مدرس علوم انسانی
سال:1383 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 33) |تعداد مقالات:8

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دستیابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در ارزیابی، مدلهای برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی و مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای تعالی سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آنها را به حداقل ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدلهای تعالی سازمانی معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی شناسایی می شوند و سپس همین معیارها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده ها که بیشتر با استفاده از ورودی و خروجیهای ملموس (نهاده ها و ستاده ها) به ارزیابی سازمانها می پردازد، مورد استفاده قرار می گیرد.

هزینه یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبود ِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل اتکا در فاصله های زمانی معین مناسب نیست.

توجه به موضوع توانمند سازی به عنوان راهبرد توسعه منابع انسانی در دهه 90 میلادی اهمیت به خصوصی یافته و این توجه تاکنون ادامه یافته است. در سیر تکامل این مفهوم، دیدگاهها و مدلهای مختلفی مطرح شده است. رویکرد مقاله علمی حاضر، رویکرد سیستمی است و با بهره گیری از این دیدگاه سعی شده است که از نقاط قوت دیدگاههای قبلی استفاده شود و دیدگاهی جامعتر با استفاده از طبقه بندی متغیرهای مؤثر بر توانمندی مدیران در سه بُعد ساختاری، رفتاری و زمینه ای ارائه گردد. با توجه به اینکه جامعه مورد تحقیق، مدیران کاروانهای حج جمهوری اسلامی ایران هستند، معرفی تاریخچه حج و مدیریت کاروانهای حج، زمینه آشنایی مخاطبین با موضوع و جامعه آماری تحقیق را فراهم ساخته است.

بررسی ادبیات "مدیریت تغییر" پیش نیازهایی را برای تغییر موفقیت آمیز پیشنهاد می کند، ولی نحوه دستیابی به آنها را ارائه نمی دهد. در صورتی که این گونه پیش نیازها در برنامه تغییر گنجانده نشوند، فراگرد تغییر با "مقاومت" مواجه شده، به شکست می انجامد. برخی از صاحبنظران استدلال می کنند که در مقاومت مزایایی نهفته است، ولی عدم وجود مدلها و تئوریهای مدیریت تغییر، مانع استفاده از مقاومت می شود. یکی از تئوریهایی که مقاومت را عنصری لازم و مثبت می داند و استدلال می کند که مدیران باید مقاومت را تشخیص داده آن را برای آزمودن و آماده سازی راهبردها و گزینه های تغییر مورد استفاده قرار دهند تا اجرای موفقیت آمیز و تمام عیار فرا گرد تغییر را فراهم آورند "تئوری محدودیتها" است. هدف این مقاله شرح مختصر تئوری محدودیتها و نحوه به کارگیری آن در مدیریت تغییر است. همچنین نحوه شناسایی انواع گوناگون مقاومت در برابر تغییر و چگونگی کنترل آنها در چارچوب این تئوری توضیح داده می شود و در نهایت مدل بهره گیری از تغییر رفتار با استفاده از ابزار فراگرد تفکر این تئوری طراحی می شود.

اگر "تعادل" در سیستمهای اجتماعی را توزیع بهینه منابع سیستم میان "بازیگران و اعضای نظام" بدانیم، به گونه ای که اکثر آنها ضمن پذیرش جایگاه خویش برای تداوم کارکرد و بازده بهتر سیستم فعالیت کنند، در چنین نظامی "ثبات" طبیعتا عبارت است از عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها و تحریکاتی که می توانند کارکرد یاد شده را مورد تردید قرار دهند. با پیدایش روزافزون "سیستمهای بی ثبات کننده" در قرن بیست و یکم، ثبات نظامهای اجتماعی همواره در خطر نابودی است، به طوری که آنها گاهی اوقات برای گریز از "شوک و تزلزل" نیازمند بازسازی و تغییر هستند. در اینجا چند سؤال مطرح می شود: - آیا همه سیستمهای انسانی، ثبات خود را در تغییر می یابند؟ - آیا تغییر و اصلاحات، تمام قسمتهای یک سیستم اجتماعی را متزلزل می سازد؟ - آیا می توان چنان که ژ. شوالیه گفته، این سیستمها را به "تک ثباتی" و "دو ثباتی" و یا به قول آشبای به چند ثباتی، تقسیم کرد؟ به نظر ژ. شوالیه نظامهای تک ثباتی که تنها بر "ثبات ساختاری" تأکید دارند، زمینه های پذیرش اصلاحات را دارا هستند، چرا که ثبات خود را در "بر هم زدن موقت" سکون عناصر درونی می یابند، در حالی که نظامهای دو ثباتی از قابلیت تغییر پذیری کمتری برخوردار هستند و در مقابل تغییر مقاومت می کنند؛ اما این مکان نیز وجود دارد که "رهبریت" سیستم برخی از زیر سیستمهای خود را در معرض تغییر قرار دهد و در برخی دیگر به "حفظ وضعیت موجود" بپردازد. دنبال کردن تحقیق در باره این گونه مقولات نویسنده را به فرضیه ای رسانده است که عنوان آن "ثبات در بحران" است. براین اساس، محاصره یک سیستم اجتماعی توسط "سازمان های بی ثبات کننده" و قطع نسبی ارتباطات آن با محیط، موجب "داغ شدن" آن و پیدایش فضای بحرانی در درون آن می گردد. در چنین فضایی فقط عناصری که از بحران ارتزاق می کنند، می توانند با حفظ این وضعیت و "ارتزاق از عدم کارکرد نظام" ثبات خود را حفظ کنند. البته در صورتی که منابع سیستم، حداقل به صورت محدود استمرار یابد.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته های دور تاکنون به شیوه های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را در بر دارد توجیه پذیر ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات است که علل شکل گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

بی شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی، تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی، بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف می گردد. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید، شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بین المللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مساله، یعنی انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقیاس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان "مدل انتخاب تامین کننده استراتژیک جهانی" و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور، پاسخ یکی از اساسی ترین سوالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سوال اساسی این است که: کدام تأمین کننده در زنجیره تامین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟

امروزه ماشین آلات متعددی جهت تولید محصول در صنایع الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه بالا بودن هزینه سرمایه گذاری ماشین آلات مونتاژ کننده قطعات الکترونیکی، چگونگی افزایش راندمان آنها از مسائل مهم در این صنایع محسوب می شود. در این مقاله سعی شده با مطالعه نحوه عملکرد ماشین آلات همزمان اکسیال و بریج زنی، ابتدا مدل ریاضی برنامه ریزی خطی برای بهبود راندمان ماشین آلات فوق مطرح شود و سپس با ارائه یک مدل ابتکاری، تسهیلات لازم به منظور حل مسائل واقعی فراهم گردد. آنگاه نتایج حاصل، بر روی محصولات متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد.