پژوهشنامه اقتصادی
سال:1385 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 23) |تعداد مقالات:12

در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف کنندگان دهک های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریبا ایده آل و داده های مورد استفاده و نیز داده های تلفیقی بوده است. جهت جامعیت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغییر رفاه، علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین، اثر غیر مستقیم آن؛ یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهک های پایین درآمدی از دهک های بالای درآمدی بیشتر می باشد.

ادبیات موجود درباره نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه های تجاری اساسا بر کشورهای واردکننده نفت تاکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانه های قیمتی نفت بر پیدایش چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی 1382 ـ 1350 مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه ابتدا چرخه های تجاری اقتصاد ایران شناسایی، و سپس شاخصهای آماری انتخابی استفاده و خواص ادواری متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر چرخه های تجاری محاسبه و تحلیل می شود. سپس در مرحله بعد یک مدل چرخه تجاری در قالب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)  شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از این مدل، آثار تکانه های نفتی ارزیابی نیز می شود.یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دوره تجاری را پشت سر گذاشته است که نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش موثری داشته است و دوره های رونق اقتصادی همواره همزمان با دوره هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. با تخمین مدل  VAR، اثر تکانه های متعدد بر نوسانات تولید ارزیابی شد که نتایج نشان می دهد از میان تکـانه ها، تکانه وارده از سمت قیمت نفت تـا مدتی طولانی در ایجـاد چرخه های تجـاری موثـر است و اثـرات آن به آرامی کاهش می یابد. همچنین این تکانه هـا قـادر به توجیه 25 درصد از نوسـانات تولید هستند؛ درحالیکه سهم بی ثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل بر متغیر تولید بسیار ناچیز است.

این مطالعه به بررسی تاثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دوره زمانی 82-1338 با استفاده از روش های ARDL و VDCF می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. از نتایج به دست آمده برای امر سیاستگزاری می توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران، دولت باید مخارج مصرفی خود را در مقایسه با مخارج عمرانی درسطح پایین تری قرار دهد‏ ، چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمی شود؛ بلکه صرفا منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.

در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی، به عنوان پایه بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بی ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار، غیر رسمی، نامنظم و غیرقانونی است. طبیعت پنهان اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل مواجه می سازد، به همین دلیل بیشتر روشهای اندازه گیری رایج، روشهای تخمین غیر مستقیم این فعالیتها است. که با فرضیه های محدود کننده بسیاری همراه می باشد.در این پژوهش، ضمن بر شمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دو روش «شکاف درآمد ـ هزینه خانوار» و روش «نسبت نقد» می پردازیم. در روش «شکاف درآمد- هزینه خانوار» اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار، نشان دهنده اقلام گزارش نشده درآمد خانوار و خالص خلاف گویی خانوار در دو طرف درآمد و هزینه است. در این روش سعی می شود که از طریق تعیین خالص نسبی در زمینه خلاف گویی خانوار در مورد هزینه ها و درآمدها به حجم اقتصاد زیرزمینی پی برده شود.در«روش نسبت نقد»، از طریق حجم نقل و انتقالات صورت گرفته با وجه نقد و تغییرات حجم اسکناس و مسکوک، به بررسی و برآورد اقتصاد زیرزمینی می پردازیم.

در این مقاله درجه بازبودن تجاری، از طریق آزمون های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون های «داوریک» مورد تحقیق قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجه بازبودن تجاری و رابطه آن با رشد اقتصادی در پاره ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور، از تخمین پانل استفاده می شود. در بررسی پانل، تخمین های «حداقل مربعات متغیر مجازی» و تخمین های «حداقل مربعات وزنی» مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تخمین های پانل نشان داده که اثر درجه باز بودن، بر روی رشد اقتصادی، مثبت است. همچنین، نتایج کاربردی حاصل از تصریح ساده فرم مدل اولیه برای سالهای 1990-1960 در مورد 74 کشور درحال توسعه و توسعه یافته، به صورت «مقطعی» مد نظر قرار گرفت. در این رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه روی درجه باز بودن تجاری، نرخهای سرمایه گذاری و سطح اولیه تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص سرانه واقعی در سال 1960)، رگرس شد و وجود رابطه مثبت میان درجه باز بودن تجاری و رشد، مورد تایید قرار گرفت.

در این مقاله به منظور اندازه گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران از الگوی داده- ستانده و شیوه مطالعه «جنسن و وست» و «وست» استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران تقریبا از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان می دهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.

یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد. در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم افزاری و با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی و مدل های ریاضی طراحی گردیده، اشاره شده است. این مدل می تواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد.

حداکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی- که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد، موافق می باشد.این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که بین این دو شاخص ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد در حسابداری، ارتباطی وجود دارد تا بر اساس آن بتوان به مناسبترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی- که نماینده ای از ارزش افزوده بازار نیز محسوب شده و اتصال قوی و منطقی با ارزشهای بازار داشته باشد- دست یافت.به طور خلاصه نتیجه بررسی انجام شده این است که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، معیار ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی با ارزش بازار مرتبط است. بنابراین پیشنهاد می شود از معیار ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص ارزیابی داخلی و خارجی به علت رابطه قوی آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود.

رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده طی سالهای اخیر- که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد بسیار بالایی را تجربه کنند- همگان را به تعجب وا داشته است. رمز موفقیت آنها به روشهای مختلفی تبیین شده است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا با بررسی مزیتهای نسبی  بخشهای مختلف اقتصادی در این کشورها و مقایسه آنها با وضعیت کشور ایران به چند پرسش زیر پاسخ دهیم. آیا کشورهای تازه صنعتی شده در راستای مزیتهای نسبی خود حرکت کرده اند؟ آیا می توان گفت مزیت نسبی در بخش صنعت باعث رشد سریع آنها شده است؟ در این رابطه وضعیت کشور ایران چگونه بوده است؟ به منظور پاسخ به پرسشهای مذکور به محاسبه شاخص مزیت نسبی بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی وخدمات) این کشورها طی دوره 2000-1984 پرداخته ایم. دراین راستا از برازش نرخ رشد اقتصادی این کشورها بر روی مزیتهای نسبی بخشهای مختلف این کشورها، از روش داده های تابلویی  استفاده شده است، نتیجه اینکه صنعت و خلق مزیت نسبی در این بخش، عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده بوده است. کشور ایران در راستای این کشورها تغییرمزیت نداشته، بلکه در بخش کشاورزی، که بر اساس یافته تحقیق تأثیر منفی نیز بر رشد اقتصادی دارد، متمرکز شده است.