زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
سال:1382 | دوره:1 | شماره:6 |تعداد مقالات:7

این مقاله به موضوع جنبش زنان به عنوان جنبشی اجتماعی پرداخته و دیدگاه های کلاسیک و مدرن جنبش های اجتماعی را بیان کرده است. همچنین این پرسش اصلی مطرح شده است که خواست تغییر و نارضایتی زنان ایران از وضع خویش، پیرامون چه محدودیت هایی شکل گرفته است. نظریه پردازان جنبش اجتماعی در آغاز دهه 90 به فرایند کنش متقابل میان اعضای درگیر در جنبش اجتماعی و "سازه های اجتماعی" توجه نشان دادند. از دیدگاه آنها این جنبش ها به جای تاکید بر استراتژی ، به بازسازی و تغییر هویت اجتماعی اعضای خود تاکید دارند. بنابر تعاریف فمینیسیت از جنبش زنان، خواست تغییر در همه زنان مشترک است و برای تغییر می توان به خواسته های آشکار و خواسته های پنهان اشاره کرد. گروه های زنان درگیر با مسائل زنان در ایران عبارتند از: گروه زنان در حاشیه قدرت، گروه زنان در رسانه های جمعی، گروه زنان در سطح دانشگاهی و گروه زنان در سطح عامه. طرفداری نمایشی از زنان، کج فهمی از فمینیسم و طرفدارای نادرست از زنان، نبود زبان مشترک و تعامل پویا میان فعالان سازمان های غیر دولتی مدرن و تشکل های سنتی زنان، چالش های پیش روی جنبش زنان در ایران را تشکیل می دهند.

در میان زنان ایران معاصر پویشی در جریان است که با توجه به عناصر مشترکی که در تعاریف جنبش های اجتماعی جدید وجود دارد، می توان آن را یک جنبش نامید. جنبشی که با چالش های زنان نسبت به نابرابری های قانونی - حقوقی میان زنان و مردان و سایر مسائل آنان در حوزه های گوناگون زندگی مشخص می شود. این مقاله با استفاده از یافته های پژوهشی میدانی با هدف درک ویژگی ها، اصول و اهداف جنبش اجتماعی زنان ایران، نگرش فعالان جنبش زنان ایران را که در تشکل های زنان فعالیت می کنند مورد کندوکاو قرار داده است. این پژوهش سعی بر این دارد نشان دهد بین زنان ایران حرکت سازمان یافته ای با هدف بهبود وضعیت زندگی شکل گرفته است. تلاش برای کاهش نابرابری حقوقی زن و مرد، ارزیابی واقع گرایانه، از ماهیت دو جنس (بدون جهت گیری فمینیستی) از ویژگی های این حرکت سازمان یافته می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مساله اولیه زنان ایران نابرابری حقوقی بین زنان و مردان است که ریشه در ارزش های فرهنگی و نگرش سوگیرانه و فرودستانه جامعه نسبت به زن دارد.

رفتارهای زنان به ویژه رفتارهای اقتصادی زنان، با توجه به افزایش روز افزون سهم آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، نیاز به بررسی بیشتری دارد. مقاله حاضر، به حضور زنان در بازارهای مالی می پردازد و سعی شده است که براساس اطلاعات گردآوری شده از یک پژوهش میدانی در شهر تهران، عوامل موثر بر تقاضای وام و اعتبار زنان در بازارهای مالی (با تاکید بر سیستم بانکی) بررسی شود. در این مدل به عوامل اقتصادی نظیر متوسط درآمد، نرخ بهره، طول دوره بازپرداخت، بعد خانوار، سن، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، رفتار سپرده گذاری و سرمایه گذاری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر وام درخواستی زنان عبارتند از متوسط درآمد (فرد و خانوار) و طول دوره بازپرداخت؛ به این معنی که افزایش درآمد یا طول دوره بازپرداخت باعث افزایش تقاضای وام از سوی زنان خواهد شد.

