حقوقی دادگستری
سال:1400 | دوره:85 | شماره:115 |تعداد مقالات:16

یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رای شماره 37، 38 و 39 دیوان عدالت اداری در سال 1368 دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رای با صدور رای شماره 602 هییت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1374 تایید شد ولی این مسیله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هییت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1386 در رای وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هییت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رای وحدت رویه شماره 792 تیر ماه 1399 صادر و به نوعی آراء شماره 602 و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رای 792 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.

اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نیوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تاکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم موثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قایل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزییاتی است که عموما مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم موثر نبوده یا تاثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.

اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تحول آن به سوی بازتعریف نقش تنظیم گری دولت است. مطالعه شاخص های نظارت قضایی در حوزه تنظیم گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویه این نهاد متبلور می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، به نحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هییت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفته اند.

یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سوالات زیادی همراه می باشد. یکی از سوالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سوال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.

کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارایه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارایه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.

اکراه به عنوان یکی از موانع مسیولیت کیفری در ماده 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی نظرات حقوق دانان و فتاوای فقها در این خصوص می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به دلیل سکوت قانون گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافت های مختلف برای مجازات فرد مکره قابل تصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکره و مجازات وی بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می گردد.

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مولفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متاثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تاسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی موثر باشد.

روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق»، که در پژوهش های حقوق اسلامی، از آن به عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعده فقهی» بحث شده است، یکی از مهم ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می آید. همچنین رویه قضایی ایران که متاثر از فقه اسلامی و اندیشه فقهای امامیه است، نیز از آن متاثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد می شود. از این رو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانه محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان می دهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابن بابویه، شیخ صدوق و سیدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روش های حدیث شناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل می شود که روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمی تواند به عنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادله دیگر ثابت باشد.

بر اساس اسناد بین المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی در موضوعات زیست محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی آسیب های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی نموده اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست محیطی ازجمله وجود گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی های زیست محیطی، ریزگردها، بیابان زایی و. . . خلا چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اسناد، رویه قضایی بین المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می نماید و در پاسخ به این سوال که کدام مدل از دادگاه های زیست محیطی برای ایران مناسب تر است به این نتیجه می رسد که با توجه به پیشینه وجود دادگاه های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست محیطی در نظام حقوقی ایران می تواند زمینه های تحقق دموکراسی زیست محیطی و متعاقبا توسعه پایدار را فراهم سازد.

عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و. . . مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای موثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای موثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.

مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسیله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مساله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.

تعیین مبنای مسیولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسیولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارایه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسیولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسیولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموما یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسیولیت ارایه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسیولیت محض در مواردی ارایه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسیولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسیولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارایه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صرف ارایه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسیولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسیولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.

فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دایمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصا در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارایه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارایه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تیوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفا یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسایل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالبا ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسایل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.