مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
سال:1395 | دوره:22 | شماره:93 |تعداد مقالات:6

سیاست خارجی روسیه برآمده از اندیشه هایی است که در مکاتب فکری موجود در فضای اندیشگی این کشور ریشه دارند. ماهیت این مکاتب به صورت جسته و گریخته مورد پژوهش قرار گرفته است ولی درباره دسته بندی مشخص این مکاتب و تاثیر آنها بر روند شکل گیری سیاست خارجی روسیه در قبال ایران، پژوهشی در دست نیست.در این رابطه، مقاله حاضر با طرح چند پرسش به این موضوع می پردازد، ایران دارای چه جایگاهی در مکاتب فکری معاصر سیاست خارجی روسیه است؟ و چرا ایران نتوانسته جایگاه مناسبی در سیاست خارجی روسیه داشته باشد؟ مکاتب فکری موثر در سیاست خارجی روسیه کدام هستند؟ نگاه این مکاتب نسبت به ایران چگونه است؟ در این راستا با بهره گیری از پژوهش هایی که توسط متخصصین این حوزه انجام پذیرفته و با این ایده که ایران در نگاه مکاتب اوراسیاگراتر و دولت گرا، حائز جایگاه مهم تری بوده، اما در نگاه آتلانتیک گرا و ملی گرا کم اهمیت تر تلقی می شود، به این مهم دست یافتیم که جایگاه متفاوت ایران در این مکاتب فکری و رویکردهای پرنوسان و بعضا متناقض سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران، ناشی از وجود نگرش ها و مکاتب فکری سیاسی متفاوت طی تجارب تاریخی و پیشینه هایی از اقتصاد و تحولات سیاسی در این کشور ارزیابی می گردد. به بیان دیگر بیش از آن که این تغییرات در سیاست خارجی روسیه ناشی از تحولات بین المللی باشند، ریشه در مسائل داخلی روسیه و گفتمان های نشات گرفته از آن دارد.

بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن زیر چتر امنیتی ایالات متحده قرار گرفت. به سبب منطق نظامی حاکم بر جنگ سرد، ژاپن در این دوران بازیگری حاشیه ای و منفعل در نظام بین الملل بود، اما با اضمحلال نظام دوقطبی فضا برای اجرای سیاست خارجی مستقل تر توسط ژاپن مهیا گردید. در این زمان آسیای مرکزی خود در بطن تحولات پسا جنگ سرد قرار داشت. به طوری که پنج جمهوری مستقل در منطقه متولد شدند. همزمانی دو تحول فوق این سوال را به ذهن متبادر می سازد، که ابعاد و طرح های سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی چه بوده است؟ سیاست منطقه ای ژاپن در آسیای مرکزی حائز ویژگی هایی است که ریشه در دکترین یوشیدا دارد. ژاپن در دوران جنگ سرد کشوری استراتژیک و منفعل بود، اما در دوران پسا جنگ سرد تبدیل به دولتی انطباق پذیر در عرصه بین الملل شد. تعبیر انطباق پذیری ژاپن در آسیای مرکزی حضور کم رنگ در طرح های سیاسی و نظامی و تاکید بیشتر بر ابعاد اقتصادی است. به طور کلی، سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است، اما در طرح های ژاپن، بعد اقتصادی اولویت بیشتری دارد. ماهیت طرح های ژاپن در آسیای مرکزی این پیام را به همسایگان آن مخابره می کند که توکیو تمایل چندانی به رقابت ژئوپلیتیک در منطقه ندارد و در تلاش است که بر مبنای منافع اقتصادی مشترک عمل کند. در این مقاله سیاست منطقه ای ژاپن در قالب نظریه ثبات هژمونیک بررسی شده است.

از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری های اقتصادی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال 1994 تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال 2015، بیش از دو دهه می گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشورهای منطقه به منظور تسهیل روابط اقتصادی صورت پذیرفته است.حال سوال اصلی این است که همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی طی سا ل های پسا شوروی چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟ در پاسخ به این پرسش از منظر سیاست بین الملل و مطالعات منطقه ای بر اساس چهار متغیر الگویی کانتوری و اشپیگل خصوصا ماهیت همبستگی بالاخص از وجه همبستگی اقتصادی و نیز از منظر اقتصادی سیاسی بین المللی موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس این دو دیدگاه میزان موفقیت همگرایی در منطقه مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد. این تحقیق نشان می دهد که میزان موفقیت همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی بالا نبوده است و در صورت ادامه روندهای گذشته ضعیف باقی می ماند، اما منطقه ظرفیت های مغفولی دارد که می تواند این مسیر را تغییر دهد.

