مجلس و راهبرد
سال:1399 | دوره:27 | شماره:104 |تعداد مقالات:12

تحقیق حاضر به دنبال بررسی، شناسایی و تبیین تاثیر وقف بر اندازه دولت در اقتصاد است. اینپژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم استفاده شده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی، معادلات ساختاری و نرم افزار آموس به کار رفته است. جامعه آماری را خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت تشکیل می دهند که تعداد نمونه برای مصاحبه 18 نفر و برای پرسشنامه با توجه به نوع نمونه گیری در دسترس و هدفمند، 62 نفر است. آلفای کرونباخ 812/0 به دست آمده که مناسب بودن پایایی پرسشنامه را بیان می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای کوچک سازی دولت با وقف باید عوامل اجتماعی شامل «آموزشی» و «فرهنگی» و عوامل فرایندی شامل «عمرانی» و «بهداشت و درمان» به عنوان شتاب دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچک سازی دولت به عنوان یک متغیر میانجی توجه و تاکید کرد.

پژوهش حاضر در نظر دارد از طریق راهکار تنقیح قوانین و مقرراتو پایش در حوزه کتاب، انتشارات و اطلاع رسانی، الگو و مفاد لایحه قانونی حمایت از انتشارات و کتابخانه ها را ارایه کند. این پژوهش برمبنای نظریه داده بنیاد و با هدف توسعه ای کاربردی انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش سندی، دلفی و نظریه داده بنیاد است. تعداد 75 عنوان با موضوع انتشارات و 185عنوان با موضوع کتابخانه ها (به تفکیک کتابخانه ها) شناسایی و وضعیت تنقیحی هریک مشخص شد. با تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، 15 خلا قانونی احصا شد که موضوع ایجاد و تقویت کتابخانه های آموزشگاهی در مدارس از مهم ترین آنها بود. با استفاده از روش داده بنیاد پس از پیاده سازی مصاحبه ها و بررسی سطر به سطر، از 86 مفهومباز و کلیدی، 52 مفهوم محوری ساخته شد، سپس در 12 مقوله انتخابی ناشران، نشر، مولفان، راهبردهای کلان، ساختار و تشکیلات، کتابداران، کتابخانه های عمومی، کتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی، منابع و اعتبارات، مجموعه سازی و امور قضایی و جزایی دسته بندی شد. الگوی کدگذاری محوری لایحه شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها ترسیم و درنهایت با شناسایی کامل خلاها و نیازهای قانونی، لایحه پیشنهادی حمایت از انتشارات و کتابخانه ها تهیه شد که در این لایحه، متناظر با هریک از خلاهای احصا شده، ماده قانونی مرتبط پیشنهاد شده است.

دریاچه ارومیه از دهه های گذشته درگیر معضلی جدی به نام «خشکسالی» بوده است. در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که مدیریت این دریاچه را باید نمونه ای از مدیریت «بد» در حوزه امر عمومی تلقی کرد؛ مدیریتی که از تفکرات روشنگرانه، انتقادی و علمی بهره چندانی نبرده و واجد اوصافی همچون: «تفکرات جزیره ای یا بخشی»، «نگرش های تاکتیکی در برابر دیدگاه راهبردی» و «سیاست زدگی مسیله» است. در نوشتار حاضر، در پاسخ به این سوال محوری که موانع و محدودیت های حقوقی احیای دریاچه ارومیه چیست؟ تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، پاسخ حقوقی درخور ارایه شود. اجمال نتیجه گیری تحقیق این است که چالش اصلی از یک سو، در کلیت نهاد زمامداری و در نگرش ها و اعمال قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ازسوی دیگر، بخش خصوصی، توانایی یا آمادگی همکاری با نهاد حکومت در خصوص احیای دریاچه را از خود نشان نمی دهد. در نهایت اینکه اصول تاثیرگذار زیست محیطی، نزد نهاد زمامداری مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد، شاهد بارزی بر شکست ایده احیای دریاچه ارومیه به شمار می آید و اگر این دریاچه را بتوان به موجود زنده ای تشبیه کرد در این صورت باید گفت دریاچه ارومیه به «کما» رفته است.

اجرای استراتژی یکی از مهم ترین مراحل سه گانه مدیریت استراتژیک است. به رغم اهمیت اجرای استراتژی، به این موضوع، کمتر از تدوین استراتژی پرداخته شده است. مقاله حاضر، علاوه بر شناسایی و معرفی عوامل اصلی و تاثیرگذار بر اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران به روشی علمی، به دنبال سهم دهی و اولویت بندی میزان تاثیر این متغیرها است. همچنین پیامدهای اجرا و چالش های پیش روی آن نیز همراه با ابعاد کمی تبیین شده است. روش تحقیق از حیث نتیجه، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی و ازنظر داده، کمی کیفی است. استراتژی روش تحقیق در بخش کیفی، تیوری داده بنیاد و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمی برپایه مقایسات زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه تحقیق، خبرگان بانک های تجاری و نمونه آن، بانک های ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه، مهر اقتصاد و آینده است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با روش گلوله برفی و ابزار جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمی پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان از تبیین 12 عامل اصلی، 9 چالش (به عنوان متغیر مداخله گر) و پنج پیامد برای اجرای استراتژی در بخش بانکداری تجاری ایران دارد که بر اساس میزان اهمیت نقش هر یک از آنها در اجرای استراتژی، اولویت بندی و سهم دهی شده است.

پیشرفت هر کشور و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن بهطور چشمگیری به سرمایه انسانی متخصص موجود در کشور و دانش ایجاد شده ازسوی آنها بستگی دارد و مهاجرت این افراد نخبه و متخصص بیشک باعث کندی یا حتی توقف پیشرفت کشور خواهد شد. بنابراین حفظ، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی متخصص حایز اهمیت بوده و شناخت عوامل موثر بر مهاجرت این افراد نخبه، سیاستگذاران را در برابر رخدادهای آینده در این حوزه آ گاه خواهد ساخت تا با درک خطرها، هشدارها و تغییرات احتمالی آینده، به بهبود سیاستگذاری برای آینده پدیده فرار مغزها بپردازند. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل موثر بر روند فرار مغزها در طول موج چهارم این پدیده، برای سیاستگذاری در آینده است و با استفاده از روش دلفی به عنوان ابزار آینده پژوهی به شناخت و رتبه بندی عوامل موثر بر آینده این روند پرداخته است. یافته های تحقیق نشان میدهد رتبه میانگین عوامل آموزشی 54/3، شغلی و معیشتی 98/2، اجتماعی 68/2، سیاسی 46/2 و عوامل اقتصادی 16/2 بهترتیب بااهمیتترین عوامل اثرگذار بر روند فرار مغزها در چند سال آتی هستند. در پایان براساس یافته های پژوهش، برخی توصیه های سیاستی ارایه شده است.

اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول پراهمیت در حقوق به شمار می رود و تقنین شریعت یکی از موضوع های مهم حقوق عمومی است. مسیله این است که با وجود آیات شریفه ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم الاجرا بودن احکام مسلم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار احکامی از شریعت را مد نظر قرار داده است که به طور صریح ذکر شده و مورد اختلاف فتوای فقها نیست و به تطبیق بر مصادیق نیاز ندارد (احکام مسلم). تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی این مسیله را از منظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است. لازم الاجرا بودن این نوع احکام قبل از تقنین یا تدوین در دیدگاه فقهی و همچنین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد شورای نگهبان، برخی قوانین عادی و نظرات خبرگان قانون اساسی از نتایج این نوشتار است.

صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات زدایی» به معنای عام، از «مجوززدایی» به معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات زدایی» محسوب می شود و درواقع، مجوززدایی پیش نیاز مقررات زدایی محسوب می شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب وکار را باید از حذف مجوزهای دست وپاگیر و مخل برای کسب وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به ویژه انجام فرایندها و رویه های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تاثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه ها برای لغو و حذف مجوزهای دست وپاگیر، رویه های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها، ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی نیاز از اقدام های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف ها و نقصان های نظام بوروکراسی شده است.

به منظور خروج از اقتصاد نفتی و تامین بودجه کل کشور، لزوم حراست و بهره مندی از درآمد مالیاتی بیش از پیش ضروری جلوه می کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها مشمول جرم انگاری و واکنش کیفری شده است. با این وجود، راهبرد کیفری تنها در صورتی می تواند موثر واقع شود که به شیوه مناسبی انشا و اجرا شده باشد. قانونگذار ایران در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، عملکرد بهتری را در مقایسه با مقررات پیشین از خود نشان داد اما رویکرد اتخاذی به گونه ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارنده ای در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. ازاین رو، استفاده از مجازات مالی نامتناسب، عدم جرم انگاری شروع به فرار مالیاتی، عدم جرم انگاری صریح و مطلق تبانی به منظور ارتکاب فرار مالیاتی و تخصصی نکردن مرحله تعقیب و تحقیق تنها بخشی از مهم ترین آسیب های نظام قانونگذاری ایران را در مواجهه با فرار مالیاتی تشکیل می دهند. در سوی دیگر، نظام قانونگذاری کانادا راهبرد کیفری بهتری را در ابعاد جرم انگاری، کیفرگذاری و تخصصی کردن فرایند کیفری به منظور مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. درمجموع، ارتقای سیاست تمکین مالیاتی در ایران مستلزم انجام اصلاحاتی در عرصه مقررات کیفری است که آن نیز جز با اتخاذ رویکردی متناسب و بازدارنده حاصل نمی شود. با این مراتب، در جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران و کانادا در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی های صورت گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.

