مدرس علوم انسانی
سال:1384 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی40) ویژه نامه حقوق |تعداد مقالات:10

بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متاسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق "دادخواهی به نفع عموم" به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط موسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.در پایان مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز تقویت نقش قوه قضاییه ایران در این باره، ارائه شده است.  

در شرکتهای سهامی، گاه اتفاق می افتد که در زمان حیات شرکت به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بنابر انگیزه های مختلف، سهامی با عنوان سهام ممتاز ترتیب داده می شود(م42 ل. ا. ق. ت.). دارندگان چنین سهامی دارای امتیازاتی می شوند که به صاحبان سهام عادی تعلق پیدا نمی کند. یکی از این امتیازات می تواند تخصیص سود سالیانه بیشتر به دارنده سهام مزبور باشد. از سوی دیگر، مطابق ماده 575 ق. م. تقسیم سود باید به تناسب سرمایه ای باشد که هریک از شرکا در میان گذاشته است، مگر اینکه برای یک یا چند تن از آنان در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.با توجه به مطالب بالا به نظر می رسد ماده 42 ل. ا. ق. ت. که منظور کردن سود بیشتر را درمقابل عملی قرار نداده است، با ماده 575 ق.م. در تعارض باشد.هرچند در فقه، بنا به عقیده گروهی از فقیهان، اختصاص سود بیشتر برای شریک صرفا در ازای انجام عملی از جانب وی امکانپذیر است، ولی مطابق با عقیده دیگر که امروزه طرفداران زیادی در میان فقیهان شیعه پیدا کرده می توان برای بعضی از شرکا، حتی بدون اینکه شریک، عملی انجام دهد، سهم بیشتری از سود را در نظر گرفت.نگارندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا با استفاده از قواعد و اصول کلی پذیرفته شده در فقه، ضمن تایید و تقویت دیدگاه اخیر، عدم مغایرت ماده42 ل. ا. ق. ت. را با موازین اسلامی به اثبات برسانند.    

درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.  

به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تاخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه ای در قوانین پیش بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. در این راستا، ابهامات و سوالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مساله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.   

قابل ثبت  شناخته شدنِ اختراعات بیوتکنولوژیکی توسط ادارات ثبت اختراع کشورهای صنعتی در دو دهه اخیر و رشد روزافزون اعطای ورقه های اختراع در این زمینه، قطع نظر از پاره ای اشکالات فنی، از لحاظ اخلاقی موجب چالشها و مجادلات قابل توجهی شده است. بعضی از این چالشها ناشی از نگاه انتقادی به اصل زیست فن آوری و آثار زیست محیطی ناشی از دست ورزیهای ژنتیکی در موجودات زنده است و بعضی راجع به برقراری منافع انحصاری برای صاحبان امتیاز اختراع و محدود شدن دسترسی  اشخاص ثالث به فنااوریهای زیستی و همچنین تشدید رویکرد تجاری به حقوق مالکیت فکری است. اما بعضی از انتقادها، به طور خاص، ناظر به دلالتها و آثار اعطای ورقه های اختراع در این رشته، مانند مال تلقی کردن حیات، به طور اعم، و ژن و اجزای بدن انسان، به طور اخص و نقض کرامت انسان و بعضی مربوط به سرقت زیستی و بهره برداری غیر عادلانه تحصیل کنندگان ورقه های اختراع در کشورهای صنعتی  از منابع ژنتیک و دانش سنتی جهان سوم است. در این مقاله پس از بررسی تحولات قانونی مربوط و بیان جایگاه ملاحظات اخلاقی در حقوق و قوانین ثبت اختراع، ضمن مطالعه موردی چند نمونه معروف از ورقه های اختراع بحث برانگیز در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی ، چگونگی مواجهه اداره های ثبت اختراع با این چالشها بررسی شده است. در قوانین ثبت اختراع بعضی از کشورها، مانند ایالات متحده، اساسا ملاحظات اخلاقی مد نظر قرار نگرفته، اما در بسیاری از قوانین، مانند کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و بعضی از موافقتنامه های جدید بین المللی و منطقه ای، مانند موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در باره حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، اختراعات مخالف با اخلاق غیر قابل ثبت  شناخته شده است؛ لکن با توجه به کلی و گنگ بودن مفهوم اخلاق از یک سو و آثار و منافع اقتصادی سرشار حاصل از اختراعات بیوتکنولوژیک و رقابت تجاری کشورها با یکدیگر، از سوی دیگر، اداره های ثبت اختراع با رویکردی کارکردگرایانه، این قبیل استثناها را بسیار مضیق تفسیر می کنند و علی رغم حجم گسترده اعتراضهای اخلاقی، جز در موارد بسیار نادر، به ملاحظات اخلاقی توجه جدی ندارند.

مصلحت گرایی، سیاست خاصی است که متاثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تاثیر اراده او به عنوان منشا فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ علیه را ممکن می سازد.اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود.در این مقاله با بهره گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تاسیس مصلحت گرایی تاکید شده است.

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است و به طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می شود.  

بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم، و تادیه دین در حواله، و تفاوت این دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه گیری، با تفکیک فروض مختلف مساله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است.