پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1398 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 46) |تعداد مقالات:9

مقدمه: توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش های ارتقاء آن به عنوان یکی از اولویت های اساسی نیروی انتظامی تبدیل شده است. طراحی شهری مناسب سبب پیشگیری از جرائم و بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی و بهبود رفاه اجتماعی جامعه می شود. در این مقاله با توجه به همه شمول بودن موضوع امنیت و اهمیت ادراک امنیت و جنبه های ترس از جرم، از تئوری دید-پناه به عنوان رابط بین ویژگی های محیط خارجی و ترس از جرم استفاده شده است. این روش می تواند ارزیابی دقیقی از ادراک امنیت توسط افراد در سطوح مختلف به دست آورد. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر احساس ترس در فضای شهری با تاکید بر مولفه های دید، پناه و راه فرار است که بر احساس امنیت افراد تاثیر دارد. روش: روش گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، مشاهده های بدون مزاحمت میدانی و استفاده از ابزار دوربین و پرسشنامه بوده است. روش تحلیل مبتنی بر عکس ها، آزمون رگرسیون چند متغیره و فن افتراق معنایی و نرم افزار Spss است. نمونه پژوهش 460 نفر از ساکنین و غیر ساکنین محدوده مجتمع مسکونی دستگاه مشهد است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نبود دید، وجود پناه و نقاط کور برای مجرمین و نبود راه فرار برای قربانیان سبب احساس ترس و کاهش امنیت شده است. همچنین احساس امنیت در ارتباط با عوامل کالبدی چون میزان روشنایی، پوشش گیاهی، نبود محل های نشستن و استراحت، دید کافی برای افراد و نبود راه دسترسی برای فرار قربانیان نیز هست. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش در ارزیابی های کالبدی-رفتاری، علل وجود احساس عدم امنیت منتج شده از عوامل کالبدی-رفتاری احصا شده است که عبارت اند از: خلوتی در روز و شب، فقدان محل های نشستن و استراحت، نبود روشنایی کافی، وجود پوشش گیاهی بلند و نقاط کور برای اختفا و پنهان شدن مجرمین، نبود نظارت پلیس و وجود راه های دسترسی برای فرار مجرمین.

مقدمه: مشارکت شهروندان با پلیس به منظور ارتقای احساس امنیت عمومی به میزان زیادی متاثر از نگرش آن ها نسبت به پلیس است. نگرش شهروندان به پلیس برخلاف آنچه تصور می شود گسترده تر از رضایت از عملکرد پلیس است. ضعف پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با نگرش شهروندان به پلیس در طیف جامعه محور-تهدیدمحور، تاکید بیشتر پژوهش ها بر نگرش شهروندان به عنوان متغیر وابسته و همچنین تمرکز پژوهش ها در مرکز کشور و کمبود نسبی این پژوهش ها در استان کردستان ازجمله مواردی است که ضرورت انجام این پژوهش را فراهم می آورد. روش: جامعه آماری این پژوهش استان کردستان است که با روش نمونه گیری خوشه ایدو شهر قروه و مریوان برای مطالعه انتخاب شدند. روش پژوهش کمی با فن پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. واحد تحلیل خانوار و واحد مشاهده افراد بالای 18 سال است. حجم نمونه پژوهش 460 خانوار است. یافته ها: نگرش شهروندان به پلیس در میانه طیف جامعه محور-تهدیدمحور قرار دارد. با حرکت شهروندان به سمت نگرش جامعه محور میزان احساس امنیت عمومی افزایش می یابد. بر اساس تحلیل نتایج رگرسیون، سه بعد نگرش شهروندان به پلیس یعنی ارزیابی از کارایی پلیس، رعایت ارزش های اخلاقی و اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی توسط پلیس دارای قدرت پیش بینی کننده معناداری برای احساس امنیت عمومی شهروندان می باشند. نتیجه گیری: تلاش های گسترده نیروی انتظامی در راستای تقویت جایگاه خود در میان شهروندان به منظور ارتقای احساس امنیت عمومی در منطقه موردمطالعه به صورت زمان بر و طولانی مدت عمل می کند. بر همین اساس نباید انتظار تحقق آن را در یک بازه زمانی کوتاه مدت داشت.

