مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1386 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 46) |تعداد مقالات:13

زمینه و هدف: با توجه به مرگ و میر بالای ناشی از آتش سوزی و مشکلات موجود در تعیین علت فوت در اجساد سوخته ذغالی و افتراق سوختگی قبل از مرگ از سوختگی بعد از مرگ، استفاده از علایم حیاتی حین آتش سوزی نظیر کربوکسی هموگلوبین در خون و وجود دوده در راه های هوایی بعنوان شاخص سوختگی قبل از مرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روشها: این مطالعه تحلیلی و از نوع مقطعی است و روی 47 مورد جسد قربانی آتش سوزی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال های 1385-1384 انجام شده است. با توجه به شرح حال و معاینه ظاهری و بررسی پرونده کیفری و اظهارات شاهدان عینی مواردی که به طور قطع سوختگی قبل از مرگ و سوختگی بعد از مرگ داشتند تفکیک شدند و از نظر کربوکسی هموگلوبین و وجود دوده در راه های هوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: از 47 مورد اجساد مورد بررسی 44) %93.6 مورد) مذکر و 3) %6.4 مورد) مونث بودند. بیشتر قربانیان با فراوانی 28) %59.6 مورد) در گروه سنی 39-20 سال قرار داشتند. در مجموع %29.8 افراد (14 مورد) سوختگی بعد از مرگ داشتند و %40.4 افراد (19 مورد) سوختگی قبل از مرگ داشتند. در بین افرادی که سوختگی بعد از مرگ داشتند 13) %92.9 مورد) دارای کربوکسی هموگلوبین منفی و 1) %7.1 مورد) دارای کربوکسی هموگلوبین مثبت بودند. در حالی که در افراد با سوختگی قبل از مرگ و وجود حیات در زمان پیشرفت آتش سوزی %42.1 افراد (8 مورد) کربوکسی هموگلوبین مثبت و 11) %57.9 مورد) کربوکسی هموگلوبین منفی داشتند. در بین افراد با کربوکسی هموگلوبین مثبت، 80% افراد (8 مورد) سوختگی قبل از مرگ داشتند در حالی که در افراد با کربوکسی هموگلوبین منفی، 35% افراد (11 مورد)، سوختگی بعد از مرگ داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه از بین موارد با کربوکسی هموگلوبین مثبت، 80% افراد (8 نفر) سوختگی قبل از مرگ داشته اند که نشانگر زنده بودن فرد در زمان آتش سوزی است در حالی که 10% افراد (11 نفر) سوختگی بعد از مرگ داشتند که ممکن است سوختگی قبل از مرگ در اثر تداوم سوختگی بعد از مرگ محو شده باشد، در حالی که عکس این مطلب قابل نتیجه گیری نیست. در مواردی که کربوکسی هموگلوبین خون منفی بود، الزاما جستجوی عللی نظیر قتل، مرگ های طبیعی و یا خودکشی (به علت استفاده از مواد تسریع کننده) ضروری بوده است.

زمینه و هدف: حوادث ناشی از کار هر ساله موجب مرگ و میر هزاران کارگر می گردد. طبق آمار شورای ملی حفاظت ایالات متحده آمریکا میزان تکرار حوادثی که منجر به از کارافتادگی می گردد از میزان %5.9 در سال 1961 به %10.87 در سال 1976 افزایش یافته است (افزایش به میزان (1) (%81. آمار سازمان جهانی کار حاکی از آن است که در اتحادیه اروپا به استثنای هلند و انگلستان از هر 100 هزارنفر کارگر 6 نفر جان خود را به خاطر حوادث ناشی از کار از دست می دهند. این عدد در استرالیا 7، در کانادا 7، ژاپن 4، سوییس 7، اطریش 6، بلژیک 7، دانمارک 3، آلمان 5، یونان 4، هلند 3، پرتقال 6، اسپانیا 10، سوئد 6 و در ترکیه 16 می باشد. در ایران آمار منتشره در مورد حوادث ناشی از کار نشان می دهد که در سال 1361 تعداد 14706 مورد حادثه به وقوع پیوسته که رقم مذکور رقم واقعی کل حوادث اتفاق افتاده نبوده و صرفا این رقم، حوادثی است که از طرف بازرسان کار پس از اطلاع از وقوع آنها مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: نوع مطالعه در این تحقیق از نوع case-series بوده است. کارگران شرکت های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز مناطق شهرداری تهران طی سال های 1383 و 1384 که دچار حوادث منجر به فوت شده بودند جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دادند. به دنبال وقوع هر حادثه منجر به فوت برای افراد مذکور، حادثه به کارشناسان بهداشت و ایمنی مستقر در پایگاه های بهداشت و ایمنی مراکز بهداشت و درمان مناطق بیست و دوگانه از طریق ناظرین محترم خدمات شهری و فضای سبز یا سایر مسوولین ذیربط اعلام گردیده و فرم های مربوطه تکمیل و به مرکز بهداشت شهرداری تهران ارسال می گردید.یافته ها: بر اساس بررسی های انجام شده تعداد کل حوادث گزارش شده منجر به فوت در سال 1383، 9 مورد و در سال 1384، 6 مورد بوده است که باعث از دست رفتن 67500 روز کاری در سال 1383 و 45000 روز کاری در سال 1384 شده است. با توجه به اینکه تعداد کل کارگران در این سال ها حدود 21000 نفر بوده است، به مفهوم 43 مرگ به ازای هر 100 هزار نفر کارگر در سال 1383 و 26 مرگ به ازای هر 100 هزار نفر در سال 1384 می باشد.نتیجه گیری: بر اساس بررسی های انجام شده عمده ترین علل مرگ و میر کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز در سال 1383 تصادف رانندگی می باشد که %22.5 حوادث به علت بی احتیاطی کارگران و %66.5 به علت بی احتیاطی رانندگان بوده است (%11.5 سایر علل). در سال 1384 نیز بیشترین علت، تصادف رانندگی بوده که 67% به علت بی احتیاطی کارگران و 33% به علت بی احتیاطی رانندگان بوده است.

زمینه و هدف: امروزه علی رغم پیشرفت های متعدد علمی و تکنولوژیک در تشخیص و درمان بیماری ها روند شکایت از پزشکان و کادر معالج رو به افزایش است. افزایش جمعیت، افزایش تعداد پزشکان، افزایش آگاهی جامعه و استفاده از ابزارهای تشخیصی و درمانی پیچیده تر از علل مهم این روند رو به رشد هستند و در این میان کاهش روابط سنتی میان پزشک و بیمار بیشتر به این موضوع دامن می زند. هدف از این مطالعه بررسی علت و انگیزه های شکایت، میزان و نوع قصور انجام شده و در آخر ارایه راه حل برای کاهش قصور پزشکان می باشد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت گذشته نگر با بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته تخصصی ارتوپدی طی سال های 1377 تا 1382 در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران انجام شده است.یافته ها: طی این مدت از بین 965 پرونده شکایت از قصور پزشکی 196 مورد (%20.31) به این رشته اختصاص داشته و از 15 مورد در سال 1377 به 39 مورد در سال 1382 افزایش یافته است. در %60.72 پرونده ها رای برائت و در %39.28 رای قصور صادر گردیده است. %54.59 پرونده ها به مراکز خصوصی و %17.86 به مراکز دولتی غیردانشگاهی و %21.94 به مراکز دانشگاهی و %5.61 به مراکز خیریه مربوط بودند؛ ولی میزان قصور در مراکز خصوصی و %52.34، در مراکز دولتی غیردانشگاهی %22.86 و در مراکز دانشگاهی %20.93 و در مراکز خیریه %36.36 بود. %9.09 از موارد قصور به دنبال فوت بیمار و مابقی به دنبال نقص عضو و کاهش کارآیی اتفاق افتاده بود.نتیجه گیری: بهبود مناسبات پزشک و بیمار، رعایت اخلاق پزشکی، کاهش روابط مالی میان پزشک و بیمار، افزایش دانش و مهارت های علمی و فنی پزشکان، توجیه مناسب قبل از انجام فرآیندهای تشخیصی یا درمانی و ارتقای سطح فنی و تجهیزاتی مراکز درمانی در کاهش قصور و شکایت تاثیر بسزایی دارد.

زمینه و هدف: سالانه بیش از 1.26 میلیون نفر در دنیا به علت تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. اغلب مرگ و میرهای ناشی از حوادث رانندگی در جوانان و در کشورهای با درآمد کم یا متوسط اتفاق می افتند. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که در سال 2020 مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی به 2.34 میلیون نفر خواهد رسید. با مطالعه الگوهای مختلف حوادث رانندگی می توان در جهت کاهش این شکل از مرگ و میرها اقدامات پیش گیرانه موثری انجام داد.روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده که با همکاری اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان انجام گرفته است. در این مطالعه پرونده همه متوفیانی که از اول مهر 1381 تا آخر شهریور 1382 به علت تصادفات رانندگی فوت نموده و برای صدور جواز دفن، اجساد آنها به مراکز مختلف پزشکی قانونی شهرهای استان اصفهان ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفت و برای هر کدام چک لیستی تهیه گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به دستگاه کامپیوتر توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در مدت زمان بررسی یعنی سال های 82-1381، 1446 نفر به علت تصادفات رانندگی فوت نمودند که 1202 نفر (%81.3) آنها مرد و 244 نفر (%16.9) زن بودند. بیشترین فراوانی مرگ و میر متعلق به موتورسواران، بین گروه سنی 16 تا 20 سال و علت نهایی منجر به فوت، ضربه به سر بود. کمترین فراوانی، متعلق به دوچرخه سواران بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه با اغلب مطالعات انجام شده بخصوص در کشورهای در حال توسعه تفاوت چندانی نداشت بجز اینکه دوچرخه سواری در مطالعات دیگران با مرگ و میر بیشتری همراه بود؛ ولی در مطالعه ما دوچرخه سواری با مرگ و میر کمتری همراه بود. علت این امر می تواند کاربرد کمتر دوچرخه در حمل و نقل روزانه ساکنین استان اصفهان باشد.

زمینه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی، پزشک توانسته از خود دفاع کند، عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات پزشکی قانونی هر شهرستان و اهمیت مستندسازی جهت حمایت از حقوق پزشکان، وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجو و دستیار پزشکی نسبت به اصول مستندسازی مراقبت های ارایه شده، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بود که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 40% دستیاران از جنبه های قانونی مستندسازی اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی اطلاع داشتند. %14.2 آنان می دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چندساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثر جامعه پژوهش، گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است کمتر توجه داشتند. بین وضعیت عملکرد، دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی، تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی، بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: متخصصین بیهوشی مانند سایر متخصصین، در خلال انجام کارهای پزشکی در معرض شکایات و برخوردهای قضایی کشور متبوع خود هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی علل شکایت از متخصصین بیهوشی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه به صورت گذشته نگر، علل شکایت از متخصصین بیهوشی، با استفاده از 70 پرونده پزشکی، در سازمان نظام پزشکی مربوط به سال های 1382-1372 تعیین و بررسی شدند. پرونده های بررسی شدند که رای هیات عالی انتظامی در مورد آنها صادر شده بود.یافته ها: میانگین سن بیماران (شاکیان/متوفیان)، 31.94±20.58 سال بود (حداقل 1.5 سال و حداکثر 87 سال). بیشتر مشکلات/ فوت ها در گروه سنی 0 تا 40 سال رخ داده است (فراوانی مطلق 42 مورد و فراوانی نسبی %75.36) گروه سنی اطفال (کمتر از 15 سال) فراوانی مطلق 14 مورد و فراوانی نسبی %20.3 داشت. اکثر مواردی که به شکایت منجر گردیده بود خطاهای منجر به فوت بودند. در 56 مورد (80%) به علت فوت شکایت انجام شده بود و پس از آن آسیب های عصبی و از جمله فلج (5 مورد %7.14) بیشترین علت شکایت بود. بیشترین محل بروز خطا، بیمارستان ها با فراوانی مطلق 64 مورد (%91.43) بود و پس از آن مراکز جراحی محدود قرار داشتند (%4.29). در بیش از 90% موارد اتفاقات در حین بیهوشی عمومی و پس از آن در حدود 5% در حین بیهوشی از نوع MAC رخ داده بود. %71.64 از حوادث در خلال عمل های جراحی الکتیو رخ داده بود. اگرچه در اکثر موارد بیهوشی دهنده، متخصص بوده است (94%)، ولی در 4 مورد (%5.97 موارد) نیز افراد غیرمتخصص (تکنسین یا فوق لیسانس بیهوشی) بودند. بر اساس رای بدوی در %66.18 موارد، متخصص بیهوشی مسوول شناخته شده که در %66.67 موارد، این رای تایید شده بود. بر همین اساس در 43 مورد متخصص بیهوشی محکوم (با تعیین درصد) شده و در دو مورد نیز به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شده بود. میانگین قصور متخصص بیهوشی %43.95±25.4 بود (کمینه 5% و بیشینه 100%).نتیجه گیری: مخاطرات و مسوولیت ها، همیشه در انجام بیهوشی های روزمره و در شرایط عادی رخ می دهند. اکثر پرونده های شکایت از متخصص بیهوشی مربوط به کسانی است که جوان و سالم بوده اند. بر همین اساس به کارگیری این وسایل به خصوص در ریکاوری که یکی از مهم ترین و حادثه خیزترین نقاط محسوب می شود، توصیه می گردد.

