فقه مقارن
سال:1398 | دوره:7 | شماره:14 |تعداد مقالات:12

روایات روزه عاشورا با تنوع خود در اثبات روزه به عنوان واجب شرعی یا انکار آن در قالب امری حرام، با توجه به ملاحظات عقیدتی و سیاسی، حکمی متفاوت پیدا کردند. دامنه این اختلافات از محدثان متقدم شروع شد و با اوج گیری در دوران اخباریان دوباره احیاء گردید و زمان حاضر نیز در قالب ارایه فتاوا و شرح نویسی ذیل منابع فقهی و جوامع روایی ادامه یافته است. تحلیل فقه الحدیثی مجموعه روایات اثباتی در مقابل انکاری روزه عاشورا می تواند راهگشای مهمی در فهم اصل صدور و صحت آنها باشد و در این مسیر، درک تاثیر واقعه عظیم کربلا از یک طرف، تاریخچه صدور این روایات در دیگر سو و در نهایت موضع گیری ایمه (ع)، تاثیری به سزا و دریافت فهمی مشترک از آنها خواهد داشت. امام باقر (ع) و امام صادق (ع) با پیش بینی نتیجه عمل به روایت صوم عاشورا در به انحراف کشاندن اهداف قیام عاشوراییان به مقابله با بدعت و سیاست ورزی اموی رفتند و با خدشه در صدور و محتوای روایات صوم، این روایات را با واقعه کربلا همخوان ندانستند.

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می توان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهل سنت اشاره نمود. اما از آن جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمده اند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهل سنت اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم.

موضوع تکفیر شیعه از گذشته های دور مطرح بوده است. این تفکر در طول تاریخ برای اثبات ادعای خود دلایل زیادی را مطرح کرده است. این در حالی است که کافردانستن شیعه موضوعی اختلافی میان اهل سنت است و جمعی از علمای اهل سنت، شیعه را مسلمانانی بدعت گذار دانسته و گروهی دیگر حتی تقلید از مذهب جعفری را درست می دانند. علاوه بر این، ادله مورد استناد جریانهای تکفیری از حیث روشی و از حیث محتوایی مخدوش است. و بنابراین اصل تکفیر نادرست است. هم چنین تکفیر از نظر فقهی و بر اساس مبانی فقهی اهل سنت حرام است، چرا که ادله عامه حرمت تکفیر مسلمان، بر حرمت تکفیر شیعه نیز دلالت دارد؛ حرمت سب مسلم، جواز تقلید از مذهب جعفری، مقاصد شریعت، ادله وجوب وحدت بین مسلمین و هم چنین ادله حرمت سوءظن به مسلم نیز بر حرمت تکفیر شیعه دلالت دارند.

جرایم اقتصادی به لحاظ تاثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزشهای اخلاقی و حقوقی، توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون دارد، بیش از پیش موجب نگرانی دولتها در سراسر جهان شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت گیرانه است، لیکن پیش بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.

مسیله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می توان گفت آنچه از تملیک برداشت می شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزام آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی دانند می بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می توان گفت تخییر تعهد یک طرفه غیرالزام آور نسبت به طلاق است که زوج می تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام (ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.

یکی از دسته های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولا تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظام های حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز موثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش بینی کرده اند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتا ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولا از ضمانت اجرای بطلان استفاده می شود. این ضمانت اجراها ویژگی های مشترکی دارند و اصولا مانع جریان آثار عقد می شوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشا، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. به نظر می رسد آنچه به عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان می شود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت می شود و آنچه در سایر نظام ها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح می گردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی می شود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد.

اوراق مرابحه از جمله ابزارهای مالی می باشد که با هدف جذب سرمایه های خرد و هدایت آن در جهت تامین منابع مالی پروژه های اقتصادی طراحی شده است. دانشمندان مسلمان از چندی پیش به منظور پرکردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، اقدام به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به نام اوراق مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و بازار سرمایه اسلامی، به منظور تامین مالی بنگاه های اقتصادی و خرید داراییهای مورد استفاده محسوب شود. این اوراق، حاکی از بدهی ناشی از بیع مرابحه است و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین، در آن واحد می باشد. ولی یکی از مسایلی که باید به آن توجه کرد، ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می باشد که براساس فقه امامیه طراحی شده است. برخی معتقدند که در باب معاملات صکوک، میان مذاهب اسلامی، تفاوت فقهی وجود دارد و لذا تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، گامی در راستای بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه، به منظور انطباق اوراق با موازین شرعی به شمار می رود؛ هم از نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که اکثر مصوبات آنها براساس فقه امامیه است و هم از نظر فقها و اعضای هییت مشورتی شرعی در بانک مرکزی سوریه که اکثر مصوبات آنها براساس مذهب اهل سنت می باشد. تلاش خواهد شد تا دیدگاه های مشترک و اختلافات میان مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس ایران و دیدگاه های فقها و اعضای هییت شرعی بانک مرکزی سوریه در مورد این مصوبات، تعیین گردد.

