سیاست گذاری اقتصادی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:21 |تعداد مقالات:12

قدرت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست های اقتصاد کلان ایفا می کند. بنابراین درک فشار بازار ارز در جهت مدیریت مؤثر اقتصاد کلان، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. این مطالعه درصدد است تا به بررسی و تحلیل رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1396: 4-1367: 4 بپردازد. بدین منظور، با بکارگیری روش ادواردز (2002) و کوماه (2007)، شاخص فشار بازار ارز محاسبه گردیده است. با توجه به ماهیت غیر خطی رفتار شاخص فشار بازار ارز در ایران، نتایج بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) در این خصوص نشان می دهد که در رژیم پایین فشار بازار ارز، مقادیر با وقفه ی متغیرها اثر معنا داری بر فشار بازار ارز ندارند اما با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز، با افزایش نقدینگی و تورم، شاخص فشار بازار ارز افزایش می یابد. در نتیجه، اعمال سیاست های پولی انقباضی و سیاست کنترل تورم در دوران افزایش فشار بازار ارز، می تواند این فشار را تعدیل نماید.

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. لازمه اجرای سیاست های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مطالعه، ابتدا خط فقر نسبی در سطح استان و به تفکیک شهر و روستا، با روش 50 درصد میانگین مخارج خانوار و استفاده از ریز داده های طرح هزینه-درآمد مرکز آمار ایران برای 38303 خانوار در سال 1392 محاسبه شد. سپس بر اساس خط فقر محاسباتی، خانوارهای فقیر شناسایی و تحلیل داده ای شدند. پردازش اولیه داده ها نشان داد که در برنامه های فقر زدایی باید به مسئله آمایش سرزمین توجه شود. در مرحله بعد، الگوی مورد مطالعه، جهت بررسی عوامل مؤثر بر احتمال ورود یا خروج از چرخه فقر با روش حداکثر درستنمایی برآورد شد. نتایج برآورد مدل لاجیت داده های شبه تابلویی با اثرات تصادفی، نشان داد که زن بودن سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. متغیرهای سال های تحصیل و وضعیت درآمدی سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و تعداد افراد شاغل خانوار اثری معنادار بر احتمال خروج از فقر دارند. بین بعد خانوار و احتمال فقیر شدن، رابطه مستقیم وجود دارد. هم چنین بین زندگی در مناطق شهری و احتمال فقیر شدن نیز رابطه مستقیم وجود دارد. تاثیر سن سرپرست خانوار بر فقر U شکل بوده است. یعنی در سال های جوانی و میان سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد در حالی که با ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دایره فقر افزایش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که در برنامه های فقرزدایی به افراد مسن به ویژه زنان سرپرست خانوار کم درآمد و بدون درآمد توجه ویژه ای شود.

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی معمولا به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجات بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی از اهداف بانک مرکزی را بهبود و تاثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. در دو دهه اخیر، بانک های مرکزی سراسر دنیا مجموعه ای از راهکارها را برای افزایش شفافیت سیاست پولی به کار گرفته اند. امروزه اکثر بانک های مرکزی گزارش های منظمی راجع به شرایط اقتصادی و مالی، وضعیت سیاست پولی و چشم انداز متغیرهای هدف منتشر می کنند. علاوه بر این اکثر بانک های مرکزی در کشورهای پیشرفته اهداف تورمی صریحی را در هدایت سیاست پولی اتخاذ کرده اند که می تواند به عنوان یکی از جنبه های مهم شفافیت سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد. اما حرکت به سوی شفافیت بیشتر سیاست پولی در بین اکثر کشورهای خاورمیانه از جمله ایران با کندی نسبی همراه بوده است. بر این اساس در این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه در دوره 2010-1998، از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین شش مدل، نشان دهنده نقش منفی معنادار تورم دوره گذشته و همچنین اثر مثبت معنادار متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تعمیق مالی و افزایش درجه باز بودن اقتصاد بر میزان شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه است. همچنین در بین متغیرهای نهادی، عامل کارایی دولت نیز بر شفافیت سیاست پولی در این کشورها تاثیر مثبت داشته است. در حالی که سایر متغیرهای نهادی اثر معناداری بر میزان شفافیت سیاست پولی نداشته اند.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران است. بدین منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد-شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارایه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانه ای، در دوره 1393-1352 مدل سازی و برآورد گردید. نتایج نشان داد که نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیر خطی-آستانه ای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شد. هنگامی که ضریب جینی کمتر از 416/0 است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. زیرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داریم. اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معنی دار بر نابرابری شادی دارد. چون به بالای هرم معکوس شادی مزلو حرکت نموده ایم. بنابراین مبتنی بر نظریه های مطرح شده هموار نمودن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد می شود و می تواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه 416/0 بر ضریب جینی توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست های بازتوزیعی درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.

