اقتصاد مقداری
سال:1397 | دوره:15 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

یکی از عوامل مخرب بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی واقتصادی این بازار، از جمله مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل سازی آماری و اقتصادی در تشخیص و ارزیابی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار است بر همین اساس. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی بر حباب قیمت سهام در ایران طی سال های 1370 الی 1393 است. بدین منظور برای بررسی میزان اهمیت هر یک از قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی به تولید ناخالص داخلی، لازم است تغییرات تولید ناخالص داخلی تعیین شود. برای انجام این کار، در این تحقیق از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از داده های فصلی ایران استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در نرخ بهره حدود 3/1 درصد و یک درصد افزایش حجم نقدینگی واقعی 5/3 درصد حباب قیمت سهام را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد. همچنین طبق معادله تصحیح خطا حباب قیمت سهام، اگر هر گونه عدم تعادل در متغیر حباب قیمت به وجود آید در هر دوره حدود 27 درصد از آن تعدیل می شود.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر وضع و اعمال مالیات سبز در اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) باز کوچک نیوکینزی است. بدین منظور، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوارها، بنگاه ها، دولت و بخش خارجی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. با توجه به پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، چهار سناریوی نیم درصد، یک درصد، یک و نیم درصد و دو درصد برای نرخ مالیات سبز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، وضع مالیات سبز در قالب چهار سناریوی مطروحه بر رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی بسیار کمی می گذارد، همچنین نتایج نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در قالب چهار سناریوی فوق الذکر تأثیر مثبت و اندکی بر روی رفاه می گذارد. در نظر گرفتن نتایج همزمان اثرات مالیات سبز بر روی رشد اقتصادی و رفاه مشخص می سازد که اگر رویکرد دولت، توجه به افزایش کیفیت محیط زیست، کاهش آلاینده ها و نتیجتاً توسعه پایدار و افزایش رفاه باشد بایستی کاهش تولید اقتصادی را پذیرا باشد. نتایج هر چهار سناریو نشان می دهد که کاهش تولید کل اقتصاد و افزایش رفاه بسیار اندک است.

در این پژوهش، تأثیر عوامل اجتماعی-جمعیتی (شامل تعداد افراد شاغل خانوار، مالکیت مسکن، بی سوادی سرپرست خانوار و بعد خانوار) بر حداقل معاش و برآورد خط فقر نسبی در گروه های درآمدی مناطق شهری ایران در دوره 1395-1361 از طریق سیستم مخارج خطی گسترش یافته و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج این بررسی نشان داد که بعد خانوار مهم ترین عامل در افزایش حداقل معاش تمامی گروه های کالایی است. بررسی سری زمانی خط فقر نشان می دهد که خط فقر ماهیانه برای گروه اول درآمدی از میزان 3500 تومان در سال 1361 به میزان یک میلیون و هشت صد هزار تومان در سال 1395 رسیده است. این در حالی است که برای گروه دهم درآمدی خط فقر از میزان 8300 تومان در سال 1361 به میزان دو میلیون و پانصد هزار تومان در سال 1395 رسیده است. همچنین خط فقر متوسط در سال 1395 دو میلیون و دویست محاسبه گردید. در بقیه گروه های درآمدی نیز خط فقر افزایش یافته است. بررسی نسبت خط فقر به درآمد نشان می دهد که میزان خط فقر از درآمد تا گروه ششم درآمدی بیشتر است و در گروه های درآمدی هفتم، هشتم به طور متوسط یکسان است و تنها در گروه های نهم و دهم درآمدی میزان درآمد از خط فقر بیشتر است.