براساس شرع اسلام، سوگند به خداوند متعال، یکی از راه های اثبات یا اسقاط دعواست. یکی از مسایل مطرح و مورد بحث در باب سوگند قضایی، سوگند شخص غیرمسلمان است، که در ادای سوگند توسط غیرمسلمان، چگونگی و تغلیظ آن، دیدگاه های مختلفی ابراز گردیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی به بررسی مبانی قرآنی و روایی سوگند قضایی غیرمسلمان، در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است. در فقه امامیه و اهل سنت، طبق قول مشهور سوگند قضایی اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطلقا پذیرفته شده است، لکن با بررسی ادله قرآنی و روایی، باید قایل به تفصیل شده و سوگند اثباتی و اسقاطی اهل کتاب، سوگند اسقاطی غیرکتابی (در مقام مدعی علیه)، سوگند اثباتی غیرکتابی معتقد به خداوند (مدعی) را پذیرفت. لکن سوگند اثباتی غیرکتابی منکر خداوند را نباید پذیرفت. هم چنین براساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق نظر فقهای اهل سنت، سوگند کفار (اهل کتاب و غیراهل کتاب) تنها باید به خداوند متعال یا اسماء خاصه او باشد و در نهایت جمهور فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تغلیظ سوگند کافر را واجب نمی دانند.

مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می نماید. شافعیه مصلحت اندیشی را نوعی استدلال کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسایل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رای، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دایمی بودن را ندارند.

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب شدن آثار و احکامی بر آن و هم چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است-و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می باشد-از دیدگاه امامیه و اهل سنت بررسی می شود.

توهین و دشنام، رفتاری است که مستقیما حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه می گیرد. هم چنان که این رفتار موهن، در مذاهب اسلامی گناه و مستوجب عقاب دنیوی (حسب مورد، حد یا تعزیر) دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصلی ترین مبنای جرم انگاری این رفتار در نظامهای حقوقی نیز صدمه مستقیم به کرامت و حیثیت و شان انسانهاست. از جمله این نظامها، حقوق کیفری ایران و افغانستان است که این رفتار را جرم دانسته و با مجازات روبه رو کرده اند. با اینکه در اصل جرم انگاری توهین و دشنام، هر دو نظام حقوقی اشتراک دارند لیکن در باب ماهیت و مصادیق، دارای تفاوتهای بارزی هستند. در عین حال، مذاهب اسلامی، چندان در باب ماهیت و مصادیق و کیفر این جرم، اختلاف نظر ندارند. با این توضیح که در فقه امامیه، گوینده کلمات اهانت آمیز، کنایه یا آزاردهنده تحت عنوان توهین و دشنام تبیین شده و دارای تعزیر است، در فقه اهل سنت نیز با موهنین برخورد شدید صورت گرفته است. همه فقهای مذاهب اهل سنت، اهانت به شخص را از جمله رذایل اخلاقی در اسلام دانسته و از نیکوهیده ترین رفتارها شمرده است، چنانچه دشنام، توهین، سخن یا رفتاری که به نحوی موجب تحقیر دیگری شود مستحق تعزیر است. در این نوشتار، به بررسی مفهوم و مصادیق و کیفر توهین و دشنام به اشخاص و تحلیل رویکرد مذاهب اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران و افغانستان نسبت به آن پرداخته می شود.

مفاد قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی تواند حق ساقط شده را مجددا اعمال کند. فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت ناپذیری حق ساقط شده حکم داده اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل سنت قایل به برگشت پذیری حق ساقط شده هستند. به نظر می رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه فضیل، موثقه ابی بصیر، دلیل عقلی، بنای عقلا و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختلال نظام و نفی عسر و حرج بر حجیت آن دلالت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهل سنت کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور قابل اسقاط و برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری آن را در فقه امامیه و اهل سنت بررسی و ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید.