پژوهشنامه علوم سیاسی
سال:1398 | دوره:14 | شماره:3 (55) |تعداد مقالات:7

منطقه خلیج فارس منطقه ای راهبردی و استراتژیک در عرصه مناسبات ژیوپلیتیک و تاثیرگذار در معادلات جهانی می باشد، که کشورهای این منطقه حساس در صورت درک صحیح شرایط و ظرفیت های ژیوپلیتیکی موجود و حرکت به سمت همگرایی و ایجاد سازمان منطقه ای اقتصادی، تاثیرگذاری زیادی در عرصه معادلات جهانی خواهند داشت، اما در حال حاضر با عدم درک جایگاه منطقه و حرکت به سمت واگرایی، فاقد تاثیرگذاری لازم در مناسبات جهانی بوده و شاهد افزایش تنش در روابط میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشیم. لذا در تحقیق پیش رو ضمن بررسی علل ایجاد واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس با استفاده از قضاوت خبرگان و روش مقایسات زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به شناسایی و اولویت بندی موثرترین عوامل دخیل در ایجاد واگرایی نموده که در نهایت عامل«رقابت هژمونیک میان ایران و عربستان جهت رهبری و هدایت امور منطقه» با وزن 0. 258 بیشترین رتبه را بدست آورد.

مقاله حاضر به منطق فهم اندرکنش سنت سیاسی کلاسک ایران با دوانگاریها پرداخته است. پرسش این که چه الگویی از مواجهه ابعاد رسمی و غیر رسمی قدرت در رویارویی با مفاهیم زوجی، در دوره ی زمانی فوق را می توان صورتبندی نمود؟ فرضیه آنکه منطق مواجهه با مفاهیم زوجی از الگوی عام، کلی و از پیش تعیین شده پیروی ننموده و تابعی از بسامد نسبت مفاهیم «خود و دیگری» می باشد. برای آزمون فرضیه، داده های تاریخی دوران کلاسیک شامل دوره ی ایران باستان، قرون نخستین و میانه اسلامی بر اساس رویکرد اسملسر انتخاب گردیده ومبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی-تفسیری ( راهبرد کاربست مفاهیم برای تفهم علم الاجتماع تاریخی) با بکارگیری نسبت مفاهیم «خود و دیگری» در اندیشه مارتین بوبر به بحث گزارده شده است. یافته های پژوهش با ابتنای بر روابط «من-تو» و «من – آن» در مناسبات«خود و دیگری » منتج به الگوهای چند گانه گردیده و قابل مصورسازی است.

مطالعه تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همه تحولات بزرگ اقتصادی در کشور، تحولات مهم سیاسی را در پی داشته اند. در این پژوهش، رابطه یک سویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی در همه ده مورد تحول مهم اقتصادی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد و برای برقراری ارتباط نظری میان تحولات اقتصادی و سیاسی از نظریه محرومیت نسبی استفاده میشود. هماکنون در سال 98، کشور بر اثر تحریم های یک جانبه امریکا یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه میکند و این بحران اقتصادی، ناگزیر تحولات سیاسی را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش اینست که با مطالعه موارد تاریخی بتوانیم بهترین راه مدیریت تحولات سیاسی پیش رو را بیابیم. در پایان، نتیجه گیری میشود که بهترین راه برونرفت از بحرانهای سیاسی استفاده از ابزار دموکراتیک است. همین راه حل بود که کشور را پس از بحران اقتصادی سال 91 نجات داد و پتانسیل ایجاد خشونت را پس از پدیدار شدن محرومیت نسبی در آن سال، با یک رقابت انتخاباتی پرشور که میتوانست نوع نگاه سیاسی کشور را به صورت اساسی تغییر دهد، مهار کرد.

انتخابات، آن گونه که در دموکراسی های لیبرال اجرا می شوند، ابزاری هستند که با استفاده از آن شهروندان افراد مورد نظر خود را برای مناصب عمومی انتخاب و صلاحیت اعمال قدرت را به آن ها اعطا می کنند. در عین حال، انتخابات فرآیندهای رقابتی نیز هستند که می توانند زمینه ساز تنش ها، کشمکش ها و مناقشات گاه طولانی، توام با خشونت سیاسی شده و در نتیجه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شوند. در اینجاست که موضوع مناقشات انتخاباتی و چگونگی حل و فصل آن ها اهمیت پیدا می کند. مناقشات جزیی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی (قبل، طی و پساانتخابات) روی دهند. از این رو، پژوهش حاضر کوشیده است با تحلیل نظری مطالعات مرتبط با مناقشات پساانتخاباتی، به شناسایی ساز و کارهایی بپردازد که عمدتا در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی به کار گرفته می شوند. یافته ها بیانگر این است که در حل و فصل مناقشات انتخاباتی سه دسته ساز و کار وجود دارند: ساز و کار های رسمی/دولتی؛ غیر رسمی/جایگزین و تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی و غیر رسمی. بر این اساس، چرخش از تاکید صرف بر رویکرد و به کارگیری ساز و کارهای رسمی به سمت رویکرد تلفیقی و استفاده از سازوکارهای غیررسمی/ جایگزین به عنوان مکمل سازوکارهای رسمی که متناسب با نوع نظام سیاسی، سیستم انتخاباتی، زمینه های اجتماعی-فرهنگی و نوع مناقشه در یک کشور باشد، پیشنهاد می شود.

