پژوهشنامه اقتصادی
سال:1380 | دوره:1 | شماره:2 (پیاپی 2) |تعداد مقالات:9

هدف اصلی این مقاله بررسی اجمالی و دقیق نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران طی دهه گذشته می باشد. تلاش مؤلف بر این است که عواملی را که موجب آهسته تر شدن آهنگ رشد اقتصادی گردیده است، شناسایی نماید. علاوه بر آن مؤلف می کوشد برخی از سیاستهایی که بوسیله آن دولت ایران می تواند فاصله اقتصاد و فن آوری بین خود و کشورهای صنعتی پیشرفته را کم نماید مورد بحث قرار دهد. جنگ 8 ساله ایران و عراق به صنایع گوناگون و تسهیلات زیربنایی در سرزمینهای طرفین درگیر، خسارات زیادی وارد کرد. طبق برآورد انجام شده حدود 500 میلیارد دلار مجموع خسارات جنگ بوده است. مؤلف مدعی است که مقدار سرمایه گذاری داخلی برای اقتصاد ایران با این نرخ رشد جمعیت و بیکاری گسترده کافی نمی باشد. در سالهای 89-1988 مجموع سرمایه گذاری کمتر از استهلاک ذخیره سرمایه بود. و در شروع هزاره سوم عملکرد اقتصاد ایران خیلی رضایت بخش نبوده است. مؤلف معتقد است که ایران منابع غنی چون ذخائر نفت و گاز، مس و سایر معادن، همچنین افراد جوان و تحصیل کرده در اختیار دارد. اما ایرانیان به علت نامناسب بودن برنامه ریزی و تغییرات مداوم در سیاستهای اقتصادی و فقدان همکاری بین مقامات قانون گذار و مؤسسات قضایی در کشور قادر نبوده اند که از این داراییها بطور مؤثر و بهینه استفاده نمایند.

در ساختار فعلی اقتصاد جهانی، واردات نقش مهمی در تهیین استراتژی توسعه اقتصادی ایفا می نماید. این مقوله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر، به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت های هر کشور محسوب می شود. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرایند تولید، رشد و توسعه تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاست های مناسب برای واردات حائز اهمیت است، اما انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن می باشد. به همین جهت یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل مؤثر بر واردات است. در این مقاله تخمین جدیدی از تابع تقاضای واردات در ایران طی سالهای 1376-1338 ارائه شده است. برای آزمون تجربی از مدل خودبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و بلندمدت بر قیمتهای نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) و اثر منفی و بلندمدت بر تقاضای واردات دارند. علاوه بر این در این مقاله، چگونگی آثار شوک های مختلف بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای وارادات با روش " تجزیه خطای پیش بینی" مورد توجه قرار گرفته است.

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه های جمعیتی جوان موضوع این بررسی است و براساس نتایج بدست آمده، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی داری دارد. زیرا از یک طرف، تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال زنان بیشتر است و می توان آن را با توجه به مسئله تبعیض دستمزدی توجیه کرد و از طرف دیگر، نوجوانان نسبت به جوانان از افزایش حداقل دستمزد بیشتر آسیب می بینند، در مجموع، افزایش حداقل دستمزد واقعی، توزیع اشتغال را برحسب جنس و گروه های سنی به هم می ریزد. بنابراین باتوجه به جوانی ساختار جمعیت و عدم نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر، باید از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب نمود.

دانش اقتصاد از خیلی جهات در دنیایی جدا از واقعیت ها و نیازها زندگی می کند. واقعیت هایی که بیانگر درد ها، محرومیت های مادی و تبیض ها از یک سود و ریخت و پاش حیرت آور و ضایعات تأسف بار منابع از سوی دیگر هستند. دانش اقتصاد با نگرش انتزاعی و با رویکرد هندسی دکارتی به جهان؟؟ دادن به پیش انگاره ها و مدل سازیهای بیهوده و کلاسیکی، به رغم فراوانی ها و ریخت و پاش ها و در یافتن ریشه های محرومیت و همچنین ارائه راه حل های ریشه ای ناتوان افتاده است. اگر قرار است دانش اقتصاد از واقعیت الهام بگیرد و به جای خود واقعیت های جدید در راستای نیازهای برآورد نشده بیافریند، باید راه و روش خود را دگرگرنی سازد. راه و روش موجود، راه و روش توان گرای اقتصادی در سطح ملی و جهانی است، نه راه و روش توانا شدن. در این مقاله به چالش های اساسی در روش شناسی اقتصاد می پردازیم. این چالش ها ریشه در بینش های فلسفی و سمت و سوی طبقاتی و ایدئولوژیک دارد. اقتصاددانان لیبرال کلاسیک، نولیبرال، کینزی، ساختارگرا- کارکردگرا، کردارگرا و رادیکال، بر سر اینکه واقعیت را چگونه توضیح می دهند و چگونه چاره اندیشی می کنند، متفاوت اند. هرچه هست اقتصاد نوکلاسیکی و اقتصاد نوبیرال، که به ویژه در دو دهه اخیر زیرفشار نظریه سازان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همسو با سرمایه های بزرگ جهان روگسترش یافته و خود را به روش های تردیدناپذیر و رسمی تبدیل کرده است، نه تنها توانست فقر و بی عدالتی و عقب ماندگی- این بزرگترین هدف های اقتصاد- را بزداید، بلکه در انتقال منابع از مکانهای محروم و تحت سلطه بر سرزمین های مرکزی، با استفاده از اقتصاد، سیاست و ارتشهای مسلط نیز ایفای نقش نمود. این وظیفه از طریق قبولاندن نظم ناعادلانه مسلط بر این جهان به مثابه علم و نفی اقتصاد مبتنی بر مداخله و اراده و نیز نادیده گرفتن تضادهای اجتماعی و پویش های تاریخی انجام شد. این مقاله به این نتیجه می رسد که بحث و چالش در روش شناسی، نه تنها یک ضرورت مهم در دانش اقتصاد امروز است، بلکه اساساً در اندیشه پردازی قرن بیست و یکم و دست کم دهه های نخستین آن خواهد بود. اشتباهها و محافظه کاریها در روش های اثبات گرایی، رویکرد دکارتی، نگرش نوکلاسیکی و همانند آنها مسئولیت مصیبت های زیادی را به ویژه در حیطه اندیشه و نظریه سازی و تجویز در اقتصاد بر عهده داشته است. همچنین اشتباههای نظام های برنامه ریزی و مداخله های ناروا در اقتصاد، باید شناسایی شود و آثار روش شناسی باید به سمت روش های برنامه ریزی، ریشه یاب و تحول جو، مبتنی بر اراده و آرمان و نیاز گسترده ترین بخش های مردمی متحول شود.

برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی همواره محقق با این سؤال روبرو است که کدام یک از مدلهای خطی و خطی لگاریتمی ترجیحاً بهتر است و باید مورد برآورد و تخمین قرار گیرد. مقاله حاضر با معرفی آزمون MWD به این سؤال مهم پاسخ می دهد و در بررسی موردی با معرفی منحنی انگل در مورد برخی از کالاهای اساسی در ایران مرجع را در مورد هر یک انتخاب می نماید.

مالیات بر ارزش افزوده در دهه های اخیر مورد استقبال بیش از 120 کشور جهان قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع دریافت می شود، مزایای متعددی مانند پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیرهای اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. قابلیت انعطاف پذیری مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیاد است و می تواند در هر نظام اقتصادی به کار گرفته شود. با توجه به معضلات نظام مالیاتی در ایران، این مالیات می تواند به عنوان یک راه حل برای رفع معضلات موجود مدنظر قرار گیرد. در این شیوه از مالیات همچنین رفتار خاص با بخشها و یا تولیدات مختلف می تواند از طریق اعمال معافیتها یا اعمال نرخهای مختلف انجام شود.

عدم گردش نقدینگی، در بخشهای مختلف تولیدی و وجود سرمایه های راکد و غیرفعال بر اهمیت سپرده و فرایند سپرده گذاری و هدایت مؤثر این منابع توسط بانک ها به سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطرنشان می سازد. تعادل سپرده که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری اجتماعی و شبه پول است تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. مقاله حاضر به تعدادی از مهمترین عوامل داخلی و خارجی سیستم بانکی اختصاص یافته است که چگونگی و نحوه تغییر در سبد دارائی های اشخاص را که از طریق انتخاب نوع دارائی ها و سرمایه گذاری به صورت سپرده گذاری در حسابهای بانکی انجام می گیرد را نشان دهد. از آنجا که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه سپرده های بانک ملی ایران است، ای» مؤسسه نمادهای مختلفی را جهت بررسی معرفی کرده است. مبحث اصلی با مبانی نظری شروع می شود و سپس به مدل سپرده ها در بانک های تجاری و بانک ملی ایران می پردازد. اولین مدل به منظور تشخیص و شناخت اثر شاخص قیمت دارائی ها، به روی مانده های سپرده در بانک های تجاری می باشد، به طوری که تغییرات درمانده های سپرده در بانک ملی، به عنوان یک سیستم بانکی سپرده ای نسبت به تعدادی از عوامل مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد.

مردم جوامع مختلف به ارزشها و باورهای خود سخت پایبند بوده و به سادگی پذیرای تغییر آن نمی باشند. اما، توسعه فراگرد تغییر ارزشهای حاکم بر جامعه است. چه بسا تجربه کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن، مؤید این نکته می باشد. آشنایی با شیوه های تولیدی جدید، موجب ایجاد تغییر در نحوه تفکر و زندگی افراد می شود، بدین طریق ارزشهای اجتماعی نیز تغییر می نماید؛ چراکه اساس ارزشها در اندیشه و باورهای انسان است. هر فرهنگی، الگوهایی از انسان ارائه می دهد که فعالیت ها، موفقیت ها و وظایف اجتماعی افراد را مشخص می کند. افراد جامعه در قالب این الگوها و ارزشها، طرح زندگی خود را می ریزند. اما، در فراگرد توسعه، زمانی فرا می رسد که افراد باید درباره این الگوها، تأمل و تجدید نظر نمایند. زیرا در روند توسعه، روحیه تعقیل نیز افزایش می یابد و ارزشهای خانوادگی، طبقاتی، نژادی و سنت های ناروای اجتماعی؛ اعتبار و استحکام خود را از دست می دهد و زنان حضور بیشتری در تمامی عرصه های اجتماعی پیدا می کنند. مقاومت و عدم تغییر ارزشها و باورهای عمومی، مسائل تازه ای بر سر راه توسعه بوجود می آورد و آن را با موانع جدی روبرو می سازد. از این رو، شناخت، ترویج، تقویت، انتقال یا تضعیف و تغییر ارزشهای اجتماعی، اهمیت خاصی دارد که در بررسی های توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله ارزشهای مثبت و مؤثر در توسعه می توان به افزایش سواد آموزی، کسب مهارت و تخصص، نوگرایی و نوآوری اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که تغییر ارزشها، اولین و سخت ترین گام در راه توسعه است که بیشترین تأثیر دا در پیشبرد اهداف توسعه دارد. اما، باید با احتیاط در این راه گام گذاشت تا با مقاومت و واکنش منفی جامعه مواجه نگشت.