مقدمه: فضای سایبر به دلیل قابلیت ها و ویژگی های شگفتی ساز خود زمینه های سهولت ارتکاب جرم، فرامرزی شدن جرائم، کم شدن سن مجرمان، گستردگی خسارت و کثرت بزه دیدگان را در کنار ایجاد گمنامی فراهم کرده است؛ در این وضعیت، شناسایی موانع پیشگیری از جرائم سایبر در به کارگیری راهبردهای اثربخش، برای کنترل قابلیت های یادشده موثر خواهد بود؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اساسی ترین موانع تحقق پیشگیری از جرائم سایبری است. روش: پژوهش حاضر از منظر روش شناسی، با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه پیشگیری از جرائم سایبری در قوه قضائیه و سایر سازمان ها هستند که با آن ها مصاحبه شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. داده های به دست آمده به روش «تحلیل مضمون» تحلیل شدند. برای اطمینان از اعتبار داده های پژوهش، از نظرات اساتید صاحب نظر در حوزه پژوهش استفاده شد، ضمن این که متن مصاحبه ها به همراه کدهای به دست آمده در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار گرفت و پس از تایید آنان، تحلیل مصاحبه ها ادامه یافت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، موانع اساسی تحقق پیشگیری از جرائم سایبر در هفت حوزه اصلی موانع اجتماعی، موانع ساختاری، موانع علمی-آموزشی، موانع فرهنگی، موانع مدیریتی، موانع حقوقی قضایی و موانع فنی قرار دارند. در این میان، بر اساس تعداد مانع قرار گرفته در هر حوزه، به ترتیب، موانع در حوزه مدیریتی شامل 27 مانع، موانع حقوقی و قضایی شامل 19 مانع، موانع فرهنگی شامل 18 مانع، موانع فنی شامل 13 مانع، موانع ساختاری شامل 9 مانع، موانع علمی-آموزشی شامل 3 مانع و موانع اجتماعی نیز شامل 3 مانع هستند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش برای پیشگیری از جرائم فضای سایبر، در دو سطح می توان نسبت به حذف موانع اقدام کرد: نخست، با تدابیر راهبردی و بلندمدت از طریق برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان کشور اقدام به رفع ریشه ای موانع کرد تا جرائم این فضا کاهش یابد. دوم، به صورت مستقیم از طریق اقدامات ایجابی یا سلبی، تدابیر زودبازده را به صورت مستقل و متمرکز سامان دهی کرد تا بتوان از گسترش جرائم در فضای سایبر پیشگیری کرد.

مقدمه: مطابق قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است. یکی از مهم ترین سیاست ها که به عنوان سند بالادستی و راهبردی سایر خط مشی های نظام است، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در کشور است و حوزه نظم و امنیت به عنوان یکی از ارکان و ملزومات تحقق پیشرفت شناخته می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مقولات نظم و امنیت متناسب با الگوی خط مشی گذاری اسلامی-ایرانی پیشرفت در اندیشه رهبر معظم انقلاب است. روش: در این پژوهش بنیادی که از نوع توصیفی-اکتشافی است، تلاش شده است تا با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، منظومه نظم و امنیت در الگوی خط مشی گذاری اسلامی-ایرانی پیشرفت مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب تدوین و ارائه شود. لذا سیاست های ابلاغی، احکام و پیام های معظم له از نیمه خرداد 1368 تا پایان اردیبهشت ماه 1397 مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مضمون بندی و کدگذاری، نسبت به احصاء مفاهیم و مقولات نظم و امنیت و روابط میان آنان اقدام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، دال مرکزی منظومه نظم و امنیت، «پیشرفت نظم و امنیت» است که در ابعاد «میدان ها و عرصه ها»، «ویژگی ها و خصوصیات»، «موانع و آسیب ها» و «پیامدها و دستاوردها» بیانگر 239 مفهوم کلیدی در قالب 46 مقوله است و برخی از آن ها عبارت اند از: (امنیت در حوزه های مختلف و نظم اجتماعی)، (ثبات و آرامش سیاسی، مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت)، (برخورد سلیقه ای در اجرای نظم و امنیت، احساس ناامنی در جامعه، و (ایجاد بستر تحقق عدالت در جامعه، رفاه عمومی و رونق اقتصادی). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پیشرفت نظم و امنیت باید علاوه بر برخی ویژگی های گفته شده، دارای چهار شرط اصلی «حفظ و استحکام تشکیلات دستگاه های حافظ امنیت»، «روحیه مردم»، «ابزار و وسایل تامین نظم و امنیت» و «اقتدار» نیز باشند؛ در غیر این صورت، پیشرفت در نظم و امنیت محقق نخواهد شد.

