اقتصاد کاربردی
سال:1391 | دوره:3 | شماره:11 |تعداد مقالات:7

این تحقیق در جهت شناخت تقاضا برای مسکن در شهر قم و چگونگی واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مختلف واحدهای مسکونی، به بررسی توابع قیمت هدانیک و تقاضا برای مسکن در این شهر می پردازد. بر اساس الگوی قیمت هدانیک ارزش یک واحد مسکونی متاثر از مشخصه های فیزیکی، مکانی و محیطی آن می باشد. نتایج استفاده از الگوی قیمت هدانیک مشخص کرد ویژگی های فیزیکی واحدهای مسکونی نظیر مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق ها بر ارزش واحدهای مسکونی در شهر قم بیشترین تاثیر را داراست. علاوه براین ویژگی های محیطی و همسایگی نظیر پهنای کوچه ای که واحد مسکونی در آن واقع شده، فاصله تا نزدیکترین مرکز آموزشی، فاصله تا پارک و فضای سبز و فاصله تا اماکن متبرکه نیز در ارزش واحد مسکونی موثر می باشد. در مرحله بعد، با به کارگیری قیمت های ضمنی بدست آمده از الگوی هدانیک، هزینه خانوارها و مشخصه های اجتماعی خانوارها، توابع تقاضا برای سه مشخصه اصلی واحد مسکونی که مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق ها می باشد، برآورد گردیده است. نتایج حاصل از این برآورد نشان داد قیمت ضمنی مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق ها بیشترین تاثیر را بر تقاضای مشخصه ها داشته است. همچنین کشش کلیه متغیرها برای هر سه مشخصه کوچکتر از یک می باشد. برای برآورد الگو از اطلاعات مقطعی که از 497 خانوار شهر قم در سال 1390 توسط مرکز آمارو استانداری قم جمع آوری شده، استفاده گردیده است.

سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد،لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است.مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا، در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و بر اساس آمارهای سری زمانی 89-1353 از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردید.در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید.سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تاثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری ومالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکتها، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد،در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند موثر واقع گردد.

همانطورکه می دانیم دو استان لرستان و ایلام علی رغم منابع طبیعی و خدادادی از جمله استان های محروم در کشور می باشند.از طرف دیگر می دانیم که دنیای امروز، دنیای فنآوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، حال این سوال پیش می آید که با توجه به شرایط کنونی، میزان تاثیر پذیری اشتغال این دو استان از دستآوردهای اقتصاد نوین چه بوده است؟مقاله حاضر سعی دارد پاسخی برای این سوال بیابد.بنابراین هدف این مقاله، شناسایی، بررسی، مقایسه و برآورد تاثیر فنآوری اطلاعات بر اشتغال در بخش صنعت، استان های لرستان و ایلام مربوط به سالهای 85-86 می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و استنتاجی انجام پذیرفته است. و با استفاده از مدل اقتصاد سنجی و داده های تابلویی به تحلیل و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در استان های لرستان و ایلام پرداخته است. نتایج بدست آمده حکایت از این مساله دارد که فنآوری اطلاعات تاثیر گذاری بسیار اندک بر اشتغال زایی دو استان بخصوص استان ایلام دارد. علت اساسی آن سطح پائین تر دانش نیروی کار در بخش صنعت استان ایلام و استان لرستان و همچنین عدم وجود زیر ساختهای لازم می باشد. بطور کلی فرضیات مطرح شده در این کار تحقیقاتی هیچکدام مورد تایید واقع نشدند.پس فنآوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه اثر گذاری یکسانی بر اشتغال زایی این دو استان نداشته است. بنابراین با توجه به تاثیرات شگرف اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد، می طلبد که در این دو استان، سرمایه گذاریهای جهت دار در راستای گسترش این مهم انجام شود.

وجود انحصار طولانی مدت در بخش مخابرات می تواند هزینه های رفاهی را ایجاد نماید، این مقاله در پی آن است تا با استفاده از دادهای 30 شرکت مخابرات استانی در ایران که به ارایه خدمات تلفن ثابت مشغول هستند، اقدام به برآورد هزینه های رفاهی در دوره زمانی 1383 تا 1387 نماید. مطالعه با مقایسه نتایج حاصل از بررسی های پیشین در صنایع مختلف، این نتیجه را می گیرد که مقدار محاسبه شده زیان رفاهی (45 تا 63 درصد از ارزش فروش) بسیار بالا بوده و در عین حال در دوره مورد مطالعه در حال افزایش بوده است که به این ترتیب نیاز به مقررات گذاری به منظور کاهش هزینه های رفاهی در بخش را پیشنهاد نموده است.

این مقاله قصد دارد اثر ویژگی های مدیران را بر کارایی بانک های تجاری در نظام بانکی کشور مورد آزمون قرار دهد. برای این هدف از یک مدل مرزی تصادفی پانلیک مرحله ای استفاده نموده ایم واثر خصوصیات مدیران شعب مانند سن، جنسیت، آموزش آکادمیک، تجربه، طول مدت تصدی پست مدیریت در بانک و همچنین جابه جایی مدیران بر کارایی را برای مجموعه منحصر به فردی از داده ها از شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال های 1387-1385 که برای این مطالعه جمع آوری شده است، مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش سن مدیران (البته تا مقطعی خاص) و سابقه فعالیت آنها در بانک می تواند به افزایش کارایی شعب منجر گردد. علاوه بر آن، سطح آموزش بالاتر مدیران و همچنین جابه جایی آنها در سطح شعب تاثیری غیرمستقیم بر کارایی شعب دارد.

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه های اقتصادی و با استفاده از روش داده های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای منتخب را بررسی می کند. برای این منظور، فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با استفاده از داده های 22 کشور در دوره زمانی 2005-1997 و با لحاظ آلودگی آب (نیاز بیو شیمیایی اکسیژن آب) به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین شاخص توسعه انسانی تعدیل شده که شامل متغیرهای اجتماعی بسیاری از قبیل سلامت، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، نسبت ثبت نام و نسبت سواد بزرگسالان می باشد و نیز سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید نا خالص داخلی، تراکم جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد متغیرهای دیگری هستند که در قالب این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج بررسی، نشان دهنده یک رابطه U معکوس میان آلودگی و رشد اقتصادی می باشد که تایید کننده فرضیه زیست محیطی کوزنتس می باشد. با توجه به نقطه بازگشت منحنی زیست محیطی کوزنتس می توان نتیجه گرفت که کشورهای توسعه یافته در شاخه نزولی منحنی و کشورهای کمتر توسعه یافته در شاخه صعودی منحنی کوزنتس قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، آلودگی محیط زیست یک رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد دارد و از طرفی دارای رابطه مثبت با ارزش افزوده بخش صنعت می باشد.