با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال 1385 اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش بینی شد. از آنجا که تبصره «2» ماده (10) این قانون قلع و قمع را «راسا» از وظایف ماموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارایه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتا با روش توصیفی تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب 1385 دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا که صدور اجراییه به موجب ماده (484) قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر عهده ماموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفا پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت اجرای کیفری است.

حکمروایی مطلوب شهری را روابط تفاهم آمیز حمایتی و اشتراکی بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف کرده اند که شاخص های مهم توسعه پایدار شهری و گامی اساسی برای مردمی کردن اداره شهرهاست. با توجه به اینکه نیاز به شناخت وضعیت حکمروایی مطلوب در قوانین وجود دارد تا اجرای حکمروایی آسان شود، هدف پژوهش حاضر این است که اسناد قانونی بالادست (قانون اساسی)، میان دست (برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم) و پایین دست (قانون شهرداری ها) را برای یافتن جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در این قوانین، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است که بر محتوای پنهان متن تاکید می کند. نتایج تحلیل در اسناد قانونی بالادست و پایین دست حاکی از آن بود که هرچه از سطح فرادست اسناد قانونی توسعه شهری یعنی قانون اساسی به سطح پایین اسناد قانونی یعنی قانون شهرداری ها می رسیم، از تعداد مواد و اصول دارای معیارهای حکمروایی مطلوب شهری کاسته می شود. همچنین بررسی زمانی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان می دهد که در برنامه پنجم که چند سال بعد از برنامه چهارم تدوین شده است با افزایش موادی روبه رو هستیم که معیارهای حکمروایی مطلوب را در خود جای داده اند.

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی های توسعه فوتبال کشور است که با روش آمیخته (کمی و کیفی) و به شیوه مطالعات استراتژیک انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، 75 نفر از مسیولان فدراسیون، مدیران باشگاه های سطح اول و خبرگان آگاه به فوتبال و در بخش کیفی 14 نفر از مدیران و خبرگان فوتبال کشور بودند. به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر شد. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق، از اسناد بالادستی، پیشینه پژوهش، نظرهای خبرگان و پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی و برای تعیین موقعیت استراتژیک از ماتریس های عوامل داخلی و خارجی بهره گیری شد. برای تدوین استراتژی ها از روش تجزیه و تحلیل سوات و برای اولویت بندی استراتژی ها از روش برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. یافته ها نشان داد فدراسیون فوتبال دارای شش قوت، هشت ضعف، شش فرصت و هفت تهدید است. درنهایت موقعیت استراتژیک فدراسیون، محافظه کارانه به دست آمد و 11 استراتژی طراحی و اولویت بندی شد که باید برای پی ریزی و توسعه سنجیده فوتبال حرفه ای، استاندارد سازی و خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال اقدام هایی انجام شود و طراحی و استقرار مدیریت عملکرد ارکان فدراسیون و ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز طراحی منشور اخلاقی توسعه و ترویج آن در سطوح پایه، قهرمانی، حرفه ای و هواداری در دستور کار قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدیال بر مبنای روش داده های پنلی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی در پنج گروه غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) است که ضریب اهمیت بالایی در سبد غذایی خانوار در دوره زمانی 1396-1385 دارد. همچنین در جهت ارزیابی زیان رفاهی در میان این خانوارها از معیار تغییرات جبرانی استفاده شد. برای محاسبه زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت از معیار سالو و همچنین تفکیک استان های کشور به دو گروه نسبت شهرنشینی بالا و پایین استفاده شد. محاسبه معیار تغییر جبرانی نشان داد که خانوارها در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده و متحمل زیان شده اند. همچنین نتایج رابطه یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتی زیان رفاهی در هر دو گروه از استان های کشور بر اساس میزان شهرنشینی مورد تایید قرار گرفت، به نحوی که پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی 1 درصدی در تورم، نیازمند جبرانی دو برابر و پنج برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان های دارای نسبت شهرنشینی بالا و پایین است.