تازه های اقتصاد
سال:1389 | دوره:8 | شماره:127 |تعداد مقالات:14

بانک مرکزی با ابلاغ بسته سیاستی ـ نظارتی خود در ابتدای سال جدید همانند سال های 1387 و 1388 مهمترین تغییرات و تصمیمات در حوزه پول و بانک را به اطلاع کارگزاران اقتصادی رساند. بر این اساس، به عنوان مهمترین ویژگی های بسته سیاستی ـ نظارتی سال 1389، می توان به موارد زیر اشاره نمود:ـ اعمال سهمیه بندی اعتبارات در خصوص 80 درصد تسهیلات اعطایی؛ـ کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده ها بین 0.5 الی 3 واحد درصد نسبت به سال 1388؛ـ افزایش نرخ سود عقود مبادله ای تا 2 واحد درصد (با دوره بازپرداخت بیش از دو سال)؛ـ کاهش نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت؛ـ کاهش نرخ ذخیره قانونی به ویژه برای سپرده های بلندمدت؛ـ افزایش ابعاد نظارتی و کنترلی به ویژه اعمال محدودیت های اعتباری از طریق صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی؛ـ امکان استفاده از ابزار خرید دِین؛ـ افزایش نرخ سود پایه (عقود مبادله ای) تسهیلات.

در تاریخ 19/11/1388 بر اساس شکایت ارسال شده توسط شخصی حقیقی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال موادی از آیین نامه استخدامی نظام بانکی (مصوب هیات وزیران در تاریخ 26/11/1379) و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 48 آیین نامه مذکور (مصوب شورای عالی بانک ها) این هیات بررسی موارد ذکر شده در دادنامه شاکی را در دستور کار خود قرار داد.

بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور، برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی می باشد که دستیابی به سیاست ها و هدف های قانونی را به دنبال دارد. از این رو، لوایح بودجه همه ساله تا اواسط آذر ماه، تقدیم مجلس می گردد تا در فرصت مقتضی، در کمیسیون های تخصصی، تلفیقی، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بررسی شوند. با این وجود، لایحه بودجه سال 1389 به دلیل وجود مناقشات مربوط به مبلغ در نظر گرفته شده برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی، با دو ماه تاخیر، در بهمن ماه 1388 به مجلس شواری اسلامی تقدیم گردید.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با تحولات عدیده ای مواجه بود. آثار این تحولات در قالب عملکرد نماگرهای بخش واقعی نمایان است. از طرفی پیامدهای بحران مالی جهانی، اقتصاد ایران را با درجات متفاوتی متاثر ساخت. در کنار این تحول، در پی بروز خشکسالی و کاهش بی سابقه تولید بخش کشاورزی، رکود بازار مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد و اعمال سهمیه اوپک در تولید و استخراج نفت، موجب تضعیف عرضه کل گردید. در سمت تقاضای کل نیز، اقتصاد ایران در پی بروز تورم بالا در سال 1387، شاهد کاهش محسوس مصرف واقعی بخش خصوصی بود. همچنین، کاهش قیمت کالاهای وارداتی در پی بروز بحران جهانی و کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله، عملا بخشی از تقاضای داخل را به سمت واردات هدایت نمود. حاصل فعل و انفعالات فوق، کاهش محسوس رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 بود. روند ایجاد شده با خروج اقتصاد جهانی از بحران و نیز رونق نسبی بخش کشاورزی در سال 1388 بهبود یافت؛ در حالی که بخش های صنعت و مسکن، که هسته مرکزی رشد پایدار اقتصادی را تشکیل می دهند، کماکان با کندی رشد تولید مواجه هستند. برآیند عوامل فوق، بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسی، رشد اقتصادی نزدیک به 2 درصد را برای اقتصاد ایران در سال 1388 رقم می زند.در این مقاله ضمن تحلیل شرایط کسادی اقتصاد طی سال های 1387ـ1388 بر اسـاس برخی نماگرهای مالی و واقعی، استراتژی خروج از وضعیت مزبور با تاکید بر انسجام در سیاستگذاری، ارایه شفاف رئوس کلی سیاست های اقتصادی در سال 1389، پرهیز از دامن زدن به نااطمینانی نسبت به آینده، تعدیل قیمت های نسبی جهت کنترل واردات، ایجاد رونق بیشتر در بخش مسکن با تاکید بر ارایه تسهیلات هدفمند خرید مسکن، سامان بخشیدن به ترازنامه بانک ها جهت ارتقای توان اعتباری آنها و نیز اتخاذ سیاست های قاعده مند پولی و مالی جهت کمک به رشد اقتصادی و در عین حال پرهیز از بروز سیکل تورمی، ارایه گردیده است.

1-اهمیت بخش مسکن در اقتصاد: توسعه بخش مسکن و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از یکدیگر تاثیر می پذیرند. بخش مسکنِ مقتدر و اقتصاد قدرتمند بر یکدیگر هم افزایی دارند. همان گونه که رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد را به دنبال دارد و یکی از پیامدهای افزایش درآمد، افزایش تقاضا برای مسکن است، تقاضای مسکن نیز به نوبه خود به وجود آورنده شغل و فرصت های جدید کسب و کار است. رونق در بخش ساخت و ساز مسکن به صورت تشکیل سرمایه ثابت و رشد ارزش افزوده ساختمان بر اقتصاد کلان تاثیر گذار است. رونق در بازار معاملاتی مسکن نیز در بخش خدمات به صورت بهبود ارزش افزوده مستغلات به طور خاص و بهبود ارزش افزوده در دیگر بخش ها به طور عام ظاهر می شود و این رونق برای دولت مرکزی به مفهوم افزایش درآمدهای مالیاتی است. در شرایط رونق ساخت و ساز، عواید شهرداری ها از محل عوارض ساخت و ساز افزایش می یابد که معمولا سهم قابل ملاحظه ای از منابع درآمدی آنها را به خود اختصاص می دهد.

اجلاس بهاره موسسات برتن وودز (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) امسال نیز همچون ادوار گذشته و متعاقب اجلاس پاییزه 2009، در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با نشست های دیگر مربوط به سایر گروه های مالی و پولی بین المللی از جمله گروه 20 و گروه بین دولتی 24 کشور در حال توسعه برگزار گردید.

گسترش روز افزون بانکداری اسلامی در سیستم بانکداری دنیا و سیاست های پولی و مالی جهان، برای کمتر کسی قابل باور بود. امروزه، نظام اقتصادی دنیا، بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئنا اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آورند.

سامانه های پرداخت و تسویه مهمترین زیرساخت های پولی در اقتصاد کشورها به شمار می روند که نقش شریانی را برای جریان مبادلات نقدی بر عهده دارند. سامانه های پرداخت و تسویه به مجموعه ای از روال ها، دستورالعمل ها، نرم افزارها و تجهیزات اطلاق می شوند که امکان انتقال وجه از یک حساب بانکی به حساب دیگر و همچنین انجام تبدیلات پول، از پول بانک تجاری به پول بانک مرکزی را بر عهده دارند.

ترکیه در یک اقدام متهورانه در سال 2005، شش صفر از واحد پول خود را حذف نمود و لیر جدید ترکیه را به جریان انداخت. شرایط تورمی این کشور که از دهه 1970 آغاز شده بود، سبب گردید برای بیان ارزش های پولی از میلیارد، تریلیون (هزار میلیارد) و یا حتی کوادریلیون (هزار میلیارد) استفاده شود. در این فرآیند به تقاضای پول نقد جامعه از طریق چاپ اسکناس های درشت تر پاسخ داده می شد و از سال 1981 به طور متوسط هر دو سال یک بار افزایش قطع اسکناس صورت می گرفت. لذا ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس دنیا یعنی 20 میلیون لیر شده بود.

به دلیل ماهیت پیش رونده بازارهای مالی در دنیا، این بازارها نیازمند تدوین چهارچوب های جدید بوده که راهگشا و انتظام آور باشند تا عملکردهای مالی دچار اختلال نشده و استانداردهای بین المللی نیز رعایت شوند. استانداردهای منتشره در محاکم بین المللی در مورد مسایل بانکی و مالی با تحلیل های مالی همسو و وابسته هستند. به علاوه رعایت استانداردها مستلزم تحلیل های مالی مناسب بوده است و تحلیل های مالی صحیح نیز به وسیله شناخت کامل بانک ها و بنگاه های اقتصادی از محیط تجاری خود حاصل می شود. عدم شناخت مناسب از محیط اقتصادی، ریسک های متعددی را برای بانک ها ایجاد می کند. شاید بتوان یکی از علل ایجاد مطالبات معوق را عدم ارزیابی مناسب بانک ها از ریسک شناخت مشتریان و بازار دانست. در این مقاله با معرفی چهارچوب ارزیابی ریسک مرکز خدمات مالی انگلستان، اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک بیان می شود. مرکز خدمات مالی انگلستان در زمینه خدمات مالی و فعالیت های بازارهای مالی دامنه وسیعی از قانون گذاری ها، بررسی ها و رسیدگی ها را انجام می دهد. از جمله این خدمات می توان به چهارچوب ارزیابی ریسک اَرو اشاره نمود. این چهارچوب با درخواست هر یک از بنگاه های اقتصادی در سطوح مختلف از مشاوره تا برنامه های اجرایی کاهش ریسک صورت می گیرد.

