آموزه های فقه مدنی
سال:1399 | دوره:12 | شماره:22 |تعداد مقالات:12

در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساسا افراز، تاثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودن ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاما به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیارات مختص بیع در آن راه ندارد. طبعا به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.

شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تاثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دین یا مبین حق دینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودن سهم، استناد شده است. در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استناد این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.

مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضم معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملا متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلا غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسیله دست برداشت و قایل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.

مساله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متاخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارایه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مساله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قراینی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.

با توجه به اینکه دریافت مبلغی تحت عنوان پذیره در املاک موقوفه توسط متولیان رایج شده، موضوع اصلی این است که این مبلغ بر چه مبنای فقهی و حقوقی توجیه پذیر است و چه وضعیتی دارد؟ در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا پذیره توصیف شده و سپس بر اساس هدف واقف و منافع موقوف علیهم تحلیل گردیده است، ثابت شد که دریافت پذیره، اگر مطابق با هدف واقف و منفعت موقوف علیهم باشد، شرعی و قانونی است که در این حالت همانند عین موقوفه باید به نفع تمام موقوف علیهم هزینه شود. از نظر کارکرد، پرداخت پذیره از سوی مستاجران املاک موقوفه، در حکم عوض تصرفات در عین موقوفه محسوب می شود؛ به این دلیل که مستاجران با پرداخت پذیره، محق در احداث بنا یا مستحدثات در زمین وقفی می شوند.

در ادبیات فقه شیعه، قالب شناسی اعمال فقهی حقوقی، یکی از قواعد عمومی معاملات است. گاه فقیهان شیعه درباره قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، به اختلاف سخن می گویند. ضمان در شمار اعمالی است که قالب شناسی آن، محل اختلاف است؛ مشهور فقهای شیعه، ضمان را عقد می دانند، و در مقابل، فقیهانی دیگر آن را ایقاع می شمارند. بررسی متون فقه شیعه نشان می دهد که پیروان هر یک از دو دیدگاه مذکور، بدون توجه به سیر تاریخی که از امور موثر در شناخت اعتبارات عقلایی است به تفسیر قالب شناسی ضمان روی می آورند. هدف جستار حاضر، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در گستره ادبیات فقه شیعه است که به روش توصیفی، به بررسی آثار مکتوب مکاتب و مدارس فقهی شیعه می پردازد و امکان سخن را از دیدگاهی نو می سنجد و به این نتیجه دست می یابد که بر خلاف دو دیدگاه مذکور، ضمان توامان دارای دو قالب عقد و ایقاع است و تعیین هر یک از این دو قالب، به نحوه اراده و اقدام کسانی وابسته است که به انشای ضمان مبادرت می ورزند؛ آنان می توانند حسب اراده خویش، گاه ضمان را در قالب عقد و دیگرگاه در قالب ایقاع انشاء کنند.

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسیولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسیله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رای دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رای مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و. . .؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.

اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضا مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفا موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعا قایل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفا بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است

امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخل سلامت جامعه دانسته اند و متعاقبا وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلاهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تامین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قایلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلی احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهری گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهم فالمهم» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتایات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالی گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حایز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیص عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق. م. موٴ ید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.