تحقیقات حقوقی
سال:1399 | دوره:23 | شماره:91 |تعداد مقالات:16

اوراق مشتقه یکی از ابزارهای مالی مورد معامله در بازار سرمایه است. بر اساس دارایی پایه، اوراق مشتقه به مشتقات کالا، مشتقات اوراق بهادار و مشتقات ارز تقسیم شده اند. مشتقات ارزی از ابزارهای مالی بازار پول است. مشارکت کنندگان در بازار پول از این مشتقات با اهداف و انگیزه های مختلف استفاده می کنند. مشتقات ارزی به سه قسم عمده تقسیم شده اند که عبارتند از: اختیار معامله ارزی، سواپ و قراردادهای آتی ارزی. یکی از کارکردهای مشتقات ارزی مدیریت ریسک نوسان قیمت ارز توسط مشارکت کنندگان در بازار ارز است. با وجود این که اقتصاد ایران همواره متاثر از خطرات نوسان قیمت ارز است و این متغیر در ادوار مختلف تاثیرات عمده ای بر فعالیت های اقتصادی گذاشته است و علی رغم مفید بودن مشنقات ارزی برای مدیریت این ریسک، از جهت حقوقی ماهیت، شرایط صدور و آثار این مشتقات مورد بررسی قرار نگرفته و به تبع آن سازوکار لازم برای ایجاد و راه اندازی بازاری منسجم برای مشتقات ارزی در کشور شکل نگرفته است، این مقاله با هدف تبیین بخشی از مسایل حقوقی مرتبط با مشتقات ارزی به بررسی ماهیت حقوقی، مبانی و آثار مشتقات ارزی پرداخته است.

سرمایه گذاری اشخاص ثالث در دعاوی در گذشته با محدودیت و یا ممانعت مواجه بود، چنانکه در نظام کامن لا این نهاد را مصداقی از شرخری می دانستند. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه های دادرسی، سرمایه گذاری ثالث در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث در داوری های بین المللی تبدیل شده است. مهمترین دلیل موافقان این نهاد دسترسی به عدالت برای کسانی است که امکان مالی برای طرح ادعای خویش را ندارند. اما این نهاد با چالشهایی از جمله تعارض منافع مواجه است که قواعد برخی از سازمانهای داوری و قوانین کشورهایی چون سنگاپور و هنک کنگ موثرترین روش برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع را افشای اجباری وجود سرمایه گذاری ثالث می دانند. در حقوق ایران این نهاد مصداقی از قراردادهای نامعین است که با توجه به قوانین و قواعد موجود تا حدودی امکان پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد، لکن هیچ الزامی به افشای قرارداد وجود ندارد.

هم واره روایت غالب در حقوق بین الملل این بوده است که محاکم بین المللی با قواعد «عینی» حقوقی روبه رو هستند که باید آن ها را بی کم وکاست بر موارد انضمامی اعمال کنند. مطابق این نظرگاه، اصول و قواعد حقوق بین الملل را نباید «تفسیر به رای» کرد و همیشه باید «بی طرفانه» به قضاوت پرداخت. نوشتار حاضر ضمن تبیین معرفت شناسانه ی اعمال قاعده ی انتزاعی بر مورد انضمامی، به دفاع از این اندیشه می پردازد که «تفسیر بی رای» وجود ندارد و همیشه مفروضاتی فراحقوقی به فهم و تفسیر قاعده جهت می دهند. بر این اساس می توان از مفهوم «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل پرده برداشت؛ مفهومی که تاکنون چندان محل مداقه نبوده است و در بهترین حالت با «سیاست قضایی» یکی انگاشته شده است. سیاست حقوقی در حقوق بین الملل حامل این پیام است که به ازای هر مسیله ی حقوقی، تنها یک «پاسخ درست» وجود ندارد و هیچ محکمه ای نمی تواند با صرف اعمال مکانیکی قواعد حقوقی بریده از واقعیت های جامعه ی بین المللی، تقصیر را بر گردن دیگرانی بیندازد که حقوق را ایجاد کرده اند. باید همیشه در خاطر داشت که خط فارق میان «حقوق موجود» و «حقوق در حال شکل گیری»، نه امری موضوعه بلکه امری نظری و در نتیجه، سیال است.