کشور های در حال توسعه با محدودیت منابع تامین مالی سرمایه گذاری مواجه می باشند. مک کینون معتقد است سرکوب مالی، از نوع کنترل نرخ های بهره کمتر از مقادیر بازاری، منجر به آسیب رسانی به تشکیل سرمایه در این کشورها می شود. این امر وی را به سمت فرضیه ای سوق داد که در آن ادعا می گردد پول و سرمایه دو عامل مکمل در این گونه کشورها محسوب می شوند؛ به طوری که انتظار می رود با افزایش نرخ بهره واقعی سپرده ها، سطح سرمایه گذاری، علاوه بر تقاضای پول، افزایش یابد. به هر ترتیب، آنچه که در ادامه خواهد آمد، برگزیده ای از مطالعه صورت گرفته توسط تام مور از دانشگاه میدل سکس انگلستان است که در خصوص 107 کشور در حال توسعه صورت گرفته است.

تونی لیبک، اقتصاددان ارشد بخش پولی و مالی صندوق بین المللی پول و خودمختاری کلید واژه نظریه های نوین وی در خصوص استقلال بانک مرکزی است. از این دیدگاه ارتقای کارآیی عملکرد بانک های مرکزی، مستلزم تفویض اختیارات قانونی به آنها می باشد؛ اختیاراتی که با توجه به اهداف، وظایف و مسوولیت های بانک مرکزی تعیین شده است و با میزان پاسخگویی، نظارت و تضمین های قانونی مرتبط، تناسب دارد. این نوشته خلاصه ای از نظریه های لیبک در خصوص الزامات قانونی خودمختاری بانک مرکزی می باشد.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد. دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی، و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست هایی به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی، برای کشورها به دنبال داشته است. کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در این مقاله، با هدف کسب آموزه های سیاستی برای مقابله با بحران در اقتصاد ایران، ابتدا ریشه های ظهور بحران مالی اخیر در اقتصاد ایالات متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه مقاله، سیاست های مختلف پولی و مالی، برای مقابله با بحران مالی در تجارب جهانی، از هر دو بعد نظری و تجربی، بحث شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر، سیاست های اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخ های بهره سیاستی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمک های خارجی، برنامه های تضمین سپرده ها، به کارگیری بسته های مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تامین مالی بدهی ها از طریق کاهش پرداخت های بهره ای، کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاه ها و غیره) را در راستای مقابله با بحران به کار گرفته اند. در ادامه، بررسی شرایط اقتصادی کشور، به ویژه سیاست های اقتصادی در بازار پولی، نشان می دهد که سیاست های مورد توجه در این بخش می تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد، از این رو، با توجه به تجارب جهانی، به کارگیری سیاست هایی نظیر تلاش جهت حفظ پایداری نقدینگی، تغییر در ترکیب دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی، تعریف بسته های مالی برای حمایت از بخش های تولیدی، مصرفی و توزیعی، حمایت از خانوارهای کم درآمد، حمایت های مالی با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت ها، به ویژه در بخش مسکن و سایر بخش ها، می تواند هزینه های آسیب پذیری اقتصاد کشور از بحران مالی اخیر را کاهش دهد.

کنفرانس های سالانه سیاست های پولی و ارزی از سال 1369 به صورت منظم (در اردیبهشت و خرداد ماه هر سال) با هدف ارزیابی عملکرد بخش پولی اقتصاد در سال پیش از آن و بررسی چالش ها و تحولات پیش رو برگزار می گردد. تمرکز اصلی کنفرانس بر سیاست های پولی و ارزی بوده و به دلیل حضور عالی رتبه ترین مقامات اقتصادی و نیز برجسته  ترین اقتصاددانان و بانکداران کشور، می توان آن را بزرگترین گردهمایی اقتصادی کشور دانست. تشریح عملکرد سیاست های اقتصادی، اعلام سیاست های اقتصادی جاری توسط مقامات مسوول، معرفی تحولات جاری در سیاست های پولی کشور، تبیین تحولات بانکی داخلی و بین المللی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت های پیش رو و نقد و ارزیابی سیاست های اقتصادی توسط پژوهشگران از اهداف اصلی برگزاری کنفرانس به شمار می آیند.