پژوهشنامه مالیات
سال:1399 | دوره:28 | شماره:46 (94 مسلسل) |تعداد مقالات:6

معاهده بهترین وسیله تعامل و همکاری کشورها در عرصه روابط بین الملل است. ویژگی هایی چون نظم و دقت، تعیین حدود و چهارچوب حقوق و تعهدات در یک معاهده، آن را به عنوان تجلی اراده صریح اعضای جامعه بین المللی مطرح کرده است. از طرفی، انعقاد موافقت نامه های بین المللی مالیاتی دوجانبه و چندجانبه آثار اقتصادی و سیاسی مطلوبی بر کشورها گذاشته است. از آنجاییکه بیشتر این معاهدات در تبعیت از معاهده نمونه مالیاتی سازمان ملل و سازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منعقد گردیده اند، دولت های که مایل به انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه هستند معمولا به دنبال یکسان کردن مقررات مندرج در توافقنامه های مالیاتی خود می باشند و اهدافی مانند مقابله با توافقات نامتناسب، سوءاستفاده از توافقنامه ها، اجتناب از مقرهای دایمی ساختگی در توافقنامه ها و نهایتا تدوین قوانینی برای بهبود سازو کارهای حل اختلاف مانند رجوع به داوری های اجباری را دنبال می کنند. که هر یک از این موافقت نامه های دوجانبه و معاهدات بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح فرامنطقه ای می تواند اثراتی همچون یکسان سازی قواعد مالیاتی بین المللی در نظام بین المللی برجای گذارد.

قانونگذار در راستای تمرکز زدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرایش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی اقدام به تصویب قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394کرده و در ماده 274 این قانون بدون ارایه تعریفی از جرایم مالیاتی و صرفا پس از بیان برخی از مصادیق این جرم اقتصادی مجازات تعزیری درجه شش برای مرتکب این قبیل جرایم پیش بینی نموده است. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، با بررسی عناصر اختصاصی جرایم مالیاتی و ضمانت اجراهای آنها در قانون، مشخص شد که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مالیاتی از مواردی نظیر جرم انگاری های حداکثری، خلاء ضمانت اجراهای درجه بندی شده و کارآمد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان شروع به جرم و شمول مرور زمان در برخی از این جرایم رنج می برد و بیش از این که مبتنی بر مشارکت و برنامه های پیشگیرانه تخصصی باشد، با هدف مقابله با فرار مالیاتی، بر پایه نوعی سیاست کیفری افتراقی از نوع سرکوبگر و سخت گیرانه تر نسبت به قوانین مالیاتی سابق بنا شده است.

امروزه پاسخگویی در مقابل مسیولیت ها و تکالیف نه تنها بر عهده دولتمردان است، بلکه شهروندان نیز در این عرصه مسیولیت خطیری بر دوش دارند. از این دیدگاه آن چه به نظر اجتناب ناپذیر است از یکسو ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروندان با شهروندان در جهت دستیابی به حقوق حقه خویش می باشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل پیشایند ها و پسایند های حقوق شهروندی در سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کل مودیان مالیاتی کشور که تعداد نمونه بر اساس فرمول جیمز استیون 300 نفر تعیین گردید. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی بوده که مهم-ترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد. برازش مدل ارایه شده از طریق مدل یابی معادلات ساختاری در سه بخش مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و کل مدل و توسط نرم افزار Smart PLS 2. 0 انجام شده است. پس از بررسی های انجام شده کلیه فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی ارایه گردید.

دادرسی فوق العاده یکی از سازکارهای حقوقی رایج در کنار دادرسی عادی است که به دعاوی اشخاص در چارچوب نظام حقوقی مشخص رسیدگی می کند. نگاهی به ماده 251 مکرر چنین می نمایاند که موضوع این ماده، دادرسی فوق العاده مالیاتی است و به دعاوی مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه می-پردازد. چنین بنظر می رسد که قانونگذار در این ماده دچار ایجازگویی گردیده و نوعی از خلا قانونی راجع به سازکارهای رسیدگی مالیاتی در این ماده مشاهده می شود. یکی از راه های برون رفت از چنین خلایی، تسری اصول حقوقی به این ماده است. در این راستا سوال نوشتار حاضر این است: معیارها و اصول حقوقی پیرامون ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است: اولا؛ برخی از اصول حقوقی به صراحت از منطوق ماده، نظیر اصل مستند و مستدل بودن دلایل، قابل استخراج است. ثانیا؛ برخی از اصول حقوقی، نظیر اعتیار امر قضاوت شده، از فضای اصول کلی حقوقی و زمینه ماده قابل استخراج هستند. ثالثا؛ این اصول مهمترین شاخص برای منقح سازی و وضوح بیشتر ماده مذکور به شمار می آیند به نحوی که این اصول در فقدان متن نوشته، چراغ راهنمای مقامات مالیاتی هستند.

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات از جمله اهداف بنیادین تمامی سیستم های مالیاتی بوده است. حرکت به سوی مدیریت تمکین داوطلبانه رهیافتی است که به انگیزه های اجتماعی و اقتصادی شهروندان توجه نموده و پیش از وقوع عدم تمکین، زمینه های آن را شناسایی نموده و اصل را بر پیشگیری قرار می دهد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات است. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه 61 مولفه شناسایی گردید. فهرست مذکور طی پرسشنامه نیمه باز در اختیار خبرگان قرار گرفت که نتیجه غربال گری این عوامل با استفاده از میانگین گیری مبتنی بر منطق فازی، تعداد 15 عامل حذف شده اند. همچنین بر اساس نظر خبرگان تعداد 21 عامل به عنوان عوامل موثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات شناسایی شده اند. نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک تاپسیس فازی نشان داد متغیر " عادلانه و منصفانه بودن نظام مالیاتی" با کسب بیشترین ضریب نزدیکی در رتبه اول و " جنسیت مودیان" با کمترین ضریب نزدیکی در رتبه های آخر قرار دارند.

عموما محاسبات و اخذ مالیات بر پایه مبادلات کالا و خدماتی است که به صورت ملموس صورت می پذیرد و این امر در اغلب کشورهای جهان صادق می باشد. از سویی امروزه با گسترش حوزه های کارکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی و اینترنت، در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی افراد، کاربرد نوینی ازاین فناوری را در اقتصاد شاهد هستیم که با به کارگیری ابزار الکترونیک اقتصادی، مبادلات تجاری از شیوه سنتی در حال گذار به سمت تجارت الکترونیکی است. از سویی دیگر، یکی از منابع جدید و بالقوه مالیاتی اخذ مالیات از این حجم گسترده تجارت الکترونیک می باشد، البته مالیات ستانی از مبادلات الکترونیک در کشورمان با چالش های عدیده ای مواجه می باشد که با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه چالش های فرا روی اخذ مالیات از تجارت الکترونیکی پرداخته و با انجام مصاحبه عمیق با نخبگان مالیاتی، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و استفاده از متد و شیوه دلفی به منظور جمع آوری آراء و همسو نمودن نظرات خبرگان این حوزه ها و حصول اجماع، اهم چالش های اخذ مالیات از تجارت الکترونیک در کشورمان در سه بعد: سیاستگذاری، قوانین و مقررات و فرآیندهای اجرایی و در 20 مولفه احصاء گردید، سپس به منظور مشخص نمودن مهم ترین چالش ها و ارزیابی نتایج مراحل قبلی و با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی که دراین تحقیق از عدد فازی مثلثی استفاده شده است، پرسشنامه ای از چالش های به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از سه بار ارزیابی، اولویت بندی چالش ها انجام شد.