با آنکه براساس دکترین جیمزمونرو، رییس جمهور امریکا در سال 1822، ایالات متحده متعهد شد در هیچ کشوری مداخله نکند، واقعیت اینست که تاریخ دیپلماسی وی مشحون از دخالتهای متعدد، ابتدا در کشورهای همسایه(امریکای لاتین) و سپس در دیگر قاره ها است. با تاسیس سازمان جهانی تجارت و پدیده جهانی سازی، سیاست مداخله گرایانه امریکا در زمینه های اقتصادی جهت پیدا کرد، و روزبروز نیز گسترده تر شد. آنچه این سیاست را در سالهای اخیر در عرصه بین المللی محکومیت پذیر می سازد، رویکرد و عملکرد حقوقی آن، با تقنین اصل فراسرزمینی و تصویب تحریم های یکجانبه اقتصادی علیه چندین کشور بویژه دولت ایران می باشد. در پژوهش حاضر، با مروری در تدابیر یکجانبه ایالات متحده در سازمان جهانی تجارت، آنچه بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد، عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل است که ویژگی بارز سیاست ایالات متحده در شرایط حاضر می باشد. در این چهارچوب موضعگیری بین المللی دولت ایران در اعتراض حقوقی علیه تحریم های یک جانبه ایالات متحده مورد بحث واقع میشود. اقدام قضایی دولت ایران، در چهارچوب اقامه دعوی مورخ16 ژوییه 2018 نزد دیوان بین المللی دادگستری منجر به صدور قرار موقت این مرجع بین المللی شد. طی این قرار، قضات دیوان به اتفاق آراء از ایالات متحده خواستند کلیه موانع تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را لغو نماید. اکنون باید منتظر صدور حکم نهایی در این زمینه بود.

پژوهش پیرامون استقلال قضایی ناخودآگاه ما را به سمت این سوال سوق خواهد داد که قاضی به عنوان کارگزار نظام سیاسی چگونه می تواند نسبت به این نظام مستقل بماند. علقه ای که بین قاضی و نظام سیاسی وجود دارد تا چه حد قاضی را به تبعیت از تصمیمات نظام سیاسی ملزم می کند. در این نوشتار، ضمن بیان اقتدار قاضی و نیز رابطه استخدامی قاضی با دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان سه گانه دولت ملی به مثابه علقه های وابستگی قاضی به نظام سیاسی از قانون و قواعد حقوقی به عنوان تیغی دو لبه یاد شده است که هم یادآور وابستگی قاضی است و هم ابزار اعلام استقلال او از نظام سیاسی. با بیان ماهیت خاص عمل قضایی و تمایز آن از سایر اعمال کارگزاران سیستم و نیز تفکیک رفتار کارگزاران نظام سیاسی با تمامیت آن، راه تعادل برای قضات در حفاظت از استقلال خود بیان شده است. نهایتا استفاده از صلاحیت تفسیری و نیز مناسبات حاکمیت قانون، بهترین راه ایجاد تعادل در ارتباط قاضی با نظام سیاسی اعلام شده است.

جرم ناپدیدسازی اجباری از جمله جرایمی است که به صورت گسترده در فضای بین المللی مطرح است. اما به دلیل اینکه پدیداری این واژه به صورت صریح، قدمت چندانی ندارد، همچنان جنبه های پوشیده زیادی به همراه دارد و در نتیجه متون قانونی نیز به صورت روشن به آن نپرداخته اند. با این حال سابقه ارتکاب این قبیل اعمال، سبب شده است تا پرونده های رسیدگی شده در این موضوع نیز حجم قابل توجهی از اسناد حقوق کیفری بین المللی را تشکیل دهد که اصول و قواعد حقوقی را در این زمینه بتوان از آنها استخراج نمود. یکی از مباحث مطروحه در این زمینه، مسیولیت دولتها برای پیشگیری از وقوع جرم ناپدیدسازی اجباری است که در آرای کمیته حقوق بشر میثاق مدنی و سیاسی ظهور یافته است. در مقاله حاضر با رویکردی که رویه قضایی در محوریت آن است، بر آن شدیم تا ابعاد و جزییات این مسیولیت را برای دولتها که بعضا پنهان و زیر هاله رویه های عملی هستند، طبقه بندی کرده و به صورت شفاف ارایه دهیم.

