سیاست های راهبردی و کلان
سال:1398 | دوره:7 | شماره:3 (پیاپی 27) |تعداد مقالات:8

بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسیله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تاثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تاثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تاثیر می پذیرد و بر آن تاثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تاثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تاثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.

با توجه به اهمیت مسیله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا آینده این متغیر تاثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی کند. برای این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و سه آینده ممکن برای عرضه نیروی کار طراحی و مجموعا 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. درنهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هریک از حالات ارزیابی و بر اساس آن محتمل ترین سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ بیکاری مردان، 19/4 درصد، زنان 25/9 و نرخ بیکاری استان برابر با 20/5 درصد خواهد بود. از سوی دیگر استان گلستان برای آنکه در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت باقی بماند، باید در دوره 1405-1396 به صورت متوسط سالانه 7965 شغل خالص ایجاد کند. بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه ریزان استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارایه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل موثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تاخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم کند و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش یافته و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تاثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل است. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل هستند.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسیله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوی کمی دارد. این مسیله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تامین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سوال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تاییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تاثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مولفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعا 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سوالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مولفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعا 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.

امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های موثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تلاش اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تاثیر آن ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته شد. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارایه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی است، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی می شود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر می رسد که نتایج رتبه بندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک است و می توان از روش NRPN جهت رتبه بندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.