تازه های اقتصاد
سال:1388 | دوره:7 | شماره:126 |تعداد مقالات:13

با فرآیند رو به رشد خصوصی سازی و همچنین دنبال شدن این رویکرد در بودجه های سنواتی، در راستای اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی در بازار بورس اوراق بهادار به صورت عمومی عرضه شده است. از این رو، تشویق طرف تقاضا به سرمایه گذاری در این بازار و هدایت هدفمند و موثر سرمایه گذاران در بازار سرمایه، در مقایسه با بازار پول، ضروری به نظر می رسد. در حقیقت، گسترش عرضه سهام در بازار سرمایه به تنهایی نمی تواند به نحو مناسبی فرآیند خصوصی سازی مورد توجه اصل چهل و چهار را به سمت هدف مورد نظر سوق دهد .به بیان دقیق تر، در اقتصاد بانک محور ایران، جهت موفقیت هر چه بیشتر سیاست های اعمال شده در بازار سرمایه، پرکردن شکا فهای موجود در این بازار در مقایسه با اقتصادهای موفق بازار محور، ضروری است. ضمانت اجرایی  اینگونه سیاستها در گرو اتخاذ مجموعه ای از دیگر سیاست های بنیانی است. برای مثال، افزایش سطح اعتماد عمومی و شفافیت در بازار سرمایه، گسترش حوزه نظارتی شورای عالی بورس اوراق بهادار، گسترش نهادهای مالی واسطه ای و ابزارهای مالی قابل مبادله در بورس اوراق بهادار، از جمله مواردی می باشند که با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ایران، صرفا در سایه تدوین مقررات و تنظیم آیین نامه های لازم، تامین خواهند شد.

با توجه به تحولات چشمگیر در حوزه اطلاعات، ارتباطات و همچنین امکاناتی که از این رهگذر در اختیار جوامع قرار گرفته، در سال های اخیر مباحث پیرامون حق دسترسی همگانی به اطلاعات و ضرورت برخورداری از آن، گسترش و عمق بیشتری یافته است.هرچند وجود نظام اطلاعاتی مناسب که بتواند نیازهای اطلاعاتی ملی شامل نیازهای اطلاعاتی افراد، مراکز تحقیقاتی، ادارات دولتی و موسسات و شرکت های بزرگ را تامین کند، جز ضرورت های پیشرفت کشورها می باشد؛ و از طرفی این مساله برای کشورهای در حال توسعه که باید آغازگر فعالیت های نوین باشند اهمیت بیشتری دارد، اما مساله مهم تر دسترسی بهنگام و بدون مانع به این اطلاعات است.

قانون هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت به پشتوانه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است. در این ماده، به منظور حداکثرسازی بهره وری منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف گردید ضمن فراهم ساختن مقدماتی از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی، نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس اقدام نموده و درآمد حاصل از این کار را صرف اموری از جمله کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر نماید.

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش های پیش رو در برنامه پنجم توسعه می باشد زیرا با وجود سابقه طولانی در امر برنامه ریزی در اکثر موارد با عدم تحقق اهداف برنامه ها در ایران مواجه بوده ایم. بنابراین، می بایست قبل از اجرای برنامه، اهداف و ابزارهای سیاستی به دقت تعریف شده و در این راستا امکان تحقق پذیری آنها مورد مطالعه قرار بگیرد.مرکز پژوهش های مجلس، آسیب های فرآیند برنامه ریزی را به چهار دسته تقسیم می کند. یکی از آسیب هایی که همواره در برنامه ریزی های کشور با آن مواجه هستیم، عدم توجه کافی به شرایط حاکم بر محیط برنامه ریزی در مراحل تدوین و اجرای برنامه است. دسته دوم آسیب ها معطوف به مشکلات و نواقص فرآیند برنامه ریزی و دسته سوم آسیب ها مربوط به بعد از فرآیند تدوین و در محتوای برنامه می باشد. دسته چهارم آسیب ها، به حوزه اجرا معطوف بوده و در حقیقت، برآمده از مراحل قبل می باشد، اما خود را در مرحله اجرا به نمایش می گذارد.سیاست کلی برنامه چهارم، رشد سریع اقتصادی، رقابت پذیری، توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی عنوان شده که این موضوع، برنامه چهارم را از برنامه های قبلی متمایز ساخته بود. اما وجه تمایز برنامه پنجم، پیشرفت و عدالت اجتماعی معرفی شده است. مفهوم عدالت اجتماعی که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده است مفهومی بسیار وسیع و مهم است که برنامه ریزی بسیار دقیق با تکیه بر معرفی ابزارهای مناسب در جهت اهداف تعریف شده را می طلبد.