زمینه و هدف: درمان ناباروری به وسیله های اهدای جنین، یکی از روش ها و تکنیک های کمکی تولیدمثل برای داشتن فرزند در زوج های نابارور است. در ایران نیز با اعلام مشروعیت آن توسط فقها، با تصویب قانون از سال 1382 شرایط انجام آن مهیا گردید.اما لازمه اهدای جنین توجه به ملاحظات اخلاقی زیادی است که قانون گذار باید به صورت صریح و شفاف آن را روشن کند و راه سوء استفاده های غیراخلاقی را مسدود سازد. همچنین متقاضیان باید آگاهی بیشتری نسبت به شرایط طبی و حقوقی آن داشته باشند.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، طی 6 ماه به روش سرشماری، با 86 زوج متقاضی اهدای جنین که از طرف دادگاه خانواده به واحد پزشکی قانونی مرکز شهر تهران ارجاع شده بودند، مصاحبه شد و پرسش نامه طراحی شده پر گردید. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در خصوص بررسی وضعیت ناباروری در %93.9 موارد، علت ناشی از ناباروی مرد بود. در هیچ یک از زوجین، اعتیاد به مواد مخدر، ابتلا به ایدز و هپاتیت و بیماری های روانی شدید احراز نگردید. %91.5 از زوجین متقاضی، اطلاعی از زوج دهنده نداشتند و انتخاب را به عهده مرکز درمانی گذارده بودند. %70.7 از زوجین به خصوصیات اخلاقی و 72% آنها به خصوصیت ژنتیکی فرزند حاصل از اهدا، اهمیت ویژه ای می دادند. %59.8 از زوجین متقاضی در خصوص رابطه فرزند حاصل از اهدا با زوج دهنده و مشکلات مرتبط با هویت فرزند بوجود آمده فکر نکرده بودند. در مورد نحوه فاش سازی به کودک، %85.4 موارد ذکر کردند که موضوع دریافت جنین را به کودک حاصل از اهدا نخواهند گفت.نتیجه گیری: ناشناس ماندن زوج های دهنده باعث می شود که تداخلات حقوقی و عاطفی کمتری در آینده برای زوج دهنده و گیرنده ایجاد گردد. از طرفی حقوق انسانی کودکانی که از این طریق به دنیا می آیند، ایجاب می کند از نحوه تولدشان مطلع شوند. همچنین احتمال وقوع زنای با محارم بصورت غیرعمدی و آنومالی های ژنتیکی به دنبال افزایش تعداد زایمان های ناشی از ناباروری کمکی، روی هم رفته نظرات را به سمت گفتن حقیقت به فرزندان خصوصا در سنین قبل از بلوغ سوق می دهد. هر چند باید توجه داشت که این موضوع در ایران بسیار نوپا می باشد و در حال حاضر مطالعه قابل استنادی با در نظرگرفتن اختلافات فرهنگی و عقیدتی ما با سایر ممالک انجام نشده است. همچنین به نظر می رسد که اطلاعات زوجین متقاضی نسبت به مسایل طبی و حقوقی بارداری به روش دریافت جنین، به میزان کافی نباشد و ایجاد تسهیلاتی جهت اطلاع رسانی بیشتر و انجام مشاوره های تخصصی پیش از اقدام به انجام مراحل اداری و قانونی به مربوطه لازم به نظر می رسد.

مقدمه: از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا پزشک در صورت آسیب دیدن یا از بین رفتن بیمار در فرآیند درمان ضامن است یا خیر؟بحث: در این نوشتار پس از بررسی دو نظریه فقهای شیعه و ادله موافقان و مخالفان نتیجه گرفته شده است که ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد ضمان پزشک قاصر است. با توجه به اینکه در دنیای امروز، پزشک سال ها در دوره های عمومی و تخصصی به طور نظری و عملی کار می کند و در نهایت پس از فراغت از تحصیل نسبت به اجرای قواعد و نظام ها و مهارت های پزشکی با رعایت شوون الهی و انسانی سوگند یاد می کند، اینکه قایل شویم: اصل بر ضمان پزشک است، دور از عدالت به نظر می رسد.نتیجه گیری: البته در اینکه پزشک در فرایند درمان اگر تعدی و تفریط کرده باشد بدون شک ضامن است بحثی نیست لکن اصل بر ضمانت و مجبور به جبران خسارت بودن او (مستفاد از موادی از قانون مجازات اسلامی) محل تامل بلکه محل اشکال است. به نظر می رسد در بازنگری جدید، اصل بر عدم ضمان یعنی عدم نیاز به اخذ برائت از پزشک باشد، این یعنی مفاد قاعده احسان که از موارد مسقط ضمان است.

