پژوهشنامه مالیات
سال:1398 | دوره:27 | شماره:42 (مسلسل 90) |تعداد مقالات:6

زکات از واجبات ادیان الهی از جمله اسلام بوده و به دلیل اهمیت آن، قریب به نیم قرن است که اجرای آن در بعضی از کشورهای اسلامی به صورت قانون درآمده است. در ایران نیز در سال 1390 قانون زکات به تصویب رسیده و اجرا می­ گردد. مقاله حاضر با روش تحلیل آماری درصدد است تا بر اساس اطلاعات آماری استان­ های کشور در سال 1393 و 1396 به بررسی قانون زکات کشور بپردازد. از آنجا که میزان اموال مورد تعلق زکات محدود می­ باشد، به نظر می­ رسد تصویب قانون بیشتر صبغه احساسی و ایدئولوژی و متأثر از قانون زکات دیگر کشورها بوده و اجرای این قانون با چالش­ هایی مواجه بوده و ضروری است تا اقداماتی در جهت ارتقاء کارآمدی آن انجام پذیرد. از آنجا که بر اساس قانون مصوب، عمده هزینه­ های اجرایی قانون از طریق بودجه عمومی تأمین گردیده و تنها آمار هزینه تبلیغات قابل اعتماد بوده، لذا نمی­ توان از روش هزینه-فایده استفاده کرد و با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات آماری تنها برای دو سال 1393 و 1396 از روش تحلیل محتوا برای بررسی عملکرد قانون زکات در کشور استفاده می­ شود. نتایج مقاله ضرورت بازنگری قانون را نشان می­ دهد.

نظام مالیاتی کشور در بخش مشاغل همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است و عوامل مختلفی بر عدم تمکین مالیاتی این بخش اثرگذار می باشد. در این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل رفتاری موثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل، با هدف[1] پاسخ به این سئوال که «مهمترین عوامل رفتاری موثر بر عدم تمکین در مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان مالیاتی چیست؟ » دنبال شده است. بدین منظور ابتدا مولفه ها و شاخص های رفتاری عدم تمکین مالیاتی در حوزه مشاغل بر اساس ادبیات و مبانی نظری استخراج شده، سپس بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده مدل سازی رفتاری صورت گرفته است. سپس برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه ماتریسی بر اساس تکنیک مقایسه زوجی ساعتی[2] استفاده شده است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[3] و نرم افزار اکسپرت چویس[4] عوامل مستخرج از مرحله قبل، رتبه بندی شده است. یافته ها حاکی از این است که از بین شاخص های اصلی، هنجارها (اجتماعی و فردی) بالاترین اهمیت و از بین زیرشاخص های نگرش، هنجارها و کنترل رفتاری ادراک شده به ترتیب عدم تقارن اطلاعاتی، رفتار الگوی اصلی و گزارش اشخاص ثالث بالاترین درجه اهمیت را در عدم تمکین مالیاتی دارند.

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اصلاح و هم سوسازی خدمات منابع انسانی با اجرا و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، ملزم به طراحی نظام شغلی مبتنی بر تحول ایجاد شده می باشد. لذا با اتخاذ روش ایجاد مدل مناسب برای خود این تحقیق با هدف شناسایی و اعتباریابی مشاغل کلیدی و شایستگی های مورد نیاز آنها به منظور جذب منابع انسانی با استعداد انجام شده است. این تحقیق در پارادایم تفسیری جای گرفته، از منظر هدف، تحقیقی اکتشافی و از منظر نتیجه، تحقیقی توسعه ای و به لحاظ رویکرد، آمیخته (کیفی-کمی) محسوب خواهد شد. جهت گردآوری اطلاعات از ابزارهای مطالعات آرشیوی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل 15 نفر از خبرگان سازمانی با روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان واحدهای(E-TAX) در تهران به روش سرشماری می باشد. در بخش کمی به منظور اعتباریابی مدل شایستگی بدست آمده، با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی برخی از شایستگی ها دوباره تعدیل و مدل کلی تحقیق با 26 عنوان نهایی شد.

مالیات به عنوان یکی از سالم ترین راه های تامین مالی دولت، همواره یکی از ابزار های مالی دولت در کنار مخارج بخش عمومی جهت نیل به اهداف حکومت ها بوده است و از آنجایی که بیشترین خسارت زیست محیطی از مصرف انرژی در جهان حاصل شده است، اعمال مالیات های زیست محیطی بر مصرف انرژی می تواند از میزان خسارات وارده بر محیط زیست بکاهد. بنابراین با توجه به اهمیت مصرف انرژی در رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران، به بررسی اثر مالیات سبز به عنوان یک سیاست زیست محیطی بر مصرف و شدت انرژی پرداخته شده است. مدل مورد نظر این پژوهش برای اقتصاد ایران و با استفاده از الگوریتم ژنتیک برآورد و شبیه سازی شده و برای بررسی تمامی زوایای مختلف، ابعاد متفاوت آثار مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی تجزیه وتحلیل شده است. نتایج شبیه سازی توسط الگوریتم ژنتیک نشان داد که افزایش مالیات سبز موجب کاهش مصرف انرژی و در مقابل کاهش تولید می شود. همچنین اگر نسبت مصرف انرژی به تولید، شدت انرژی تعریف شود در نتیجه این افزایش مالیات سبز کاهش شدت انرژی را به همراه دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که مالیات سبز منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی در ایران می شود.

امروزه یکی از مهمترین چالش های نظام مالیاتی فرار مودیان از پرداخت مالیات است که مانعی برای اداره مطلوب کشور توسط دولت می باشد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی راهکارهای بسیاری ارائه شده است که یکی از ابزارهای حقوقی آن صدور قرار تامین است که در ماده 161 قانون مالیات های مستقیم شرایط و نحوه صدور آن آمده است. این نهاد مهم حقوقی می تواند مانع از زمینه سازی فرار مالیاتی گردد و با توقیف اموال مودیان بدحساب از تقلب مالیاتی جلوگیری کند. هدف این مقاله از بررسی حقوقی این نهاد آن است که آیا ماده مورد اشاره با این شرایط می تواند به کارآمدی نظام مالیاتی مدد رساند. با مداقه در شرایط و ویژگی های آن به این نتیجه رسیدیم که با وجود ضرورت و اهمیت نهاد تامین مالیات ایرادات و اشکالاتی بر این ماده وارد است و ماده جایگزین و الگویی مطلوب تر را پیشنهاد نمودیم که به نظر بهتر هدف قانونگذار را از این نهاد تامین می کند.

مالیات، مهم ترین منبع تامین مالی دولت، نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه است و از طرف دیگر، مالیات یکی از عوامل خروج منابع شرکت است؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مالیات شرکت ها بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت با اجتناب مالیاتی و تحلیل اثرات تعدیل کننده مدیریت سود بر رابطه بین ویژگی های شرکت ها و اجتناب مالیاتی است. ویژگی های شرکت در این مطالعه، بر پایه سودآوری، اهرم و اندازه بوده است. در این مطالعه 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره (1395-1391) به عنوان نمونه مورد مطالعه و با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج رگرسیون پانل دیتا با استفاده از نرم افزار Eviews با مدل اثرات تصادفی نشان داد که ویژگی های یک شرکت، یعنی سودآوری، اهرم مالی و اندازه اثر معناداری بر اجتناب مالیات دارند. از طرف دیگر عملکرد مدیریت سود، می تواند اثرات سودآوری، اندازه شرکت و اهرم را بر اجتناب مالیاتی تعدیل کند.