مقدمه: با توجه به نقش جوانان در توسعه ملی و فرهنگ هر جامعه ای، اثرات منفی استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی آنان را در رسیدن به اهداف جامعه با شکست مواجه خواهد ساخت. پژوهش حاضر قصد دارد به شناسایی جرائم و ادراک جوانان شهر بیرجند که در شبکه های اجتماعی موبایلی مرتکب جرم شده اند، بپردازد. روش: قلمرو پژوهش شامل 29 نفر از جوانان شهر بیرجند است که مرتکب جرم در فضای شبکه های اجتماعی موبایلی با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که حاصل آن 102 کد باز بود. در مرحله بعد، کدگذاری محوری صورت گرفت. در این مرحله، کدهای ماهیت جرم، نوع جرم، عوامل بروز جرم، عوامل بازدارنده، پیامدهای و راهکارها شناسایی شد. یافته ها: یافته های حاصل از کدگذاری حاکی از آن بود که از بین جرائم مختلف از دیدگاه مصاحبه شوندگان بیشترین تاکید بر ارتکاب جرم هایی شامل انتشار عکس های ممنوعه، ارتباط با جنس مخالف و یا شکستن حریم خصوصی متمرکز بود. دیدگاه مصاحبه شوندگان در مورد عوامل جرم، از عوامل محیطی و اجتماعی شروع و به عوامل فردی منتهی می شود. در مورد راهکارها، «خود» فرد بیشترین تاکید و اهمیت را داراست و راهکارهای معطوف به جامعه و سازمان های مرتبط، در گام بعد قرار می گیرد. نتیجه گیری: جرائم حاصل از شبکه های اجتماعی موبایلی در چهار مقوله اصلی «باور»، «عوامل دخیل»، «پیامدها» و «راهکارها» شناسایی شد. در جمع بندی، می توان این عوامل را بر روی یک طیف قرار داد که در یک سو «خانواده و عوامل تربیتی» قرار می گیرد و در سوی دیگر، «حاکمیت» در کلیت خود وظایفی را بر عهده دارد. در جمع بندی از «راهکارها»ی ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان چنین می توان نتیجه گرفت که محور کلیدی «خود» فرد، آگاهی ها و توانمندی های شخصی است.

مقدمه: بروز رفتار شهروندی و ضد شهروندی ارباب رجوع در سازمان نظام وظیفه عمومی متاثر از عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل تاثیرگذار، نوع ادراک ارباب رجوع از عدالت در کلیه فعالیت های سازمان نظام وظیفه عمومی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر عدالت درک شده بر عواطف و رفتار شهروندی ارباب رجوع در سازمان نظام وظیفه عمومی شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ روش پژوهش، پیمایشی و ازلحاظ ماهیت، علی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ارباب رجوع سازمان نظام وظیفه عمومی بودند. در پژوهش حاضر نمونه گیری خوشه ایانجام که نهایتا 385 پرسشنامه جمع آوری و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 3 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن بود که کلیه ابعاد عدالت ادراک شده (رویه ای، توزیعی، مراوده ای و اطلاعاتی) بر عواطف مثبت تاثیر مثبت معناداری دارد و تاثیر ابعاد عدالت ادراک شده بر عواطف منفی نیز منفی و معنادار است. همچنین عواطف مثبت تاثیر مثبت معناداری بر رفتار شهروندی ارباب رجوع دارد و با کاهش عواطف منفی رفتار شهروندی ارباب رجوع افزایش می یابد. نتیجه گیری: از برآیند بافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که باوجود اثرگذاری مثبت عدالت اطلاعاتی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای بر عواطف ارباب رجوع از مسئولین سازمان انتظار می رود اطلاعات ارباب رجوع را درزمینه خدمات موردنظر افزایش یابد.

مقدمه: امنیت عمومی ناظر بر امنیت شهروندان در شبکه تعاملات فرد، دولت، جامعه و با ماموریت های سازمان پلیس در ارتباط مستقیم است. ماموریت اساسی پلیس در رابطه با نظم و امنیت عمومی است که درواقع، امنیت عمومی دربرگیرنده امنیت تمامی افراد و انسان هایی است که دریک کشور و در یک مرز جغرافیایی خاص زندگی می کنند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی بر تامین امنیت عمومی گردشگران در سال 1396 اجرا شده است. روش: این پژوهش ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی فرماندهان، جانشینان و کارکنان انتظامی شهرستان بابلسر به تعداد 150 نفر است که به روش تمام شمار انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها، پیمایشی و ابزار آن، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق خبرگان و صاحب نظران و پایائی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (862/. ) به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی شامل عوامل انسانی، عوامل تجهیزات فیزیکی و عوامل زمینه ای با توجه به سطح معناداری (sig=0/000) که کمتر از 0/05 است و ضریب بتا به دست آمده که به ترتیب فرضیه ها 0/261، 0/259 و 0/207 محاسبه شده است، بیانگر آن است که چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی پلیس بر تامین امنیت عمومی گردشگران، تاثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه فرضیه اصلی تحقیق، یعنی تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی مدیریت انتظامی بر امنیت عمومی گردشگران با ضریب تعیین 0/786 تایید شده، لذا مدیریت انتظامی می تواند با برنامه ریزی و ارتقاء شاخص های موردمطالعه در سه بعد عوامل انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل زمینه ای امنیت عمومی گردشگران را در شهرستان بابلسر بهبود بخشد.