تحریک به تبعیض نژادی محل تلاقی آزادی بیان با اصل منع تبعیض است که هر دو از شان و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردارند. اصل منع تبعیض یکی از اصول مبنایی حقوق بشر است و هرگونه تبعیضی از جمله تبعیض نژادی، همه حقوق افراد را تحت الشعاع قرار می دهد و تجربیات تاریخی نظیر جنگ جهانی دوم، نشان می دهد که تحریک به تبعیض نژادی، فضای مستعد ارتکاب جرم علیه گروه ها را ایجاد می کند. آزادی بیان نیز نقش کلیدی در کشف و فهم حقایق، مشارکت عمومی و ارتقای تحمل مخالفان دارد به نحوی که از آن به عنوان سنگ ستون بسیاری از حقوق و آزادیهای یاد می شود. با این حال این آزادی مطلق نیست و در شرایطی قابل تحدید است. یکی از حدود این آزادی، منع تحریک به تبعیض نژادی است که در کنوانسیون بین المللی منع تبعیض نژادی مصوب 1965پیش بینی شده و از دولت ها خواسته شده تا چنین بیان هایی را در حقوق داخلی خود جرم انگاری کنند. این مقاله به مطالعه شرایط تحقق تحریک به تبعیض نژادی و چگونگی تحدید بیان های حاوی تحریک نژادی می پردازد. پرسش اصلی این است که ممنوعیت تحریک به تبعیض نژادی، آزادی بیان را تا کجا و با چه ضوابطی محدود می کند. باتوجه به اهمیت آزادی بیان و جلوگیری از تحدید نامتناسب آن، این ضوابط می بایست دقیق و منجز باشد. بااینحال بررسی رویه کمیته منع تبعیض نژادی نشان می دهد علارغم تلاش این کمیته به ارایه معیارهایی برای تشخیص بیان های تحریک کننده، این معیارها کلی و فاقد ضابطه ای دقیق است. توسعه مفهوم نژاد نیز تشخیص اینگونه بیان ها را دشوارتر می کند.

دولت ها به عنوان تابع اصلی حقوق بین الملل در حوزه هنجارسازی و تبعیت از قواعد حقوقی بین المللی جایگاه منحصر به فرد دارند؛ تشکیل سازمان های بین المللی و متعاقب آن پیدایش بازیگران غیردولتی موجب تحولات شگرفی گردید. از این میان سازمان های غیر دولتی سهم بیشتری از نقش آفرینی را نصیب خود کرده اند. سازمان ملل متحد با دو رویکرد قاعده مند کردن و بهره برداری تخصصی از این بازیگران، نقش بالایی در رشد و توسعه این بازیگران داشته است. نقش غیررسمی این سازمان ها گسترش یافته است. مجمع عمومی و شورای امنیت فراتر از اسناد ملل متحد، که مشورت با سازمان های غیردولتی را مختص اکوسوک می داند، از مشورت این سازمان ها بهره می برند. برخی از نهادهای بین المللی مانند شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، کارایی این بازیگران را ارتقاء داده و برای آنها حق رای و حق داشتن نماینده همتراز در مجامع خود را پیش بینی نموده اند. سازوکار تعامل اکوسوک با سازمان های غیردولتی منتج به نظام مند شدن همکاری ها و رشد کمی و کیفی سازمان های غیر دولتی شده؛ اما در عین حال بالندگی سازمان های غیر دولتی غیر مستقل و طرفدار دولت را در پی داشته است. تطبیق این سازوکار با اقتضایات کنونی جامعه مدنی جهانی ضرورت دارد.