تحول در فضای ژئوپلیتیک محیط امنیتی منطقه خاورمیانه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، بازیگران فرامنطقه ای را به در پیش گرفتن رویکردهای متفاوت واقع گرایی نسبت به بحران های حادث شده در این منطقه، وادار نموده است. یکی از این بازیگران روسیه است که با در پیش گرفتن رویکرد واقع گرایی، خود را سخت درگیر بحران سوریه نموده است. در این بحران، روسیه در یک مناقشه ژئوپلیتیک و در رقابتی پایاپای با سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، منافع نظامی- امنیتی و راهبردی خود را دنبال می کند. برخلاف بعضی از بازیگران منطقه ای که با اتخاذ مواضع متفاوت و متناقض، سناریوی براندازی حکومت بشاراسد در سوریه را دنبال می کنند، روسیه با ملحوظ نگاه داشتن ملاحظات امنیتی خود در این بحران، سعی بر آن دارد تا با پشتیبانی همه جانبه از حکومت سوریه در مقابل معارضان داخلی و حامیان بین المللی، رژیم اسد را پایدار نگاه دارد تا از این رهگذر، منافع و اهداف راهبردی خود را در این کشور و محیط امنیتی شرق مدیترانه تامین نماید.با توجه به این مهم، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در محیط امنیتی روسیه اهمیت ژئوپلیتیک سوریه چه می باشد؟ برای پاسخ به پرسش یاد شده، نویسندگان این فرضیه را مطرح می کنند، در محیط امنیتی روسیه، کشور سوریه از اهمیت نظامی و استراتژیک برای ایجاد تعادل در معادلات امنیتی شرق مدیترانه برخوردار است. لازم به ذکر است که در این مقاله با رویکرد واقع گرایی تهاجمی و تدافعی مقاله مورد نظر تبیین می گردد.

بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اصلاحات سیاسی، قدرت ترکیه در عرصه بین الملل افزایش یافت و این امر سبب ورود ترکیه به حلقه بازیگران قدرت نرم در عرصه های منطقه ای و بین المللی گردید.بر این اساس، مقاله حاضر در صدد است تا ابزارها و ساز و کارهای قدرت نرم ترکیه را مورد بررسی قرار دهد و در مرحله بعد به تحلیل چگونگی سیاست های قدرت نرم این بازیگر در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بپردازد. سوال مولفین مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی عمومی و مولفه های قدرت نرم در سیاست خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تاکنون به چه صورت بوده است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ترکیه با بهره گیری از سه عنصر زبان، تاریخ مشترک و اقتصاد پی ریزی شده که با توسعه و عمق بخشیدن به آن به اقدامی چند وجهی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و اکنون به واسطه آن، ترکیه خواهان تبدیل به یک قدرت منطقه ای تاثیرگذار در رقابت با سایر قدرت های منطقه ای است، همچنین این کشور در این عرصه در دو دهه گذشته توانست به موفقیت هایی دست یابد و از خود تصویر مثبتی ایجاد نماید. از این رو، ترکیه درصدد تحکیم بنیان های معرفتی فرهنگ بومی و تعمیم ارزش ها، دانش ها و نگرش های خود به فراسوی مرزهای جغرافیایی خود است که در این ره گذر از دیپلماسی نرم و قدرت بهره می گیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است.

از آن جایی که مالکیت رودخانه های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره برداری و استفاده از این رودخانه ها از موضوعات اختلافات برانگیز بسیاری از دولت ها محسوب می شود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوه های غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب هامون سرازیر می شود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است.این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که بهره برداری از رودخانه هیرمند دارای چه ابعاد حقوقی می باشد و از منظر حقوق بین الملل چه اصولی بر رودخانه های بین المللی حاکم است ؟ بنابراین با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه های بین المللی، مقاله حاضر درصدد است تا بر اساس قواعد موضوعه، عرف و آرای دادگاه های بین المللی و نیز رویه دولت ها، اصل حاکم بر رودخانه های بین المللی را مورد شناسایی و در مورد رودخانه هیرمند اعمال نماید. در نهایت، نتیجه این مقاله حکایت از این امر دارد که قواعد حقوق بین الملل در مورد رودخانه های بین المللی، «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانه های بین المللی را پذیرفته است و طبق قواعد حقوق بین الملل رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمی تواند مسیر آن رود را تغییر، منحرف و یا با هر اقدام دیگری موجب زیان به کشورهای پایین دستی گردد.