سیاست های راهبردی و کلان
سال:1399 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 30) |تعداد مقالات:8

امروزه یکی از دغدغه های مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خط مشی گذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهره گیری از رویکردها، روش ها و ابزارهای جدید، کم هزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خط مشی ها میباشد. در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمینترین، موفق ترین، ساده ترین، کم هزینه ترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازه سازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد است.

رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه های اقتصاد منطقه ای محسوب می شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال-سهم به تشخیص بخشهای مزیت دار طی دوره زمانی (1392-1379) پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر استان ها اثر سهم منطقه ای مثبت و ساختاری در بخش های کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، ساختمان، هتل و رستوران، تامین اب، برق و گاز طبیعی، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بهداشت و درمان و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار دارند و این امر بیان کننده مزیت نسبی مناطق در این بخش است. . دربخش صنعت اثر مثبت ترکیب صنعتی (ساختاری) و رقابتی استان های اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، هرمزگان و یزد مثبت است که نشاندهنده مزیت نسبی بخش صنعت در این استانها است. بخش اموزش استانهای اذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال بختیاری، سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی و بخش اداره عمومی و خدمات شهری استانهای اذربایجان غربی، ایلام، تهران، سمنان مزیت نسبی انها ازدست رفته است اما با توجه به این که سهم آنها در اقتصاد هر استان قابل توجه است ریشه یابی دلایل عملکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها-خصوصی سازی-قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به موسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این موسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای؛ مناطق آزاد باعث افزایش مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در نهایت پویایی اقتصاد می شود. از طرفی تاب آوری که پایه و اساس آن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی است و یکی از اهداف آن که افزایش توان صادراتی بر اساس بندهای 10 و 12 سیاست-های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مناطق آزاد و بین المللی شدن آن دارد، لذا این پژوهش به دنبال ارتباط این دو مقوله با یکدیگر است. بر این اساس با استفاده از شاخص های تاب آوری جک بورمن و همکاران، مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1390 با مدل دوربین فضایی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر سریز فضایی سهم صادراتی و اشتغال اثر منفی و معنی داری بر شاخص تاب آوری داشته است و بیشترین اثر سریز فضایی ناشی از سهم صادراتی مناطق آزاد تجاری بر شاخص تاب آوری دارد. مقدار منفی و معنادار ضریب خودرگرسیون فضایی نشان می دهد که بخشی ازتغییرات کاهشی شاخص تاب آوری مناطق آزاد تجاری هریک از مناطق مورد بررسی به واسطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است.

با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی‍ ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری روش دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از روش کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می دهد که پایین بودن نسبت میانگین تسهیلات به منابع در بانک های تجاری تاثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تاثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج روش کپراس، در بین عوامل سه گانه ساختاری عامل نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

هویت ملی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسایل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای طرح ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حایز اهمیت است. اما بررسی بهره وری طرح های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حایز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و. . . بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

در بند 1-2 سیاست های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تاکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسیولیت اجتماعی است که با شاخص های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارایه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش ها و شکاف های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارایه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.