سیاستگذاری عمومی
سال:1403 | دوره:10 | شماره:2 |تعداد مقالات:12

در این پژوهش الگویی به منظور طرح ریزی معماری و ساختار مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناری ارائه شده است. برای رسیدن به این الگو مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در الگوی ارائه شده مبتنی بر تحلیل های صورت گرفته و نیز بافتار نخبگی علمی در کشور، اینگونه نتیجه گیری شده که این شبکه باید لایه بندی و بخش بندی داشته باشد و این لایه ها و بخش ها در نقاطی به یکدیگر متصل می شوند. رسمیت و انعطاف در نواحی مختلف شبکه متفاوت است و ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی نیز مبتنی بر این رسمیت و کارکردهای مورد نیاز بکارگرفته می شوند. بر اساس ویژگی بافتاری دیگری که در نخبگان علمی وجود دارد، عمق، عرض و کیفیت مشارکت در شبکه باید کنترل شود و نهایتاً اینکه رسیدن به اهداف شبکه مستلزم گفتمان سازی و مفاهمه بین اجزای مختلف شبکه است.

جایگاه دانش در خط مشی گذاری از دیرباز مورد بحث و مناقشه اندیشمندان بوده، اما در دهه های اخیر به صورت جدی تری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین رویکردها در این زمینه، رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است که در سال 1997 به عنوان  بدیل خط مشی گذاری ایدئولوژیک و مبتنی بر عقیده مطرح شد. این پژوهش به بررسی و نقد این رویکرد پرداخته و استدلال می کند که اگرچه ایده خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد ایده ای مطلوب و ایده آل است، اما از آنجا که شواهد علمی و پژوهشی –خصوصاً علوم نرم مانند علوم انسانی و اجتماعی- محصولاتی برساخته مناسبات اجتماعی هستند و نه عینی محض، امکان تحقق ایده خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان بدیل و جایگزین خط مشی گذاری ایدئولوژیک و مبتنی بر عقیده، فراهم نیست. به علاوه، حتی با فرض عینی و محض بودن دانش بشری، با توجه به اینکه ماهیت خط مشی گذاری با منافع، قدرت، بوروکراسی و نظایر آن عجین شده است، موانع بسیاری (از جمله مبتنی بر اجماع بودن خط مشی گذاری، منطق بوروکراتیک، کمبود زمان و ...) برای به کارگیری شواهد علمی در خط مشی گذاری وجود دارد.

رشته سیاستگذاری عمومی دارای وضعیت ویژه ای در نظریه پردازی است. همچون دیگر حوزه های چندرشته ای (یا میان رشته ای) آبشخورهای نظری گوناگونی دارد و از رشته های دیگری در علوم اجتماعی تغذیه می کند. رشته های علوم اجتماعی همگی از حیث نظری در هم آمیخته اند چون همگی بر انسان و جامعه تمرکز دارند لذا می توانند ریشه های نظری مشترکی داشته باشند. اما به هر حال پرسش این است که رشته سیاستگذاری عمومی چه ویژگی متمایزی یا چه حوزه تخصصی ویژه ای از حیث نظری دارد؟ اگر نتوانیم این ویژگی متمایز خود را دریابیم دچار اختلال هویت رشته ای می شویم. ما سه سطح نظریه ها در سیاستگذاری عمومی را معرفی می کنیم. سطح نخست شامل دو نظریه اصلی است که به تعبیری نظریه های سازه ای و کاملاً متفاوتی را برای رشته سیاستگذاری به ارمغان می آورند. سطح دوم نظریه های سیاستگذاری عمومی معمولاً معطوف به پدیده تصمیم گیری در بخش عمومی (دولتی-حکومتی) است. این نظریه ها را می توان نظریه های انحصاری سیاستگذاری عمومی به حساب آورد که تمایز و تشخص رشته سیاستگذاری عمومی را رقم می زنند. سطح سوم، نظریه سیاستی است که مجموعه ای از مفروضات زیربنایی یک سیاست یا یک برنامه را دربرداشته و توضیح می دهد که چرا و چگونه فعالیت های برنامه ریزی شده باید از طریق متغیرهای مشخصی به اهداف و مقاصد از پیش تعریف شده منتهی شود.