کشورهای در حال توسعه به واسطه سهم بزرگ بخش کشاورزی مشخص می شوند و قیمت و مصرف مواد غذایی از حساسیت بیشتری در این کشورها برخوردار است. با توجه به نیازهای معیشتی مردم شوک ها در این کشورها بسیار پرهزینه هستند. اعمال سیاست های مختلف میتواند باعث تغییرات اساسی در قیمت مواد غذایی و به تبع آن مصرف مواد غذایی شود. مطالعه حاضر تلاش دارد که اثر شوکهای پولی، مالی و نفتی را بر قیمت و مصرف مواد غذایی در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک با توجه به خصوصیات اقتصادی کشور صادرکننده نفت استفاده شده است. پس از تبیین مدل از روش کالیبراسیون برای تعیین مقادیر ورودی استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصادی را تایید کرد. نتایج نشان دهنده اثر مثبت شوکهای پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی در دوره مورد بررسی است. همچنین بر اساس نتایج شوکهای پولی اثر بیشتری نسبت به شوکهای مالی و نفتی نشان می دهند.

اثر تغییرات رابطه مبادله به عنوان یک متغیر در تعدیلات توازن پرداخت ها و رشد بلندمدت، از دیرباز تاکنون موردتوجه قرارگرفته شده است. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار رشد اقتصادی و اثر رابطه مبادله بر آن در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی در دوره 1393: 2-1369: 1 است. بدین منظور، یک الگوی رگرسیونی طراحی و یک بار با روش الگوی چرخشی مارکوف با احتمال انتقال ثابت و بار دیگر با روش الگوی چرخشی مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان، تحلیل و بررسی شده است. به طورکلی نتایج برآورد حاکی از آن است که اثر تغییرات رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران، یک اثر مثبت اما بسیار کم می باشد به طوری که این اثر قابل اغماض است. بنابراین، این نتیجه حاصل می شود که رفتار رشد اقتصادی در ایران، چندان متأثر از رابطه مبادله نمی باشد. همچنین، از بین تمام متغیرهای در نظر گرفته شده، اثر تغییرات قیمت حقیقی جهانی نفت بر رفتار رشد اقتصادی در ایران بیشتر بوده است. به علاوه، عامل مؤثر بر تغییر رژیم و یا به عبارتی، عامل مؤثر بر احتمال انتقال، نرخ ارز حقیقی مؤثر می باشد. همچنین، تخمین الگو توسط روش چرخشی مارکوف با احتمال انتقال ثابت بیشتر با اقتصاد ایران سازگار است.

بازارهای مالی به ویژه بورس اوراق بهادار می تواند پیوندهای مستحکمی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، دوباره توجه اقتصاددانان به چگونگی کارکردهای بازارهای مالی معطوف شده است. هدف این پژوهش طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با حضور پویایی بازار بورس و بررسی مکانیسم های اثرگذاری این بازار بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. در این راستا یک مدل DSGE اقتصاد باز با بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی، دولت و بانک مرکزی طراحی شده است. پویایی بازار سهام از طریق اثرات ثروت و قدرت وثیقه گذاری ثروت سهام بر رفتار مصرفی و قدرت اعتباری خانوارها و بنگاه ها مدلسازی شده است. بخش بانکی نیز به صورت رقابتی فرض شده است. پس از تصریح توابع هدف و محدودیت ها، تصمیمات هر بخش از شرایط بهینه سازی بدست آمده است. معادلات الگو با استفاده از روش لگاریتم-خطی سازی ساده شدند و سپس پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1376: 3-1393: 4 با استفاده از تکنیک بیزین برآورد شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل تأثیر بازار سرمایه بر متغیرهای اقتصاد کلان را تأیید می کند اما به دلیل سهم ناچیز بازار سرمایه در اقتصاد ایران این اثرات از نظر اندازه، معنادار ولی از نظر مدت زمان اثرگذاری خیلی قوی و پایدار نیستند. بنابراین، با توجه به مکانیسم های اثرگذاری بازار سرمایه بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد ایران، بانک مرکزی باید بتواند دامنه اثرات شوکهای گوناگون به ویژه از طریق مکانیسم های مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان را تشخیص و واکنش مناسب نشان بدهد.