مقدمه: بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشند، بطوری که طبق برآوردهای انجام شده حدود 45-40 درصد از علل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهند. در کشور ما نیز آمار حکایت از شیوع بسیار بالای این بیماری ها دارد و از بیماری های قلبی عروقی به همراه تصادفات به عنوان مهم ترین علل مرگ و میر در کشور نام برده شده است. بطوری که طبق اعلام رسمی معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1385، حدود 70000 نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست داده اند. همچنین بیماری قلبی عروقی یکی از مهم ترین علل ایجاد نقص عضو در افراد می باشند. طی این مقاله نویسندگان قصد دارند تا جهت آشنایی بیشتر جامعه پزشکی و همکاران گرامی با این مقوله، نحوه تعیین میزان نقص عضو در بیماری های قلبی عروقی را بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای جهانی همراه با جزییات و با همان روشی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حال انجام است را شرح دهند.بحث: همانطور که در ابتدا ذکر شد به دلیل شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی در کشور ما، میزان نقص عضو ایجاد شده به دنبال ابتلا به این بیماری ها نیز از شیوع بالایی برخوردار است، ولی متاسفانه تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده است و عملا روش علمی شناخته شده ای جهت تعیین میزان نقص عضو در بیماری های قلبی عروقی که مورد توافق و استفاده اکثر پزشکان کشور باشد وجود ندارد.نتیجه گیری: ارزیابی و تعیین میزان نقص عضو و از کارافتادگی قلبی عروقی، مقوله ای نسبتا پیچیده و مشکل می باشد. تعیین میزان نقص عضو بر عهده پزشک می باشد که با استفاده از شکایت های بیمار و با تکیه بر یافته های بالینی به دست آمده از معاینه پزشکی و روش های پاراکلینیک مناسب، میزان نقص عضو تعیین می گردد. ولی در مورد از کارافتادگی و تعیین درصد آن، پزشک تصمیم گیرنده نهایی نیست و از کارافتادگی فرد با توجه به موارد مختلفی همچون درصد نقص عضو، مسایل روحی- روانی، مسایل اجتماعی و مهم تر از همه شغل فرد و توسط یک تیم تعیین می شود.

مقدمه: قطع انگشت یک ترومای فیزیکی و روانی است که می تواند زندگی روزمره افراد را مختل نماید. در 200 سال گذشته، پیوند انگشتان قطع شده، به تدریج از رویا به واقعیت پیوسته است. امروزه روش های مدرن پیوند در اغلب بیمارستان های بزرگ دنیا در دسترس مردم قرار دارد. در 40 سال اخیر هزاران قسمت از اعضای مختلف قطع شده از بدن اشخاص مصدوم مجددا به بدن خودشان پیوند زده شده است و در هزاران نفر از آنان موجب بهبود کیفیت زندگی، شکل ظاهری و توان عملکردی گردیده است، که بعد از آمپوتاسیون نمی توانستند از آن برخوردار باشند. جنبه های قانونی جبران خسارت (تعیین دیه و ارش) این قبیل بیماران از مباحث جالب و مورد علاقه پزشکان قانونی است.معرفی بیمار: مصدوم مردی 28 ساله است که در تاریخ 84.4.25 در کارخانه ای در اطراف تهران در حین کار دچار حادثه شده و انگشتان اول تا سوم دست چپ وی به طور کامل از محل مفصل متاکارپو فالانژیال قطع شده و ضایعه همراه با له شدگی موضعی نیز بوده است. مصدوم توسط یک جراح مجرب تحت درمان موفقیت آمیز پیوند انگشتان قطع شده قرار گرفته و حدود 50% از توان عملکردی انگشتان خود را بدست آورده است. بعد از گذشت یک سال از حادثه برای تعیین خسارت (دیه و ارش) به پزشکی قانونی معرفی گردیده است. بررسی این بیمار و مستندات کارشناسی پزشکی قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی نحوه تامین خسارت چنین بیمارانی را به صراحت بیان نکرده است و بنظر می رسد سازمان های بایدگر باید نقش فعال تری در تامین هزینه درمان های تخصصی این گونه بیماران بر عهده گیرند.