پژوهش نامه حقوق کیفری
سال:1399 | دوره:11 | شماره:1 (پیاپی 21) |تعداد مقالات:12

یکی از مسایل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری-قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی (ماده 27 ق. م. ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تاثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تاثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلا یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده موخر قانون گذار» است.

رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تاکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.

قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص بالغان زیر 18 سال، در سه متن قانونی مجزا، پاسخ های جای گزین پیش بینی کرده است؛ اولا خدمات عمومی رایگان، اقامت در منزل و حبس پایان هفته ای به عنوان جای گزین های جزای نقدی و نگهداری در کانون، ثانیا امکان استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی و ثالثا امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات. به علاوه با تحقق شرایط شبهه، مجازات های مقرر در مواد 88 و 89 بسته به سن شخص، حتی در جرایم مستوجب حد و قصاص، بر وی اعمال می گردند. با وجود پیشرفت تقنینی، اما به لحاظ قضایی کاربست این پاسخ های جای گزین با ابهامات قانونی، چالش های اجرایی و عدم اقبال کنشگران اجرایی همراه است. این ابهامات به تفکیک هریک از پاسخ های جای گزین از دامنه ی متفاوتی برخوردار است؛ با تحلیل این پاسخ ها و فرآیند کاربست اجرایی-قضایی مشخص می گردد که کلی بودن و ابهامات متعدد اجرایی از یک طرف و پیش بینی های فاقد ضابطه باعث زیرسوال رفتن اهداف پیش بینی آنها خواهد بود.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تاکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.

نحوه مواجهه با جرایم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرم مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرایم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهرا برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرایم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرایم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حق دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حق دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقی وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانی «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی-درمانی، پیشگیرانه و واکنشی (کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تاسی از این تاکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسیولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرایم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مساله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.