تحقیقات مالی اسلامی
سال:1398 | دوره:9 | شماره:1 (پیاپی 17) |تعداد مقالات:12

ارزش های اخلاقی از ارزش های مورد تاکید اسلام است و یکی از تجربه های موفق که در سال های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته، بانکداری جایگزین [i] و بانکداری اخلاقی [ii] است. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرای کلیه ویژگی ها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران، امری ضروری است. در گام اول این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا، ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء شد. در گام بعدی تحقیق ویژگی کلیه بانک های اخلاقی در دنیا موردمطالعه قرار گرفت و بر این اساس ویژگی ها تکمیل گردید؛ سپس با بهره گیری از نظر نخبگان و اخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آنها تعیین گردید. براساس نتایج حاصل ازنظر نخبگان و تحلیل آرا به روش آزمون دوجمله ای، 15 عاملی که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارند، شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می بایست در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار بگیرند، احصاء و اعلام گریدند. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین براساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشت گانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرسال چهار ویژگی اجرایی شود

براساس مبانی تیوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تیوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تیوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تاکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

فرآیند برنامه ریزی مخارج و هزینه ها، تامین مالی و سرمایه گذاری برای بهینه سازی وضعیت مالی خود را مدیریت مالی شخصی می گویند. به طورکلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش «درآمد (تجهیز)» و «تخصیص منابع مالی» تقسیم کرد. اسلام به عنوان دین خاتم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این تحقیق دستیابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری-به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضایات زمانه نیز آگاهی دارد-است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی ارایه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از بیانات استخراج گردید. با استفاده از مضامین به دست آمده، اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی ارایه می شود. اصول عملیاتی به برنامه ریزی مالی شخصی هر مسلمان ایرانی، چهارچوب می دهد. این اصول شامل دودسته اصول ایجابی (الزامی) و اصول سلبی (ممنوعه) هستند. اصول ایجابی عبارتنداز: انضباط مالی، قناعت و میانه روی، انفاق، خرج کردن به مقدار نیاز همراه با مقداری گشایش، سرمایه گذاری در تولید، خرید محصولات داخلی، پرداخت مالیات؛ و اصول سلبی عبارتنداز: اسراف و مصرف گرایی، کنز کردن، اشرافی طلبی و تجمل گرایی، پیروی از سبک زندگی غربی.

مسیولیت اجتماعی از موضوعاتی است که اخیرا موردتوجه اکثر سازمان ها به ویژه بانک ها قرارگرفته است. درواقع مسیولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. امروزه سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود، دریافته اند که در قبال تمام سهامداران، حفظ محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسیول هستند. این تحقیق تاثیر ابتکارهای مسیولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان را بررسی می کند. ابتکارهای مسیولیت اجتماعی در این تحقیق عبارتنداز: مشتری مداری، بشردوستانه و حفظ محیط زیست. تحقیق حاضر از دو نظر «هدف کاربردی» و «جمع آوری داده ها» جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با 27 سوال و طیف لیکرت 7 درجه ای می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک مسکن شعب مرکزی تهران بوده و براساس رابطه کوکران حداقل اندازه نمونه 382 محاسبه گردید که از تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 386 پرسشنامه تکمیل و موردتحلیل قرار گرفتند و همچنین برای بومی کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان بانک استفاده شده است و با روش تحلیل عاملی روایی تایید گردیدند و برای بررسی سوال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 0. 93 به دست آمده است. همچنین جهت تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش MANOVA استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق تاثیر مثبت ابتکارهای مسیولیت اجتماعی بانک برنگرش و رفتار مشتریان را می پذیرد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد قوی ترین تاثیر بر نگرش و رفتار مشتریان را به ترتیب ابتکارهای مشتری مدارانه، بشردوستانه و در آخر حفظ محیط زیست دارد.

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سوال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟ »، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تامین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت.

امروزه نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. علی رغم طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری می باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تاثیر آن بر هزینه نهایی تامین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. در تحقیق حاضر براساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه حایز اهمیت هستند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر مولفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها پرداخته شده است. به این منظور از پنج متغیر شفافیت، اجرای بانکداری بدون ربا، مشارکت در سودوزیان، ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی به عنوان مولفه های اسلامی موثر بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها استفاده شده است. همچنین تعداد 170 نفر از سهامداران حقیقی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات و داده های موردنیاز با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان مولفه های اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا، شفافیت و مشارکت در سودوزیان بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها تاثیر مثبت و معنی داری دارند، اما ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران بانک ها اثر معنی داری ندارند. همچنین متغیر شفافیت دارای سطح اثرگذاری بالا و مشارکت در سودوزیان و اجرای بانکداری بدون ربا دارای سطح اثرگذاری متوسط بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها می باشند.

اوراق اجاره یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است که می تواند نیازهای تامین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را به صورت شرعی برآورده نماید. صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن، به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن براساس قرارداد اجاره به بانی واگذارشده است. اگر سیاست گذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل ایجاد جذابیت این اوراق از دید سرمایه گذاران هستند. مساله اصلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره (صکوک اجاره) از دید سرمایه گذاران است. این مقاله پژوهشی-کاربردی باهدف اکتشافی است که با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با سرمایه گذاران و خبرگان اوراق اجاره در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل جذابیت می پردازد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه، ضمن تایید عوامل 9 گانه شناسایی شده، با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای (ANP) تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی عوامل می پردازد و درنهایت نتایج این دو تکنیک باهم مقایسه می شود. یافته های پژوهش عوامل ریسک پایین، اعتماد، قابلیت معامله در بازار ثانویه، هزینه نمایندگی پایین، تضمین اصل سرمایه، بازدهی و سود معین، افق سرمایه گذاری، شریعت و معافیت مالیاتی را به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل جذابیت اوراق اجاره شناسایی کرده است.

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تامین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سوال با اتکا به روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مولفه های اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متاثر نمودن این متغیرها بر مولفه های اقتصاد مقاومتی دارد.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تاسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتاسیس در سه بخش تالیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی-حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتا عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

به طورکلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط موسسات رتبه بندی، دو نوع رتبه بندی «رتبه بندی مستقل یا توان مالی» و «رتبه بندی جامع یا اعتباری» وجود دارد. در رتبه بندی مستقل، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن موردارزیابی قرار می گیرد، اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری، علاوه بر توانایی مالی ذاتی، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکت ها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است. تحقیق حاضر برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارایه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است نیز می باشد. در این تحقیق ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانک ها، ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سوال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه بانک ها و موسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مولفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بعد، 13 مولفه و 61 شاخص شده است.

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی در علم مالی و درواقع به عنوان دو روی سکه سرمایه گذاری قلمداد می گردند. ازآنجاکه ابزارهای مالی اسلامی، ابزارهایی نوظهور در کشورهای اسلامی و به ویژه بازار سرمایه ایران هستند، شناسایی ریسک های این ابزارها و به تبع آن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاران به واسطه وجود ریسک های مرتبط با این ابزارها، از اهمیت چشم گیری برخوردار است. به همین واسطه تحقیق حاضر با بررسی ریسک های مرتبط با اوراق منفعت، تلاش می کند با استفاده از مدل های عاملی، رابطه بین ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق الگوی تخمین نرخ بازده موردانتظار اوراق منفعت باتوجه به ریسک های این اوراق بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق، صکوک منتشرشده-که دارای ساختار مالی مبتنی بر دارایی، یعنی اوراق اجاره و اوراق منفعت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران-است.