قانون اساسی آمریکا وظیفه امضای طرح های مصوب کنگره را به رییس جمهور واگذار کرده است. رییس جمهور می تواند ظرف مهلت ده روز طرح مصوب کنگره را امضا نماید که در نتیجه آن، مصوبه به قانون تبدیل می شود. اگر رییس جمهور ظرف این مدت مصوبه را به هر دلیل رد کند و به مجلس منشآ برگرداند به این اقدام رییس جمهوری وتوی عادی می گویند. مجلسین می توانند پس از بررسی مجدد با دو سوم آرای اعضا بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند که در این صورت وتوی رییس جمهور بی اثر شده و مصوبه کنگره بدون نیاز به امضای رییس جمهور، قانون می شود. اگر مهلت ده روزه رییس جمهور بگذرد و رییس جمهور امضا یا وتوی خویش را اعلام نکند و حال آنکه کنگره در اجلاسیه است، مصوبه به قانون تبدیل می شود ولی اگر کنگره در اجلاسیه نباشد، مصوبه به قانون تبدیل نمی شود که به آن وتوی جیبی می گویند. لذا وتوی جیبی در زمان تعطیلی های بین اجلاسیه ای و نهایی کنگره امکان پذیر است ولی در زمان تعطیلی های درون اجلاسیه ای کنگره امکان-پذیر نیست و مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی به صراحت وتوی جزیی مصوبات کنگره را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.

«آمریکایی شدن رویکردهای جنایی» جریانی است بین المللی که همگام با هژمونی مدل های کیفرگذاری کشورهای غربی، بر کشورهای در حال توسعه سایه افکنده و به جنبشی فراگیر تبدیل گشت. قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه با این تلقی نادرست که سیاست های کیفری در ایالات متحده مبتنی بر مبانی متقن کیفرشناختی بوده و از رهگذر جریانات فکری-فلسفی عبور کرده اند، اقدام به اقتباس حداکثری از این سیاست ها می نمایند. این اشتباه راهبردی در شرایطی صورت می گیرد که بخش قابل توجهی از تبیین های متعارف و البته انتقادی از حقوق کیفری در آمریکا، تحولات سیاست گذاری کیفری معاصر در این کشور را تابعی از فاکتورهای اجتماعی-عوامل غیرمعرفتی-و نه جریانات فلسفی و علمی می دانند. تعمق در سیاست های کیفری نشان می دهد که در بین فاکتورهای اجتماعی مذکور، گستره نفوذ «اقتصاد سیاسی» بیش از هر عامل دیگری بوده است. نوشتار حاضر با بررسی مبانی نظری و نیز ریشه های سیاست های کیفری معاصر در ایالات متحده اثبات می نماید که بخش قابل توجهی از این سیاست ها نه تنها فاقد وجاهت علمی و مبانی متقن کیفرشناختی بوده، بلکه تحت تاثیر جریان اقتصاد سیاسی و با هدف تحصیل منافع سیاسی و اقتصادی صورت پذیرفته است. تصویر ارایه شده در این نوشتار با استفاده از داده های کمی و مطالعات تاریخی، نقش لابی احزاب سیاسی و بنگاه های اقتصادی ای مانند صنایع اسلحه سازی، صنایع نظامی و شرکت های امنیتی-اطلاعاتی در سیاست گذاری کیفری معاصر آمریکا را تبیین نموده و با تحلیل انتقادی سیاست هایی مانند مجموعه سیاست های کنترل جرم، سیاست های مقابله با تروریسم، سیاست های عدم تسامح و مجازات زندان فرایند آمریکایی شدن رویکردهای جنایی را به چالش می کشد.

