رفاه اجتماعی
سال:1384 | دوره:5 | شماره:18 (فقر و نابرابری در ایران) |تعداد مقالات:19

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه های عمده در مطالعة فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن گاه با مروری بر مهم ترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون اتحادیه ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقة کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چندطبقه ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکة جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده ای از جنبش های اجتماعی، خشونت ستیز و درون سیستمی می باشند و چنان چه دولت های جهان سومی هوشمندانه آن ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن ها به حرکات شورش گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.

فقر از مهم ترین و فراگیرترین مسایل اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود. صاحب نظر با رهیافت های نظری متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداخته اند. در این نوشتار تلاش گردیده با مرور مفهومی و نظری ارتباط میان فقر، محرومیت و شهروندی از منظر جامعه شناسی بررسی و سپس در بخشی از جامعه ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد.نتایج، ارتباط پیچیده میان فقر، محرومیت و شهروندی را نشان می دهد؛ به طوری که محرومیت و فقر در برخی مناطق مانع تحقق شهروندی گردیده است. براساس این ارتباط شهروندی ابزار تئوریکی مناسبی برای تحلیل محدودیت های ساختاری خواهد بود که در چارچوب آن افراد - فقرا - انکار نشده و حقوق فردی، مشارکت سیاسی و تحلیل رابطه آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر در نگاه به فقر و محرومیت می توان شهروندی را به مثابه مفهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و هم نتیجه در ارتباط متقابل و دیالکتیکی قرار گرفته اند.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوء تغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوء تغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوء تغذیه نقش دارند.در حال حاضر، گروه هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم غذایی عبارتند از: سوء تغذیه پروتیین ـ انرژی، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D. بخش هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری های قلب و عروق ـ رنج می برند.گزارش های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه ای متوسط و شدید هستند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتا رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست ها و برنامه های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه های محروم، آسیب پذیر و کم درآمد داده شود و به رفاه تغذیه ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود.

فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است.در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. 

همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است.در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد.شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد.با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است:ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی.

پژوهش های اخیر نشان داده اند که کودکان خانواده های فقیر عملکرد شناختی ضعیف تری دارند. بر این اساس پژوهش حاضر رابطه بین تاثیرات فقر بر کودکان را از طریق یکی از متغیرهای همبسته یعنی افسردگی مادران بررسی می کند. 1426 مادر در دوره پس از زایمان در 1380 و سه سال بعد در 1383 به ابزارهای پژوهش ـ شامل آزمون سرندسازی رشدی دنور و مرکز مطالعات جمعیت شناختی (مقیاس افسردگی) ـ در یک مطالعه طولی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که افسردگی مادران و فقر، رشد کودکان (به خصوص رشد شناختی آنان) را در معرض خطر قرار می دهند.

هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های مختلف مهاجرت در ایران، هم به عنوان کشور مقصد و هم به عنوان کشور مبدا، در ارتباط با مساله فقر است. این بررسی، اقدامی مقدماتی در گردآوری اطلاعات موجود درباب جنبه های مختلف پیوند مهاجرت نیروی کار و فقر در کشور است. اگرچه به دست دادن تحلیلی عمیق در باب این موضوع اطلاعات بسیار گسترده تری را می طلبد، مع هذا امید می رود از طریق غور در داده های موجود، ساختار کلی مهاجرت نیروی کار در ایران شناسایی شود، در مورد تاثیر آن بر فقر گمانه زنی هایی انجام گیرد، چالش های موجود برجسته شوند و مجموعه ای از پیشنهادهای مقدماتی ارایه گردد. در طی مقاله، استدلال می شود که مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران هرچند که موجب بهبود نسبی وضع مهاجران با توجه به شرایط بحرانی در کشورهای مبداشان شده است، اما در عین حال آنان را به قشر نسبتا گسترده فقیری در حاشیه شهرهای ایران تبدیل ساخته است. همچنین در مقاله نشان داده می شود که مهاجرت برون مرزی ایرانیان کشور را از بهره گیری از تحصیلات عالی، مهارت های ویژه و سرمایه های گسترده این گروه محروم ساخته است. این امر بی شک نتایج نامطلوبی در زمینة گسترش فقر به همراه داشته است. افزون بر این، آثار انتقال ارز به ایران توسط مهاجران به دلیل ویژگی هایشان محدود است.

