پژوهش های انقلاب اسلامی
سال:1398 | دوره:8 | شماره:30 |تعداد مقالات:10

با تاثیر پذیری از نگرش منظومه ای و دیالکتیک و هم وقوعی اتصال در عین تمایز اجزا و با محوریت هسته ای اندیشه امام راحل، به تبیین نظری انقلاب اسلامی پرداخته شده و بر این اساس به دو چالش عمده فقدان نگرش منظومه ای در اداره کشور و عدم مدیریت فقهی از یک سو و فقدان انبساط متناظر در نظم منطقی رسمی، از سوی دیگر اشاره شده است. ادعای محوری این مقاله آن است که ساخت رسمی سیاسی در سطح کلان مرتیط، تناسب چندانی با اصول مبنایی و مدیریتی قانون اساسی ندارد. این عدم تناسب به طور خاص در ساختار مجلس خبرگان و برخی تفاسیر غیر قاعده مند و بعضا احساسی و شخصی از ولایت فقیه احصا شده است.

مفهوم نظام انقلابی نقطه عطفی ماندگار و نوآورانه در گفتمان انقلاب اسلامی به منظور تحکیم و بالندگی سیاست ها و نظامات در پیش برندگی آن به شمار می آید. در چرخه حیات انقلاب ها، عامل اینرسی و افول نظام-های سیاسی، کم رنگ شدن آرمان ها، ارزش های بنیادین و کارکردی، نوعی بازگشت به قبل ناشی از تغییر ماهیت انقلابی گری کارگزاران و تسلیم پذیری در مواجه با فشار عوامل محیطی را در پی دارد که با فقدان عنصر تفکر راهبردی و رهبری بصیر و تحول آفرین، درگذر زمان به صورت تدریجی این تغییر هویتی و استحاله ای اتفاق می افتد. هدف اصلی در این مقاله تبیین ابعاد معنایی «نظام انقلابی»، به ویژه کارکرد بازدارنده و ضد ترمیدوری آن در مواجه با نظریه های رقیب است. این تحقیق از نوع کیفی-نظریه داده بنیاد و با ماهیت اکتشافی-بنیادی است. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با خبرگان انجام گردید و درنهایت داده ها به کمک راهبرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا، کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی است مبانی فلسفی و مولفه های پایه نظریه نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام-های سیاسی دنیا تفاوت بنیادین دارد....

امروزه برند شدن یک کشور و تصویر سازی مثبت و منفی از آن مبتنی است بر مولفه های مختلف قدرت نرم افزاری و سخت افزاری آن کشور. ملت های مختلف در دنیای امروز برندینگ و تصویر خود را بر مبنای مولفه های متفاوت مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حکومتداری، توریست و. . . ارایه می دهند. حال سوال این است که اصولا آیا دین می تواند برندینگ یک ملت برای نمایش و ارایه خودش در دنیا باشد؟ آیا برندینگ دین می تواند عنصری مثبت و تعیین کننده برای مطرح شدن یک کشور و افزایش قدرت نرم آن و متعاقبا گسترش تصویر سازی مثبت از آن کشور باشد؟ به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران با برندینگ دین توانسته است حوزه های نفوذ و قدرت خود را گسترش دهد هر چند این قدرت در مواقعی ضد سیستمی و در تضاد با ساختار نظام بین المللی متاثر از منافع کشورهای قدرتمند غربی بوده است. استانداردهای و هنجارهای دوگانه سیستم بین المللی، برندینگ دینی یک ملت و منافع موجه آن را به رسمیت نشناخته است به این دلیل که اصولا دین و استفاده از آن به عنوان مبنای نفوذ و افزایش قدرت بر مبنای تضاد با هنجارها و منافع قدرت های بزرگ غربی و متحدانشان است. مقاله حاضر به این امر تاکید می کند که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با برندی دینی به تصویر سازی و ارایه خود در دنیا روی بیاورد، هر چند این تصویر سازی در مواقعی مبتنی بوده است بر ضدیت با سیستم بین الملل.

جوامع مختلف برای قرار گرفتن در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه هستند و یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه هر جامعه ای تحول در ساختارهای علمی کشور و گسترش دانش به ویژه در حوزه علوم انسانی است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. یافتن موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران نیازمند واکاوی دقیق ویژگی های فرهنگی کشورمان است. سیوال این است که عوامل فرهنگی چه نقشی در توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران دارند؟ فرضیه عبارت است از این که: فرهنگ خودنمایی، فردگرایی و اهمیت مدرک برای کسب پرستیژ اجتماعی و موقعیت اقتصادی از مهمترین موانع فرهنگی توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی است. برای تبیین توسعه علمی و نیز موانع رسیدن به آن نیازمند بهره گیری از یک چارچوب نظری مناسب هستیم. چارچوب نونهادگرایی برای تحلیل این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