این مقاله با تحلیل رژیم پهلوی به عنوان یک دولت نیوپاتریمونیال می کوشد نهادهای اقتصادی دربار را به عنوان یکی از ارکان پنهان این رژیم مورد بررسی قرار دهد. مقاله در پی پاسخ به دوسوال است: 1-روند شکل گیری و تحول فعالیت های اقتصادی دربار چه بوده است؟ 2-چه دلایلی باعث شکل گیری و تداوم فرایند ثروت اندوزی شخصی از سوی دربار شده است؟ در این راستا، به اتکای منابع دست اول، ابتدا تکوین و تحول نهادهای اقتصادی دربار پهلوی شامل اداره املاک اختصاصی پهلوی، سازمان املاک و مستغلات پهلوی و نهایتا مهم ترین و بزرگترین آنها یعنی بنیاد پهلوی مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل دلیل شکل گیری این نهادها، یافته های مقاله نشان می دهد گرچه نقش مولفه های روانشناختی دو پادشاه پهلوی در گرایش به سوی ثروت اندوزی شخصی را نمی توان نادیده گرفت؛ اما مهم ترین دلایل شکل گیری فرایند ثروت اندوزی شخصی و تاسیس سازمانهای اقتصادی از سوی دربار پهلوی دو مسیله بوده است: 1-تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق سازوکارهای حامی پرورانه از سوی دربار 2-ایجاد پایگاه مالی مستقل از دولت برای دربار جهت بهره برداری در مواقع بحرانی. مقاله معتقد است که بدون توجه به چنین نهادهایی و کارکردهای کلیدی آنها؛ درک ماهیت رژیم پهلوی و نحوه نقش آفرینی دربار در مرکزیت سیاست ایران در آن دوران ممکن نخواهد بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش گردآوری داده های آن، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بوده است.

ضرورت تاسیس مدرسه ی علوم سیاسی به مانند دیگر مدارس جدید در ایران، به مثابه ی ضرورتی متجددانه مطرح شد و این ضرورت متجددانه بود که همواره به ضرورت «کاربردی»بودن علم سیاست دانشگاهی موضوعیت داده است. نگاهی به فهرست نخستین برنامه های درسی مدرسه ی علوم سیاسی و بررسی آثار نخستین متجددان ایرانی، آشکار می سازد که شکست علم سیاست در بدل شدن به رشته ای «کاربردی»، در واقع با شکست پروژه ی تجدد در ایران که خصلتی از بنیاد سیاسی داشت در پیوند است. توضیح این شکست در واقع راه را برای فهم آن شکست نیز خواهد گشود. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا پس از نگاهی اجمالی به شرایط کلی تاسیس «مدرسه ی علوم سیاسی»، با تامل در رویکرد نخستین آموزگاران مدرسه ی علوم سیاسی، به ویژه رساله ی مهم محمد علی فروغی به عنوان یکی از مهمترین منابع درسی در آن مدرسه، از این موضع دفاع کنیم که منادیان تجدد سیاسی در ایران که در عین حال کم بیش از مدرسان مدرسه ی علوم سیاسی نیز بودند، علی رغم همه ی احتیاط هایی که در بیان منویات خویش به خرج می دادند، اما نهایتا از بیان تلویحی آن اصولی امتناع نکردند که اساسا ریشه در یک تلقی لیبرال-دموکراتیک داشت. اگر نسبت میان الهیات لیبرال-دموکراتیک، علم سیاست جدید و سرشت «کاربردی» آن را مد نظر قرار دهیم، آن گاه نقش امثال محمد علی فروغی در خصوص علم سیاست جدید در ایران را می توان فراتر از دایره ی تنگ تالیف و تدریس برای مدرسه ی علوم سیاسی، به مثابه ی اقدامی استراتژیک در راستای استقرار ارزش های لیبرال دموکراتیک مورد ملاحظه قرار داد...

موضوع اصلی این پژوهش مسیله ی توسعه در ایران است. مقاله در پی بررسی این است که نخستین دولت مدرن در ایران (پهلوی اول) در طی چرخه ی عمر خود، در مرحله ی سوم یعنی رشد سریع، متوقف گشته و نتوانسته به بلوغ برسد. گرفتاری در این مرحله از گذار را، به پیروی از ایزاک آدیزس، «تله ی بنیان گذار» خواند ه ایم. هدف این است که در چارچوب تحلیلی دوره ی عمر سازمان، ضمن توصیف چرخه ی عمر سازمانی پهلوی اول، به تبیین گرفتاری این رژیم در تله ی بنیان گذار پرداخته و عدم توفیق سیاست های توسعه ملی رضا شاه و در پی آن عقب افتادگی نهادین توسعه در ایران را؛ بر این اساس تحلیل کنیم. نتیجه-گیری مقاله این است که تله ی بنیا ن گذار، همچون میراثی نهادی به دولت های بعدی در ایران سرایت کرده و موجب شده که سیستم سیاسی وابسته به مسیر باقی بماند و هیچ گاه به بلوغ نرسد. بنابراین با وجود فراهم بودن شرایط لازم در مقاطعی، تاکنون شرط کافی (عبور به سلامت از وضعیت تله ی بنیا ن گذار و نیل سیستم سیاسی به تکامل) فراهم نشده و بنابراین به جای دولت توسعه گرا، دولت غارتگر در ایران نهادینه گشته است. به عبارتی این پژوهش تبیینی نوین از ماهیت دولت در ایران و نسبت آن با توسعه است. لازم به ذکر است که رویکرد تحلیلی کل گرایانه بر این مقاله حاکم است. به علاوه از تکنیک تفسیر روایی-تاریخی برای تبیین علی رویدادها استفاده شده است.