لایحه برنامه توسعه پنجم یا برنامه پیشرفت و عدالت، دومین برنامه از سند چشم انداز می باشد. این لایحه با استفاده از اسناد بالادستی مانند سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی اصل 44 تنظیم گردیده است که پس از بررسی در مجلس نهایی خواهد شد. از اسناد بالادستی برنامه، سیاست ها، ماموریت ها، راهبردها و اهداف مشخص، قابل دسترس و قابل اندازه گیری در برنامه استخراج می شود.

با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در راستای پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، و به ویژه بخش تولیدی فعال در این عرصه، تغییراتی در رویکرد سیاست های اقتصادی، از جمله سیاست های پولی و ارزی مشاهده می شود. در این زمینه علاوه بر اینکه با به کارگیری سیاست های تشویقی سعی شده امکان فعالیت بنگاه های تولیدی غیر دولتی تسهیل گردد، تلاش وافری نیز جهت دسترسی مناسب تر این بنگاه ها به منابع اعتباری، از جمله اعتبارات ارزی، شده است. در این راستا، به تازگی، تصویب نامه ای توسط هیات دولت، جهت اعطای تسهیلات ارزی به تولید کنندگان بخش غیردولتی تنظیم و جهت اجرا، ابلاغ گردیده است.

تولید نفت، گاز و الکتریسیته نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ایران بازی می نماید. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ذخایر انباشته شده نفت خام و گاز را در جهان دارا می باشد. طبق برآوردهای انجام شده در دوره زمانی (2008ـ2009) میلادی، 74 درصد از درآمدهای ارزی کشور (24 درصد از تولید ناخالص داخلی) از محل صادرات نفت خام و گاز می باشد که صرف تامین مالی، تسریع رشد اقتصادی و واردات گردیده است. در همین دوره درآمدهای نفتی، 65 درصد از درآمدهای مالی دولت (16 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می دهد. ارزش افزوده تولید نفت، گاز و برق کشور در دوره زمانی (2008ـ2009) تقریبا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. تولید گاز طبیعی در این دوره در حال افزایش می باشد و در صورت انجام سرمایه گذاری، صادرات گاز قابلیت افزایش چندین برابری برای دهه آینده را دارد.

نظام های پرداخت از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور هستند که نقش موثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه، در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز، ارتقای کارآیی نظام مالی کشور ایفا می نمایند. همچنین، توسعه نظام های پرداخت با تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد بستر مناسبی برای اجرای سیاست های پولی می تواند به توسعه مالی و اقتصادی کشور کمک کند.نظام های پرداخت و تسویه الکترونیک وجوه در کشور طی سال های اخیر با معرفی طرح نظام جامع پرداخت کشور، پیشرفت های چشمگیری را تجربه نموده است، همچنین این پیشرفت ها مشخص تر از سال 1380 می باشد. طرح نظام جامع پرداخت پروژه ای ملی است که بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال الکترونیکی وجوه را فراهم می سازد، این طرح از سال 1380 گردآوری شد، به علاوه معرفی و مراحل مختلف آن با سرعت مناسبی در حال انجام است. از جمله تحولات مثبت در این زمینه می توان به راه اندازی شبکه تبادلات الکترونیک بین بانکی (شتاب) در سال 1381، سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب) در سال 1385 و سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در این سال اشاره نمود. علاوه بر این، اقدامات و برنامه های دیگری نیز در زمینه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در دست پیگیری است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:راه اندازی کامل سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)؛ راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا)؛ یکپارچه سازی حساب ها و ایجاد شناسه حساب بانکی ایران (شبا)؛ ترویج بیشتر کارت های اعتباری و پرداخت الکترونیکی در پایانه های فروش و نیز پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز توسط بانک ها.در گزارش حاضر با تشریح وضعیت عملکرد نظام های پرداخت و تسویه الکترونیک فعال در نظام بانکی کشور و معرفی تحولات پیش رو، سعی می شود از وضعیت موجود در این حوزه تصویر کاملی ارایه گردد.

صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت ها انعکاس زیادی دارد، لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده تری، در کلیه حوزه های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره های فنی ارایه می دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

دوران بهبود بعد از بحران به دورانی گفته می شود که علایمی همچون کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد و بازگشت اعتماد مردم و افزایش مصرف در اقتصاد پدیدار شده و نشانه هایی از بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و خروج از رکود دیده می شود. دوران بهبود و بازگشت اقتصاد به شرایط تعادلی جدید از مراحل بسیار حساس در برنامه ریزی های اقتصادی به شمار می رود، چرا که سیاست های مقابله با بحران، خود می توانند تشدید کننده شرایط نامطلوب اقتصادی بوده و حتی در بخش های دیگر اقتصادی منجر به عدم تعادل شوند. همین امر، به پیچیده تر شدن و اهمیت برنامه ریزی بعد از بحران می افزاید.

بحران مالی جهانی در تابستان 2007، طی مدت کوتاهی، بر اقتصاد آمریکا و سپس اروپا اثر گذاشت. این بحران به تدریج به تمام اقتصادها و بازارهای جهان سرایت کرده و تمام کشورها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داد. این بحران از طریق تاثیر بر تقاضا در بازارهای انرژی، به خصوص بازار نفت، باعث کاهش قیمت آن گردید. کاهش قیمت های نفت از 147 دلار در ژوئیه 2008 به کمتر از 40 دلار در پایان 2008، دلیلی بر این مدعاست. به دنبال تاثیر بر بخش تقاضا، بخش عرضه نیز در پی واکنش به این تحولات برآمد.اوپک بخش عمده ای از عرضه نفت را در بازار جهانی به خود اختصاص داده است. از آنجا که اقتصاد اکثر کشورهای عضو اوپک به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش درآمدها ضمن تاثیر بر اقتصاد آنها بر تصمیمات آنها ـ یعنی میزان تولید و سهم آنها از بازار اوپک ـ تاثیر خواهد گذاشت. ایران دومین عضو بزرگ اوپک می باشد و به این جهت تصمیمات اوپک اقتصاد نفتی ما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین در چنین شرایطی، بررسی تصمیمات اوپک و شناسایی منافع و مشکلات متاثر از این تصمیمات می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد. ضمنا می توان از نتیجه تصمیمات اوپک برای تجربه اندوزی در مقابله با بحران ها و کاهش های قیمت در آینده استفاده کرد.

مقاله حاضر، خلاصه ای از نتیجه مذاکرات و طرح های پیشنهادی در زمینه استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری منطبق با قانون عملیات بانکداری بدون ربا می باشد که به ترتیب توسط آقایان دکتر علیرضا شیرانی (مضاربه عام)، دکتر سید حسین مهدوی نجم آبادی (مشارکت) و حجت الاسلام سید عباس موسویان (بیع نسیه، صلح و قرض بدون بهره) در شورای مشورتی بانکداری مالیه اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است. نگارنده به عنوان عضو و دبیر شورا، با استفاده از متن اصلی مذاکرات سعی در تلخیص مجموعه مباحث، به منظور آشنایی کارشناسان و همکاران بانکی، نموده است.

بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی 28 و 29 اردیبهشت ماه 1389 توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. این کنفرانس اوایل هر سال برگزار می گردد و مقدمه ای برای بررسی چالشها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف نظام بانکی و پولی در سال پیش رو می باشد. حضور مقامات اقتصادی کشور و صاحبنظران برجسته اقتصادی و پولی و بانکی در این کنفرانس فرصت مغتنمی را برای نظام بانکی فراهم میکند تا با ارزیابی عملکردهای گذشته و برنامه های پیش رو، راهبردهای نیل به اهداف و مواجهه با چالشها را در تعامل فشرده طی دو روز مورد بررسی قرار دهند.