مطالعات حقوق خصوصی
سال:1389 | دوره:40 | شماره:4 |تعداد مقالات:19

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسوولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و قلمرو تاثیر آنها را دشوار می سازد. در این مقاله طی دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار این توافق ها نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی می شود.

عدم رعایت تمیز مسایل موضوعی از مسایل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارایه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسایل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه تطبیقی، به ارائه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.

برای این که موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، باید دارای شرایطی ماهوی بوده و از سوی متقاضی، تشریفات قانونی ثبت آن رعایت شود. تازگی اختراع یکی از اوصاف دیرین هر اختراع می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود، علم و جهل متقاضی ثبت به دسترسی عمومی به موضوع اختراع، مؤثر در زوال یا بقای تازگی اختراع نیست. وضعیت فنی موجود که معیار احراز تازگی اختراع می باشد، به معنی پیشرفت فنی حاصل از تمام موضوعاتی است که تا تاریخ تقدیم اظهارنامه در فناوری زمینه اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعی که در اوراق و مستندات پیوست اظهارنامه افشا شده، باید فراتر از این حالت باشد. با این حال نمایش رسمی اختراع، دسترسی نامشروع به موضوع اظهارنامه ثبت و نیز ادعای حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بین رفتن تازگی اختراع نخواهد شد. فراورده و فرایند تازه، کاربرد نوین وسایل شناخته شده، مزیتی نوین برای شی شناخته شده، اختراعات گزینشی و ترکیبی تازه از وسایل شناخته شده، مهم ترین صورت های تازگی اختراع می باشد.

فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است. در میان چهار دوره پیش از صفویان، صفویان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، مقاله حاضر تنها به تحلیل دوره دوم از رشد این حقوق در نزد فقهای شیعه می پردازد. در این عصر فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا این زمان، بسیاری از مسایل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی ، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسایل مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارایه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می گرفت. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که حقوق عمومی فقه شیعه در عصر صفوی چه تحولاتی داشته است.

اصطلاحات حقوقی، میراث مدنیت و مولود تحولات اجتماعی ملت هاست. نظم عمومی در حقوق بین الملل نیز با آنکه در اسناد بین المللی درج شده و به وفور مورد استناد دیوان های بین المللی و علمای حقوق بین الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومی مبهم در عرصه عمل است. آنچه در این مقاله مورد مطالعه می شود تحلیل مفهوم و ماهیت نظم عمومی بین المللی با توجه به نگرش های فلسفی مختلف در مورد جامعه بین المللی و نظام حقوقی بین المللی است و تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا شکل گیری نظم عمومی بین المللی متاثر از عناصر حقوقی خواهد بود یا عوامل فراحقوقی در تکوین آن ایفای نقش می کنند.

بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جمله مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده به جا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمانهای بین المللی، شکار، زنده گیری، خرید، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشی و اجزای آنها، جرم تلقی شده اند. تنوع حمایت کیفری در قوانین و مقررات بر اساس 1- گونه (عادی، حمایت شده، در معرض خطر انقراض)، 2- زیستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی) و 3- وسیله ساماندهی شده است.

تراکم کار در دادگاه های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف(ADR) » توصیف می شوند. در این میان، بعضی از این شیوه ها بر پایه نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار می گیرد، در این شیوه ها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده می شود. به عبارتی دیگر در حالی که در رسیدگی های قضایی و داوری، کارشناس به داوران و قضات در تمییز حق از ناحق و صدور رای یاری می رساند در شیوه های جدید نظر کارشناس همچون حکم قاضی یا رای داور اساس حل اختلاف قرار می گیرد.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می-داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است، مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتفاق تمامی فقها است. اما در این که عدالت، صرف حسن ظاهر است یا این که عدالت مجرد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروت وادار می-کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قایل به «عدالت نفسانی حداقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست. استمرار و عادت به تقوا و میانه روی و رفتار بهنجار در اجتماع همان کیفیت آرمانی و راسخ در ذهن است که عدالت نفسانی حداقلی نامیده می شود. ملاک اعتبار آن نیز، حال متعارف شاهد است.

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارایه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارایه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل. به نظر نویسنده با ظهور قوانین جدید که پیام آور اندیشه فعال گرایی دادگاه بودند، قاعده منع تحصیل دلیل از بین رفت و اصل تعاون بین دادرس و اصحاب دعوا جایگزین آن شد.

در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.

بر اساس نظریه رایج در فقه اسلامی دیه زن اجمالا نصف دیه مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قایل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه جمهور به تقویت نظریه مساوات دیه زن و مرد می پردازد.

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای گزینشگری آنان فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاری انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عدیده قابل ردیابی است. بی تردید، پایداری این مشکلات، اعمال حق رای شهروندان ایرانی را با دشواری هایی روبرو می کند. نگارنده در مقاله پیشِ رو کوشیده است با تمرکز بر قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاره ای از این مشکلات را در معرض نقد و ارزیابی قرار دهد.

هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسوولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسوولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسوولیت سخنی به میان نیامده است. از اوایل قرن نوزدهم به منشا مسوولیت توجه بسیار شد و تحت تاثیر دیدگاه اخیر مسوولیت مدنی به دو شعبه قهری و قراردادی انشعاب پیدا کرد و به تدریج هر کدام شرایط و مفهوم خاص خود را پیدا کردند (تعدد مسوولیت) این تقسیم بندی با انتقاداتی مواجه بوده است. هدف این مقاله تبیین مفهوم این دو مسوولیت و تفاوتها و کارکردهای آن است.

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای موثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیات عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیات عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و موثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیأت ها را تحت تاثیر قرار دهد.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