جستارهای اقتصادی ایران
سال:1397 | دوره:15 | شماره:29 |تعداد مقالات:7

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی− توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکداری اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.

به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی− تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384− 1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده ی روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره ی مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.

مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار− کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تاکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از این مقاله، شناسایی پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی− سیاسی نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دموکراسی است. برای این منظور از داده های سری زمانی تابلویی شامل 53 کشور منتخب و سال های 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (0/49− )، همچنین حقوق مالکیت (7/56− )، نرخ رشد اقتصادی (0/37− ) و سرمایه گذاری (5/75− ) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (0/36) و بی ثباتی سیاسی (19/4) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال− دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.