پژوهشنامه اقتصادی
سال:1384 | دوره:5 | شماره:2 (پیاپی 17) |تعداد مقالات:10

در این مقاله نظریات مختلفی در مورد نظام قیمت ها ارائه شده و سعی شده است تا بر منوط بودن کارایی هر نظام به شرایط و فروض خاص خودش تاکید شود. لذا اگر شرایط یک نظام قیمتی خاص فراهم نباشد، باید متناسب با ساختار موجود نظام قیمتی موجود را تصحیح کرد و سپس با فراهم کردن شرایط و تحقق فروض مربوطه نظام کارآمدتری ایجاد نمود؛ اما نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، هر نظریه ای را در هر زمان و در هر مکان، به عنوان یک قضیه مطلق پذیرفت و بکار گرفت.

افزایش سطح قیمتها در طول دوران جنگ در اقتصادهای مختلف جهان امری طبیعی است. با توجه به تبعات نامطلوب تورم، در این دوران اغلب دولتها به سیاست کنترل قیمتها و قیمتگذاری، جیره بندی کالاها و خدمات در قالب چاپ و توزیع کوپن می پردازند. در این مقاله با استفاده از اطلاعات و داده های فصلی اقتصاد ایران، به آزمون مدل تورم سرکوب شده پرداخته می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اجرای سیاست کنترل قیمتها در طول دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اثرات معنادار و قابل توجهی بر متغیرهای اقتصاد ایران داشته و بطور کلی آزمون مدل تعادل عمومی تورم سرکوب شده در اقتصاد ایران، معنی دار بوده و نتایج حاصله با تئوری سازگاری دارند.

در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری و مفاهیم بنیادی و بررسی سازوکار نظارتی بانک ها در کشورهای توسعه یافته و کم تر توسعه یافته اقتصادی و همچنین نظریه ها و مقررات ارائه شده در مجامع بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته بال و ... معیارهای معرف سلامت و ثبات بانک ها شناسایی شده است. از طریق اجرای طرح زمینه یابی و مطالعه و مشاهده هدفمند شواهد و مدارک ده بانک دولتی، طی دوازده سال، داده های پژوهش گردآوری گردید. فرضیات پژوهش در قالب سنجش بود و نبود رابطه معنی دار آماری میانی شصت و هشت نسبت مالی تعریف شده در حوزه هفت عامل اساسی موثر در ارزیابی سلامت و ثبات بانک ها، صورت بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. هفت عامل اساسی مورد آزمون شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداری مدیریت، سودآوری، نقدینگی، حساسیت عملیات نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهای اساسی است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که این هفت عامل در محیط بانکی ایران، در ارزیابی سلامت و ثبات بانک ها موثر است؛ اما رتبه بندی و اهمیت آنها با کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد. همچنین رتبه بندی ده بانک دولتی ایران از لحاظ سلامت و ثبات بانک طی دوره ده ساله بر اساس نسبت های مالی و متغیرهای اقتصادی در حوزه هر یک از هفت عامل اساسی، نشان دهنده نوسانات قابل توجه بین بانک ها و در هر بانک بین سال های متوالی است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادات خاصی برای بهبود وضعیت ارائه شده وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران طی دوره 1338 تا 1380 می پردازد. دو فرضیه در این پژوهش مطرح شده، که عبارتند از:1- کسری بودجه اثر مستقیم بر کسری حساب جاری دارد.2- نرخ ارز اثر مثبت بر کسری حساب جاری دارد.برای آزمون فرضیه های فوق از مدلهای اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری (VECM) و حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. الگوی VECM در اصل یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگیهای هم جمعی است، که در آن روابط بلندمدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد، طی سالهای 1380-1338 کسری بودجه و نرخ ارز اثر مستقیم و درآمدهای نفتی اثر منفی بر کسری حساب جاری داشته است.

