دانش سرمایه گذاری
سال:1398 | دوره:8 | شماره:32 |تعداد مقالات:19

هدف اصلی از این تحقیق، آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکت های منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (51 شرکت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1388 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تئوری محدودیت و مفهوم سفته بازی منطقی نیز بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایجه آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (سود سهام نقدی واقعی در یک دوره قبل که مبین حباب قیمتی سفته بازی منطقی می باشد، و سه متغیر هزینه سرمایه، سودانباشته و وجه نقد عملیاتی که بر اساس تئوری محدودیت در مدل گنجانده شده اند) و نیز تمام متعیرهای کنترلی تحقیق (اهرم مالی و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد. بطوریکه فرضیه اصلی تحقیق که بیان می دارد حباب قیمتی سفته بازی منطقی بر نرخ بازده واقعی شرکتهای گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای تاثیر معناداری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در راستای تعدیل تاثیر حباب قیمتی سفته بازی بر نرخ بازده کل واقعی سهام ارائه شده است.

سرمایه گذاری موتور محرک رشد و توسعه و از بنیادتی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. کشورها برای نیل به آن نیازمند استفاده از سیاست های مالی و پولی می باشند. اثرات سیاست های پولی و مالی بر فعالیت های اقتصادی مستلزم شناخت این سیاست ها و ابزارهای آن و اثرات آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات سیاست های پولی بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای اسلامی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000-2015 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی تاثیر منفی و اعتبارات تخصیصی بانکها تاثیر مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب اسلامی دارند. در حالی که نرخ بهره اعتبارات و نرخ سود سپرده ها اثرات معناداری بر سرمایه گذاری در این کشورها نداشته است. همچنین رشد اقتصادی و آزادی تجاری اثرات مستقیم و معنادار بر سرمایه گذاری در این کشورهای داشته است. بر اساس نتایج آزادی سیاسی به طور معناداری سرمایه گذاری را در این کشورها تحت تاثیر قرار نداده است. بنابراین در کشورهای اسلامی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده ها به عنوان ابزارهای سیاست پولی برای تحت تاثیر قرار دادن سرمایه گذاری ابزار مناسبی به نظر نمی رسد. در مقابل اعتبارات بانکی به طور معناداری می تواند سرمایه گذاری را در کشورهای اسلامی افزایش دهد.

استراتژی های آربیتراژ آماری به دنبال کشف فرصت های سودده با استفاده از روش های آماری هستند. ما در این مقاله از رویکرد جدیدی برای طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری متناسب با بورس تهران استفاده می کنیم. در این رویکرد پیشنهادی جدید، بجای اینکه قیمت سهام مختلف به صورت مستقل مدل سازی و پیش بینی شود، آن ها را به صورت یک کل در نظر می گیریم و الگوهای حرکتی مشترک بین آن ها که می تواند بیانگر حرکات کلی بازار باشد، را با استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی شناسایی می کنیم. بعد از آن رفتار این الگوها (عامل ها) را مدل سازی و پیش بینی کرده و از طریق آن ها، بازدهی سهام را در آینده پیش بینی می کنیم. در نهایت سبدی از سهام منتخب در هر دوره تشکیل می دهیم. نتایج تجربی حاصل از این مقاله نشان دهنده سودده بودن این استراتژی ها است به طوری که استراتژی منتخب با پنجره زمانی 100 روزه و افق پیش بینی 1 روزه، بدون در نظر گرفتن هزینه معاملاتی توانست بازدهی متوسط سالیانه 115% را فراهم کند.

ارزش در معرض خطر یکی از مهمترین معیارهای شناخته شده بازارهای مالی در سنجش ریسک به حساب می آید. تاکنون روش های مختلفی برای اندازه گیری این شاخص معرفی گردیده است. روش ارزش فرین یکی از روش های نوین محاسبه ارزش در معرض خطر است که بر دنباله های توزیع تمرکز دارد و بجای درنظر گرفتن کل داده ها و بدون نیاز به در نظر گرفتن مفروضات محدود کننده ای مانند فرض نرمال بودن به محاسبه این شاخص می پردازد. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی در مقاطع زمانی میان روز(بدلیل استفاده از داده های پربسامد) طی سالهای 1392 تا 1395 جمع آوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازه گیری VaR استفاده گردید. با توجه به وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس سری زمانی داده ها، ابتدا با استفاده از مدل E-GARCH این مشکل مرتفع گردید. سپس شاخص VaR در سه وضعیت بلوک بندی براساس اطلاعات ساعتی، روزانه و ماهیانه محاسبه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص مزبور از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

تحلیل تکنیکی یکی ازروش های تحلیل بازار است که درآن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمتها استفاده می شود. نوسانگر ایچیموکو یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد که قدرت و سرعت روند، سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند. در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام های استراتژی معمولی، محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند. نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار 152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0 می باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه های بعدی قرار دارند.