مقدمه: این مقاله با هدف بررسی مفهوم قصد انتقالی و مبانی و شاخصه های آن در انطباق با تحولات نظام تقنینی ایران نگارش یافته است. دکترین امنیت گرای قصد انتقالی با طرح فرضیه قابلیت انتقال پذیری قصد مجرمانه از هدف مقصود به هدف تصادفی، ساختار روانی جنایات مبتنی بر خطا و اشتباه را متحول ساخته و بر غایت عمدی بودن جنایت در فرض وقوع خطا پافشاری می کند. الگوی مذکور، بر مبانی توجیهی مختلفی استوار شده است. روش: پژوهش حاضر با استفاده و بهره گیری از روش و منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. سبک ارائه مطالب به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته ها: یافته های حاصله از این پژوهش، بیانگر وجود رویکردهای تقنینی و قضایی متفاوت و پراکنده در نحوه برخورد با تئوری سوءنیت انتقالی است. واقعیت آن است که تظاهر به عمد بزهکار نسبت به بزه دیده اتفاقی، تنها مبتنی بر نوعی فرض موهوم و غیرمنطقی است. نتیجه گیری: چالش برجسته دکترین قصد انتقالی، تعیین دقیق قلمرو و گستره اجرایی قواعد آن است که در هیچ یک از نظام های کیفری، رویکرد واحدی در این زمینه وجود ندارد. رویکرد تقنینی جاری ایران، با پذیرش دفاعیات مبتنی بر خطای هدفی و تغییر ماهیت جنایت از عمدی به غیرعمدی تا حدودی از رویکرد سخت گیرانه قصد انتقالی فاصله گرفته و در فرض خطای هویتی با رد دفاعیات مبتنی بر این نوع خطا، به موضع امنیت گرای دکترین مذکور قرین شده است. این چالش به ویژه در حوزه جنایات ناشی از خطا در ماموریت های پلیسی دوچندان می شود.

مقدمه: تغییرات در ساختار و نظم اجتماعی منجر به شکل گیری خرده فرهنگ ها، رفتارهای متفاوت و نابهنجار در شهرهای بزرگ می شود؛ بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است که کدام یک از شاخص های ساختار و نظم اجتماعی در شهر قم بر اثر مهاجرت تغییریافته و در وضعیت مناسبی قرارگرفته اند؟ روش: این تحقیق به روش پیمایشی انجام و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری بررسی و مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: به منظور ساخت پرسشنامه پژوهش، پس از مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه با خبرگان، با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و پژوهش های داخلی و خارجی، ملاک ها و شاخص های موردنیاز برای اندازه گیری هر یک از مولفه های تغییر ساختار و نظم اجتماعی ناشی از مهاجرت استخراج شد. یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته دارای شش مولفه است که نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی برابر 2/81 و مقدار RMSEA برابر 0/07 است که نشان می دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، میانگین نظر خبرگان در خصوص هر مولفه نشان می دهد که اعتماد اجتماعی دارای 82/2، مشارکت اجتماعی دارای 2/98، احساس امنیت اجتماعی دارای 3/07، انسجام اجتماعی دارای 3/16، سازگاری اجتماعی دارای 3/16 و احساس تعلق اجتماعی دارای 3/56 است. نتیجه گیری: مهاجرت اثرات اجتماعی و اقتصادی خاصی بر شهرها و مناطق مهاجرپذیر به جا می گذارد که باعث تغییر ساخت اجتماعی آن شهر می شود. ازجمله شهرهایی که تحت تاثیر مهاجرت قرار گرفته، شهر قم است. حضور این مهاجران که از اقلیت ها، قشرها و اقوام مختلفی هستند، باعث تغییر ساخت اجتماعی این شهر شده است.