در تمامی جوامع فساد به عنوان یک آسیب اجتماعی که می تواند آسیب های متعدد سیاسی، اقتصادی را نیز باعث شود مورد ملاحظه قرار می گیرد. فساد هم چنین به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه محسوب می شود. این عوامل باعث می شود تا سیاست های ضد فسادی مورد توجه و تأکید کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. این پژوهش که با شیوه توصیفی-تحلیلی و به وسیله شاخص پالیتی صورت گرفته است سعی می نماید تا با رویکرد نظم اجتماعی نورث و همکاران به اصول سیاست های ضد فسادی که باید در نظر گرفته شود بپردازد. نتیجه این تحقیق نشان دهنده این است که فراهم نمودن شرایط که باعث حرکت جامعه به سمت جامعه با دسترسی باز شود باعث می شود تا میزان فساد نیز کاهش یابد. بررسی شرایط ایران نیز نشان دهنده این است که حرکت به سوی جامعه با دسترسی باز فساد را در ایران کاهش خواهد داد.

رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها نقش عمده ای در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری دارند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سطح درآمد استان ها است. برای سنجش نقش سطح درآمد در میزان اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی، استان های مورد مطالعه به دو گروه با درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی 30 استان طی دوره 1393-1385 با بهره گیری از پانل پویا تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد اقتصادی استان ها تأثیر مثبت و معنی دار دارد. اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با درآمد بالا بیشتر است و سطح درآمد مناطق در جهت دهی اعتبارات بانکی با هدف ارتقاء رشد اقتصادی نقش موثری دارد. همچنین تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی، نرخ شهرنشینی و مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کل استان ها مثبت و معنی دار بوده است.

هدف از سرمایه گذاری و مشارکت افراد در بازار سهام و سایر بازارها معمولا دستیابی به نرخ بازدهی مورد انتظار است. بهبود بهره وری کل عوامل تولید موجب افزایش رقابت پذیری می گردد و این امر به گسترش بازار محصولات شرکت های بورسی در داخل و خارج کشور کمک می نماید. لذا، سود شرکت های بورسی افزایش می یابد. در نتیجه، با بهبود نرخ بازدهی، افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای هدایت منابعشان به سوی شرکت های بورسی افزایش می یابد. بنابراین، افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش بازده انتظاری شرکت های بورسی می شود و به تبع آن تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار سهام افزایش می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر تجهیز منابع مالی بازار سهام ایران بر مبنای داده های فصلی طی دوره 1394-1372، با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات است. نتایج مطالعه نشان می دهد بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای نقدشوندگی بازار سهام، نرخ پس انداز و متغیر مجازی تصویب دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سهام دارند و ریسک اقتصادی و بازدهی بازارهای رقیب تاثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سهام دارند.

در میان اقشار مختلف جوامع، فقر یکی از مخرب ترین عناصر اثرگذار بر سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی می شود. از طرفی، یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی کشورها، توزیع عادلانه تر درآمدها و کاهش سطح فقر است. توسعه مالی یکی از مؤثرترین ابزارها در جهت نیل به این اهداف محسوب می شود و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد موثر است. از آن جا که سیاست گذاران همواره به دنبال راه هایی برای کاهش فقر هستند، بررسی ارتباط بین توسعه مالی و فقر مهم به نظر می رسد. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شده است تأثیر توسعه مالی بر سطح فقر در طول دوره زمانی 2015-2003 برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که توسعه مالی رابطه U معکوس با سطح فقر دارد و بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. از طرفی، سایر برآوردها نشان دادند که تأثیرگذاری مؤثرتر توسعه مالی بر کاهش فقر در میان کشورهای دارای سطح درآمد بالا و متوسط و همچنین کشورهای دارای حاکمیت قانونی قوی تر بیشتر است.