پوشش و جامعیت تامین اجتماعی و کیفیت بهره مندی ازمزایای آن یکی از شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. از دیدگاه این مقاله، تامین اجتماعی اساسا موضوعی زنانه است و زنان به لحاظ ویژگی های زیستی ( طول عمر بیشتر از مردان و سالمندی بیشتر) و شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص (ریسک پذیری بیشتر در مقابل طلاق و فروپاشی خانواده) بیش از مردان نیازمند حمایت های تامین اجتماعی هستند. این در حالی است که آنان به دلیل شرایط نابرابر با مردان در بازار کار، محدودیت های فرهنگی و مسئوولیت های اجتماعی، مجال کمتری برای حضور اقتصاد رسمی و بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی دارند. مقاله برای بهبود وضعیت زنان از نظر تامین اجتماعی، بامروری بر رویکردهای بین المللی سه موضوع مهم؛ فردیت بخشیدن به حقوق زنان، رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیر رسمی و گسترش مفهوم تامین اجتماعی و توسل به سایر انواع نظام های حمایت اجتماعی را مطرح می کند.

این مقاله به بررسی توانایی های زنان عشایر و تاکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشایر در 72 زیست بوم عشایری استان همدان می پردازد و سعی دارد با ارائه ویژگی های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زنان عشایر استان، جایگاه اقتصادی آنان را بررسی کند. اطلاعات پژوهش با روش ارزیابی مشارکتی روستایی علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است. مشاهدات و بررسی های انجام شده نشان می دهد فعالیت های دامداری و تولید فرآورده های دامی، جابه جایی و کوچ وابسته به کار و فعالیت زنان عشایر است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که میزان فعالیت زنان عشایر در زمینه اقتصاد تولیدی و غیر تولیدی بیشتر از مقدار مشابه آن نزد مردان است. مشارکت زنان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش از مردان است. به عبارتی آنها با سهمی معادل 85 درصد در فعالیت های اقتصادی عشایر مشارکت دارند. بین میزان ساعات فعالیت زنان و درآمد خانوار عشایری و نیزبین میزان مشارکت زنان، سن و موقعیت آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

با توجه به ساختار نظام های بهره برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری خانوادگی که عمده نیروی کار آن را زنان و کودکان بدون مزد تشکیل می دهند، آمار رسمی و جامعی از میزان مشارکت زنان روستایی موجود نیست. این مقاله با هدف بررسی نقش زنان روستایی، به سهم آنها در تولیدات اصلی کشاورزی ایران می پردازد. طبق آخرین نتایج آمارگیری کشاورزی (سال 80-1379) حدود 82 درصد از مجموع زمین های زیر کشت به تولید حدود 77 درصد از تولیدات زراعی اختصاص دارد. میزان مشارکت زنان روستایی در تولید برنج 65 درصد، پنبه بیش از 60 درصد، سبزی و صیفی 80 درصد و در دامداری 49.8 درصد برآورد شده است، با این وجود، نقش مدیریتی زنان در زراعت و دامداری بسیار کم بوده و تصمیمات کلیدی به وسیله مردان گرفته می شود. به نظر می رسد فرهنگ مردسالاری و نابرابری های جنسیتی سبب می شود زنان روستایی دارای هویت و پایگاه مستقلی نبوده و از امنیت اجتماعی برخوردار نباشند.

مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه های بهداشتی است. با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه، طرح رابطین بهداشت علاوه بر آموزش مطالب و مهارت های لازم به رابطین زن، با هدف انتقال پیام های بهداشتی، از طریق آنان، به خانواده ها در ایران اجرا می شود. با هدف ارزیابی موفقیت رابطین بهداشت زن و اثر گذاری آنها در ارتقای سطح آگاهی و رفتار زنان دیگر، پژوهشی در مورد دو گروه از زنان (یک گروه مورد مطالعه و یک گروه شاهد) با مشابهت های اجتماعی - اقتصادی در شهرستان ارومیه پیش از اجرای طرح و پس ازیک سال از اجرای طرح انجام شد. مقایسه میزان آگاهی زنان در میان دو گروه نشان می دهد فعالیت رابطین بهداشتی موجبات ارتقای سطح آگاهی اعضای جامعه را فراهم نموده و از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، اما نتایج مقایسه آماری میزان عملکرد بین دو گروه (رفتار متناسب با آگاهی) نشانگر اختلاف معنی داری نمی باشد. برای بررسی تغییر رفتار باید دوره زمانی بیش از یک سال را مورد نظرقرار داد.