نظریه های کاربردی اقتصاد
سال:1397 | دوره:5 | شماره:4 |تعداد مقالات:10

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

در بهینه سازی سبد دارایی، مسئله اصلی انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه نمود. اگر چه حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریبا همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.

با توجه به اهمیت گسترش صادرات غیرنفتی در برنامه های توسعه کشور، در این مقاله به بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای نرخ ارز حقیقی، ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی و کیفیت نهادی-ساختاری، بر روی صادرات غیرنفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) و داده های فصلی سال های 1394-1376 بیانگر نقش مثبت و متقارن کیفیت نهادی ساختاری و صادرات غیرنفتی کشور در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش این اثرات مثبت در طول زمان است. همچنین اثر نهایی نرخ ارز حقیقی بر روی صادرات غیرنفتی کشور بسته به شرایط رکودی و رونقی حاکم بر اقتصاد کشور، می تواند به صورت نامتقارن، مثبت یا منفی باشد. درنهایت اینکه اثر رشد ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن کشور بر روی صادرات غیرنفتی در تمام دوره ی موردبررسی مثبت است، با این تفاوت که اثرات متقارن فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است.

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یابد.

در این تحقیق، تأثیرات متقابل بین ریسک و بازده در بازارهای ارز، نفت خام، سکه و بورس تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطالعه ی حاضر از رهیافت توابع کاپولا برای بررسی ساختار همبستگی بهره برده و با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، به بررسی وجود سرریز ریسک بین بازارهای فوق پرداخته است. متغیرهای تحقیق شامل داده های هفتگی نرخ ارز آزاد، قیمت سبد نفتی اوپک، قیمت سکه ی طلا و شاخص کل بورس تهران طی دوره ی 28/04/1385 تا 01/01/1396 بوده است. طبق نتایج تحقیق، همبستگی معنی داری بین متغیر شاخص بورس با نرخ ارز، شاخص بورس با قیمت نفت، شاخص بورس با قیمت سکه و نرخ ارز با قیمت نفت وجود داشته، به طوری که همبستگی بین شاخص بورس با نرخ ارز و نرخ ارز با قیمت نفت، در جهت منفی و با شدت یکسان همبستگی در دامنه های بالا و پائین توزیع و همبستگی بین شاخص بورس با قیمت نفت خام و شاخص بورس با قیمت سکه، در جهت مثبت و با شدت متفاوت همبستگی در دو دامنه ی بالا و پائین بوده و همبستگی قوی تر در دامنه ی مثبت توزیع قوی تر از دامنه ی منفی بوده است. همچنین سرریز ریسک بین بازار سهام و بازار سکه بیشتر از بازارهای دیگر بوده و بازار سکه بیشتر به عنوان ابزاری برای مواجه با ریسک بازار سهام و کارکرد نرخ ارز و قیمت نفت خام بیشتر به عنوان متغیری بنیادی برای ارزیابی تأثیر بر سودآوری شرکت های بورسی بوده است. حالت های دیگر به ندرت سرریز ریسک معنی داری نشان داده اند.

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد انرژی، اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است از اینرو مقاله حاضر با بکارگیری روش شناسی متفاوت نسبت به سایر پژوهش ها، بر مبنای داده های سری زمانی 1395-1357 و با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (آستانه ای) به برآورد اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق بخش خانگی در قالب مدل های مختلف می پردازد. نتایج حاصل از مدل خطی نشان می دهند که اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق خانگی بطور متوسط برابر با 81 درصد است. نتایج حاصل از مدل آستانه ای با در نظر گرفتن دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش به عنوان متغیرهای آستانه نشان می دهند که (الف) متوسط اثر بازگشتی با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از (بیشتر از) 18290 میلیارد ریال برابر با 68 درصد (76 درصد) است (ب) متوسط اثر بازگشتی با نیاز به سرمایش کمتر از (بیشتر از) 90/6 درجه سانتی گراد برابر با 79 درصد (83 درصد) است (ج) افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش باعث می شوند تا اثر بازگشتی مستقیم افزایش یابد.

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.

امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.