در مبارزه با پول شویی، نظام بانکی به همکاری با ذی نفعان متعدد با اهداف مختلف از جمله نهادهای نظارتی و قانون گذاران، بانک ها، سازمان های بین المللی، شرکت های فناوری و مشتریان نیاز دارد. این ذی نفعان در ایران از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان صنعت بانکداری به کمک نمونه گیری اشباع نظری شناسایی شده است. با استفاده از نظریه بازی ها و مدل گراف، تعاملات بین این گروه ها به منظور رسیدن به تعادل در حال حاضر و آینده تجزیه وتحلیل شده است. تحلیل مسیر تکاملی، مسیرهای دستیابی به تعادل را با تأکید بر نقش شرکت های فناوری در ابتکارات نظارتی و کوشش های سازمان های بین المللی برای پیاده سازی استانداردهای جهانی روشن کرده است. بررسی ها نشان می دهند که وضعیت تعادلی فعلی با مطلوب سیاستگذاران سازگار نیست؛ بنابراین، با تحلیل بازی معکوس، استراتژی های مداخله ای سیاستگذاران باهدف تعدیل ترجیحات ذی نفعان مورد بررسی قرار گرفته است. وضعیت مطلوب شامل اعمال قوانین سخت گیرانه توسط نهادهای نظارتی، تقویت سیستم های داخلی بانک ها و همکاری فعال مشتریان با محدودیت ها است.

حمایت از انجام تحقیقات پایه یا عدم حمایت مستقیم و به جای آن استفاده از نتایج این تحقیقات که در سایر کشورها (ی به ویژه توسعه یافته) انجام شده اند، همچنین نحوه و میزان حمایت از این تحقیقات به گونه ای که بیشترین اثرات اقتصادی اجتماعی را برای جامعه داشته باشد همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران علم کشورها و از جمله ایران بوده است. هرچند بسیاری از پژوهش هایی که توسط اساتید در ایران انجام می شود از جنس تحقیقات پایه است، اما نهاد مستقلی برای جهت دهی و حمایت از این دسته از تحقیقات وجود ندارد. با عنایت به اینکه مرتبط ترین نهاد برای حمایت از تحقیقات پایه در ایران بنیاد ملی علم ایران (صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران سابق) می باشد، بررسی مسائل مرتبط با حمایت از تحقیقات پایه در این نهاد برای پاسخگویی به سوال تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی سیاستی توسعه و حمایت از تحقیقات پایه در ایران از روش تحقیق کیفی با راهبرد اکتشافی و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از متخصصین، مسئولین سیاست علمی و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها استفاده شده است. بر اساس تحلیل های انجام شده و سازماندهی مقولات، الگوی سیاستی توسعه تحقیقات پایه در ایران دربرگیرنده مؤلفه هایی چون تعیین موضوع، تنوع برنامه ها، نظام ارزیابی، نظام انگیزشی و کاربردی سازی نتایج می باشد. همچنین پیشنهاد شده است ایجاد یک نظام گرنت رقابتی حمایت از تحقیقات پایه مورد توجه قرار گیرد؛ در فرایند انتخاب و تعیین موضوعات پژوهشی مورد حمایت هم اولویت های سیاست گذار (تأمین کننده منابع مالی) و هم ترجیحات و علائق پژوهشگران دیده شود؛ بعلاوه پیشنهاد شده نهاد متولی تحقیقات پایه ضمن توسعه و تقویت نظام ارزیابی همتایان و طراحی نظام تشویق داوران، از روش ها و فناوری های نوین برای ارزیابی طرح ها، پیشنهاده ها و نیز پژوهشگران استفاده نماید.

اقتصاد انرژی در قرن 21 بر اساس شکل بندی های قدرت اقتصاد سرمایه داری سازماندهی می شود. اقتصاد سرمایه داری برای هر کشوری «مزیت نسبی» خاصی در نظر گرفته و بر اساس مزیت نسبی، این گونه از کشورها نقش سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایفا می کنند. اقتصاد انرژی را باید بخشی از راهبرد جهانی ایالات متحده در «تقسیم بین المللی کار» دانست. کشورهایی همانند ایران که در فضای کنش انقلابی و مقاومت قرار داشته باشند، در ساختار تجارت جهانی حاشیه ای می شوند. کنترل اقتصاد جهانی توسط بازیگرانی شکل می گیرد که از قابلیت لازم برای تولید راهبردهای مناسب در سیاست بین الملل برخوردار باشند. نقش ایران در سیاست جهانی به گونه تدریجی ماهیت حاشیه ای پیدا کرده و در نتیجه می توان به این جمع بندی رسید که راهبرد بنیادین ساختار نظام بین الملل بهره گیری از دیپلماسی اجبار و محدودیت های راهبردی برای کاهش نقش ایران در اقتصاد جهانی خواهد بود. واقعیت آن است که ایالات متحده از سازوکارهای یکجانبه گرا در حوزه دیپلماسی انرژی بهره می گیرد. پرسش اصلی مقاله آن است که «در شرایط تحریم اقتصادی، ایران می بایست از چه راهبردی در اقتصاد انرژی استفاده نماید؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ایران در شرایط تحریم اقتصادی می بایست از راهبرد خوشه ای دیپلماسی انرژی استفاده نماید.» در تنظیم مقاله لازم است تا از «رهیافت نئولیبرالیسم نهادگرای اقتصادی» استفاده شود. در چنین رویکردی هر گونه همکاری های اقتصادی در سطح جهانی می بایست مبتنی بر نشانه هایی از نهادگرایی، تحرک و کنش دیپلماتیک باشد.