جهانی شدن وجوه مختلفی دارد. یکی از مهم ترین وجوه آن که به شدت بر سازوکارهای نابرابری و فقر تاثیر می گذارد، تحرک و آزادسازی سرمایه است. این تحرک علاوه بر ایجاد محدودیت برای نیروی کار در جهت کسب حداقل های معیشتی، با قدرت چانه زنی بالای خود در زمینه کاهش مالیات ها، به کاهش قدرت دولت ها جهت برقراری حمایت های لازم اجتماعی از نیروی کار و مردمی، که به شدت از نابرابری ها رنج می برند، می شود. کاهش حمایت های اجتماعی، فقر درآمدی را به فقر قابلیتی تبدیل می کند و پیامد ناگزیر آن استمرار و تشدید در فقر و نابرابری است. بررسی ارقام مربوط به برخی از سازوکارهای مرتبط با فقر نیز در ایران موید همین اثرگذاری می باشد. جهانی شدن با رویکرد لیبرالی در این عرصه اثرات منفی زیادی بر سطح زندگی اکثریت مردم گذاشته است و بسیاری چاره کار را در تلاش جهت تغییر رویکرد جهانی شدن از رویکرد بازار محور به رویکرد مردم محور دانسته اند و چاره را در گام نخست در بازیابی قدرت دولت ها جهت برقراری گسترده حمایت های اجتماعی و اعمال نظارت های اجتماعی بر سرمایه می دانند.

مقاله حاضر رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه های فقرزدایی و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در سال های پایانی دهه بیستم برخی از فرایندهای عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهای فکری و فرهنگی همچون نقد نظام های سیاسی و اقتصادی، و الگوهای رایج توسعه اقتصادی، فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشیدند. نتیجه این چالش طرح رویکرد توسعه اجتماعی یا توسعه جامعه محور بود. رویکرد توسعه اجتماعی به فقرزدایی و رفاه اجتماعی از حیث شاخص ها، تمایزپذیری، اهداف، تمرکز، روش، مقاصد، سنجه های موفقیت و عاملین اجرا با رویکردهای رایج رفاه و تامین اجتماعی متفاوت بودند. اولین بخش این مقاله به طرح زمینه های تاریخی و مفهومی رویکرد توسعه اجتماعی می پردازد و بخش دوم مقاله مفهوم فقرزدایی و رفاه اجتماعی با بنیان های محله ای را مطرح می کند که گسترش رویکرد توسعه اجتماعی به سطوح ملی و به ویژه در مناطق شهری می باشد. در این بخش مقولات توسعه اجتماع محور، کاربرد توانمندی ها و دارایی های محلی برای فقرزدایی و تامین رفاه، به قامت سازی خدمات رفاهی، کار داوطلبانه در اجتماع محلی و مراکز رفاهی اجتماع محور مورد بحث قرار می گیرند. بخش سوم مقاله با ارزیابی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی، تاثیرپذیری این قانون از رویکرد توسعه اجتماعی در سیاست ها و مواد قانونی مربوط به فقرزدایی و رفاه اجتماعی را آشکار می کند. آخرین بخش مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده، بر ضرورت های گسترش رویکرد توسعه اجتماعی در فقرزدایی و ساماندهی نظام رفاه اجتماعی در ایران تاکید می کند.

همچنان که تعریف و تفسیر فقر طی زمان در حال تغییر بوده و از «فقر درآمدی» صرف به «فقر قابلیتی» و «محرومیت از توانایی های اساسی» تحول یافته است، سیاست ها و روش های مقابله با آن نیز در گذر زمان متحول شده اند به طوری که از راهبردهای «نشت به پایین» نظریات کلاسیک رشد اقتصادی به مداخلات وسیع و متمرکز دولت ها رسیده و در اثر ناکارآمدی این سیاست ها، در «حکمرانی خوب» و «مقتدر شدن (Empowerment) «فقرا تبلور یافته و منشا اثر شده اند. به طوری که مشارکت فقرا و درگیری مستقیم اجتماعات فقیر در برنامه های کاهش فقر به ارکان جدی سیاست ها و راهبردها در این زمینه تبدیل گشته اند.مقاله فعلی با مرور سه ابتکار «رویکرد نیازهای اساسی توسعه»، «بسیج اجتماعی و اعتبارات خرد» و «صندوق های اجتماعی» در متون و تجربیات بین المللی و با پیگیری این ابتکارات در سطح کشوری، به مقایسه تحلیلی سه ابتکار می پردازد و در پایان آینده  این ابتکارات را در چگونگی پاسخگویی هر یک از آن ها به چالش های عمدتا تکرارپذیری و پایداری می داند.این مقاله از روش های تحلیل ثانوی و تحلیل مقایسه ای و به طور ضمنی از تحلیل راهبردی بهره گرفته است.

