اقتصاد مقداری
سال:1398 | دوره:16 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی 1370-1393 با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (2008) و هریستوف (2013) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظورکشش ضریب جینی و تاثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال های 1383 تا 1396 محاسبه می شود. نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی تر مانند خوراک انتقال داده اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه های هزینه حمل و نقل، خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان، آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است. همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده است که طی سال های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از 8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.

هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. همچنین توابع واکنش تکانه تعمیم یافته یک ویژگی وابسته به زمان و وابسته به وضعیت را نشان می دهد.

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت ها (حمل و نقل، تامین برق و. . . )»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.