امروزه سپرده های بانکی به جهت تأمین نیاز مالی برای سپرده گذاران دارای موقعیتی ممتاز بوده و همچنین از نظر تجهیز منابع، تامین منابع مالی و ایجاد فرصت برنامه ریزی برای سیستم بانکی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به ضرورت بررسی و اندازه گیری اثر متغیرهای محیطی بر میزان جذب سپرده نظام بانکی، در پژوهش حاضر اثر متغیرهای تعداد شاغلین، ارزش افزوده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و استان، تسهیلات اعطایی، جمعیت فعال و هزینه کل خانوار به تفکیک استانی، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ بهره موزون اسمی بر حجم سپرده نظام بانکی به تفکیک استانی در بازه زمانی 1380 الی1390 و با استفاده از پانل دیتا سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان داد، به ترتیب متغیرهای ارزش افزوده بخش خدمات، تسهیلات اعطایی و هزینه خانوار اثر مثبت و متغیرهای تورم و جمعیت فعال اثر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته دارند. در ادامه با انجام آزمون های مختلف آماری، مدل اثرات تصادفی از رهیافت پانل دیتا به عنوان مدل نهایی انتخاب گردید. مطابق این مدل، نیاز به برآورد رگرسیون جداگانه برای هر استان نمی باشد. در پایان داده های واقعی سال های 1391 الی 1394 با نتایج حاصل از پیش بینی مدل برآوردی مقایسه گردید که نتایج آن گویای دقت 94 درصدی مدل در پیش بینی جذب سپرده بوده است.

مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ناسازگاری زمانی سیاست پولی در مورد نرخ ارز در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396-1368 است. در این مطالعه با تفکیک دوره زمانی تحقیق به سال های 1373-1368، 1381-1373، 1392-1381 و 1396-1392 اثرات ناسازگاری زمانی در سیاست پولی کشور و انحرافات در نرخ ارز بررسی شده است. به منظور برآورد پارامترهای مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در این مطالعه با تفکیک قاعده سیاست گذاری برای نرخ ارز و عوامل موثر بر آن مشخص گردید که تورش تورمی در دوره اول و دوم این مطالعه نسبت به دوره های سوم و چهارم کمتر بوده است. همچنین انحرافات در نرخ ارز به دلیل بی ثباتی در سیاست پولی و بی ثباتی در انتظارات تورمی افراد منجر به افزایش در بی ثباتی نرخ ارز شده است.

هدف اصلی پژوهش، بررسی سرایت حباب در بازارهای ارز و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396: 12-1387: 01 است. در این راستا ابتدا وقوع حباب در این دو بازار بررسی و حباب های رخ داده تاریخ گذاری شد؛ که برای انجام آن از روش های جدید کشف و تاریخ گذاریGSADF, SADF, RADFاستفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که هر دو بازار هدف حبابی بودند. بازار اوراق بهادار در بازه های 05: 1389 تا 07: 1389، 12: 1389 تا 02: 1390، 09: 1391 تا 11: 1391، 02: 1392 تا 12: 1392 و 09: 1393 تا 01: 1394 حبابی بوده است که حباب های چهارم و پنجم چندگانه بوده اند. در مورد بازار ارز نیز در بازه های زمانی 03: 1390، 08: 1390 تا 02: 1391، 04: 1391 تا 01: 1392 و 11: 1396 تا 12: 1396 حباب رخ داده است که تنها حباب رخ داده در دوره سوم از نوع چندگانه بوده است. علاوه بر این، نتایج حاصله سرایت حباب دوم بازار اوراق بهادار تهران به بازار ارز و سرایت حباب سوم بازار ارز به بازار اوراق بهادار را در دوره مورد بررسی تایید کرده است. به علاوه بضاعت انتقال حباب از بازار ارز به بورس به مراتب قوی تر از انتقال این حباب از بازار سهام به ارز بوده است.

هدف از این پژوهش در نظر گرفتن نرخ مشارکت در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی تأثیرگذاری شوک ها بر متغیرهای بازار کار با یک نرخ مشارکت درون زا می باشد. برای این منظور از یک مدل سه وضعیتی جستجو و تطبیق استفاده شد که در این مدل نیروی کار می تواند شاغل، بیکار و یا غیر فعال (عدم مشارکت) باشد. برای تحلیل دقیق تر از دو الگو استفاده شده است که در الگوی اول نرخ مشارکت اقتصادی به صورت درون زا و در الگوی دوم نرخ مشارکت به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. همچنین برای تعیین دستمزد از چانه زنی نش استفاده شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1376، نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید، تورم، اشتغال و نرخ مشارکت در برابر تکانه های پولی و تکنولوژی، مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. اما متغیر بیکاری در مدل نرخ مشارکت درون زا افزایش و در نرخ مشارکت برون زا کاهش یافته است که این موضوع به دلیل تغییر نرخ مشارکت در مدل درون زا است. بنابراین ارزیابی سیاست ها بر متغیر بازار کار با یک نرخ مشارکت برون زا می تواند گمراه کننده باشد.