نامه مفید
سال:1382 | دوره:9 | شماره:35 (اقتصاد) |تعداد مقالات:8

کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی پیرامون جایگاه این ابزار و ورودی به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن می شود.این مقاله در صدداست به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطورمختصر به طرح بحث اشاره می شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدی به مسائل و دشواریهای حوزه مربوطه پرداخته می شود. تاکید برچند نتیجه مهم بخش پایانی را تشکیل میدهد .

در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز در دوره های کوتاه مدت (ماهانه) دارد. چنانچه مدل موردنظر را با داده های فصلی اجرا نماییم، وقوع این پدیده تائید نمی شود. این موضوع حکایت از بالا بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کالاها دارد که باعث می شود پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها بلافاصله پس از بازار دارائیها تعدیل شوند. این امر می تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالتهای دولت و ... باشد.

موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی غالب اقتصاد سنتی (غربی) را ارزیابی کرده و از طرف دیگر تلاش می کند، به پرسشهای مطرح شده از سوی منتقدین اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. نتایج مقاله نشان میدهد که طرفداران اقتصاد سیاسی اسلام با یک وظیفه دشوار و سختی برای سازماندهی مجدد سیستم اقتصادی پذیرفته شده در کشورهای خودشان مواجه هستند. یک کار مهم برای پژوهشگران اقتصاد سیاسی اسلام این است که یک مکانیسم تولید کالا طراحی کنند، که نه تنها مسائل بیکاری و تورم را حل کند، بلکه بصورت درونزا به موضوع توزیع در آمد بپردازند.