پژوهشنامه مالیات
سال:1397 | دوره:26 | شماره:37 (مسلسل 85) |تعداد مقالات:8

در این مقاله رابطه بین آزادسازی تجاری (در قالب سه شاخص متفاوت) با کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی با استفاده از داده های تابلویی 32 کشور کمتر توسعهیافته و درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی، طی دوره 2015-2000، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه متغیرهای مستقل بسیاری در قالب بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری و محدودیت های نهادی و سیاسی بر درآمدهای مالیاتی در مدل ها گنجانده شده اند، اما هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از شاخص های مختلف آزادسازی تجاری است. در این مطالعه از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که هریک از این شاخص ها اثرات متفاوتی بر انواع درآمدهای مالیاتی داشته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، کل درآمدهای مالیاتی و پایه های مختلف آن، چندان تحت تأثیر افزایش باز بودن تجارت (سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی) و آزادی تجارت (حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای) نیستند. این موضوع در حالی است که تأثیر آزادسازی تجاری بر ساختار مالیاتی به شکل کاهش نرخ های تعرفه ای بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی است. همچنین نتایج نشان می دهد که در هر سه شاخص استفاده شده برای آزادسازی تجاری، افزایش آزادسازی با تغییر در ترکیب مالیاتی در کشورهای در حال توسعه همراه است. یعنی با افزایش آزادسازی، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. هرچند که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است.

پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمدی در جامعه، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند و در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد، تخصیص بهینه منابع و تثبیت شاخص های اقتصاد کلان، برنامه های کاهش نابرابری را پیگیری نمایند. مالیات علاوه بر آن که از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در بهبود توزیع درآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، تأثیر مالیات های مستقیم بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، بررسی شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مالیات های مستقیم، منجر به کاهش پایدار ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های مالیاتی بعد از فصل چهارم بیشترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع مالیات ها در توزیع درآمد جامعه را نشان می دهد. مطالعه حاضر همچنین فرضیه کوزنتس برای ایران را مورد تأیید قرار نمی دهد.

دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در اکثر کشورهای جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در ایران نیز دارای سابقه نسبتاً طولانی می باشد و به سبب اهمیت آن در رابطه دو سویه مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی و تأثیر پذیری میزان رضایت مندی مؤدیان مالیاتی از آن، همواره یکی از موضوعات مهم در نظام مالیاتی ایران بوده است. از این رو در این مقاله با هدف ارتقای نظام دادرسی ایران مشکلات و چالش های این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور وضعیت موجود نظام دادرسی و فرآیند آن تشریح گردیده، همچنین برای مقایسه و استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام دادرسی در برخی کشورهای منتخب مورد بررسی واقع شده است. برای این منظور از مطالعات اسنادی، کتابخانه ای، پرسشنامه و مراجعات حضوری به هیأت های حل اختلاف مالیاتی استفاده شده است. نتایج بررسی ها در خصوص مشکلات و چالش های نظام دادرسی مالیاتی در ایران حاکی از آنست که طولانی بودن فرآیند دادرسی مالیاتی در ایران ( تعدد مراجع مختلف)، حجم بالای پرونده های مالیاتی مطرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، عدم استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی و به تبع آن عدم رعایت بیطرفی در آرای صادره، استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی ماده 238 ق. م. م، عدم اجرای مفاد ماده 248 ق. م. م از لحاظ کیفیت آراء صادره، از مهمترین مشکلات نظام دادرسی مالیاتی ایران است. در نهایت نیز راهکارهایی جهت بهبود عملکرد نظام دادرسی مالیاتی بیان گردیده است.

یکی از ویژگی های معاهدات مالیاتی، امکان مراجعه مؤدی به تمامی ساز و کارهای پیش بینی شده حل و فصل اختلافات، در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، درکنار آیین حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. مؤدی می تواند، از آیین توافق دوجانبه بین المللی و آیین حل وفصل اختلافات سازمانهای بین المللی از طرق شیوه های پیش بینی شده در این خصوص بهره گیرند. در این مقاله سعی شده شیوه های حل وفصل اختلافات مالیاتی در سازمان های بین المللی از قبیل منشور انرژی ECT، سازمان تجارت جهانیWTO، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد UNو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OECD مورد تحلیل قرار گیرد که این سازمانها رویکردهای مشابه و گاهاً متفاوتی در حل اختلافات مالیاتی دارند. از جمله این شیوه ها دادرسی های مالیاتی یا داوری بین الملل مالیاتی می باشد که این امر عمدتاً بعد از عدم توافق موضوع ارجاع به مقامات صلاحیتدار کشورها می باشد.