مشورت به عنوان یکی از مفاهیم سیاسی اجتماعی قرآن و از سنت های نبوی، مقوم نظریه مردم سالاری دینی است. از سوی دیگر، جزء ذاتی و از ارکان هستی بخش نظریه دموکراسی مشورتی نیز به شمار می آید. از این رو بررسی کم و کیف این مفهوم در هر دو نظریه می تواند ماهیت این نظریه ها و سازوکار اداره جامعه توسط آن ها را آشکارتر سازد. درعین حال مفهوم مشورت اگرچه در هر دو نظریه مشترک است، اما از منظر هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی، تفاوت هایی ماهوی میان آن ها وجود دارد که خاستگاه این تفاوت را می توان توحیدی بودن یکی و اومانیستی بودن دیگری دانست. پژوهش حاضر کوشیده است به اختصار، تمایزات یادشده و اشتراکات دو نظریه را از منظر اندیشمندان مطرح در این حوزه تشریح و جایگاه مشورت در هر یک از آن ها را تبیین نماید. در پایان جدولی از شباهت ها و تفاوت های مفهوم مشورت در دو نظریه مردم سالاری دینی و دموکراسی مشورتی ارایه گردیده است.

نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که سیاست گذاری فضای مجازی در ایران را چگونه می توان در مسیر تحقق بیشتر اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی کشور، اصلاح کرد؟ در صدد واکاوی سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران بر آمده است. بررسی حاکی از آن است، سیاست گذاری های کلان صورت گرفته در این خصوص، هم ماهیت سلبی داشته و هم ایجابی. در این میان، سیاست گذاری های سلبی با سازوکارهایی چون، برنامه ریزی بازدارنده در حوزه قانون گذاری، پالایش فضای مجازی (مشتمل بر مسدودسازی و فیلترینگ) و سیاست گذاری های ایجابی با سازوکارهایی از قبیل، تولید و مدیریت محتوا، افزایش سواد رسانه ای و امن سازی فضای مجازی مبتنی بر بومی سازی در کشور اجرایی شده اند. اما با این وجود، محقق نشدن مطلوب «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، عدم توفیق در تولید محتوای مناسب داخلی و افزایش سواد رسانه ای در کشور که همگی از سازوکارهای اعمال سیاست گذاری های ایجابی در کشور می باشند، در کنار عدم جامعیت و نقصان قوانین طرح ریزی شده در حوزه فضای مجازی و شکست پروژه فیلترینگ به سبب ناکارآمدی ابزارهای مسدودسازی و فیلترینگ، حکایت از ناکارآمدی سیاست گذاری ها و عدم وجود برنامه ای راهبردی، اصولی و فنی در مدیریت و کنترل درازمدت فضای مجازی در کشور دارد و ضرورت اصلاح سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در مسیر تحقق بیشتر اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی کشور را به تصویر می کشد که این امر نیازمند تغییر موازنه موجود از نگاه سلبی و بالا به پایین به نگاه ایجابی و پایین به بالاست.

مسیر نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، گاه آنچنان پیچیده می گردد که درک تطابق حرکت راهبری آن-به ویژه در مرحله انگیزه ها-با متقضیات شریعت اسلامی برای همگان میسور نمی باشد و موجب طرح پرسش هایی در این خصوص می گردد. یکی از پرسش های مهم که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ بدان می باشد، این است که چگونه این قیام توفنده به رهبری امام خمینیv-که ملازم اختلال در نظم موجود در حاکمیت شاهی بود-با مقتضیات «قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن» سازگار است. در پاسخ می توان چنین گفت: رهبری در ابتدای نهضت با تعهد به مقتضای قاعده مذکور و با پذیرش تقدم و حاکمیت مفاد آن بر سایر تکالیف شرعی، به گونه ای راهبری می نمودند که ملازم اختلال در نظام معاش و معیشت مردم نگردد، لیکن فساد مطلق و گسترده حکومت شاهی آنچنان بود که مسلم می نمود که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست، و موضوع این قاعده منتفی می گردد، بلکه اینگونه فساد به معنای اضمحلال و خلل در ارکان نظام و وجود بحران در نظام معیشت مردم بود که به نوبه خود به حکم همین قاعده ایجاد حرکت اصلاحی برای حفظ نظام جامعه از فروپاشی را اقتضا می نمود.