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیان چگونگی ارتباط مدل بلک شولز با اختیار معامله قسطی، نواقص آن مدل (بلک شولز) در ارزش گذاری اختیار معامله قسطی ذکر شده است. از آنجایی که ارزش گذاری اختیار معامله قسطی به روش دقیق بسیار مشکل و در بسیاری از حالات نشدنی است، روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از حداقل مربعات را برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی کاربردی کرده و از آن برای ارزش گذاری اختیار مذکور استفاده شده است. در قسمت دوم پژوهش، مقادیر بهینه سه عامل موثر بر این روش یعنی نوع تابع، تعداد متغیرهای پایه و تعداد مسیرهای شبیه سازی مورد نیاز، محاسبه شده است؛ به طوری که ارزش روش عددی به ارزش روش دقیق همگرا شود.

درمدل ریسک و بازده برای انتخاب پرتفوی سهام از داده های تاریخی دارایی استفاده می گردد. عوامل بحرانی نیز وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار سهام تاثیر می گذارد. در پژوهش حاضر از روش دلفی فازی برای شناسایی عوامل بحرانی و از فاکتورهای دارای ضریب همبستگی پایین استفاده شد. از عوامل بحرانی و داده های تاریخی برای تطبیق تئوری شواهد دمپستر-شفر برای رتبه بندی سهام استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران و شبیه سازی توسط بهینه سازی کولونی مورچه و همچنین از نرم افزار متلب برای پیاده سازی استفاده گردید. عملکرد نتایج در مقایسه با عملکرد اخیر دارایی ها رضایت بخش است.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روز افزون افزایش کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش مهم سرمایه در گردش در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، در این تحقیق به بررسی رابطه محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش پرداخته می شود. در این راستا اطلاعات مالی 171 شرکت در طی دوره زمانی90 تا 95 بررسی شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته در فرضیه اول مشخص شد که محدودیت مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه دوم مشخص گردید که بین محدودیت مالی و سیاست های انتخابی سرمایه در گردش رابطه ای معنی دار وجود ندارد. فرضیه سوم بیانگرآن است که بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که استراتژی جسورانه را بکار می برند رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده می شود و نهایتا در فرضیه چهارم مشخص گردید بین محدودیت مالی و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که استراتژی محافظه کارانه را بکار می برند رابطه ای معنادار مشاهده نمی شود. نتایج کلی بیان می کند که محدودیت در تامین منابع، موجب انحراف از سرمایه گذاری مطلوب می شود. همچنین تاثیر نامطلوب محدودیت مالی بر کارایی سرمایه گذاری تنها برای شرکت هایی که دارای استراتژی جسورانه سرمایه در گردش هستند رخ می دهد و این تاثیر در شرکت هایی با استراتژی محافظه کارانه مشاهده نمی شود.

این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مازاد (کسری) اهرم مالی، همانند تاثیر کیفیت سود بر انتخاب شیوه های تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام برای شرکت های با اهرم بالا و پایین می پردازد. با توجه به دو شیوه تامین مالی خارجی شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی، و دو شیوه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اقلام واقعی، بیشتر به بررسی تاثیر کیفیت سود و کسری اهرم مالی بر انتخاب نوع تامین مالی می پردازیم. در این راستا، نمونه ای متشکل از تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 (750 سال-شرکت) انتخاب و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره خطی و لوجیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ارتباطی بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود ضعیف در شرکت ها وجود ندارد. همچنین در شرکت هایی که دارای مازاد (کسری) اهرم مالی هستند نیز بین کیفیت سود و تامین مالی از طریق صدور سهام، ارتباطی وجود ندارد. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، قبل از تامین مالی از طریق صدور سهام، دست به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی می زنند تا راحت تر بتوانند سهام خود را انتشار دهند. از طرفی، در شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکت های دارای کسری اهرم مالی، بین تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و واقعی ارتباطی یافت نشد.

ریسک عملیاتی طبق تعریف کمیته بال، ریسک حاصل از زیان های ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستم های داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک پروژه ای است که برای موفقیت به هدفگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها، موانعی وجود دارد که حتی گاهی تلاش های صورت گرفته در جهت اجرای این مدیریت را کاملا بدون نتیجه باقی می گذارد. لذا شناسایی این موانع در جهت نیل به پیاده سازی مدیریت ریسک عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پس از شناسایی آن چه که مهم به نظر می رسد، اولویت بندی این موانع به لحاظ درجه اهمیت آن ها بر اساس روش های علمی می باشد. این مقاله با استفاده از روش دلفی و مبتنی بر نظرات خبرگان به شناسایی این موانع اقدام نموده است و سپس با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن موانع شناسایی شده را بر اساس میزان اهمیت اولویت بندی کرده است.

هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای تامین مالی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بازه زمانی 5 ساله بین 1391 تا 1395 در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه های تحقیق 181 شرکت می باشد و داده های تحقیق از طریق نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت ها تهیه شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این مقاله روش داده های پانل می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که نسبت اهرم مالی بر نسبت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به سود عملیاتی تاثیر دارد، همچنین نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل اسپرینگیت تاثیر دارد، و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل زیمسکی موثر است، همچنین تاثیر هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی بر معیارهای بحران مالی شرکت بر اساس مدل آلتمن 1983 و 1986 و مدل کردستانی تعدیل شده، تایید نشد.

ازجمله مهمترین نگرانی های سیاستگذاران بازارهای پول و مالی و به طور اخص بورس اوراق بهادار، در نظر گرفتن نحوه اتخاذ تصمیم و متغیرهای موثر بر تصمیم گیری فعالان این عرصه است. هدف از این مقاله شناسایی تاثیر فاکتورهای جمعیت شناختی از جمله: جنسیت، سن، وضعیت تاهل، آموزش، وضعیت شغلی و درآمد بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی می باشد. جامعه آماری پژوهش اشخاص حقیقی است که در بورس فعال هستند. تعداد نمونه، 384 نفر می باشد. برای تائید روایی و پایایی، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان از تحلیل عاملی نیز استفاده شده است. در نهایت جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مردان نسبت به زنان سطح تحمل ریسک بالاتری داشته و ریسک پذیرتر هستند و همچنین سن، وضعیت شغلی، آموزش حرفه ای و درآمد تاثیر معناداری بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری دارند. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل تاثیر معناداری بر سطح تحمل ریسک و ریسک پذیری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی در این رابطه است، در پژوهش حاضر به تبعیت از ارزش ویژه برند مشتری-مدار آکار، از مدل ارزش ویژه سرمایه گذار-مدار، استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش جوانان تحصیلکرده در یکی از دانشگاه های ایران است. نتایج برخی از مطالعات بیانگر آنند که، جوانان بر تصمیمات حساس خانواده ها و خرید آنها تاثیر می گذارند، این جنبه مورد علاقه برنامه ریزان شرکتی برای کسب وجوه مالی از بازارهای سرمایه بوده، تا بدانند چه چیزهایی در قلمرو مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری جوانان تاثیر می گذارد، و اینکه آیا می توان آنان را بعنوان سرمایه گذاران بالقوه، یا عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری خانوداه ها به حساب آورد. بر این اساس در این پژوهش تعداد 69 دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1396 خورشیدی با نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند، و رفتار آنان در سرمایه گذاری بررسی شد. در این مطالعه، تاثیر ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار، بر قصد سرمایه گذار به سرمایه گذاری، و نقش ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی، بوسیله روش مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، مورد مطالعه واقع شد. یافته ها حاکی از آن است که، ارزش ویژه برند سرمایه گذار-مدار بر قصد سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران حوزه مالی و سرمایه گذاری، بعنوان نقشه راهی در جهت برنامه ریزی های آتی آنها باشد.

بهینه سازی سبد سهام و تخصیص ثروت بین دارایی های مختلف از جمله مهمترین مسائل در سرمایه گذاری به حساب می آید. در این مطالعه، مساله بهینه سازی سبد سهام، با درنظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی و با این فرض مورد بررسی قرار گرفت که بازده دارایی های ریسکی از اعداد فازی تشکیل شده است. سپس، مدل احتمالی جدید میانگین-نیمه انحراف مطلق ارائه شد که در آن محدودیت هزینه های معامله و محدودیت کاردینالیتی نیز در نظر گرفته شد. وجود چنین محدودیت هایی، مدل را به مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته تبدیل می کند که رویکردهای سنتی از عهده حل آن بر نمی آیند، بدین منظور در این تحقیق از الگوریتم فراابتکاری جدید با نام الگوریتم جستجوی ناخودآگاه استفاده شده است. همچنین برای بررسی قدرت و دقت حل این الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1394 صورت گرفت و نتایج آن با الگوریتم های حرکت تجمعی ذرات و ژنتیک مقایسه شد که نشان از برتری این الگوریتم در مساله ی بهینه سازی سبد سهام دارد.

سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی به شمار می رود. از سویی دیگر، حجم سرمایه بانک ها اثر قابل ملاحظه ای بر جایگاه رقابتی آنها دارد. بنابراین، مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطرات بانکی است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی کاربردی و اطلاعات معاملات انجام شده در بازه زمانی پنج ساله 1390 تا 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 17 بانک با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از سازمان بورس اوراق بهادار است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های رگرسیون خطی و همبستگی با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تغییرات سرمایه بافر بر تغییرات ریسک پرتفوی تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر تغییرات سرمایه بافر، وجود رابطه ی معکوس بین تغییرات سرمایه بافر و تغییرات ریسک پرتفوی استنتاج می شود. همچنین، تغییرات سرمایه بافر در تعامل با چرخه کسب و کار، تنوع درآمد و نوسان دارایی بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها تاثیرگذار است.

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تورم و به دنبال آن کاهش ارزش پول را به طور مستمر تجربه کرده است. با توجه به آثار فراوان کاهش ارزش حقیقی پول بر اقتصاد ایران، مشخص نمودن و کمی نمودن تاثیرپذیری متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی به خصوص بورس اوراق بهادار ایران از این موضوع، می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت تدوین مناسب برنامه های آتی به شمار آید. با این رویکرد، مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش ارزش حقیقی پول بر بورس اوراق بهادار ایران طی دوره زمانی 95-1370 پرداخته است. این تحقیق از جهت هدف کاربردی، از جهت روش استنتاج استقرایی و از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادی است؛ در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل ارتباط میان متغیرها از آمار استنباطی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا بر اساس مبانی نظری و نیز مطالعات مختلف صورت گرفته در داخل و خارج از کشور متغیرهایی که بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذار بوده اند، شناسایی شدند و سپس در چارچوب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه ارزش واقعی پول و درآمدهای نفتی در دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنی دار دارند؛ اما مخارج دولت و نرخ ارز بازار آزاد هم در دوره کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار اثر منفی و معنی دار می گذارند. در نهایت نیز نتایج حاصل از ضریب جزء تصحیح خطا (ECM) بیان گر آن بود که 2/65 درصد عدم تعادل متغیر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین می رود. بر این اساس می توان گفت چنان چه شوکی بورس را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل اولیه خارج کند، زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا عدم تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و اقتصاد دوباره به تعادل بلندمدت اولیه باز گردد.

عدم اطمینان اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی است که می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانکها و موسسات اعتباری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانکها می باشد بدین منظور ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیمات وام دهی بانکها به سه شاخص (ریسک اعتباری، عملکرد و میزان وام دهی) تفکیک شدند. همچنین نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر(نرخ ارز، نرخ بهره سالیانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت فروش نفت به درآمد ملی، نسبت مالیات به درآمد ملی) سنجیده، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله 1390-1394 برای 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل اول، متغیر نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکها داشته است. همچنین در مدل دوم، نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت بر عملکرد بانکها دارد و در نهایت در مدل سوم هیچگونه ارتباط معناداری بین نااطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانکها یافت نشد.

یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی برای شرکت های هلدینگ، تخصیص سرمایه است. به طور معمول، سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، به طور همزمان با ترجیحات و اهداف متضادی روبرو هستند. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ هستیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مدیران شرکت های هلدینگ در کشور، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد عوامل درون زا (شامل توانمندی فنی، فرایندی و عملیاتی) و عوامل برون گرا (شامل ریسک و بازده و بازار) بر مدیریت و اثربخشی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ تاثیرگذار است. از نتایج حاصل از این تحقیق در شرکت های هلدینگ برای تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی استفاده شده است.

در این مقاله با استفاده از تکنیک های داده کاوی ریسک مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد مطالعه قرار می گیرد. اهمیت ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به منظور تدوین طرح موثر انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی با هدف افزایش کارایی و اثر بخشی در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور می باشد. مودیان مالیاتی در این تحقیق به سه گروه مودیان فاقد ریسک، با ریسک پایین و پر ریسک طبقه بندی شده اند به منظور ارزیابی ریسک مالیاتی از دو تکنیک داده کاوی ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اشخاص حقوقی بزرگ در شهر تهران می باشد که در سال های 1390 تا 1393 مورد حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اند در این تحقیق متغیرها شامل ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، ویژگی های خاص شرکتی، ماهیت فعالیت مودیان سیستم کنترلی مودیان و نسبت های مالی می باشد که به منظور آموزش و آزمون مدل استفاده شده اند نتایج تحقیق نشان می دهد دو تکنیک LSVM و Logistic از توان صحت ارزیابی 70% برخوردار هستند و نوعی ادغام در نتایج این دو تکنیک توانسته است با کسب نزدیک به 83% صحت ارزیابی از توان بالاتری برخوردار باشد.