در ضرورت توجه به عوامل فرهنگی مؤثر بر تمکین مالیاتی، شواهد متقن و متعددی وجود دارد که نشان می دهد تمکین مالیاتی مؤدیان در کشورهای مختلف دنیا فقط تحت تاثیر سازوکارها و اهرم های الزام آور قانونی نمی باشد. در این پژوهش به بررسی ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، پرداخته شده است. در این تحقیق در ابتدا عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 9 گروه، شامل: هنجارهای فرهنگی و جمعیتی، ارزشهای اجتماعی، میزان فساد مالی و اداری در جامعه، قانون مداری، دانش مالیاتی، ضمانت اجرایی، رضایتمندی مؤدیان، رضایتمندی کارگزاران، عزم و اراده دولت مردان. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و رتبه بندی شده اند. سپس به بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده، بر توسعه چتر مالیاتی، پرداخته شده است. این تحقیق در سطح خبرگان و متخصصان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه، ممیزین مالیاتی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضمانت اجرایی، دانش مالیات، هنجارهای فرهنگی، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین زیرمعیارهای تفاوت سنی افراد، بهبود اخلاق شاغلان هر حرفه، وجود فقر در جامعه و عدم رفاه کافی، رعایت قوانین، رعایت اخلاق و ارزش، آشنایی اشخاص با جرائم، شاخص نظارت نهاد مردمی بر مصرف مالیات، درک مؤدیان از اعمال تساوی قانون، تکریم کارگزاران، شفاف سازی قانون و کارآمد کردن آن، بالاترین امتیاز را در الویت بندی زیرمعیارها، به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده بر توسعه چتر مالیاتی، نشان داد هنجارهای فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و میزان فساد مالی و اداری، به ترتیب، بیشترین میزان تأثیر را به خود اختصاص داده اند.

طرح تحول اقتصادی به عنوان برنامه ای جامع برای رفع مشکلات و تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه مطرح شد. با توجه به تداوم شکاف بین مالیات های بالقوه و بالفعل، درآمدهای مالیاتی در نظام اقتصادی و مالی دولت هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. در راستای رفع این معضل و نیز با عنایت به اهمیت مالیات در توسعه اقتصاد، نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی برگزیده شد. طرح تحول نظام مالیاتی در قالب سه محور اصلی شامل اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی گردید. یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی این است که تمام تعاملات دو سویه مردم با دستگاه مالیاتی غیرحضوری و الکترونیکی شود. روش دلفی به عنوان ابزاری برای حل مساله از طریق خبرگان در موارد متعدد و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. دلفی روشی برای «اولویت بندی» در جهت دستیابی به توافق گروهی درباره اهمیت نسبی موضوعات است. بنابراین در مراحل تحقیق به روش دلفی در مورد اجرای نرم افزار E-ris در اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران، چهارگام طوفان فکری، محدود کردن گزینه ها، اولویت بندی و تحلیل آنها انجام شده است. در این تحقیق معلوم شد مشکلاتی از قبیل کُند بودن نرم افزار، ناکافی و به روز نبودن آموزش ها، عدم وجود تجهیزات مناسب و به روز رایانه ای و. . . . . باعث بروز مشکلات عدیده در اجرای نرم افزار E-risمی شود.

یکی از عوامل مهم در جهت مسائل اقتصادی کشورها بحث مالیات است. اما علاوه بر مسأله مالیات، تأمین مالی شرکت ها نیز از مسائل با اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مالیات جسورانه بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1393 (1080 شرکت-سال) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به-دست آمده پژوهش از نرم افزارهای Eviews9، STATA استفاده شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از رویکرد داده های پانلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. مالیات جسورانه با استفاده از تفاوت نرخ مؤثر مالیاتی کل و نقدی و اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی کل بر اهرم مالی وابسته به سیاست مالیاتی جسورانه است و تأثیر منفی و معناداری دارد. ولی سیاست مالیاتی جسورانه بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی کل و اهرم مالی تأثیرگذار نیست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات های محلی، مالیات بر آلاینده های زیست محیطی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به عنوان پایه های مالیاتی موجه و پایدار نام برده می شود. این در حالی است که مالیاتهای محلی، به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و توسعه یافته است. هر چند که کلیه پایه های مالیات ملی می توانند کاندیدایی برای پایه مالیات محلی باشند، ولی برخی از پایه های مالیاتی دارای مزیت انتخاب محلی هستند؛ یک انتخاب مهم و مورد استفاده در این زمینه مالیات بر دارایی های غیرقابل انتقال (املاک) است که با توجه به موقعیت و ویژگی املاک در استان تهران، در این بررسی این نوع پایه مالیاتی به عنوان مالیات محلی در استان تهران معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مالیات بر نقل و انتقال املاک در بهبود توسعه شهرنشینی و اثر سایر متغیرها بر این منبع مالیات محلی در استان تهران در چارچوب معادلات همزمان است. این اثرات متقابل با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های فصلی 1384: 1 تا 1394: 4 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد مالیات بر نقل و انتقال املاک به عنوان یک مالیات محلی، موجب بهبود 59/0 درصدی در وضعیت شهرنشینی در استان تهران می شود، درحالی که افزایش این نوع پایه مالیاتی باعث کاهش 22/0 درصدی در توسعه شهرنشینی (عرضه خانه های جدید) می گردد. از سوی دیگر، افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین نرخ شهرنشینی، افزایشی به ترتیب برابر با 22/0 و 91/2 درصدی در درآمد مالیات بر دارایی در این استان را در پی دارد.