رابطه میان روش پرداخت یارانه ها، رشد اقتصادی و فقر موضوعی مورد مناقشه در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران است. این مقاله، ضمن بررسی دو دیدگاه رقیب موجود در این باره، رویکرد غالب نئوکلاسیکی و رویکرد توسعه ای نهادگرا - ساختارگرا، تلاش می کند میزان کفایت و مناسبت تبیینی آن ها را بر مبنای تجربه تاریخی مربوط به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی و سازگاری چارچوب های تبیینی مذکور با شرایط خاص اقتصادها از جمله اقتصاد ایران، ارزیابی کند.

برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تامین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعه وضعیت فقر و تدوین برنامه هایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.در نظام های اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعه انسانی، الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک، همه با سخن های متفاوتی به پدیده فقر و راه حل کنترل و کاهش آن پرداخته اند. در ایران تحت تاثیر این الگوها، برنامه های متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابل توجهی نداشته اند. مقاله حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه های کاهش فقر مطرح می کند.

این مطالعه ماهیت رفتار های حمایتی، عوامل و انگیزه ها و همچنین جهت آن ها را با استفاده از روش میدانی در شش استان کشور مورد بررسی قرار می  دهد. فرض شده که این رفتارها تحت تاثیر پیش  شرط  های اجتماعی و روان شناختی است و تفاوت های شناختی، شخصیتی و مادی (اقتصادی) به همراه محیط های اجتماعی از قبیل نهادهای اجتماعی، اعتقادات و ارزش ها در بروز آن ها موثر است.این مقاله نتیجه می گیرد که متغیرهایی چون "آگاهی و اطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه"، "اعتقاد به موثر بودن کمک ها در رفع مشکلات دیگران" و "عدم وجود جایگزین دیگر به جز کمک خود پاسخگویان"، "باور به عدم (توان) سازمان های حمایتی فعال در امور حمایتی برای رفع نیازمندی" و "توان عینی (اقتصادی) پاسخگویان برای کمک" و همچنین "موقعیت ها و وضعیت های محرک احساسات و عواطف" بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای حمایتی جامعه آماری مورد مطالعه دارند. در عوض، متغیرهای فردی چون جنس، تاهل و سن در رفتارهای حمایتی پاسخگویان تاثیر زیاد و تعیین کننده ای ندارند. رفتارهای مورد بررسی، دارای ماهیتی ارادی و داوطلبانه هستند که با انگیزه های نوع دوستانه با خصایص ایثارگرانه و خالصانه رخ می دهند و در مناطق توسعه یافته تر گرایش به عام گرایی، یعنی با انگیزه کمک به انسان به صورت صادقانه و به مفهوم عام کلمه (نه انسان هم کیش، خویشاوند و هم قوم و امثالهم) صورت می گیرد.

مساله فقر در ایران از ابعاد مختلفی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. با بررسی کلیه مطالعات صورت گرفته در مورد پدیده فقر در ایران چه از منظر متدولوژیکی و چه از منظر کاربردی (سیاست های اجرایی) مشاهده می شود که علی رغم تمامی دستاوردهای علمی و نظری در این حوزه کشور ما هنوز در نوع مواجهه و حل این معضل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ناموفق بوده و با چالش های بسیاری روبروست. فقدان یک اراده ملی برخاسته از درون دولت، ملت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی موجب  گردیده است که نحوه برخورد با این پدیده، به دلیل عدم اجماع در میان صاحب نظران از فقر و به دنبال آن وجود توصیه ها و رهنمودهای متفاوت و بعضا متعارض و اتخاذ روش های ناکارآمد در رفع فقر، پیچیده تر شده و حل آن طولانی تر شود.این پژوهش با نگاهی نقادانه علل ناکامی و ناکارآمدی ریشه کنی فقر در ایران را با بررسی مباحث مختلفی چون رویکردهای مختلف در حل فقر، گذشته و سابقه فقر در ایران، بررسی سیاست های کلان کشور در فقرزدایی مورد توجه قرارداده و نشان می هد به دلایل بسیاری از جمله تعارض و عدم انطباق نظریه و عمل (و درصورت ادامه روند فعلی) مسئله فقرزدائی در ایران با موفقیت قابل توجهی همراه نخواهد بود. در انتها با جمع بندی و نتیجه گیری؛ ضرورت تشکیل کمیته ملی فقرزدایی با عضویت نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی جهت ساماندهی برنامه های فقرزدایی در ایران را یادآور می شود.