شواهد تاریخی گویای این است که در ایران توجه به علم و فناوری برای توسعه کشور از حدود 200 سال پیش و از اوایل سده سیزدهم خورشیدی آغاز شده است. در این مقاله با مطالعه و بررسی اسناد و منابع تاریخی، به مرور مهم ترین اقدام های دولت در حوزه های آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و فناوری و نقد آن ها در سه دوره تاریخی قاجار (از زمان صدارت عباس میرزا)، پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته می شود. شکل گیری مدارس جدید به جای مکتب خانه ها، تصویب قانون الزامی شدن آموزش عمومی، تاسیس دانشگاه ها، رشد جهشی میزان باسوادی، رشد کمی و کیفی آموزش عالی، افزایش میزان انتشارات علمی و توسعه فناوری در حوزه های راهبردی مانند فناوری موشکی و فناوری هسته ای مهم ترین رویدادهای سیاستی حوزه علم و فناوری طی دو سده اخیر در ایران است. همچنین وابستگی به کشورهای خارجی به ویژه در دوران قاجار و پهلوی، تسلط دیوان سالاری در حوزه علم و فناوری و تحریم های بین المللی مهم ترین مسایل سیاستی در حوزه علم و فناوری است که کشور با آن روبرو بوده است. با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم وجود موانع خارجی به ویژه جنگ تحمیلی و تحریم های بین المللی، دستاوردهای گسترده ای در حوزه علم و فناوری کسب شده است.

سقوط حکومت پهلوی درپی انقلاب اسلامی ایران در دهه های پایانی قرن بیستم از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران و جهان است. انقلاب اسلامی از همان روزهای آغازین موردتوجه بسیاری از تحلیل گران حوزه های سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و روانشناسی بوده و حتی تاریخ نگاری نیز از این رویداد بی نصیب نماند. پیدایش فضای آزاد و طرح موضوعات جدید برای مورخان در اثر سقوط حکومت پهلوی و میل برخی از بازیگران و شاهدان در این رویداد برای ثبت و ضبط داده های خود، انگیزه ای در مورخان و موسسات برای تحلیل و بررسی انقلاب اسلامی با تکیه بر تاریخ شفاهی بوجود آورد. پژوهشگاه های بسیاری در بیرون از مرزهای ایران و سال ها بعد در داخل ایران برای گردآوری خاطرات شخصیت های عصر پهلوی و فعالان انقلابی همت گماردند. بدین روی آثار تاریخی متفاوتی با نگرش های مختلفی در داخل و خارج از کشور پدید آمد. یکی از این مراکز طراح و مجری برنامه تاریخ شفاهی، بنیاد مطالعات ایران است. پس از انقلاب اسلامی وجود حمایت های مالی خاندان پهلوی، کمک های فنی دانشگاه های غربی و از همه مهم تر دسترسی آسان به رجال عصر پهلوی بنیاد را برآن داشت که در زمینه گردآوری تاریخ شفاهی عصر پهلوی تلاش نمایند. این مقاله می کوشد به روش تاریخی-تحلیلی با تکیه بر متون تاریخ شفاهی بنیاد، به نقد و بررسی و تحلیل ساختاری، محتوایی و تیوریک آن بپردازد و در فحوای متون، روایت دیگری از دلایل سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در خاطرات کارگزاران عصر پهلوی بجوید.

بحث پیرامون عوامل موثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی بیش از پیش در جامعه علمی کشور مطرح شد و پژوهشگران مختلفی تلاش کردند از نظرگاه های متفاوت بدان پاسخ دهند. شاید بتوان گفت بیشترین تلاش محققان در این زمینه فهم دیدگاه امام خمینی نسبت بدین موضوع بوده است چراکه فهم نظر ایشان نسبت به عوامل موثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه که خود موسس آن بوده است، بسیار ارزشمند می باشد. نگارنده با بررسی آثار موجود در این باب، متوجه آن شد که برخی از پژوهشگران این حوزه که سعی در تبیین دیدگاه امام در موضوع تحقیق داشته اند، دچار یک اشکال شده اند و آن عبارت است از اینکه روش نادرستی را انتخاب کرده اند؛ بدین صورت که ابتدا یکی از نظریات مرسوم در باب مشروعیت را با ادله مختلف اثبات کرده و سپس سعی کرده اند با استفاده از برخی بیانات همسوی امام، به این نتیجه برسند که نظر ایشان نیز همان است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر این بوده تا با اصلاح روش و ارایه یک روش جایگزین ابتدا الگوی نسبتا جامع از سوالات فرعی مرتبط با موضوع ارایه داده شود و سپس با طراحی فرآیند مشروعیت حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، به پاسخ سوال اصلی تحقیق که عبارت است از «عوامل موثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، چیست؟ »، برسیم. روش نگارنده برای تحلیل بیانات امام و یافتن پاسخ سوالات فرعی، روش تحلیل محتوا بوده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که امام خمینی، مشروعیت حکومت فقیه عادل را در گرو دو عامل می دانستند؛ انتصاب الهی در مرحله ولایت بالقوه و نصرت مردمی در مرحله ولایت بالفعل.