مباحث نظری در خصوص نافرمانی مدنی جدلی و اختلافی است. در مقاله حاضر ضمن مطالعه دیدگاه های جان رالز و هانا آرنت در موضوع نافرمانی مدنی، کارایی هر یک از این نظریه ها در انطباق با شرایط خاص جوامع غیر دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفته است. رالز نافرمانی مدنی را نقض آشکار، سیاسی وآگاهانه قانون همراه با پذیرش مجازات، غیر خشن، به منظور قانع کردن اکثریت به تغییر رویه و اصلاح بی عدالتی هایی میداند که به طور استثنایی در جوامعی رخ میدهدکه اصولا عادلانه اداره میشوند. در جوامع غیر دموکراتیک اما، ساختار قدرت اصولا عادلانه نیست و جنبشهای نافرمانی مدنی در عمل در پی تحولات اساسی هستند. حال سوال این است: آیا نظریه یاد شده که اتفاقا الگوی غالب نیز هست و برای جوامع و نظام های دموکراتیک طراحی شده، در جوامع غیر دموکراتیک نیز کارایی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، کدام نظریه امکان درک شرایط برای کارایی در جوامع و نظام های غیر دموکراتیک را دارد؟ از آنجا که نظریه آرنت از مطلق انگاری شروط نظریه رالز در مورد عدم خشونت، پذیرش مجازات، آخرین چاره بودن و. . . رها است، و نافرمانی را عملی دسته جمعی، بدون نفع شخصی، حول اهداف مشترک و گاه به دنبال تغییرات اساسی میداند؛ با نیاز جوامع غیر دموکراتیک و مطالبات جنبشهای نافرمانی مدنی که به لحاظ تاریخی، حرکتهایی سیاسی، دسته جمعی، و در پی تحولات اساسی بوده اند، تطابق بیشتری دارد. در برآیند کار، مفهومی از نافرمانی مدنی ارایه میگردد که اولا: با تکثر حقوقی سیاسی جوامع همخوانی دارد. ثانیا: تحولات واقعی این مفهوم را در خود جای داده است.

در سالهای اخیر و در راستای گسترش دامنه اصل برابری زنان و مردان در تامین اجتماعی در حقوق بین الملل، برابرسازی سن بازنشستگی زنان و مردان و حذف تفاوتهای جنسیتی (ناظر به فزونی سن مردان)در غالب کشورهای توسعه یافته مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار داخلی نیز با پیشنهاد صندوقها و نهادهای ارایه دهنده مستمری جهت تغییر سن بازنشستگی به عنوان مهمترین متغیر در اصلاحات پارامتریک و به منظور برون رفت از بحرانهای مالی موجود مواجه است. این امر لزوم برررسی تاثیر جنسیت فرد در سن بازنشستگی را تبیین می نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی و با عنایت به اسناد بین المللی و قوانین سایر کشورها به بیان رویکردهای متعدد در این زمینه پرداخته و جوانب این مسیله در قوانین داخلی مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آنست که به دلیل عدم کفایت مبانی موجود، هرگونه تغییری در این خصوص می بایست در راستای ایجاد برابری واقعی و با توجه به الگوهای نابرابر اشتغال در زنان و مردان صورت گرفته و قانونگذار می بایست با تحول در اندیشه های مبتنی بر تعریف الگوی کار مردانه و توجه به اصل مسیولیت مشترک زوجین در تعدیل نقشهای سنتی در مورد فرزندان گام بردارد. احراز رضایت زن در بازنشستگی وی و اتخاذ اقدامات تشویقی همچون کاهش سن بازنشستگی به ازای تولد فرزندان و محاسبه مرخصی های دوران کودکی فرزندان در سنوات شاغلین زن می تواند به عنوان راهکارهای عملی مورد نظر مقنن قرار گیرد.

در هشتم آوریل 2020 کمیته کنوانسیون حقوق کودک طی بیانیه ای در خصوص تاثیر شدید جسمی، روانی و احساسی شیوع کووید19 یا ویروس کرونا بر کودکان سخن گفت. کمیته مزبور با معرفی قلمروهایی مشخص به عنوان هدف اقدامات موثر دولت ها از کشورهای عضو درخواست کرد در راستای حمایت از حقوق کودک تلاش کنند؛ آموزش و یادگیری آنلاین، تفریح و بازی، امنیت و حمایت، دسترسی به اطلاعات مطابق میزان رشد و پختگی کودک و تضمین مداخله کودک در فرآیند تصمیم گیری در شیوع بیماری از جمله قلمروهای مذکور می باشد. مقاله پیش رو با بررسی وضعیت حقوق مختلف کودکان که در قوانین داخلی ایران و همچنین کنوانسیون حقوق کودک 1989 (CRC) شناسایی شده است، سعی در ارایه راهکاریی برای بهبود وضعیت کودک و آسیب کمتر ایشان داشته است. یافته ها حاکی از آن است که شیوع بیماری کرونا بر حقوق کودکان از مناظر گوناگون تاثیر گذاشته و این امر نیازمند مداخله و حمایت همه جانبه ملی و بین المللی می باشد.

