Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    9-29
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    253
  • دانلود: 

    549
چکیده: 

اصولیان متاخر از شیخ انصاری با تقسیم سه گانه احوال مکلف، مباحث حجیت را در سه باب: «قطع، ظن و شک» مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های برگزیده ایشان در زمینه قطع، مبانی ایشان در دو بخش دیگر را تشکیل داده، آن ها را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این دیدگاه ها در باب چیستی شناسی قطع است. بر اساس دیدگاه برخی از اصولیان جدید، ظاهر لفظ، بیانگر مراد متکلم و خاستگاه ظهور، اراده استعمالی است. بدین سان، ظهور لفظ در ذهن مخاطب یا شنونده دیگر، با تصدیق به مراد متکلم تحقق می یابد و منشا آن، اصولی عقلایی است. قطعی دانستن این اصول عقلایی موجب قطعی دانستن تصدیق به ظهور و قطعی دانستن دلالت ظاهر است. قطعی یافتن دلالت ظواهر تاثیراتی در پی دارد از جمله آن که موجب می شود ظواهر، با خروج از سلک امارات ظنی و ورود به جرگه ادله قطعی، حجیت ذاتی یابند و تخصصا از ادله نهی از عمل به غیر علم خارج شوند. بدین ترتیب، می توان ادعا کرد علاوه بر آن که حجیت ظواهر، مقتضای اصل اولی است؛ عمل به ظواهر از سوی شارع غیر قابل ردع است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 253

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 549 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    31-49
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    255
  • دانلود: 

    491
چکیده: 

مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «ماخوذ به سوم» و گیرنده مال را «آخذ به سوم» و عمل را «اخذ به سوم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سوم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 255

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 491 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    51-74
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    381
  • دانلود: 

    564
چکیده: 

در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مساله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تابید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 381

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 564 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    75-92
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    212
  • دانلود: 

    497
چکیده: 

خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدا و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولا: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیار مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدا این واجب موسع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 212

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 497 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    93-114
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    600
  • دانلود: 

    766
چکیده: 

اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می شود که آثار شرعی بر مودای آن به واسطه لوازم عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری، مثبتات استصحاب را حجت می دانستند؛ اما مشهور اصولیان متاخر از ایشان، قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن بی اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تاثیر این مسائل در فتاوای فقها، نشان از کاربرد وسیع این مساله دارد. عدم حجیت اصل تاخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقید با استصحاب جزء موضوع، جملگی به عدم حجیت اصل مثبت مربوط است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 600

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 766 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    115-137
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    410
  • دانلود: 

    495
چکیده: 

شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 410

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 495 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    139-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    246
  • دانلود: 

    486
چکیده: 

حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیا یا اثباتا اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 246

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 486 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه و اصول

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    4 (119 پیاپی)
  • صفحات: 

    157-176
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    518
  • دانلود: 

    593
چکیده: 

«تعدد اعتباری یا معنوی جرم» یکی از جهات عمومی تشدید مجازات و در اصطلاح، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. این مسئله از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار است؛ چرا که تعیین مجازاتی متناسب با بزه انجام شده باعث رعایت اصول انسانی و اسلامی چون: عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات است و در پی آن سلامت روانی جامعه تامین می گردد. قانون گذار ایران همچون برخی دانشیان حقوق، نظریه تعدد معنوی را پذیرفته، در برخی موارد، قائل به جمع مجازات ها و در مواردی دیگر، به تداخل مجازات ها شده است. به نظر می رسد با توجه به سخنان فقهای امامیه، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی بر عضو و نفس یا عضو و منفعت وارد شود، مجازات ها تداخل نموده و دیه بیشتر تعین پیدا می کند و در صورت تداخل قصاص نفس با دیگر اعضا یا منافع به دلالت فحوا فقط قصاص نفس جاری می شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیه دو عضو یا دو نفس و نظیر آن با توجه به نبود نص و عدم امکان تعمیم نصوص موجود به غیر از موارد مذکور و نیز اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات، امری موجه است. حاصل اینکه اصل عدالت کیفری که مستفاد از عقل و شرع است در پاره ای از مواد قانونی مدنظر در این نوشتار، رعایت نشده و قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 518

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 593 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button