سیاستگذاری با هدف تغییر رفتار شهروندان، توسط دولت­ ها و حکومت ها در حوزه­ های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ... انجام می گیرد. این سیاست ها در سه حوزه ایجاد نظم و امنیت اجتماعی (مانند پیشگیری از جرم و جنایت، بهبود رفتارهای ترافیکی، حفظ محیط زیست و ...)، ایجاد رفتارهای عام المنفعه (مانند آموزش، رفتارهای والدینی، و ...) و بهبود سبک زندگی فردی و اجتماعی شهروندان جامعه (مانند ترک اعتیاد، حفظ سلامت فردی، بهبود رفتارهای غذایی، و ...) در بسیاری از مداخلات حاکمیت دولت های جدید بروز یافته اند. همچنین، توجه ویژه به ابعاد رفتاری کلیه سیاست ها، مورد مطالبه برخی از نظام های سیاسی جهان قرار گرفته است. بر این اساس، هدف اساسی این تحقیق واکاوی مکانیزم های اجرایی سیاستگذاری عمومی با رویکرد رفتاری می باشد و در این راستا از مرور سیستماتیک ادبیات و تحلیل مضمون استفاده شد. به این منظور در مجموع 376 پژوهش/مقاله طی 4 مرحله غربالگری شد و در انتها، 191 پژوهش باقی ماند. این مقالات از 6 پایگاه داده معتبر بین المللی استخراج گردید. در پاسخ به سئوال پژوهش، 134 گزاره معنی دار، 181 کد اولیه، 57 کد نهایی و 16 تم به عنوان مؤلفه های سیاستگذاری رفتاری شناسایی گردید: 1) بازاریابی اجتماعی، 2) ارائه اطلاعات، 3) هنجارهای اجتماعی، 4) مشوق ها، 5) استفاده از عواطف و احساسات، 6) ترکیب مکانیزم های رفتاری و غیررفتاری، 7) تدوین قوانین و مقررات، 8) ایجاد زنجیره نگرش-ترجیح-رفتار، 9) چارچوب/قالب بندی، 10) برجسته سازی، 11) پیش فرض ها، 12) ساده سازی، 13) شبکه سازی، 14) طراحی محیط، 15) اطلاعیه های زمان بندی شده و 16) تعهدات.

تأمین مسکن به عنوان یکی از مشکلات ایران از دوران قبل از انقلاب، شناخته می شود که علی رغم سیاستگذاری های انجام شده قبل و بعد از انقلاب، این مشکل حل نشده، بلکه به شکل جدی تری بروز نموده است. درهمین راستا، پژوهش های مختلفی درزمینه تحلیل سیاست ها انجام گرفته که مرور آن ها، به شناسایی شکاف های پژوهشی موضوع کمک و از انجام پژوهش های تکراری جلوگیری می نماید. برهمین مبنا، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و پارادایم تفسیری، شناسایی شکاف پژوهش های داخلی سیاست مسکن در سه دهه اخیر را هدف قرار داده و از روش تحلیل علم سنجی و مرور نظام مند استفاده نموده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که واژگان پژوهش ها، در 3 دسته کلی برنامه ها و سیاست های توسعه، عوامل مؤثر بر سیاست های مسکن و آینده آن ها و اثرات و پیامدهای سیاست های مسکن و کارآمدی آن ها و پژوهش ها براساس اهداف در 4 گروه توصیف (1.5٪)، علّت (7.3٪)، پیامد (77.4٪) و پژوهش های تکمیلی (13.8٪)  طبقه بندی می گردد. براین اساس، شکاف اصلی در زمینه پژوهش های علّت و نبود پژوهش تحلیل سیاست مسکن در 3 بُعد به صورت همزمان است.

مفاهیم مشارکت و تعامل ذی­نفعان حدود دو دهه است که در ادبیات سیاستگذاری علم و فناوری برجسته شده است. پرسش پژوهش این است که «موانع و سازوکارهای پیش روی تعاملات ذی­نفعان در فرایند سیاستگذاری علم و فناوری چیست؟». برای پاسخ به این سوال، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور دو مجله تخصصی Research Policy وScience and Public Policy  با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب و تحلیل شدند. بر اساس یافته­ های پژوهش، مؤلفه ­هایی همچون: تفاوت دیدگاه ها، علایق، پیشینه و موقعیت ذی­نفعان، قوانین و مقررات بازدارنده، پیچیدگی موضوع سیاست­ و تخصص گرایی، توزیع نامتوازن قدرت، محدود بودن گزینه ­های سیاستی، فاصله بین نظریه و عمل سیاسی، تقابل ارزش ­ها و باورها با موضوعات فنی، زمان بندی نادرست جهت مشارکت، نظام سیاسی و تجربه و دانش محدود ذی­نفعان، موانع پیش­روی تعاملات ذی­نفعان است. با وجود این موانع، در مقالات تحلیل شده 26 روش تعامل در سه دسته کلی«مجازی و حضوری»، «روش ­های مخصوص عامه­ی مردم و متخصصان» و «روش­های تعامل مستقیم و غیرمستقیم» معرفی شدند.

مفهوم مسائل بدخیم (در مقابل مسائل رام) طی سالیان اخیر در حوزه های مختلف علوم مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کاربرد این مفهوم در بسیاری از اوقات بدون دقت به مشخصه ها و تعاریف زمینه ای و کارکردهای آن بوده و گستردگی استفاده از آن برای انواع مسائل باعث تفرق دیدگاه ها در شناسایی و تعریف مسائل بدخیم (سرکش) شده است. در این مقاله ابتدا خاستگاه ها و ریشه های مسائل بدخیم مورد بررسی قرار می گیرند. تغییر در جریان مسائل عمومی و ایجاد بحران ها در 3 حوزه علوم، دولت و اقتصاد و تلاقی این جریان ها به خلق مفهوم مسئله بدخیم منجر شد. اگرچه معرفی کلاسیک مسائل بدخیم توسط افرادی خارج از عرصه سیاستگذاری انجام گرفت اما این مسائل پیش از آن در سیاستگذاری وجود داشتند و به آنها پرداخته می شد. پذیرش منطق دوگانه رام-بدخیم مورد انتقاد واقع شده و وجود یک طیف از میزان بدخیم بودن مسائل بیشتر مقبول صاحب نظران افتاده است. گونه بندی مسائل به بدخیم و رام بر حسب نظریات وضع کنندگان اصطلاح مسئله بدخیم، تا حد زیادی به انواع دسته بندی های موجود در سیاستگذاری عمومی که مسائل را به بدساختاربندی شده و با ساختاربندی مناسب تقسیم می کند شبیه است. با این حال ترکیبات متغیر و مختلفی از پیچیدگی، عدم قطعیت، تعدد کنش گران و ذینفعان، ابزارها و راه حل ها می تواند انواع متفاوتی از مسائل بدخیم را نمایندگی کند. همزمان انتقادات جدی به مفهوم مسائل بدخیم و کارکردهای احتمالی آن نیز مطرح گردیده که از آن جمله می توان به نقص در تعریف، استفاده نادرست، عدم توجه به بازاندیشی و ناتوانی آن در نفوذ در جریان اصلی در عرصه علم سیاستگذاری اشاره کرد.

هدف این مطالعه شناسایی پیوند هوش مصنوعی با سیاستگذاری عمومی و نقش آن در بهبود کیفیت حکمرانی است می باشد. این مطالعه به روش مروری و تطبیقی به مطالعه تجربه کشورهایی می پردازد که از هوش مصنوعی در فرآیندهای سیاستگذاری و ارائه خدمات عمومی استفاده کرده اند تا از این رهگذر، یک چارچوب تحلیلی اولیه ای ترسیم نماید که بتواند به توضیح نقش هوش مصنوعی در کیفیت حکمرانی کمک کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هوش مصنوعی در دو بعد 1) افزایش پویایی و تعامل چرخه سیاستگذاری عمومی در مراحل مختلف سیاستگذاری عمومی و 2) بهبود کیفیت خدمات دولتی و کارایی دستگاه اداری، بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد.

تمرکز عمده این مقاله بر سیاستگذاری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است. بدین منظور مبانی، رویکرد، شیوه حکمرانی و اصول اخلاقی مورد تأکید بررسی شده اند. تمرکز بر اتحادیه اروپا از این جهت برای ما اهمیت دارد که این منطقه در زمینه تنظیم گری فناوری های نوظهور دیجیتالی و نیز پلتفرم ها پیشگام است. اتحادیه اروپا تلاش می کند با قانونگذاری و ترسیم خطی مشی های خود بتواند بر فناوری های هوش مصنوعی و شرکت های ارائه کننده خدمات هوش مصنوعی اعمال حاکمیت کند. در این مقاله با استفاده از روش رویکرد تحلیل اسناد و تحلیل محتوای کیفی، مضمون اسناد مرتبط با هوش مصنوعی در اروپا تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ملاحظه اصول بنیادین، تدوین یک رویکرد کلی، ملاحظه اصول اخلاقی و تدبیر یک نظام حکمرانی متناسب با شرایط زمینه ای در مورد هر جامعه برای کاربرد هوش مصنوعی درجهت منافع ملی و کاستن از مخاطرات بالقوه آن الزامی است.