هدف در این مقاله، بررسی اثرات آزادسازی تجاری و تاثیر آن بر بودجه دولت از طریق حرکت پویایی متغیرهاست که در نظریه کنترل بهینه می توان از آن استفاده کرد. برای تحقق این هدف، ابتدا اثرات انتخاب استراتژی تجاری بر شاخص های اقتصادی، مانند بودجه دولت و منافع و زیانهای ناشی از انتخاب نادرست استراتژی، مورد بررسی قرار می گیرد سپس مدل کلانی ارائه خواهد شد که تکیه آن بیشتر بر متغیرهایی است که هدف را پوشش داده و از طریق یک سیستم همزمان حل گردد. در مرحله بعد نتایج این سیستم به عنوان محدودیت نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با ارائه سناریوهای مختلفی، نتایج ناشی از اثرات متغیرها بر یکدیگر آزمون گردیده و نتایج نهایی استخراج شده است. یک نتیجه مهم و قابل انتظار، استفاده همزمان از ابزارهای مالی و پولی جهت کنترل و هدایت متغیرهاست که ارائه گردیده است.

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت در جهت هدفهایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. در این میان در کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تامین مالی مخارج دولت از اهمیت وافری برخوردار هستند. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد. در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی می باشد که از آن طریق سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پی گیری می شود. با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه سعی شده است تا از طریق رهیافت هم انباشتگی، به بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای مالیاتی و متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی طی دوره 1338-1380 پرداخته شود.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی خود، علاوه بر اتکا به مالیاتها و پس اندازهای داخلی، نیاز به منابع خارجی دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روشهای عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در این کشورهاست. هرچند در سطح جهانی، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دهه 1980 به بعد رشد قابل ملاحظه ای داشته، اما سهم کشورهای اسلامی از این فرایند چشمگیر نبوده است. در این مقاله، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در فاصله زمانی 2002-1993 با استفاده از ترکیب سریهای زمانی و داده های مقطعی، تابع آن برای کشورهای اسلامی منتخب برآورد می شود. بر اساس برآوردها در این مقاله چنین نتیجه گیری می شود که در جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید مجموعه اقدامات دولتهای اسلامی بگونه ای باشد که حجم بدهیهای خارجی (شاخص تعهدات خارجی) کاهش و سرمایه گذاری داخلی در زیربناها افزایش یافته و اقتصاد این کشورها در برابر تجارت بین الملل بازتر شود.

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل؛ صادرات غیرنفتی، حجم نقدینگی، واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص نمودن میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (صادرات غیر نفتی، حجم نقدینگی، واردات، شاخص قیمت مصرف کننده) و بالاخره کمک به تدوین سیاستهای کلان اقتصادی با استفاده از نتایج تحقیق، انجام شده است. پرسش اصلی این است که: آیا متغیرهای کلان اقتصادی اثر معنی داری بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ با توجه به فرضیه هایی که در این تحقیق بیان شده است و نتایج حاصل از آزمون آنها، این نتیجه بدست می آید که صادرات غیر نفتی و حجم نقدینگی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر مثبت و شاخص قیمت مصرف کننده و واردات بر بازده آنها، تاثیری منفی داشته است.

بطور کلی سهم هزینه هر کالای مصرفی در بودجه خانوار، معرف میزان اهمیتی است که خانوار برای آن کالا در سبد ترکیب کالاهای مصرفی خود قائل است. در این پژوهش عوامل موثر بر سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه خانوار شهری با بکارگیری داده های مقطعی مربوط به سالهای 1363 تا 1380 به تفکیک دهک های هزینه ای از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی هیچ یک از گروههای کالایی، تاثیری بر سهم هزینه خودرو نداشته و تنها دو متغیر مخارج واقعی مصرف کننده و بعد خانوار بر آن موثرند. همچنین نتایج محاسبه کشش ها (مخارج و قیمتی)، نشان می دهد که خودرو طی دوره مورد بررسی کالایی لوکس و با کشش بوده و با دو گروه کالایی در نظر گرفته شده (خوراکی، غیرخوراکی) جانشین شده و با مسکن، مکمل است.