقد و بررسی استدلالهای موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصا بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرط بندی را باید تخصیصا و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است.

گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت می باشد، لکن از یک سو روشهای اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده است. هم چنین از آن جا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومت داری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سوالی که پیش می آید، این است که: تاریخ و فتاوای علمای این مذاهب چه رویکردی به حقوق معلولین داشته اند؟ تحقیق پیش رو با توجه به همین مساله و با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی حقوق معلولین در تاریخ و منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی به رشته تحریر درآمده است و سعی دارد با بازخوانی و کنکاش در تاریخ حاکمان اهل سنت و منابع فقهی شیعه و سنی، پاسخی درخور برای این سوال بیابد که رویکرد مذاهب مختلف نسبت به حقوق معلولین چگونه است؟ تحقیق ثابت کرده است که از دیدگاه فقهی همه مذاهب، معلولین در تمام ابعاد انسانی دارای حقوق تعریف شده می باشند، که این حقوق بعضا به عهده حکومت و بعضا به عهده جامعه می باشد و در طول تاریخ و در حکومتهای صدر اسلام به آن عمل و این حقوق ادا می شده است و در ادامه تاریخ نیز بر حکومتهای اسلامی اعطای حقوق معلولین واجب است. در این تحقیق به موضوع مناسب سازی به عنوان یکی از حقوق عقلی و شرعی معلولین پرداخته شده است.

نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتا به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کرده اند. این گروه بر این عقیده اند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد می باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته اند. برخی از فقها نیز آن را به معنای ضم بیان کرده اند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، احادیث پیامبر (ص) و دلایل عقلی استناد نموده اند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروه اول است، چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفا خلاف ادب تلقی می شود. نیز در قرآن صرفا به معنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، دلالت بر مجازی بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختلاف در مسائلی چون شهادت در نکاح و ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در این بحث است.

یکی از مسائل بایسته در زندگی و ازدواج، تامین هزینه های زن (نفقه) است که با شروع زندگی، بر دوش مرد گذاشته می شود. بنابراین مرد باید توانایی تامین حداقل هزینه ها و مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تامین هزینه ها به ازدواج اقدام می کنند و دختر با اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به ازدواج با وی می کند، ولی پس از ازدواج روشن می گردد که همسرش ناتوان است و از عهده حداقل های زندگی نیز بر نمی آید. حال این پرسش پیش می آید که چرا زن، حق برهم زدن این ازدواج را دارد و این حق آیا از باب فسخ است و یا حق طلاق دارد؟ فقیهان شیعه در این باره سه دیدگاه ارائه کرده اند که به نظر می رسد با توجه به ادله بازگوشده، زن دارای حق فسخ عقد ازدواج است، مهم ترین دلیل بر وجود این حق فسخ روایات و شرط ارتکازی در عقد ازدواج است که عقد وی فاقد این شرط بوده است. هم چنین در این پژوهش، مقارنه با فقه مذاهب اربعه صورت گرفته است و دیدگاههای فقیهان مذاهب اهل سنت و ادله آنها بررسی شده است.

یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام به ضرر ناخواسته). از میان مذاهب اربعه اهل سنت صرفا حنبلی ها و مالکی ها قائل به خیار غبن هستند و کمتر نیز به مبانی و تحلیل آن پرداخته اند. شافعی ها و حنفی ها بر مبنای فریب و خدعه قائل به حق خیار هستند. این مبانی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتیجه نیز آن شده است که نظریه نفی ضرر که با موازین فقهی تناسب بیشتری دارد، منطقی تر به نظر می رسد.

برآمدن اندیشه تجددخواهی در جهان اسلام، چالشهای بسیاری در حوزه های مختلف در پی داشت. یکی از مهم ترین و بنیادی ترین حوزه ها، «ساحت فقه» بود. برخی سخن از کاربست قوانین وضعی و وارداتی راندند و در مقابل تعدادی دیگر به پشتوانه تجربه زیسته مسلمانان طی قرنهای متمادی بر مبنای احکام فقهی، مقابل این سخن ایستادند. نخبگان مسلمان، چاره را در «تقنین فقه اسلامی» دیدند، راه حلی که هم بقای شخصیت اسلامی جامعه مسلمانان را تضمین کرد و هم منتهی به «توسعه رویکرد مقارنه ای» در مطالعه فقه شد که این هر دو در مجله الاحکام العدلیه عثمانی بروز و ظهور یافت. پژوهش پیش رو تلاش می کند با رویکرد تاریخی و تکیه بر منابع مکتوب در دوران مدرن، نخستین تلاشهای ملل مسلمان امپراتوری عثمانی را در راستای تقنین فقه اسلامی و هموار شدن مسیر برای توسعه فقه مقارن، واکاوی نماید.

تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسوولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مساله انواع سه گانه مسوولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسوولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسلامی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که هرچند برای تعیین بلوغ می توان از نشانه های جسمانی یا معیار سنی استفاده کرد، اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان می دهد که بلوغ مفهوم شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به کار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق پیدا می کند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و سود و زیان مالی به وجود می آید. در نتیجه، مسوولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این سه حوزه متفاوت است و مسوولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسوولیت اخروی نسبت به عبادات و مسوولیت مالی در امور مدنی شکل می گیرد.