اقتصاد و توسعه منطقه ای
سال:1390 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مساله حایز اهمیتی است. اهمیت این مساله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است.هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها، قیمت های شرکت کابل باختر از تاریخ 5/3/1387 تا تاریخ 30/5/1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده از آزمون BDS مورد آزمون قرار گرفت.نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پیروی می کند و دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است. یکی از راه های کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته می شود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تاثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟بدین منظور از داده های فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار 1354تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استفاده شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) تبعیت می کنند.هم چنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید موجب افزایش رشد تولید می شود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمی شود.

بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی با اهمیت است. مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین عوامل موثر بر آن و در نتیجه تفاوت قابل توجه در نتیجه است. عدم اطلاع از متغیرهایی که توضیح دهنده تقاضای پول می باشند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به درستی تقاضای پول را توضیح می دهد، شرایط عدم اطلاع مدل را باعث می شوند.در این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول ایران در شرایط عدم اطمینان مدل انجام شده است. در این مقاله از روش میانگین گیری بیزی مدل به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل استفاده شده است. با برآورد 14000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای موثر مشخص شدند. دوره زمانی مورد بررسی 32 ساله و بین سال های 1354 تا 1385 می باشد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز رسمی، کسری بودجه به تولید، متغیر وابسته با وقفه و شاخص قیمت کالا و خدمات با وقفه.

در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان)، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد، حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است.نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با به کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379 تا 1388 نشان می دهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.

امروزه نظریه سیکل های تجاری حقیقی (RBC) موضوع گزارشات، مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست. به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد.در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملا مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مساله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند.ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گردد که تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

تصمیم گیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است.پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله (1385-1380) در دسترس بوده است را آزمون نماید.یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند. با این حال ارتباط معنی داری میان نسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالا ناشی از هموار سازی سود در شرکت های ایرانی است.

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.