ریسک اعتباری یکی از مهم ترین ریسک های بانک داری است که ناشی از عدم پرداخت به موقع اصل و فرع تسهیلات اعطایی می باشد. اهمیت اندازه گیری این ریسک به این دلیل است که عدم اندازه گیری و مدیریت آن، منجر به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول می شود و زیان های غیر منتظرة آتی را برای بانک ها به همراه دارد. در پژوهش حاضر به ارائة یک مدل مبتنی بر بهینه سازی خطی و غیرخطی پرداخته شده است. این مدل ریاضی به دنبال یافتن یک ابرصفحة جداکننده است تا بتواند به کمک آن 85 مشتری خوش حساب و بدحساب موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران را که از یک بانک ایرانی وام گرفته اند، از یکدیگر تفکیک نماید. همچنین در این راه، از توابع کرنل، فازی سازی داده ها و ضرایب جریمه به منظور بهبود مدل ریاضی استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیان گر این است که مدل بهینه سازی خطی با تابع کرنل سیگموئیدی بهترین نتایج را در مقایسه با مدل های بهینه سازی خطی و غیرخطی با کرنل های خطی، چندجمله ای، سیگموئیدی و پایه شعاعی می دهد. مدل مذکور مشتریان بدحساب را کاملا شناسایی می کند؛ لیکن در خصوص مشتریان خوش حساب و بدحساب با هم، کارایی 80 درصدی دارد.

همسویی توسعه صنعتی و تفاوت ها در توسعه منطقه ای، بر اهمیت بررسی ابعاد فضایی توسعه منطقه ای و محرک های اصلی آن که عاملی است در جهت گسترش نابرابری ها در سطح مناطق هر کشور، افزوده است. این تحقیق با هدف سنجش عوامل مؤثر بر توسعه منطقه ای و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی، نگاهی تحلیلی به مساله توسعه منطقه ای در سطح استان های ایران دارد. برای این منظور، از ماتریس مجاورت رخ مانند دوطرفه و مدل خطای فضایی برای 30 استان کشور در مقطع زمانی 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر چشمگیر عوامل سیاستی، بویژه سیاست مالی، بر افزایش سطح توسعه منطقه ای یا کاهش نابرابری بین استان ها است. متغیرهای سرانه اعتبارات دولتی، شاخص جاذبه و سرانه سرمایه گذاری صنعتی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر افزایش سطح توسعه منطقه ای است و سرانه مالیات دریافتی نیز عاملی بازدارنده در جهت افزایش سطح توسعه بدست آمده است. سرمایه گذاری صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در جهت توسعه صنعتی و انتقال ساختاری اقتصاد منطقه ای، تاثیر مثبت و معنی دار بر سطح توسعه منطقه ای دارد و به دلیل تاثیری که بر افزایش سطح درآمد، پیوندهای پسین و پیشین و تکمیل زنجیره ارزش می تواند داشته باشد، عاملی مؤثر بر همگرایی توسعه منطقه ای است.

درآمدهای مالیاتی، معمول ترین و مهم ترین منابع تأمین بودجه دولت می باشد. به عبارت دیگر، نقش درآمد مالیاتی به عنوان مؤثرترین ابزار سیاست مالی در بودجه دولت حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نقش اساسی درآمدهای مالیاتی در وضعیت اقتصادی دولت ها و از سوی دیگر پیش-نیاز اقدامات مؤثر جهت اعمال سیاست های مالی مناسب، آگاهی از عوامل تعیین کننده ی آن است، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی و بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل مؤثر بر درامدهای مالیاتی در ایران در دوره 1392-1350 پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سواد، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، ارزش افزوده بخش صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و نرخ ارز، ضریب جینی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، و درآمدها و ارزش افزوده بخش نفت اثر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. پیشنهادهای سیاسی منتج از بررسی نتایج عبارتند از: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تغییر در ساختار اقتصاد و افزایش سهم صنعت و صنعتی کردن بخش کشاورزی؛ اصلاح قوانین مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی کارآمد در راستای کاهش فرار مالیاتی سرمایه گذاران بزرگ؛ اندیشیدن تمهیداتی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزشی.