حکومت اسلامی
سال:1391 | دوره:17 | شماره:2 (پیاپی 64) |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریه «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریه وکالت و نظریه مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریه ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.   چکیده عربی:یعتبر الدکتور مهدی حائری یزدی واحدا من المفکرین الذین انتقدوا نظریة (ولایة الفقیه) فی کتابه (الحکمة والحکومة). یستنتج کاتب هذه المقالة أن نقد الدکتور مهدی حائری یزدی لهذه النظریة هو نقد خارج عن الدین، وذلک علی خلاف ما کان یتصور أولا، کما أنه لم یعتمد علی التعالیم الدینیة مطلقا عندما وضع نظریتی الوکالة والملکیة الشخصیة المشاعة. وبما أن نقده لنظریة ولایة الفقیه قد أدی إلی خلق بعض الشبهات، فکاتب المقالة هنا یحاول أن یطرح ردا مناسبا علی نقده.

چکیده فارسی:«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابه یک «اماره» بنگریم و کلیه ادله ای را که می تواند پشتوانه آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.   چکیده عربی:إن الشوری الفقهیة أو الفتوی المشوریة فی استنباط الأحکام الشرعیة هی من المباحث التی یتم البحث حولها فی بعض الأوساط العلمیة، والهدف منها هو استنباط الأحکام الفقهیة بواسطة مجموعة من الفقهاء. یستند الباحث فی هذه المقالة إلی أن «الشوری الفقهیة» هی بمثابة «أمارة» ویقوم بتعیین جمیع الأدلة التی من شأنها أن تستند إلیها وبدراستها. وکذلک یقوم بدراسة وتحلیل مختلف الآراء التی طرحها علماء أصول الفقه فی تصحیح جعل الأمارة.

چکیده فارسی:فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تاکید بر مولفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملا ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.   چکیده عربی:إن الفقه الشیعی یعد تراثا خالدا للفقهاء السالفین، فقد نشأ علی أساس المبادئ والأصول المدونة التی کانت دائما تلبی متطلبات المجتمعات، و رغم أن الفقهاء فی الکثیر من المراحل قد أجابوا علی المسائل الدینیة والإیمانیة للمتشرعة من أجل مراعاة ضرورات العصر، لکن هذا لا یعنی اختصاص الفقه بالقضایا الفردیة للمکلفین، فالمبادئ والأصول الثابتة للفقه تمنحه منزلة حکومیة فی إطار الإدارة المطلوبة للمجتمع نحو السعادة مادیا ومعنویا، وهذه الإدارة کانت هدفا لبعض الفقهاء. وبعد انتصار الثورة الإسلامیة وتأسیس نظام سیاسی بمحوریة الفقه الشیعی فإن الکثیر من القابلیات الفقهیة الکامنة والمحققة للفقه - کالفقه الحکومی فی ظل مبانی المدرسة الفقهیة للإمام الخمینی (ره) - قد شهدت تنامیا وتطورا مناسبا.فالإمام الخمینی (ره) قد أثبت للفقهاء فی عصر الغیبة جانبا واسعا من الاختیارات المفیدة للإدارتین الدینیة والدنیویة المطلوبتین والمفیدتین للمجتمع وأثبت أیضا فاعلیة النظام الدینی فی إدارة المجتمع بالشکل المطلوب، لذا فهو قام بتطویر الفقه الشیعی ضمن ترسیخه منزلة الفقه الحکومی فی فقه الشیعة، وکل ذلک فی إطار «رؤیة فقهیة فی غایة الشمولیة» و «اعتبار الحکومة بصفتها ساحة عملیة للفقه» و «طرح نظریة ولایة الفقیه المطلقة ».

چکیده فارسی:حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مولفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مولفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریه حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی کلامی و نگرش فقهی اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافه اللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مولفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.   چکیده عربی:إن الحکومة باعتبارها أهم مکون سیاسی للبشر و بصفتها الرکن الأساسی لنظام الحکم، لها دعامتان أساسیتان إحداهما تعکس الشکل أو الظاهر لهذا النظام والأخری تعکس حقیقته ومضمونه. وکل واحد من هذین الرکنین یتکون من أسس عدیدة، و معرفة هذه الأسس الظاهریة والمضمونیة من شأنه تعریفنا بذات الحکومة وواقعها من وجهة نظر العلماء، ومن خلال عرضه لمزایا ومحاسن کل نظریة حکومیة أو نواقصها فإنه یبرهن علی ارتباطها بالسلوک السیاسی والحرکة السیاسیة من الناحیة العملیة. أما العالم الکبیر (الشهید الرابع) السیدمحمدباقر الصدر فقد بادر فی التفکیر العملی حول الحکومة الإسلامیة فی عصر غیبة الإمام المهدی (عج) فی إطار خطاب فلسفی کلامی و رؤیة فقهیة أصولیة، وحاول طرح نظریة ممیزة وهامة علی أساس مفهوم خلافة الإنسان لله تعالی فی الأرض إبان عصر الغیبة. ومن هذا المنطلق قام الباحثان فی هذه المقالة ببیان وتوضیح النظریة السیاسیة للشهید الصدر فی رحاب الحکومة الإسلامیة عن طریق دراسة الأسس الظاهریة والمضمونیة للحکومة الإسلامیة فی عصر الغیبة.

چکیده فارسی:به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملا زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رییس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفا در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رییس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.   چکیده عربی:حسب المادة (113) من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فإن رئیس الجمهوریة یعتبر مسؤولا عن تنفیذ الدستور. وبما أن هذه المسؤولیة هی من مهام منصب رئاسة السلطة التنفیذیة، فنطاقها لا یمکن أن یشمل السلطات الثلاثة، وذلک لأن هذا الأمر یمهد الأرضیة لنقض أصل استقلال السلطات الثلاث بشکل عملی. وکذلک نظرا لمبادئ سلب صلاحیة رئیس الجمهوریة فی مجال تنظیم علاقات السلطات الثلاثة عندما أعید النظر فی الدستور عام (1368ﻫ) و ارتباط هذه الصلاحیة بمبحث (الإشراف علی تنفیذ الدستور)، فلا یمکن القول إن أعلا منصب رسمی فی البلاد بعد قیادة الولی الفقیه یتملک هذه الصلاحیة، بل إن هذا الأمر قد کان فقط فی صلاحیة أعلا مقام رسمی فی البلد. وبما أن الوسائل الأساسیة لإجراء صلاحیة حل الاختلاف وتنظیم العلاقات بین السلطات هی بید قائد الثورة الإسلامیة والتی صرح بها فی الفقرة (7) من المادة (110) فی الدستور، وکذلک إمکانیة الإشراف علی تنفیذ الدستور. لذا فإن أی استنتاج یخالف ما ذکر یعد مخالفا لهذه المادة.إذن طبق المادتین (113) و (121) من الدستور فإن رئیس الجمهوریة مسؤول عن الحفاظ علی الجوانب التنفیذیة فی الدستور التی تقتصر علی الجانب من السلطة التنفیذیة الذی یخضع لسلطة رئاسة الجمهوریة بشکل مباشر فقط.

چکیده فارسی:فقه سیاسی، تاثیرات فراوانی در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تامین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تاملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی (ره)؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیا کرد. لذا تاثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.   چکیده عربی:إن الفقه السیاسی کانت له تأثیرات کبیرة علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی أبعاد مختلفة وأدی إلی نشوء نظام سیاسی جدید یستند إلی أصول الفقه الشیعی، وطرحت فی إطاره نظریة الإدارة السیاسیة للمجتمع. کما أنه طرح الدستور الذی یحتاج إلیه المجتمع علی أساس مقتضیات الزمان والمکان وأسس هیاکل النظام الجدید وأطر مؤسسات هذا النظام علی أساس مفاهیم دینیة ومبادئ إسلامیة. وهذه المؤسسات تشمل المراکز الانتخابیة وغیر الانتخابیة، وهی تحمل علی عاتقها واجبات هامة لتحقیق المصالح العامة. یذکر أن التأملات النظریة للفقهاء فی هذا العصر - ولا سیما طرح مبدأ ولایة الفقیه وبیان أرکان الحکومة الإسلامیة من قبل الإمام الخمینی (ره) - قد مهدت الأرضیة المناسبة لتعامل الأفکار، لذا فإن تأثیرات الفقه السیاسی علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة منذ تأسیس النظام وحتی إکمال هیاکله السیاسیة، أی تلاحم الفقه السیاسی مع النظم السیاسی الجدید، تعتبر موضوعا هاما یتطرق إلیه الکاتب فی هذه المقالة.

چکیده فارسی:در این مقاله، دیدگاه های سیاسی آیه اله شاه آبادی (ره)، تنقیح و سپس با دیدگاه های سیاسی امام خمینی (قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد.فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاه های سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیه اله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخه کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه می کرد.   چکیده عربی:قام الباحث فی هذه المقالة بتنقیح الآراء السیاسیة لآیة الله شاه آبادی (ره)، ثم قارنها مع الآراء السیاسیة للإمام الخمینی (ره) و وضح أوجه الانسجام والاختلاف فی نظریات هذین العالمین الفذین فی الفقه والعرفان والسیاسة. الفرضیة التی تستند إلیها المقالة هی أن الکثیر من نظریات الإمام الخمینی السیاسیة تنسجم مع نظریات أستاذه آیة الله شاه آبادی، وفی بعض الأحیان کانت منطبقة معها بالکامل. وهناک شواهد أیضا تشیر إلی أن الأستاذ شاه آبادی قبل وفاته بسنوات قد بین لتلمیذه الدؤوب الطریق الذی ینبغی له سلوکه، وبالتالی فإن هذا التلمیذ الإمام الخمینی قد نفذ ما قاله أستاذه الأزلی.