خشونت جنسی علیه زنان، یکی از گونه های خشونت است که به رغم داشتن آثار زیان بار جسمی و روانی شدید، بنا به دلایل مختلف همچنان، شایع، دارای رقم سیاه بالا و نیازمند توجه به و حمایت از بزه دیدگان این عرصه است. ایران و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که در سال های اخیر در راستای جرم انگاری اقسام خشونت علیه زنان و نیز خشونت جنسی با طرح لوایح مختلف مانند لایحه «صیانت، کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ایران یا تصویب و بازبینی قوانین موجود در افغانستان مانند «قانون منع خشونت علیه زنان 1388»، «قانون منع اذیت و آزار زنان و اطفال» و مقررات مرتبط دیگر، گام هایی برداشته اند. ویژگی های مشترک دو کشور از جمله وجود موارد متعدد خشونت علیه زنان، به ویژه در افغانستان، مذهب و برخی چارچوب های فرهنگی مشترک و نیز نوآوری های مقررات قوانین افغانستان در این عرصه که حتی، می تواند برای نظام حقوقی ایران نیز الگوی قانون گذاری باشد، سبب شده است تا نگارندگان نوشتار حاضر، خشونت جنسی، بایسته های مفهوم شناسی، گونه شناسی و سازوکارهای قانونی حمایت از آن را به ویژه با تاکید بر قوانین و مقررات اخیر، به شیوه تحلیلی و تطبیقی و با بیان نقاط قوت و چالش ها مورد بحث قرار دهند.

حقوق بین الملل برخی قواعد از جمله منع شکنجه و نسل کشی را به عنوان قاعده آمره بین المللی شناسایی کرده و هر توافق معارض با آن را باطل و بی اثر شمرده و هر فعل مغایر با این قواعد را جنایت قلمداد کرده است. با این حال، حقوق بین الملل کماکان مبتنی بر منافع و اراده دولت هاست. از این رو، جامعه بین المللی نه تنها از تعیین مصادیق بلکه که از تعریف بی ابهام و دقیق قواعد آمره نیز باز مانده است. مسلم است که هنوز یک سلسله اوامر و نواهی بین المللی وجود دارند که گرچه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی اعلام نشده اند ولی اوصاف و ویژگی های قاعده آمره بین المللی را دارند و با معیارهای آن نیز منطبق هستند که یکی از آن ها ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی است. وجه مشترک قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی با قواعدی از قبیل منع شکنجه در این است که تمامی آن ها اعمال شنیعی را منع کرده اند که وجدان انسانی تحمل رخ دادن آن ها را ندارد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان مدعی اعتلای قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی به مرتبه قاعده آمره شد؟ در حال حاضر گرچه قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی به صراحت به عنوان قاعده آمره شناسایی نشده است ولی منطبق بر معیارها و همچنین و ویژگی ها قاعده آمره بین المللی به نحو مندرج در کمسیون حقوق بین الملل درسال 2017 است.

نهاد آمبودزمان در نظام های مدرن حقوقی واجد خصلتی غیرقضایی است که به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی بر فعالیت حکومت شناخته شده و کارکرد اصلی خویش را معطوف به دفاع از حقوق افراد کرده است. برخی از ویژگی های حاکم بر این نهادها که در اکثر نظام های حقوقی مشترکند، در قیاس با کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور قابل تامل به نظر می رسند. مسایلی از قبیل حیطه صلاحیتی گسترده در نظارت بر سازمان ها و مقام های عمومی، گزارش دهی، اطلاع رسانی، فرآیند غیرقضایی و استقلال از حیث کارکردی، شخصی، تشکیلاتی، سازمانی و بودجه ای، بخشی از این ویژگی های حداقلی اند که مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می دهد کمیسیون اصل نود با عنایت به تمام جوانب فوق در قیاس با سازمان بازرسی، وجوه اشتراک بیشتری با نهادهای آمبودزمان مدرن دارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به رفع کاستی ها در سازمان بازرسی، ارتقای ویژگی ها در کمیسیون اصل نود و رفع صلاحیت های موازی کمک کند.